نزدیک به دو سال پس از آغاز جنبش توده ای در مصر که به فروپاشی حکومت خودکامه سی ساله ی حسنی مبارک انجامید، اکنون بار دیگر مردم در خیابان ها برضد یک دیکتاتوری دیگر که اخوان المسلمین می خواهند به نام “دمکراسی اسلامی” برپا کنند، مقاومت می کنند. انقلاب نیمه تمام مصر دوباره جان گرفته است و شعارها و مطالبات مردم در روزهای اخیر نشان می دهند که آنان نسبت به دو سال پیش بسی آگاه تر شده اند. وقتی فضای جامعه ای به همت مردم باز می شود و آزادی ها گسترش می یابند و شور انقلاب شعله ور است، آنان همواره خود در مدت کوتاهی راهی طولانی را می پیمایند، این ها همه از ویژگی های انقلاب یا لوکوموتیو تاریخ است!
اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف مصر زمانی آغاز شد که محمد مرسی، رئیس جمهور مصر نه فقط اختیارات خود را در سطح یک ولی فقیه مطلق العنان بیش تر کرد بلکه اعلام نمود که پیش نویس قانون اساسی جدید مصر باید روز ٢۵ آذر ١٣٩١ به همه پرسی گذاشته شود. اما نیروهای اپوزیسیون که خود مجموعه ای از تشکلات لیبرال و چپ مصر را در برمی گیرد اعلام کردند که نه فقط با افزایش اختیارات مرسی مخالفند بلکه با پیش نویس قانون اساسی هم مخالفند، چه رسد به آن که موافق ِ همه پرسی آن باشند. قانونی که در یک مجلس مؤسسان سر و دم بریده تهیه شده است و می خواهد “شرع اسلامی” را اساس قوانین مصر قرار دهد در حالی که فقط به عنوان یک نمونه در مصر، یک اقلیت چشم ناپوشیدنی به نام مسیحیان قبطی وجود دارند که ١٠ % یا هفت و نیم میلیون نفر را تشکیل می دهند (البته دستگاه کلیسیای قبطیان مصری مدعی ست که ١۵ % مردم مصر یا دوازده میلیون نفر آنان را دربرمی گیرد.)
هنگامی که مردم مصر در ژانویه و فوریه ٢٠١١ به خیابان ها آمدند و خواستار سرنگونی حسنی مبارک شدند، هدفشان جابه جایی قدرت و جایگزینی یک حکومت خودکامه ی سرمایه داری تا مغز استخوان فاسد و گوش به فرمان حکومت های غربی با یک حکومت دیگر که لباس اسلامی به تن کرده است، نبود. مردم از همان آغاز ترفندهای مختلف ضدانقلاب را یکی پس از دیگری خنثا کردند. این چنین بود که حسنی مبارک نتوانست با جایگزین کردن نخست وزیران و گذاشتن عصام شرف به جای احمد شفیق، مردم را به خانه هایشان بازگرداند. پس از برکناری مبارک نوبت به ارتش مصر رسید تا جلوی تحولات واقعی را بگیرد. هر چند مردم مصر مدتی در توهم توانایی ارتش به سر بردند، اما مخالفت با آن نیز نشان داد که مردم مصر می دانند که این نهاد نیز نخواهد توانست به مطالبات آنان پاسخ دهد و به آن ها تحقق بخشد. نقش ارتجاعی ارتش زمانی آشکار شد که برخی قوانین از قبیل ممنوعیت اعتصاب در زمان صدارت طنطاوی که خود به مدت بیست سال وزیر دفاع حسنی مبارک بود، به تصویب رسید. ارتشی که از سوی رسانه های داخلی و خارجی بسیار مهم و قدرتمند جلوه داده می شد با یک اعتصاب سه روزه ی کارگران نفت برضد قانون ممنوعیت اعتصاب عقب نشینی کرد و حتا وادار شد وزیر نفت را برکنار کند.
ارتش مصر که با فروپاشی توهم مردم نسبت به آن و گرفتن قدرت به بهانه ی انتقال آن، در مدت کوتاهی سیمای واقعی خود را نشان داد، مدتی نیز با بخش دیگری از ضدانقلاب که می خواست قدرت را با برگزاری انتخابات پرشتاب به دست بگیرد در کشمکش بود. به عبارت دیگر وقتی که اخوان المسلمین موفق شدند محمد مرسی را با یک اکثریت پنجاه و یک درصدی به کاخ ریاست جمهوری بفرستند، نزاع بین آنان و شورای عالی نیروهای مسلح بر سر قدرت برای دفاع از جناح های متفاوت سرمایه داری در مصر پیش آمد. البته جناح های متفاوت بورژوازی مصر که پشت سر ارتش و اخوان المسلمین بودند به رغم تضادهایشان در یک نکته متفق القول بودند و آن هم طبعاً بازگرداندن مردم به خانه ها و تحدید آزادی های به دست آمده بود. به همین خاطر این دو جناح دو نمایش انتخاباتی را برای تشکیل مجلس و ریاست جمهوری در یک سال – سال جاری میلادی – برپا نمودند. اخوان المسلمین و ارتش خوب می دانستند که اگر فرصت شکل گیری تشکلات واقعی مردم چه در چارچوب احزاب سیاسی و چه در زمینه ی اتحادیه های کارگری داده شود آن گاه هر روز بخت خود آن ها در حفظ قدرت کم تر و کم تر خواهد شد. البته به جز بورژوازی داخلی، بورژوازی بین المللی نیز به شدت نگران حفظ منافع خود در مصر بود و هست. در سال ٢٠١٠، آمریکا، انگلستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی جزو پنج سرمایه گذار نخست در مصر بودند. به همین خاطر است که در نمایش های انتخاباتی احزاب اسلامگرا از حمایت این کشورها برخوردار بودند. حزب سلفی اسلامگرای النور از دلارهای سعودی بهره برد و اخوان المسلمین نیز کمک های مالی قطر را دریافت کرد.
این روزها که بار دیگر مردم مصر در خیابان ها هستند، اوباما و امپریالیسم آمریکا از مرسی خواسته اند که برای جلوگیری از وخامت اوضاع با مخالفان به گفت و گو بنشیند. هدف دولت آمریکا از این پیشنهاد حفظ منافع خود در برابر تلاطمات سیاسی پیش بینی نشده است. از سوی دیگر آمریکا و دیگر کشورهای قدرت مند غربی اکنون می خواهند تا اخوان المسلمین را به عنوان “اسلام گرایان میانه رو” در برابر اسلام گرایان تندرو و سلفی تقویت کنند. البته امپریالیست ها در دهه های گذشته نیز به عناوین مختلف از این سیاست پیروی کرده اند. در همین مصر CIA در دهه ی پنجاه میلادی از نیروهای اسلامی و به ویژه اخوان المسلمین بهره برد تا با جنبش کمونیستی مقابله نماید و حتا تلاش نمود حکومت ملی گرای جمال عبدالناصر را سرنگون نماید. انور السادات اخوان المسلمین را که دشمنان قسم خورده ی ناصر بودند قانونی اعلام کرد و آنان توانستند در تمام دوران صدارت حسنی مبارک همچون یک اپوزیسیون قانونی عمل کنند. اخوان المسلمین با مؤسسات خیریه اسلامی در کشوری دست به تحرک می زدند که نیمی از جمعیت آن در فقر بود و با کم تر از دو دلار روز را به دشواری به شب می رساند. دولت های سادات و مبارک همین آزادی ها را هرگز به تشکلات لائیک و سکولار ندادند و در واقع به نوعی به تقویت اسلامگرایان پرداختند. بی جهت نبود که اخوان المسلمین در آغاز جنبش توده ای اخیر در مصر – دو سال پیش – مدتی در انتظار ماند و آشکارا موضع گیری نکرد. وقتی که به نیروی توده های مصری حسنی مبارک کناره گیری کرد، اخوان المسلمین فرصت طلبانه به میدان آمد و خود را برای گرفتن قدرت آماده نمود.
اخوان المسلمین که قصد دارد با استفاده از اهرم های قدرتی که در دست گرفته است شتابان یک قانون اساسی نوشته شده بر اساس شرع اسلامی را با برگزاری یک نمایش در چارچوب همه پرسی به تصویب برساند، خوب می داند که یک حکومت اسلامی تناقضی با سرمایه داری نئولیبرال ندارد. این نکته را مسئولان این تشکل به کرات اعلام نموده اند. حسن مالک که یکی از اقتصاددانان اخوان المسلمین است می گوید:”بخش خصوصی باید اهرم اصلی اقتصاد در سال های آینده باشد.” اخوان المسلمین میلیونر هایی همچون خیرات الشاطر و یوسف ندا را در رهبری خود دارند. دولت مرسی که تاکنون از یک کمک دو میلیارد دلاری قطر و پانصد میلیون دلاری عربستان سعودی بهره برده است، در تلاش است که در ازای یک برنامه ی به اصطلاح تعدیل نیروهای انسانی که عبارت دیگری برای بیکارسازی و کاهش دستمزدهاست، یک وام سه و نیم میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول بگیرد.
طبقه ی کارگر مصر که با شعار نان و آزادی در جنبش عمومی توده ای شرکت کرد به سرعت دریافت که هیچ جناحی از بورژوازی، چه در قدرت و چه در خارج از آن، نه می خواهد و نه می تواند این شعار را متحقق کند. این طبقه همچنین از ضعف تشکلات صنفی و عدم وجود یک یا چند تشکل سیاسی قدرت مند کارگری در مصر رنج می برد. با این حال هیچ کدام از تحولات تاکنونی بدون دخالت طبقه ی کارگر میسر نمی شد. جنبش های اعتصابی تقریباً در تمام بخش های اقتصادی مصر صورت گرفتند. اما برخی از بخش های کارگری همچون صنعت نساجی بیش از همه در مبارزات شرکت کرده اند. یکی از بزرگ ترین اعتصابات کارگری در ماه ژوئیه گذشته با شرکت بیست و چهار هزار کارگر در کارخانه ی نساجی “مصر” انجام شد. کارگران در این اعتصاب خواهان افزایش دستمزدها، ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی به ویژه پزشکی شدند. اعتصاب بزرگ کارگران این کارخانه ی نساجی موجب شد که اعتصابات دیگری در هفت کارگاه و کارخانه ی دیگر نساجی و پارچه بافی در منطقه ی نیل صورت بگیرد. پنج هزار کارگر کارخانه ی سرامیک سازی کلئوپاترا نیز که در نزدیکی سوئز قرار دارد از اوایل سال جاری میلادی به اشکال مختلف دست به مبارزه می زنند و خواهان برکناری مدیر عامل و تقسیم عادلانه ی درآمد کارخانه می شوند. معدنچیان در معدن طلای السکری که در نزدیکی دریای سرخ قرار دارد چندین بار اعتصاب کرده اند و خواستار افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار خود شدند.
اخوان المسلمین تمام تلاش خود را کرده است تا به بورژوازی داخلی و خارجی نشان دهد که بهترین گزینه برای حفظ منافع آنهاست. اما در داخل مصر آن گونه که در ایران تجربه شد و تمام جناح های بورژوازی یک پارچه پشت خمینی قرار گرفتند، تمام جناح های بورژوازی پشت سر اخوان المسلمین نیستند. این جناح ها اکنون با برخی نیروهای سکولار وچپ در جبهه ی نجات ملی گرد آمده اند و با قانون اساسی تدوین شده که اخوان المسلمین می خواهد برای روز ٢۵ آذر به همه پرسی بگذارد، به مخالفت می پردازند. کشورهای خارجی که منافع بزرگی در مصر دارند برخوردهای متفاوتی به شرایط فعلی دارند. کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی خواهان حفظ اخوان المسلمین در قدرت هستند، اما کشورهای غربی که اقلیت بزرگ مسیحیان قبطی را فراموش نمی کنند کجدار و مریز رفتار می کنند و منتظرند و افرادی مانند البرادعی را به مرسی ترجیح می دهند. آن ها خوب می دانند که یک بورژوازی سکولار در مسائل مهم منطقه ای همچون امنیت دولت اسرائیل نیز کم تر مشکل آفرین است. آن ها به هر حال مایل نیستند که در مصر دولتی قدرت مند شود که مانند جمهوری اسلامی در ایران تمام ارکان دولت را کاملاً مذهبی کند یا ارتش موازی مانند سپاه پاسداران به وجود آورد که اختیارش از دست آن ها خارج شود.
کشاکشی که بر سر تصویب قانون اساسی در مصر به جریان افتاده است در روزهای آینده با تظاهرات مخالفان و موافقان دولت اخوان المسلمینی اوج می گیرد. محمد مرسی که در ابتدا نمی‌خواست عقب نشینی کند، وادار شد تا افزایش اختیارات خود را به دست فراموشی بسپارد، اما همچنان بر همه پرسی زودهنگام ٢۵ آذر پای فشاری می کند.
پیروزی نیروهای سکولار و غیر مذهبی در چارچوب جبهه ی نجات ملی بر ضد یک قانون اساسی بناشده بر شرع اسلامی می تواند یک گام دیگر انقلاب مصر را به جلو براند، اما این انقلاب هنوز در آغاز راهش قرار دارد و در مصر نیز تنها یک طبقه ی کارگر آگاه و متشکل می تواند تضادهای عظیم این جامعه را حل کند و بر معضلات آن فائق آید. این طبقه می‌خواهد از فرصت های کنونی حداکثر استفاده را بکند و تشکلات صنفی و سیاسی خود را پی ریزی و تقویت نماید.
نظرات شما