معلولین از جمله گروه های اجتماعی هستند که علاوه بر مشکلات ناشی از انواع معلولیت های ذهنی روانی و جسمی، با انبوهی از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه هستند. تعداد معلولین و عوارض ناشی از معلولیت، با توجه به محیطی که معلولان در آن زندگی می کنند و بنا به اقتضای اینکه چه میزان وقت، بودجه و امکانات رفاهی از طرف دولت ها صرف پیشگیری از بروز معلولیت و نیز پاسخگوی به نیازهای اولیه و ضروری زندگی شان می شود، می تواند در کشورهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
به رغم اینکه طی چند دهه گذشته در اغلب کشورهای پیشرفته با برنامه ریزی های مدون، تخصیص بودجه های کلان، صرف وقت و نیروی انسانی لازم، تقریبا شرایط یک زندگی مناسب به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، تحصیل، درمان، بهداشت و برخورداری از امکانات رفاه اجتماعی ویژه برای معلولین فراهم شده است، اما در کشورها و نظام هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران، معلولان جامعه نه تنها از حداقل های امکانات یک زندگی معمولی محروم هستند، بلکه به دلیل سیستم های ارتجاعی، غیر دمکراتیک و ضد مردمی حاکم بر بسیاری از کشورها، جامعه معلولین عمدتا در زمره محروم ترین گروه های اجتماعی به حساب آمده و لذا با مشکلات عدیده ای حتا برای بقاء و ادامه زندگی شان دست به گریبانند.
طبق آمار رسمی سازمان ملل، هم اکنون بیش از ٦٠٠ میلیون نفر معلول در جهان زندگی می کنند. از این میزان، سهم معلولان در کشورهای عقب مانده و یا کشورهای موسوم به جهان سوم ٨٠ درصد است. که یک سوم آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. آمارها نشان می‌دهند که از هر ۱٠ کودکی که در جهان به دنیا می‌آیند، یکی معلول متولد می‌شود.
در جمهوری اسلامی اما، همانند همه پدیده های ناهنجار اجتماعی که آمار دقیق و درستی از آن داده نمی شود، طبیعتا آمار دقیقی نیز از تعداد افراد معلول در دست نیست. با این حال، طبق آماری که از سوی رییس انجمن دفاع از حقوق معلولین کشور اعلام شده است، هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط در کشور وجود دارند، که با احتساب معلولیت‌های خفیف، این رقم به حدود ۱٠ میلیون نفر می‌رسد.
واقعیت این است که بخش اعظم معلولیت ها، ناشی از سوء تغذیه، عدم مراقبت های بهداشتی، آموزشی، درمانی و دیگر عواملی است که در کشورهای موسوم به جهان سوم پاسخگویی به این امور جایگاه چندانی در تخصیص بودجه، برنامه ریزی و سیاست گذاری رژیم های حاکم بر این کشورها ندارند. طبیعتا در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیز که انبوه توده های میلیونی مردم ایران، خود زیر خط فقر زندگی می کنند و از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی، سیاسی، بهداشت، تحصیل، درمان و دیگر امکانات رفاهی محروم هستند، معلولان کشور دیگر جای خود دارد.
موضوع نگهداری از بزرگ سالان و افراد معلول، از جمله دیگر معضلات اجتماعی در جامعه کنونی ایران است. بی توجهی به این امر، تاکنون مصائب و معضلات بسیاری را نه فقط برای بزرگسالان و افراد معلول در جامعه، بلکه برای خانواده ها ی شان نیز، ایجاد کرده است.
وجود ۱٠ میلیون معلول در ایران که بیش از ١٣ درصد کل جمعیت کشور را در بر می گیرد، خود به تنهایی گویای عمق فاجعه پدیده معلولیت در ایران است. پدیده ای که ریشه در مسائل اقتصادی، اجتماعی و مجموعه مناسبات ظالمانه و نابرابر سیستم ارتجاعی و سرمایه داری حاکم بر کشور دارد. سیستمی که در آن “٣٠٠ نفر از سرمایه داران و حاکمان جمهوری اسلامی ٦٠ درصد سرمایه کشور” را تصاحب کرده‌اند. سیستمی که در آن عدم واکسیناسیون به موقع کودکان، نقص برنامه های بهداشتی ویژه معلولان و عدم مراقبت های کار آمد اولیه، مصرف دارو بدون تجویز پزشک، بهره گیری نادرست از امکانات درمانی و استفاده نامناسب و غیر قانونی از داروهای مخدر یا محرک موجب افزایش رو به رشد تعداد آمار معولین کشور است. در ایران، به دلیل بالابودن شمار خانواده های فقیر و پرجمعیت که از مسکن مناسب و شرایط زندگی بهداشتی برخوردار نیستند، بالا بودن شمار بی سوادان که آگاهی اندکی از معیارهای بهداشتی و آموزشی در زمینه معلولیت دارند، گرسنگی، بیماری های واگیردار، جنگ و پیامدهای ناشی از آن، حوادث مرتبط با حمل و نقل، ترافيك، تصادفات، سوانح ناشی از كار و معالجه نادرست افراد آسیب دیده، آلودگی محیط زیست و در نهایت فشارهای عصبی و سایر مسائل روانی – اجتماعی موجود در جامعه، همچنان روند رو به تزاید تعداد معلولین کشور را رقم زده است. تا جایی که طبق آمارها، سالیانه حدود ٤٠ هزار تن نیز در اثر حوادث، بیماری ژنتیکی، زایمان‌های غلط و اقدامات بهداشتی که به موقع انجام نمي‌شود، به تعداد معلولین ایران اضافه می‌شوند.
تعداد معلولین ناشی از تصادفات، آنچنان رو به افزایش است که خبرگزاری فارس به نقل از معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی از ۷ برابر شدن آمار افراد دچار معلولیت نسبت به مرگ سالیانه تصادفات در کشور خبر داد. ٧ برابر شدن سالیانه تعداد معلولین کشور نسبت به کل تعداد مرگ و میر در جامعه، خود به تنهایی گویای وضعیت فاجعه بار روند رو به افزایش آمار معلولان در کشور است. حال اگر به این روند رو به رشد تعداد معلولین کشور، محرومیت و شرایط اسفباری را که معلولین و به طور اخص کودکان معلول با آن مواجه اند نیزاضافه کنیم، بهتر می توان به عمق پدیده معلولیت در ایران اسلامی پی برد. کشوری که در آن دزدی، فساد، اختلاس و رانت خواری در بالاترین رده های مقامات حکومتی بیداد می کند. حکومتی که فقط یک رقم از اختلاس های افشاء شده اش به ٣ هزار میلیارد تومان می رسد. نظامی که هر ساله ده ها و صدها میلیارد تومان بودجه برای تبلیغ خرافات مذهبی، گسترش نیروهای اراذل و اوباش بسیج، چماق بدستان و پروار شدن مشتی روحانیت انگل اختصاص می‌دهد، اما معلولین کشور آنهم به تعدادی اندک، تنها با دریافت ٤٠ هزار تومان مستمری ماهیانه باید زندگی کنند. حکومتی که دلارهای حاصل از دسترنج کار کارگران و زحمتکشان ایران را برای خانه سازی و ایجاد تسهیلات رفاهی نیروهای حزب الله و مرتجع در اقصا نقاط جهان هزینه می کند، اما دانش آموزان همین کشور باید در بیغوله ها و کپرهایی به نام مدرسه تحصیل کنند. دانش آموزانی که هرساله طعمه حریق و انفجار بخاری های نفتی کهنه و مستهلک کلاس های درس می شوند و در صورت زنده ماندن از شعله های حریق، خود نیز به جرگه معلولان کشور می پیوندند. معلولانی که در چرخه عدم اشتغال و عدم برخورداری از بیمه های مناسب، هیچ آینده مناسبی برایشان متصور نیست.
تا جایی که رئیس جامعه معلولین استان مرکزی، بزرگترین مشکل کنونی معلولین در سطح جامعه را مشکل اشتغال آنان می داند و می گوید، که معلولین در مورد بیمه نیز مظلوم واقع شده اند.
مصطفی چقایی، رئیس جامعه معلولین استان مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا می گوید: طبق ماده ٧ قانون دفاع از حقوق معلولین، دولت موظف است که جهت اشتغال معلولین، ٣ درصد از استخدام ها از قبیل استخدام رسمی، پیمانی و کارگری را به معلولین اختصاص دهد، ولی با توجه به سیاست های خصوصی سازی و اهداف شرکت های خصوصی کم تر می بینیم که این شرکت ها از معلولین استفاده کنند”.
در حکومتی که بیش از ۸ میلیون نیروی انسانی فعال و غیر معلول آن در صف ارتش بیکاران به انتظار کار ایستاده اند، در کشوری که اکثریت توده های مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند، پر واضح است که در چرخه سودبری سرمایه داران و دولت حامی آنها، دیگر روزنه ای برای اشتغال معلولان کشور باز نخواهد بود و طبیعتا وضعیت بیمه و بازنشستگی پیش از موعد آنان نیز، جایی در حکومت اسلامی نخواهد داشت.
افزایش تعداد آمار معلولین و موقعیت زندگی آنان در ایران اسلامی در شرایطی رو به وخامت بیشتر است، که جامعه جهانی و سازمان ملل روز ٣ دسامبر مصادف با ۱٢ آذر را به عنوان روز جهانی معلولین ثبت و نامگذاری کرده است. و این امر خود گویای اهمیت پاسخگویی به نیازهای رفاهی، روحی، روانی و جسمی معلولین در عرصه جهانی است. همانطور که در آغاز این نوشتار اشاره شد، هم اکنون در اغلب کشورهای پیشرفته سرمایه داری، تقریبا شرایط یک زندگی مناسب به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، تحصیل، درمان، بهداشت و برخورداری از امکانات رفاه اجتماعی ویژه برای معلولین فراهم شده است، اما در جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تقویم این رژیم روز جهانی معلولین در مقابل روز ۱٢ آذر حک شده است، این روز صرفا در حد سخنرانی مقامات دولتی در حد وعده و وعید و ارائه آمارهای جعلی و دورغین در مورد بهبود وضعیت معلولین کشور بسنده می شود و همانطور که شاهدش هستیم، کمبودها، نارسایی ها، انبوه مشکلات و تعداد آمار معلولین در حکومت اسلامی همچنان رو به افزایش است
سازمان فدائیان (اقلیت) پاسخگویی به امر معلولین و بزرگ سالان جامعه را یکی از وظایف دولت می‌داند. نگهداری از بزرگ سالان و معلولین، هرگز یک امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نیست. جامعه و دولت ، بیش از هر کسی موظف به تامین امنیت و آسایش این افراد است. افراد سالمند و معلول که برای گذران زندگی روزمره شان دشواری دارند، می بایست از خدمات عمومی، خانگی و خانه های ویژه سالمندان برخوردار گردند. دولت موظف است با صرف هزینه و اختصاص نیرو در کار نظافت، بهداشت و خوراک به سالمندان کمک کند.
چنانچه افراد سالمند، به خدمات خانگی و مراقبت های بهداشتی بیشتری نیازمند باشند، در این صورت، می توانند در خانه های ویژه سالمندان با عناوین خانه خدماتی، خانه گروهی، خانه سالمندان و خانه بیماران، تحت مراقبت های کامل بهداشتی، درمانی و دارویی نگهداری شوند.
از طرف دیگر خانواده هایی که دارای فرزندان معلول هستند که به حمایت و مراقبت های ویژه نیاز دارند، باید از حمایت کامل دولت برخوردار باشند.
اما پوشیده نیست که در جمهوری اسلامی، معضل رفاهی و اجتماعی معلولین کشور نیز مثل همه معضلات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه که تا کنون برای عموم توده های مردم ایران لاینحل مانده، بدون پاسخ خواهد ماند. چرا که جمهوری اسلامی نه راه حلی برای پاسخگویی به انبوه معضلات معلولین دارد و نه اساسا قادر به حل معضلات معلولین است.
لذا سازمان فدائیان (اقلیت) که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورائی و استقرار سوسیالیسم مبارزه می‌کند، یکی از وظائف فوری دولت شورایی را اختصاص بودجه لازم در امر آموزش، پرورش و مراقبت کودکان و نیز نگهداری از معلولین و افراد سالمند، در جهت ایجاد یک جامعه نوین انسانی توام با رفاه، آرامش و برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی برابر و رایگان، برای عموم مردم جامعه می‌داند. دولت شورایی موظف است با تامین، تضمین و نهادینه کردن این اقدامات عمومی رفاهی در کل جامعه،نخستین گام را در جهت تحقق آرزوی دیرین کارگران و توده های مردم ایران برای رسیدن به آزادی، رفاه و برابری کامل اجتماعی بردارد.تا جایی که، هیچ کس و هیچ خانواده ای در هر سطحی از جامعه که قرار دارد، نگران بیکاری، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، مراقبت و ادامه تحصیل فرزندان خود نباشد.
نظرات شما