افزایش تورم، کسری بودجه و تلاش دولت برای افزایش قیمت‌ها

هفته‌ی گذشته خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نرخ تورم در ماه آبان را نسبت به آبان‌ماه سال گذشته ٣۶ درصد اعلام نمود. پیش از این حتا آمارهای بس فاجعه‌آمیز‌تری نیز از رسانه‌های وابسته به محافل حکومتی منتشر شده بود. در ٢۵ مهرماه، سایت تابناک و به نقل از مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه “علامه طباطبایی” نوشت: “در حال حاضر نرخ واقعی تورم براساس اطلاعات بدست آمده بیشتر از ۵٠ درصد است، اما شواهد عینی حتا این نرخ را فراتر اعلام کردند و نهادهای غیر رسمی آن را در حدود ١٩۶ درصد محاسبه کردند‌”. اکنون نیز که به پایان سال میلادی نزدیک می‌شویم، موسسات اقتصادی جهان سرمایه آمارهایی از وضعیت اقتصادی کشورها در سال ٢٠١٢ منتشر می‌سازند. براساس یکی از این آمارها که توسط ‌”موسسه بین‌المللی مالی” (IFC) که از اعضای “گروه بانک جهانی” به‌شمار آمده ، انتشار یافته، در ایران نرخ تورم حدود ۵٠ درصد و رشد اقتصادی نیز منفی ۵/ ٣ درصد برآورد شده است، این در حالی‌ست که صندوق بین‌المللی پول چند ماه قبل نرخ تورم در منطقه خاورمیانه را به‌طور متوسط ٣/ ٣ درصد اعلام کرده بود. نگاهی به وضعیت تورم و رشد اقتصادی در دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در جهان امروز از انگشت‌شمار کشورهایی‌ست که از تورم و رکود در سطح بالائی رنج می‌برند.

اگر حتا به همین آمارهایی که محافل حکومتی و نهادهای سرمایه‌‌ی جهانی انتشار داده‌اند بسنده کنیم، می‌توانیم به عمق بحران اقتصادی و تاثیرات مستقیمی که بر زندگی کارگران و زحمتکشان می‌گذارد پی ببریم. اما هدف اصلی این نوشته نه فقط بیان وضعیت کنونی اقتصادی – که توده‌ها آن را در لحظه لحظه‌ی زندگی به‌خوبی حس می‌کنند – که بیش از هر چیز تحلیل انتخاب‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر سیاست‌های اقتصادی‌ حاکمیت در شرایط کنونی و نتایج آن بر اقتصاد و مهم‌تر از همه زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان است.

با این مقدمه نگاهی خواهیم داشت به یک خبر مهم اقتصادی و سپس با بسط آن در ارتباط با دیگر رویدادهای اقتصادی در روزهای اخیر، سعی می‌کنیم دلایل اتخاذ و سپس نتایج این سیاست‌ها را آشکار سازیم.

همان‌طور که می‌دانید از ماه آذر بحث بر سر بودجه سال بعد در محافل گوناگون حکومتی آغاز می‌گردد، علت این امر نیز قراری است که براساس آن دولت باید لایحه‌ی “بودجه” را در ماه آذر هر سال برای بررسی و تصویب به مجلس تحویل دهد، قراری که امسال نیز مانند سال‌های قبل، دولت احمدی‌نژاد به آن عمل نکرده و هنوز هیچ چشم‌اندازی نیز برای آن وجود ندارد.

در همین راستا روز ٢۴ آذرماه محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در جمع خبرنگاران از پیشنهاد دولت برای تغییر قیمت برق در لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ پرده برداشت. به‌گفته‌ی وی دولت پیشنهاد داده است تا قیمت برق در هر کیلو وات ساعت  که اکنون کمی بیش از ٢۶ تومان است به ٨٠ تومان افزایش یابد. این یعنی افزایش سه برابری قیمت برق. اما چرا دولت به‌یکباره خواستار افزایش سه برابری قیمت برق می‌شود و آیا این تنها مورد در افزایش قیمت‌ها در بودجه‌ی سال آینده می‌باشد؟

یکی از معضلاتی که دولت هم اکنون با آن روبروست مساله کسری بودجه‌ است که افزایش تورم و رکود اقتصادی از جمله پیامدهای بی‌واسطه و مستقیم آن می‌باشند. در سال‌های اخیر و به رغم درآمدهای بی‌سابقه‌ی نقتی، نه تنها از کسری بودجه‌ی دولت کاسته نشد که افزایش آن یکی از عوامل مهم افزایش سرسام‌آور نقدینگی گردید، به گونه‌ای که میزان نقدینگی با رسیدن به رقم ٣٩۵ هزار میلیارد تومان، تنها طی ٧ سال ۶ برابر شد و بدون شک هم اکنون میزان نقدینگی از ۴٠٠ هزار میلیارد تومان نیز بسی فراتر رفته است. اما در سال جاری با تحریم‌های نفتی و تشدید بحران در روابط خارجی حکومت و نیز عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی که منجر به تعطیلی و یا کاهش تولید در بخش وسیعی از کارخانجات گردید، معضل کسری بودجه ابعاد نوینی یافت و بیش از پیش حاکمیت را در سیاست “چه کنم” گرفتار نمود.

حسینی وزیر اقتصاد و دارایی روز ٢۵ آذر اعتراف کرد که تنها ۵٠ درصد درآمدهای نفتی و ٨۵ درصد درآمدهای مالیاتی وصول شده‌اند. حال در نظر بگیریم که با توجه به تشدید تحریم‌ها در ماه‌های آینده و بحران اقتصادی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود، درآمدهای دولت تا چه حد می‌تواند کاهش یابد. در این میان راه حل دولت اسلامی مانند تمام دیگر دولت‌های سرمایه‌داری، آوردن فشار کسری بودجه بر گُرده‌ی زحمتکشان است. برای کاهش کسری بودجه، دولت دو راه حل دارد. یا باید از هزینه‌های دستگاه‌های سرکوب، روحانیت، مداخلات خارجی و بوروکراسی بکاهد یا باید از هزینه‌های عمرانی و خدمات عمومی کاسته و کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند، مانند بنزین، گازوئیل، برق، گاز و غیره را گران بفروشد. مشخص است که حکومت اسلامی در حالی که در بحرانی بی‌سابقه بسر می‌برد و برای باقی ماندن در قدرت بیش از پیش به دستگاه‌های سرکوب، روحانیت و بوروکراسی نیاز دارد و در کنار آن مجبور به باج دادن و خرج بیشتر در روابط خارجی می‌شود، حاضر به کم کردن از این هزینه‌ها نیست و سعی می‌کند تا آن‌جا که می‌تواند تمام بار این بحران را بر دوش کارگران بیاندازد. بنابراین موضوع تنها این نیست که بهای برق چند برابر می‌شود، مساله اساسی این است که جمهوری اسلامی بودجه‌ی سال آینده را بیش از پیش به ضرر کارگران و زحمتکشان تدوین خواهد کرد، آن‌هم در شرایطی که هر روز بخش دیگری از مردم به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. خط فقری که باز براساس سخنان مقامات حکومتی (برای مثال علی بیگی عضو شورای عالی کار) بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان است و با این حساب نه تنها اکثریت بزرگی از کارگران که می‌توان با جرات گفت حداقل ٧٠ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و شامل تعداد زیادی از کسانی می‌شود که پیش از این جزو اقشار متوسط جامعه (خرده‌بورژوازی متوسط) محسوب می‌شدند. وقتی به‌گفته‌ی وزیر بهداشت ٧٠ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم می‌رود و “سالانه بین ۵ تا ٧ و نیم درصد مردم به علت‌هزینه‌های بیماری‌های صعب‌العلاج به زیر خط فقر می‌روند” (خبرگزاری ایلنا ٢۴ آذر) می‌توان عمق فاجعه‌ای را که تنها در بخش درمان مردم با آن روبرو هستند به‌راحتی دید.

اما نتیجه‌ی این سیاست‌ها جدا از تاثیری که بی‌واسطه بر زندگی کارگران و زحمتکشان می‌گذارد، آیا می‌تواند در آینده باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی و یا کاهش تورم گردد؟ جواب این سوال نیز منفی است. کاملا آشکار است که اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتواند این افزایش قیمت‌ها را تحمل کند. اول این‌که بودجه‌ی سال آینده نسبت به بودجه‌ی کنونی قرار است انقباضی باشد. طبیعی‌ست که اولین ‌چیزی که در بودجه منجمد می‌شود حقوق کارکنان و بودجه‌ی عمرانی است، آن هم در اقتصادی که قرار است دولت قدرت محرکه‌ی اقتصاد باشد. مانند سال جاری که دولت به دلیل نداشتن پول به صراحت عدم اختصاص بودجه‌ی عمرانی را اعلام کرد. دوم این‌که اتکای بودجه بر روی کاغذ به مالیات افزایش می‌یابد در حالی که امکان تحقق آن وجود ندارد. وقتی که اقتصاد رونق ندارد وقتی که به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، وقتی که از قدرت خرید توده‌ها کاسته می‌شود، درآمدهای مالیاتی در اشکال مستقیم و غیر مستقیم آن کاهش می‌یابد، نتیجه‌ی آن نیز کسری بودجه است. وقتی اقتصاد با رشد منفی روبروست، نمی‌توان انتظار بالا رفتن درآمدهای مالیاتی را داشت. حتا درآمدهای گمرگی دولت نیز با کاهش مبادلات خارجی کاهش می‌یابد. سوم این‌که هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بودجه‌ی سال آینده را تورم‌زا می‌کند، مساله فقط افزایش بهای برق نیست، هم‌زمان با معاون وزیر نیرو، وزیر نفت نیز از ضرورت بالا رفتن قیمت گازوئیل به بهانه‌ی قاچاق این کالا سخن به‌میان آورد، اکنون در رسانه‌های مختلف حکومتی به صراحت از ضرورت بالا رفتن قیمت بنزین صحبت می‌شود. اما افزایش قیمت‌ها فقط به این کالاها محدود نمی‌ماند و به تمام کالاها تسری می‌یابد، از نان که بخشی از هزینه‌های تولید آن سوخت است گرفته تا دیگر کالاها. به‌ویژه کارگاه‌های کوچک با مشکل روبرو می‌شوند. از همین‌روست که در روزهای گذشته دولت با آزادسازی قیمت‌ها به‌غیر از تعداد معدودی کالا موافقت کرد. تازه دولت نمی‌تواند مانع بالا رفتن قیمت همان تعداد معدود کالا نیز شود. علت آن نیز آشکار است، وقتی تورم افزایش می‌یابد نمی‌توان یک بخش از کالاها را از این افزایش مستنثا کرد. تنها یک راه وجود دارد، آن هم دادن یارانه (سوبسید) به این بخش است که این هم تنها یک مُسکن برای اقتصادی است که بودجه‌ی دولت در آن با کسری عظیمی روبروست و با دادن یارانه این کسری افزایش می‌یابد. در یک کلام آن‌چه که خامنه‌ای  به عنوان “اقتصاد مقاومتی” مطرح کرد تا اینجا نیز پوچی خود را نشان داده است. اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی وابسته بوده و حکومت اسلامی به عنوان حکومتی که پاسدار مناسبات سرمایه‌داری است نمی‌تواند از محدوده‌های مشخصی که لازمه‌ی این مناسبات است فراتر رود، همان‌طور که لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز روز یکشنبه سوم دی‌ماه به صراحت بر تعهد حکومت اسلامی در دفاع از نظام سرمایه‌داری تاکید کرد و راه حل‌های دیگر را مارکسیستی نامید. تمامی سیاست‌های حاکمیت نیز همین را نشان می‌دهد. حتا ارائه‌ی لایحه‌ی “اصلاح قانون کار” به مجلس نیز جزئی از همین سیاست‌هاست تا با لیبرالیزه کردن هر چه بیشتر بازار کار، دست سرمایه‌داران را برای تضییع هر چه بیشتر حقوق کارگران باز نماید.

با گذشت دو سال از آغاز طرح حذف یارانه‌ها، شکست این طرح و نتایج وخیمی که برای اقتصاد به‌بار آورد کاملا آشکار گشته است. این طرح حتا از زاویه‌ی اهدافی که دولت بر شمرده بود با شکست روبرو گردید. چرا که افزایش سرسام‌آور تورم باعث شد تا میزان ریالی سوبسیدهایی که دولت امروز باید به عنوان مثال برای یک لیتر بنزین وارداتی بدهد، بسیار بیشتر از قبل باشد.

تازه این را هم فراموش نکنیم که اجرای مرحله‌ی دوم فاز “هدفمندسازی یارانه‌ها” که در بودجه ٩١ پیش‌بینی شده بود منتفی گردید و علت آن‌هم ترسی بود که حاکمیت از افزایش تورم و شورش‌های اجتماعی داشت. یعنی تورم سال‌جاری بدون افزایش قیمت‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری می‌باشد. حال اگر بخواهد بهای این کالاها در سال آینده افزایش یابد، با توجه به تصمیم جدید دولت برای آزاد گذاشتن قیمت‌ها (روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه ٢٧ آذرماه)، طبیعی‌ست که سال آینده سالی به‌مراتب وخیم‌تر برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود. حتا کنترل قیمت برخی از کالاها مانند گوشت، نان، لبنیات و مانند آن که هم‌چنان مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند، نمی‌تواند کارساز باشد و تنها راه کوپنی کردن این کالاهاست که آن‌هم دولت احمدی‌نژاد هرگز به‌پای چنین برنامه‌ای نمی‌رود، جدا از این که این کار نیز کسری بودجه‌ی دولت را افزایش می‌دهد. اگرچه می‌تواند به دلیل ترس از شورش‌های اجتماعی یکی از آلترناتیوهای حاکمیت باشد.

با توجه به آن‌چه گفته شد، سیاست‌های اقتصادی رژیم، ادامه‌ی سیاست‌های گذشته است، آن‌هم با آشفتگی بیشتر. یک روز افزایش ٢٠ درصدی قیمت کالاهای سوبسیدی را در بودجه تصویب می‌کنند و روز بعد آن را منتفی اعلام می‌کنند. یکی می‌گوید قیمت برق باید سه برابر شود، دیگری می‌گوید باید کالاهای اساسی را کوپنی کرد. به‌عبارت دیگر تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی، بر آشفتگی در سیاست‌های اقتصادی حاکمیت افزوده است. اما در هر صورت تمامی چاره‌جویی‌های جمهوری اسلامی، همان‌طور که تاکنون نیز بوده چیزی جز تعمیق بحران، افزایش فاصله‌ی طبقاتی و فقر بیشتر کارگران و زحمتکشان را بدنبال نخواهد آورد. یکی دیگر از نتایج مهم تشدید بحران اقتصادی، افزایش بیکاری می‌باشد که به گفته‌ی جواد نظری نماینده مجلس هم اکنون به رقم ٩ میلیون نفر رسیده است. فقر و بیکاری نیز عامل نابسامانی‌های اجتماعی هستند. از افزایش کودکان کار و معتادین به موادمخدر گرفته تا نبود امنیت و جنایت همه محصول این چنین شرایطی هستند که باز کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی آن خواهند بود.

بنابراین مبارزه و مقاومت در برابر سیاست‌های اقتصادی حکومت  اسلامی به یک مساله‌ی بسیار مهم در شرایط کنونی تبدیل شده و این تنها چیزی‌ست که می‌تواند مانعی در برابر این سیاست‌ها ایجاد کند. آن‌چه که رژیم از آن هراسان است، نه نتایج اقتصادی این سیاست‌ها بر زندگی کارگران و زحمتکشان بلکه، واکنش اعتراضی آن‌هاست که رژیم را هراسان می‌کند و گرنه برای جمهوری اسلامی فقر و گرسنگی مردم هیچ اهمیتی ندارد. از همین رو مبارزات کارگری، سازماندهی و شرکت در اعتراضات توده‌ای علیه سیاست‌های اقتصادی دولت در اشکال گوناگون آن، از عدم پرداخت قبض‌های گاز، برق و آب گرفته تا اعتراضاتی به سبک مردم نیشابور که به گرانی و کمبود مرغ صورت گرفت، اهمیتی دوچندان یافته است.

کارگران با شناختِ حقایق اقتصادی و چشم‌اندازی که وجود دارد، می‌توانند از سویی با سیاست‌های حاکمیت برای دست‌اندازی هر چه بیشتر به معیشت‌شان مقابله و مبارزه کنند و از سوی دیگر به این حقیقت بسیار مهم آگاه می‌شوند که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای وضعیت کنونی نداشته و این طبقه‌ی کارگر است که با سرنگونی حکومت اسلامی و بدست گرفتن قدرت توسط شوراهای کارگران و زحمتکشان می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی روشنی را ترسیم نماید. در یک جمله، بحران اقتصادی و فقری که اکثریت بزرگ جامعه را در ایران فرا گرفته راه‌حلی اساسی می‌طلبد و آن چیزی نیست جز انقلاب.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۶ در فرمت پی دی اف