جرم و جنایت در جوامع انسانی و به ویژه جامعه طبقاتی سرمایه داری، ذاتی افرادی که در این جوامع زندگی می کنند نیست. اکثریت بزرگی از کسانی که دست به دزدی و قتل و آزار و اذیت دیگران می زنند عمداً یا تصادفی مرتکب جرم نمی شوند. بیکاری و فقر از جمله علل اساسی ارتکاب به جرم است. اما نگاهی تجربی به برخی از جوامع نشان می دهد که نوع برخورد دستگاه قضائی به جرائم خود می تواند علتی برای کاهش یا افزایش جرائم عادی باشد.
جمهوری اسلامی در ایران در آغاز پیدایش خود به جامعه چنین القاء نمود که قوانین جزائی اش که بر پایه ی مقررات مذهبی نوشته شده اند امنیت را به جامعه بازمی گرداند و ریشه ی جرائم را می کند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که قوانین جزائی اسلامی را تقریباً واژه به واژه اجراء می کند. این دستگاه برخی اقدامات را که در جوامع آزاد اصلاً جرم نیست، جرم محسوب می کند و “متهمان” آن ها را نیز مجازات می کند. برای مثال به کسانی که مشروبات الکلی می نوشند شلاق می زند یا حتا آنان را حبس می کند یا زنان و مردانی را که خارج از قواعد اسلامی رابطه جنسی دارند به شدت و به وحشیانه ترین شکل یعنی سنگسار تنبیه می کند. به‌رغم تمام این مجازات ها نه فقط برای مثال مصرف الکل در جامعه کاهش نیافته است بلکه هر از گاهی رسانه های خود رژیم خبر از مسمومیت یا حتا نابینایی و مرگ افرادی در پی مصرف مشروبات الکلی خانه ساز می دهند و این در حالی ست که کسانی که دارای امکانات مالی بهتری هستند بهترین مشروبات الکلی را با سفارش تلفنی در خانه هایشان دریافت می کنند. برخی از مصرف کنندگان خود می دانند که فروش بالای چنین مشروباتی بدون دخالت دست اندرکاران رژیم نامیسر است. پخش گسترده و ارزان قیمت مواد مخدر نیز از دیگر مواردی ست که مردم روی آن انگشت می گذارند و بر این باورند که حکومتیان و نیروی انتظامی اش در آن دخیل هستند. به هر حال جمهوری اسلامی برای دیگر جرائم و به ویژه سرقت و قتل نیز مجازات های مشابهی تدوین نموده است و تعداد بی شماری از متهمان به قتل و سرقت را به اعدام محکوم می کند. بیش از سه دهه است که قضات جمهوری اسلامی می گویند: با اعدام چند تایی سارق مسلح و قاتل، امنیت به جامعه باز می گردد!
زورگیری یا خفت گیری واژه های نسبتاً جدیدی هستند که در رسانه ها و خبرهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی و دادگاه های اسلامی بیش از پیش استفاده می شوند. اخیراً فیلم کوتاهی از یک زورگیری که در واقع عبارت دیگری برای سرقت مسلحانه با سلاح سرد یا گرم است نه فقط در یکی از تلویزیون های جمهوری اسلامی که در برخی سایت های خبری منتشر شد. باید گفت که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در این مورد بسیار زیرکانه و مزورانه عمل کرد به طوری که برخی از سایت های خبری که خود را در اپوزیسیون رژیم می دانند نیز یا فریب خوردند و همان فیلم را پخش کردند یا کاسبکارانه برای بالا بردن بینندگان خود فیلمی را که تنها می توانست در اختیار پلیس جمهوری اسلامی باشد پخش نمودند. در این فیلم چند نفر با تهدید کردن فردی با سلاحی شبیه به قمه یا چاقوی بزرگ اقدام به سرقت دارایی او می کنند. چند روز بعد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام نمود که این افراد را دستگیر کرده است و سپس دستگاه قضائی وارد عمل می شود و به سرعت چهار سارق مسلح را محاکمه می کند. اما آن چه به ویژه یکی از متهمان ردیف اول در دادگاه اظهار می کند بیش از هر تئوری در مورد جرائم عادی گویا و روشن است. او در دادگاه می گوید که مادرش بیمار شده است و نیاز به یک عمل جراحی داشته که هزینه ای چهار میلیون تومانی دارد که برای خانواده ی تهی دست او هزینه ی سنگینی ست. او می گوید که فقط به این دلیل وادار شده است که دست به سرقت بزند. او در ضمن می افزاید که به طور کلی وضعیت مالی خانواده اش از زمانی که پدرش فوت کرده به وخامت گراییده است به طوری که مادرش مجبور شده است که کار کند. اما بیماری مادر منجر به توقف کار او در کارگاه می گردد. هنگامی که قسمتی از دفاعیات وکیل این فرد در دادگاه ارائه می شود می توان به این نکته نیز توجه کرد که محیط خانوادگی سارق نیز مطلوب نبوده است و ناپدری اش رفتار نامطلوبی با وی داشته است. متهم به سرقت بارها از قاضی اسلامی می خواهد که هر مجازاتی به جز اعدام را برای وی در نظر بگیرد. حتا فرد شاکی و مالباخته نیز از قاضی می خواهد که او را اعدام نکنند. وی می گوید:”می خواهم بر اساس قانون برخورد شود، اما دوست ندارم آن ها به اتهام محاربه اعدام شوند. امکان دارد این افراد پس از بازگشت دوباره به جامعه، دست از رفتارهای نادرست خود بردارند.” اما رسانه های جمهوری اسلامی روز ١٣ دی ١٣٩١ اعلام کردند که متهمان ردیف اول و دوم به اتهام محاربه به اعدام و متهمان ردیف سوم و چهارم هر کدام به پنج سال تبعید و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شدند. جالب این جاست که پیش از صدور این احکام ضدانسانی که دور از انتظار نبود، روزنامه ی کیهان مورخ ٢٣ آذر به نقل از لاریجانی رئیس قوه ی قضائیه گفته بود که باید برای آنان حکم اعدام صادر شود. این در حالی ست که رژیم جمهوری اسلامی مدعی ست که قوه ی قضائیه اش مستقل است. استقلال قوه ی قضائیه پیش از آن که واقعی یا صوری باشد به معنای استقلال قضات است. به هر حال آینده نزدیک و “زورگیری” های دیگری که خواه ناخواه اتفاق خواهند افتاد بار دیگر ثابت خواهد کرد که اعدام این متهمان نه فقط کارساز نبوده است بلکه “درس عبرت” هم نیست. عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلسی شورای اسلامی در آذر ماه گفت که سالانه یک هزار و صد نفر به وسیله ی سلاح های سرد در کشور کشته می شوند. البته بر اساس آمار حکومتی در سال ١٣٨٩ هزار و نود و سه نفر با سلاح سرد کشته شدند، در حالی که سال پیش از آن تعداد مقتولان ٩٧۶ نفر بوده است. یعنی بر اساس آمار دولتی کشته شدگان با سلاح سرد در یک سال ١٢ % افزایش داشته اند. پس لااقل در یک سالی که احکام اعدام برای متهمان به قتل و از جمله با سلاح سرد صادر شد، “درس عبرتی” گرفته نشد!
مسئله بروز ناهنجاری های اجتماعی در ایران پیوند مستقیمی با گسترش فقر دارد. اگر روزی در گوشه ای از این شهر یا آن شهر عده ای دست به “زورگیری” می زنند تا هزینه ی عمل جراحی مادری را بپردازند که در کارگاهی کارگری می کرده است تا نیازهای روزمره خانواده اش را تأمین بکند و به علت بیماری ناکارآمد شده است، عده ای دیگر در گوشه ی دیگر شهر وادار می شوند که برای فرار از بیکاری یا تأمین هزینه های خود و خانواده، بخشی از بدن خود را به فروش بگذارند.
در بیش تر کشورهای جهان، فروش اعضای بدن نه فقط ممنوع است بلکه با کسانی که از فقر دیگران سوء استفاده می کنند و به خرید و فروش اعضای حساس بدن می پردازند به شدت برخورد می کنند. اما در ایران تحت سیطره ی جمهوری اسلامی نه فقط چنین نیست بلکه دولت خود با پرداخت مبالغی مشوق آن است. خبرگزاری مهر روز ٢۶ آذر ١٣٩١ به نقل از فردی به نام جواد ف.، ٣٢ ساله نوشت:”در بازار خیاط بودم، اما یک سال است که بیکار شده ام، دو سال است که ازدواج کرده ام و مجبور شدم برای خرید یک ماشین که بتوانم با آن کار کنم، یکی از کلیه های خودم را بفروشم.” این رسانه سپس از قول مسئول واحد پیوند انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی می افزاید که اکنون نرخ فروش یک کلیه هفت میلیون تومان است که شش میلیون تومان توسط دریافت کننده و یک میلیون هم “هدیه دولت” است که به اعطاء کننده کلیه داده می شود.
فرد دیگری هم مدعی ست که برای پرداخت مهریه همسر سابقش دو سال در زندان بوده و اکنون وادار شده است که یکی از کلیه هایش را بفروشد. البته زندان های جمهوری اسلامی پس از آمریکا، چین، روسیه، برزیل و هندوستان که جمعیتی به مراتب بیش تر از ایران دارند در رده ی ششم جهانی قرار دارند و به گزارش خبرگزاری مهر که روز ٨ آذر ١٣٩١ منتشر شد در نیمه ی نخست سال ٢٠١٢ دست کم ٢۵٠ هزار نفر را در خود جای داده اند و نسبت به سال گذشته بیست هزار تن افزایش داشته اند. زندان های عادی ایران مملو از افرادی ست که برای حمل یا فروش یا مصرف مقادیر کمی از مواد مخدر دستگیر شده اند. گاهی دستگاه قضائی برخی از آنان را نیز به اعدام محکوم می کند، این در حالی ست که همین مواد به فور و به قیمتی نسبتاً ارزان در مقایسه با کشورهای دیگر یافت می شوند و به درستی این ظن را در مردم به وجود آورده اند که “دانه درشت ها” یا خود از حکومتیان هستند یا از حمایت آنان برخوردارند.
اگر جمهوری اسلامی نتوانسته است امنیت مورد نظرش را در رابطه با مجرمان عادی برقرار کند، علت را باید در نفس وجودی خود رژیم جست و جو نمود که با سیاست های اقتصادی که بیش از سی و چهار سال اتخاذ می کند موجب گسترش فقر و بیکاری و به تبع آن گسترش اعتیاد، زورگیری، دزدی و قتل شده است. البته سوای این ها می توان به این نکته نیز اشاره کرد که حکومت خود با ضرب و جرح مردم در خیابان ها با گسیل بسیجیان و پاسداران برای سرکوب هر اعتراضی یا ایجاد مزاحمت برای زنان برای رعایت حجاب یا جوانان برای مدل مو و لباس، مروج خشونت است. این حکومت همچنین با اجرای احکام اسلامی از قبیل شلاق زنی یا اعدام در ملاء عام در جمع هایی که گاهی کودکان خردسال نیز در آن ها به چشم می خورند، خود سال ها مروج خشونت بوده است.
اگر در ایران لااقل یک نظام جامع تأمین اجتماعی برای همه وجود می‌داشت آن گاه یک زن کارگر نگزیر نبود به علت ناتوانی پرداخت ۴ میلیون تومان هزینه ی جراحی خانه نشین شود و بدتر از آن فرزند جوانش مجبور به “زورگیری” شود. اگر در ایران یک سیستم انسانی اهدای اعضای بدن به ویژه پس از فوت طبیعی انسان ها بود، افراد بیکار و فقیر مجبور نمی شدند که پاره ای از بدن خود را در بازار به فروش بگذارند تا بتوانند کار کنند یا هزینه های زندگی خانواده خود را تأمین نمایند. اگر در ایران یک نظام آموزشی و تربیتی مدرن برقرار بود آن گاه کودکان و جوانانی که در محیط های خانوادگی دچار مشکلاتی بودند، تحت حمایت های نهادهای ویژه قرار می گرفتند و امکان بروز جرم کم تر و کم تر می شد. اگر در ایران یک حکومت غیرمذهبی برپا بود، کسی را به جرم نوشیدن این یا آن مشروب الکلی دستگیر و مجازات نمی کردند و زنان را برای عدم رعایت حجاب آزار نمی دادند. اگر در ایران قوانین و مقررات اسلامی برقرار نبود آن گاه کسانی را که به هر دلیلی دست به سرقت و قتل می زدند بر سر دار نمی فرستادند، چرا که حتا تجربه نیز به وضوح نشان داده است که این مجازات ها راه چاره نیست. تجربه اجرای مجازات اسلامی در ایران نه فقط نتیجه ی مطلوب حاکمان را نداشته است بلکه ادامه ی سیاست های اقتصادی ارتجاعی رژیم که منجر به گسترش همه جانبه فقر در سراسر جامعه شده است، وضعیتی را پدید آورده است، که گاه انعکاس آن را در انتشار خبرهائی می‌بینیم که شاید در دیگر کشورهای جهان نادر و حتا بی همتایند. برای مثال روز ۲۴ دی ١۳۹١ مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به ایسنا گفت که شب پیش از آن عده ای “اراذل و اوباش” به یک آمبولانس حمله کردند و تجهیزات آن را به سرقت بردند. جالب این جاست که این آمبولانس برای کمک به یک جوان ١٨ ساله رفته بود که در پی مصرف مشروبات الکلی مسموم شده بود!
خلاصه این که در ایران وقوع انواع و اقسام جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی جزئی از یک کل بزرگ تر هستند و آن هم چیزی نیست جز نظم اقتصادی سرمایه داری ،جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی آن. تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی، دستگاه قضائی آن و سیاست های اقتصادی اش هست امیدی هم به کاهش جرائم عادی و ریشه کن نمودن علل اصلی آن که فقر و بیکاری ست نیست. یکی در گرو دیگری ست.
نظرات شما