یادداشت سیاسی- طی دو هفته اخیر بحران جدیدی در عراق سر باز کرده است. بحرانی که به لحاظ ابعاد آن، تا حدودی از مجموعه بحران های حاکم بر این کشور متفاوت است. حوادثی که هم اکنون این کشور و به طور اخص دولت مالکی را فرا گرفته، ظاهرا به حوادث ٢٠ دسامبر ٢٠۱٢ مربوط می شود. روزی که به دستور مالکی، ٩ نفر از محافظان رفیع العیسوی، وزیر دارایی کابینه عراق بازداشت و راهی زندان شدند.
اگرچه دستگیری محافظان وزیر دارایی عراق، نخستین اقدام مالکی علیه گروه‌های رقیب دردرون هیئت حاکمه نیست و پیش از این نیز شاهد اقداماتی از این دست از جمله صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق نیز بوده ایم، اما اینبار بر خلاف گذشته اقدام نخست وزیر عراق علیه گرو‌های موتلف وی در درون کابینه، زمینه ای شد تا مردم تعدادی از شهرهای عراق به شکلی گسترده به خیابان ها بریزند. تظاهراتی که نارضایتی عمومی از دولت مالکی را به نمایش گذاشت.
مناقشات و بحران جدیدی که از دو هفته پیش در عراق سر باز کرده، ابتدا با برپایی تظاهرات ضد دولتی از مناطق غربی عراق آغاز شد و به تدریج به دیگر شهرها و محله ها گسترش یافت. اوج این تظاهرات در شهر رمادی مرکز استان الانبار بود که بیش از ٢٠٠ هزار نفر از مردم این شهر با حضور در خیابان ها، مخالفت و اعتراض عمومی خود را علیه دولت مالکی اعلام کردند. تظاهراتی که طی روزهای متوالی ادامه داشت.
همزمان با تظاهرات وسیع مردم در شهر رمادی، دو شهر سامراء و موصل نیز در حمایت از اعتراضات مردم رمادی و در مخالفت با سیاست های نخست وزیر عراق، دست به تحصن زدند. تحصنی که بیش از ٩ روز ادامه یافت. در همین زمان، در شهرک الاعظمیه در شمال شرقی بغداد نیز به رغم حضور صدها تن از نیروهای امنیتی و پلیس عراق، تظاهرات گسترده ضد دولتی برگزار شد. علاوه بر این، در شهرهای فلوجه، سامرا، تکریت و دیاله نیز تظاهرات توده های وسیع مردم علیه مالکی برگزار گردید. تظاهراتی که علاوه بر سردادن شعارهای ضد دولتی، با شعار استعفاء و سرنگونی مالکی نیز همراه بوده است. در ادامه اعتراضات عمومی و تظاهرات خیابانی ، روز جمعه ۱٥ دیماه نیز، هزاران نفر از مردم استان الانبار و برخی از شهرها و استان های دیگر عراق از جمله دو استان صلاح الدین و نینوا نیز با شعار “جمعه استقامت” به خیابان ها ریختند. تظاهر کنندگان که در روزهای نخست با شعار آزادی تمامی بازداشت شدگان، لغو قانون ویژه “تروریسم” و نیز پایان دادن به “تبعیض علیه اهل تسنن” به خیابان ها ریخته بودند در ادامه اعتراضات که هم اکنون از مرز سه هفته نیز گذشته است، با شعار محوری سرنگونی دولت مالکی به تظاهرات ضد دولتی شان ادامه می دهند.
با گسترش تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف عراق، طرفداران مالکی نیز با برپایی اجتماعاتی در بصره و برخی دیگر از شهرهای شیعه نشین این کشور به حمایت از نخست وزیر عراق برخاستند.
بر کسی پوشیده نیست که بحران کنونی عراق یک بحران مجرد، خلق الساعه و جدا از آنچه طی سال های گذشته بر عراق حاکم بوده، نیست. با تهاجم نظامی امپریالسم آمریکا و متحدان اروپایی اش به عراق در مارس ٢٠٠٣ که منجر به اشغال عراق شد، تا به امروز این کشور مدام با درگیری، بمب گذاری، ترور و انفجارهای داخلی روبرو بوده است. سیاست آمریکا در روی کار آوردن دولت های دست نشانده با ماهیت قومی، مذهبی و قبیله ای نیز همواره منازعات درونی این کشور را بیشتر دامن زده است. حاصل تجاوز نظامی قدرت های امپریالیستی و اعمال حاکمیت نیروهای ارتجاعی، قومی و قبیله ای، در مجموعه ساختار حکومتی عراق به جز عدم امنیت، کشتار توده های مردم، انفجارهای روزانه و درگیری های مسلحانه نیروهای درونی حاکم بر عراق چیز دیگری نبوده است. آنچه بحران کنونی عراق را تا حدودی با گذشته متفاوت کرده، این است که وضعیت عراق از بمب گذاری ها در اماکن عمومی، انفجارهای کنار جاده ای و درگیری های مسلحانه وارد فاز جدیدی شده است. بحران کنونی که ریشه در نارضایی توده‌های مردم از وضعیت فلاکت‌بار موجود و رژیم دست نشانده حاکم دارد و البته تضاد و درگیری مذهبی سنی و شیعه در عراق بر آن افزوده شده است، عملا با اعمال سیاست های بحران زای نوری المالکی که اینبار با دستگیری نیروهای گارد وزیر دارایی دولت عراق سر باز کرد، دارای مولفه هایی متفاوت با بحران های گذشته است که می تواند دامنه بحران فوق را فراتر از بحران های گذشته به بیرون از مرزهای عراق هم بکشاند.
مولفه های بحران کنونی عراق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- تشدید تضاد و کشمکش و جنگ قدرت میان ائتلاف ظاهرا سکولار العراقیه به رهبری ایاد علاوی و گروه شیعی مذهب نوری المالکی که تحت نفوذ جمهوری اسلامی نیز هست، نخستین بازتاب بیرونی حوادث روزهای اخیر در عراق است. حوادثی که با فراخوان ائتلاف العراقیه در شکل گیری و سازماندهی تظاهرات عمومی علیه دولت مالکی وارد فاز جدیدی شد. در اولین و بزرگترین تظاهرات که در رمادی آغاز شد، ناراضیان، جاده استراتژیک بغداد به سوریه و اردن را بستند. اقدامی که طی تظاهرات ضد دولتی در روزهای بعد هم تکرار شد. علاوه بر این در ادامه تظاهرات خیابانی مناطق سنی نشین، بخشی از نیروهای شیعه مذهب به رهبری مقتدا صدر نیز در مخالفت با دولت مالکی به صف معترضین پیوستند. این امر نگرانی شدید جمهوری اسلامی را دامن زده است. واکنش سریع جمهوری اسلامی علیه تظاهر کنندگان و نیز دفاع قاطع این رژیم از دولت مالکی نخستین نشانه های نگرانی جمهوری اسلامی نسبت به روند تحولات کنونی عراق است.
٢ – گسترش و کشیده شدن دامنه بحران کنونی از تظاهرات وسیع خیابانی و ضد دولتی به کشمکش های درون مجلس و هیئت حاکمه عراق، بخش دیگری از نتایج حوادث اخیر و موقعیت متزلزل مالکی را بازتاب داده است.
روز شنبه ۱٦ دیماه مصادف با ٥ ژانویه، العربیه به نقل از ایاد علاوی نوشت: “هیچ جایگزینی جز برکناری حکومت المالکی و یافتن راهکارهای واقعی که به بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ارائه خدمات بیانجامد، وجود ندارد”. ایاد علاوی، ضمن اعلام خارج شدن نیروهای ائتلاف العراقیه از دولت مالکی و پارلمان عراق، تهدید به انحلال پارلمان این کشور نیز کرد. چهار روز پس از موضع گیری علاوی، پارلمان عراق با طرح استیضاح نوری المالکی نخست وزیر عراق موافقت کرد. این طرح که از طرف ٥٠ نماینده پارلمان تهیه شده بود روز چهارشنبه در میان درگیری و زد و خورد نمایندگان موافق و مخالف مالکی تصویب شد.
استیضاح نخست وزیر عراق در شرایطی به تصویب پارلمان رسید که خود نوری المالکی برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از استیضاح کابینه اش، انتخابات زود هنگام پارلمانی را تنها راه نجات بحران کنونی عراق اعلام کرده بود. در همین حال، روز شنبه ٢٣ دیماه ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه عراق نیز ابتدا خواستار کناره گیری دولت مالکی از قدرت و سپس خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شد. با توجه به ترکیب شکننده نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان و نارضایتی عمومی از اعمال سیاست های مالکی و نیز فساد مالی حاکم بر دولت، احتمال استیضاح دولت و سقوط المالکی نخست وزیر عراق بسیار محتمل است.
٣ – سومین و مهمترین مولفه بحران کنونی، شکل گیری پدیده جدیدی در عراق است که در ارتباط تنگاتنگ با بحران سوریه قرار دارد. پدیده ای که با سقوط بشار اسد و تقویت نیروهای سلفی در سوریه گره خورده است.
آنچه مسلم است، سقوط بشار اسد در سوریه و گسترش نفوذ جریان سلفی در عراق، دگرگونی های آشکاری را در ترکیب و موقعیت کنونی نیروهای حاکم بر عراق ایجاد خواهد کرد. تضعیف نیروهای شیعه طرفدار جمهوری اسلامی در هیئت حاکمه یکی از محتمل ترین نشانه های روند تحولات ناشی از این بحران در عراق است.
و این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی به شدت نگران آن است. جدای از نگرانی های آشکار خامنه ای و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران که طی روزهای گذشته ضمن محکومیت تظاهرات ضد دولتی در عراق، سراسیمه به دفاع همه جانبه از دولت مالکی نیز برخاسته اند، اظهار نظر هاشمی رفسنجانی به عینی ترین شکل ممکن نگرانی او و کل حاکمیت جمهوری اسلامی را نسبت به بحران کنونی عراق بازتاب می دهد. رفسنجانی روز پنجشنبه ۱٤ دیماه در دیدار با مشاور پارلمان و وزیر سابق نفت عراق ضمن ابراز نگرانی از تحولات سوریه و با طرح این پرسش که آینده سوریه بر عراق چه تاثیری خواهد داشت؟ گفت: شانس بقای سوریه بسیار اندک است. تا این حکومت های علوی در آنجا بود زمینه مساعدتر بود. ما باید سوریه را داشته باشیم. از لبنان تا اینجا، اگر این رشته پاره شود اتفاقات بدی می افتد”.
رفسنجانی همچنین با تاکید بر تاثیر سقوط بشار اسد بر روند تحولات عراق گفت: الان گروه های مسلح زیادی در سوریه هستند که تحت هیچ فرمانی نیستند. انسان نگران می شود که اگر مسئله سوریه تمام شود، آن ها به سمت عراق بیایند. این ها شیعه نیستند. سلفی هستند و غیر سلفی هایشان هم انسان های تند و تیزی هستند که مسائل نظامی را بر سیاسی مقدم می دانند”.
هاشمی رفسنجانی به رغم اینکه با رندی تمام کوشید بر خشونت و آدم کشی رژیم های حاکم بر سوریه و عراق سرپوش بگذارد، اما در همین موضع گیری کوتاهش، به نحو آشکاری نگرانی شدید خود و جمهوری اسلامی را از سقوط بشار اسد و تاثیر آن بر روند تحولات کنونی عراق را بازتاب داده است.
٤ – وضعیت نه مرگ و نه زندگی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، که هم اکنون در برلین بستری و تحت مداوای پزشکان آلمانی قرار دارد، مولفه دیگری است که بحران کنونی عراق را تشدید می کند. آنگونه که از شواهد و اخبار بر می آید، به نظر می رسد که او در صورت بهبودی نسبی نیز، قادر به حضور و ادامه کار در پست ریاست جمهوری عراق نباشد. بحران موجود در عراق با عدم حضور جلال طالبانی در مقام ریاست جمهوری و بقاء مالکی در پست نخست وزیری این کشور، می تواند رابطه تا کنونی اقلیم کردستان با دولت مالکی را نیز به تنش بیشتربکشاند. وجود جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور و سهمیه اقلیم کردستان در قدرت حاکمه عراق طی سال های گذشته، همواره به عنوان یک حلقه اتصال و حفظ تعادل سیاسی میان سه ضلع مثلث هیئت حاکمه عراق بوده است. گرایشی که تا به امروز به دلیل نزدیکی مناسبات سیاسی و دیپلماتیک طالبانی با جمهوری اسلامی ایران توانسته است به صورت حلقه اتصال میان نیروهای ائتلافی کابینه مالکی و اقلیم کردستان عمل کند. اقلیم کردستان که طی دو سال گذشته گاها منازعاتی حاد با دولت مرکزی مالکی داشته است، مسلما بدون حضور طالبانی در پست ریاست جمهوری عراق، وارد فاز تازه ای از منازعات جدی خواهد شد. مرحله ای از تنش های جدید که در صورت بقاء دولت مالکی یقینا برای طرفین این بحران و به طور اخص نخست وزیر کنونی عراق، چندان بی درد و سر نخواهد بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما