در حاليکه موضوع افزايش ميزان حداقل دستمزد برپايه تأمین نیازهای یک خانوارکارگری و یا لااقل برپایه نرخ واقعی تورم به يک ضرورت مبرم و حياتی برای کارگران تبديل شده است، اما خبرهای انتشار يافته در رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که سرمايه‌داران و دولت، به کمک کارگزاران و عمال خويش در تشکل های به اصطلاح کارگری دستساز رژیم مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در تدارک آن‌اند که با افزايش درصد ناچيزی به حداقل دستمزدها، بار ديگر از تعيين ميزان حداقل دستمزد، لااقل برپايه نرخ تورم واقعی و نيازهای خانوار کارگری، طفره روند و ميليون‌ها کارگر و اعضای خانوارهای کارگری را که در حال حاضر نيز در فقر و گرسنگی هولناک و در شرايط وخيم معيشتی زندگی می‌کنند، به فقر و گرسنگی افزون‌تر و شرايط معيشتی هولناک‌تری سوق دهند.
افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها و رشد فزاينده نرخ تورم، کاهش وحشتناک قدرت خريد کارگران ، ناکافی بودن دستمزدها برای تأمين معاش و گذران زندگی وتشدید فشارهای کمرشکن اقتصادی و معیشتی برگرده کارگران به قدری عيان و آشکار وهشدار دهنده است که حتا عناصر وابسته به تشکل‌های حکومتی از قماش خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که ظاهراً در تعيين ميزان حداقل دستمزد نيز مشارکت دارند نمی‌توانند آن را انکارنمایند و به آن اعتراف می کنند. اما همين‌ها به رغم اعتراف به شرايط وخامت‌بار معيشتی کارگران و نرخ بالای تورم و ضرورت افزايش حداقل دستمزدها بر اين پايه، در عين حال با توجيهات شناخته شده‌ای، زمينه‌های ذهنی و روانی برای اجرای تصميمات طبقه حاکم در زمينه تعيين ميزان حداقل دستمزد را فراهم می‌سازند و هنگام تعيين ميزان حداقل دستمزد در شورای عالی کار ضمن توافق و هم‌رائی با نمايندگان کارفرمايان و دولت، نرخ تورم واقعی و حرف‌های پيش گفته خود در اين زمينه را به فراموشی می‌سپارند و مانند هميشه نشان می‌دهند که اين عناصر و تشکل‌های مزدور، نه فقط هيچ ربطی به کارگران نداشته و ندارند، بلکه کارگزار دولت و هم‌دست طبقه سرمايه‌دار هستند.
ميزان حداقل دستمزد اگرچه مطابق روش تاکنونی و معمول دولت در آخرين روزهای هر سال تعيين می‌شود تا فرصتی برای عکس‌العمل و اعتراض کارگران باقی نماند، اما وضعيت معيشتی کارگران اکنون به قدری وخيم شده است که طبقه حاکم نمی‌توانست مانند سال گذشته تا آخرين روزهای سال در مورد نرخ تورم سکوت کند و در واپسين لحظات با افزايش درصد ناچيزی به حداقل دستمزدها، مسأله را فيصله دهد. طبقه حاکم اما برای آنکه بتواند موضوع افزايش حداقل دستمزد را مانند سال‌های گذشته ماستمالی کند، از هم‌اکنون به فراهم‌سازی شرايط روانی آن روی آورده است. اعلام نرخ تورم در آذر ماه و اظهار نظر رسانه‌ها و نهادها و از جمله عناصر وابسته به تشکل‌های به اصطلاح کارگری، یا درواقع نوکران وجاسوسان دستگاه حاکم درمیان کارگران را نيز بايد در همين رابطه ارزيابی نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آذر ماه اعلام نمود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر سال ۹۱، نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر سال ۹۰، ۴/ ۲۷ درصد است. به يک معنا از نظر بانک مرکزی قيمت کالاها و خدمات در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴/ ۲۷ درصد افزايش يافته است. باتوجه به افزایش تورم درهرماه، همین منابع رسمی پیش بینی کرده اند که میانگین تورم تاپایان سال 91 به 31 درصد خواهد رسید.
۴/ ۲۷ درصد تورم اگرچه رقم بسيار بالائیست و از ارقامی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته در مورد نرخ تورم اعلام نموده است، لااقل از سال ۷۴ به بعد کم سابقه و از آن بيشتر است، به رغم آن اما اعلام اين خبر از سوی بانک مرکزی بهت و ناباوری را نه فقط در ميان کارگران و تشکل‌ها و نهادهای مستقل، بلکه حتا در ميان محافل و رسانه‌های حکومتی نيز در پی داشت. ۲۷ درصد تورم هرچند در مقايسه با متوسط نرخ تورم در بسياری از کشورهای سرمايه‌داری در اروپا و آمريکای لاتين و يا حتا خاورميانه رقمی بسيار بالا و عواقب آن برای کارگران فوق‌العاده فاجعه‌بار بوده و هست، اما اوضاع واقعی بسی وخيم‌تر و فاجعه‌بارتر از اين است. چرا که قيمت بسياری از کالاها و خدمات مورد نياز کارگران، از اجاره مسکن و لوازم خانگی گرفته تا مواد خوراکی مانند گوشت، لبنيات، تخم مرغ، حبوبات، سبزيجات، قند و شکر، چای، ميوه، برنج و ساير اقلام خوراکی نه ۲۷ درصد، بلکه لااقل از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد و بيشتر افزايش يافته و در مواردی دو و نيم برابر شده است. بنا به گزارش رسانه حکومتی مهر، در يک سال گذشته متوسط هزينه سبد معيشت خانوار بيش از ۶۲ درصد افزايش يافته است. طبق گزارش مرکز آمار ايران، اجاره مسکن حداقل ۵/ ۳۶ درصد، قيمت زمين يا ساختمان کلنگی ۶/ ۳۳ درصد و زيربنای مسکونی ۳/ ۳۲ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است. اين‌ها آمار و ارقامی‌ست که در رسانه‌های حکومتی درج شده اند اما واقعيت‌های جاری در جامعه نشان دهنده آن است که گرانی و افزايش قيمت از اين هم شديدتر است. وقتی که قيمت مصالح ساختمانی ۳۰۰ درصد افزايش يافته است، روشن است که بهای مسکن و اجاره مسکن نيز بسيار بيشتر از ارقامی‌ست که مرکز آمار ايران اعلام نموده است. از همه اين‌ها واضح‌تر قيمت دلار است که حداقل دو برابر افزايش یافته و ارزش ريال و قدرت خريد کارگران از اين بابت، به نصف و کمتر از نصف تقليل يافته است.
بنابراين روشن است که این گرانی و تورم کم سابقه، تأثيرات مخرب و ويران کننده‌ای بر زندگی کارگران گذاشته است وبیش ازاین خواهد گذاشت. کارگران و خانوارهای کارگری به معنای واقعی در فقر و تنگدستی و گرسنگی مزمن و دائمی دست و پا می‌زنند و به مرز ساقط شدن از هستی، نزديک شده‌اند. اوضاع به قدری وخيم است که حتی محجوب دبير کل خانه ضد کارگر ، فرمانده و سردستۀ چاقوکشان و ضاربان اعضای سنديکای شرکت واحد نيز از گرانی و افزايش صد درصدی قيمت‌ها شکوه دارد و از ضرورت افزايش صد درصدی دستمزدها سخن می‌گويد. علی‌رغم اين وضعيت فاجعه‌باری که بر زندگی ميليون‌ها کارگروخانوارهای کارگری سايه افکنده است، شواهد موجود حاکی از آن است که دولت و کارفرمايان البته با همياری مزدورانی که در شورای عالی کار، نمايندگی کارگران را با خود يدک می‌کشند، درصدد آن هستند که ميزان حداقل دستمزد را، نه بر مبنای نيازهای يک خانوارپنج نفره کارگری و نه بر مبنای نرخ واقعی تورم بلکه بر طبق اراده و دلخواه خود تعيين کنند. بحثهای جاری درجلسات تعیین حداقل دستمزد تاآنجا که به بیرون درز کرده است نیز همین موضوع را تأیید می کند. این بحثها همچنین تلاش مذبوحانه تشکل های زرد به منظور توجیه تصمیمات ضدکارگری سرمایه داران را به روشنی برملا می سازد.
ابوالفضل فتح‌الهی نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی که روز ۱۶ دی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسات و بحث پيرامون تعيين حداقل دستمزد خبر داد، چنين مطرح نمود “در جلسات برگزار شده برای تعيين حداقل دستمزد، مباحثی نيز پيرامون افزايش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار مطرح شد که به نظر اکثر جامعه کارگری نه تنها اين خواسته نمی‌تواند اجرائی باشد، بلکه درخواست کارگران نيز نيست“.[تأکید ها همه جا ازماست]
البته اين جناب نائب رئيس کانون عالی تشکل‌های زردی به نام انجمن صنفی، روشن نمی‌کند که اين “جامعه کارگری” چی هست و کی هست؟ و ايشان چه زمانی و چگونه از آن نظرخواهی نموده و به اين موضوع پی‌برده است که “اکثر جامعه کارگری” خواستار دو برابر شدن ميزان حداقل دستمزد نيست. نائب رئيس! همچنين به کارگران توضيح نمی‌دهد که چرا اين خواسته، اجرائی نيست و معلوم نيست با چه مجوزی به خود اجازه می‌دهد از طرف کارگران صحبت کند و بگويد اين خواست کارگران “نيست”! به رغم اين کلی‌بافی‌ها و ابهام تراشی و اظهار نظر خود سرانه و از روی شکم سير، وی اما در ادامه صحبت‌های خود علت مخالفتش با دوبرابر شدن ميزان حداقل دستمزد را روشن‌تر بيان می‌کند. نائب رئيس در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به احتمال افزايش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزدهای سال ۹۲ می‌گويد “دوبرابر شدن يکبارۀ حداقل مزد کارگران می‌تواند منجر به تعديل نيرو و فشار زياد بر کارفرمايان شود و بنابراين خواسته جامعه کارگری رشد حداقل مزدی منطقی و قابل اجراست“
اين توضيح نائب رئيس، ما را از هرگونه جستجو برای کشف انديشه و انگيزۀ سرمايه‌دارانه صاحب آن بی‌نياز می‌سازد. در اين “استدلال”، اگر از تعديل نيرو، به‌خوان اخراج کارگر که صدهزارتای آن در سال ۹۰ اخراج شدند و ده‌ها هزار کارگر ديگر از اول سال جاری تا کنون اخراج شده‌اند آنهم در شرايطی که ميزان حداقل دستمزدها يا افزايشی نداشته و يا درصد ناچيزی افزايش داشته است و لذا اين موضوع در معادله فوق تأثير چندانی نداشته است بگذريم، يگانه دليلی که برای مخالفت نائب رئيس با دوبرابر شدن ميزان حداقل دستمزدها باقی می‌ماند، همانا وارد آمدن “فشار زياد بر کارفرمايان”، به‌خوان کاهش از سود سرمايه‌داران است. این تیپ استدلال سرمايه‌داران و کارگزاران آن‌ها در مخالفت با افزايش دستمزدها و برای تشديد استثمار کارگران، البته که استدلالی شناخته شده و امرغریب و تازه‌ای نيست. اساس مسأله اين است که هر چقدر هزينه خريد نيروی کار کمتر باشد، سود سرمايه‌دار بيشتر است و به نسبتی که دستمزد افزايش پيدا کند سود سرمايه‌دار کمتر می‌شود! اين است راز اصلی مخالفت سرمايه‌داران و همدستان آن‌ها با افزايش دستمزد کارگران.
در دستگاه فکری نوکران سرمايه و تشکل‌های زرد رژيم ساخته، سرمايه‌دار مجاز است قيمت يخچال، برنج، قند و چای، تخم مرغ، گوشت و هر کالای ديگری را که صاحب آن است و کارگر نيز به آن نياز دارد به دوبرابر افزايش دهد و آن را به کارگر بفروشد! اما کارگر به هيچوجه مجاز نيست بابت تنها کالائی که صاحب آن است يعنی نيروی کار خود، دو برابر قيمت پيشين را درخواست کند؟ سرمايه‌دار برای افزودن بر قيمت کالائی که در تصاحب اوست از کسی سؤال نمی‌کند! در برابر فروش فلان کالا در سال جاری، دو برابر قيمت همان کالا در سال گذشته را از خريدار مطالبه می‌کند و اين ظاهراً هم با “منطق” کارگزاران سرمايه منطبق است و هم “قابل اجراست”! اما اگر کارگر که اکنون مجبور است کالاها و خدمات مورد نياز خود را به دو برابر قيمت سال گذشته خريداری کند، بخواهد قيمت نيروی کار خود را دو برابر کند “منطقی” و “قابل اجرا” نيست! چرا؟ دليل آن همان است که گفته شد. تلاش سرمايه‌دار همواره بر اين است که سهم هرچه بيشتری از ارزش آفريده شده توسط کارگر را به خود اختصاص دهد و به جيب خود بريزد و سهم هرچه کمتری از آن را به کارگر بپردازد.تلاش سرمایهدار پيوسته برایناست که از سهم کارگر بکاهد تا سود و سرمايه خود را افزايش دهد! بايد توجه کرد که گرانی کالاها و خدماتی که کارگر بايد به دو برابر قيمت و يا بيشتر آن را تهيه کند، به يک يا دو و چند کالا خلاصه نمی‌شود. بسياری از کالاها و خدمات مورد نياز کارگران حتا به اعتراف رسانه‌های حکومتی با افزايش شدید قيمت روبرو بوده و گاه تا صد درصد و بيشتر افزايش يافته است. وقتی که حتا بر طبق برآورد نهادهای حکومتی سبد هزینه خانوار کارگر بيش از يک ميليون و شش‌صد هزار تومان است، وقتی که ارزش ريال به اعتراف همه‌گان به نصف و کمتر از نصف کاهش يافته است، کارگر چگونه می‌تواند با ۱۸ درصد يا ۲۰ درصد افزايش حداقل دستمزد که تشکل‌های رژيمی برای آن زمين‌چينی می‌کنند، نيازهای خود و خانواده‌اش را تأمين کند؟ دستمزد حد اقل اگر حتاصد درصد هم افزایش پیدا کند بازهم از یک دوم خط فقر کمتر است اما مطابق خواست و پيشنهاد اين نائب رئيس، حداقل دستمزد ماهانه در بهترين حالت با افزايش ۲۰ درصد از حدود ۳۹۰ هزار تومان کنونی به حدود ۴۶۷ هزار تومان در سال ۹۲ افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب حداقل دستمزدها باز هم از يک سوم خط فقر کمتر خواهد بود به نحوی که حتا هزينه مسکن را نيز نمی‌توان با آن تأمين نمود. ايلنا به نقل از مسئول کميته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران می‌نويسد “در حاليکه طبق استانداردهای بين‌المللی، هزينه مسکن دو پنجم درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد، اما در ايران با صرف سه برابر حداقل دستمزد هم نمی‌توان هزينه‌های مسکن را پوشش داد”!
بنابراين روشن است که افزايش ۲۰ درصدی ميزان حداقل دستمزد، مطلقاً پاسخگوی نيازهای خانوارهای کارگری نيست. طبقه کارگر خواستار آن است که حداقل دستمزد به نحوی افزايش يابد که با آن بتوان هزينه‌های يک خانوار پنج نفره کارگری را برآورده ساخت. در برابر افزايش سرسام‌آور و مداوم قيمت‌ها و رشد فزاينده نرخ تورم، قدرت خريد کارگران پيوسته کاهش يافته و حتا در مقايسه با اوائل سال جاری نيز به طرز وحشتناکی تنزل يافته است. بی ترديد همين روند در ماه‌های آخر سال نيز ادامه يافته و تشديد خواهد گرديد. افزايش حداقل دستمزد بر پايه نرخ واقعی تورم به يک امر حياتی و مماتی طبقه کارگر تبديل شده است. کارگران در صورتی می‌توانند کالاها و خدمات مورد نياز خود را ولو در همان حد بخور و نمير در سال گذشته و اوائل سال جاری تهيه نمايند که در سال ۹۲ نيز لااقل قدرت خريد قبلی را داشته باشند و اين ميّسر نمی‌شود مگر آنکه ميزان حداقل دستمزدها بر پايه نرخ واقعی تورم و لااقل دوبرابر افزايش داده شود. در غير اين‌صورت روشن است که سفره نان کارگران خالی‌تر و خانوارهای کارگری در معرض سيه‌روزی و تباهی بيشتری قرار خواهند گرفت. از اين‌روست که مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد و تأمین نیازهای زندگی به يک ضرورت مبرم و حياتی برای کارگران تبديل شده است . کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزانی هستند که بتوانند باآن نیازهای اقتصادی، معیشتی، فرهنگی وسایرنیازهای خود و اعضای خانواده خودرا برآورده سازند. طبقه کارگر نباید و نمی تواند بیش ازاین، فشارهای نابود کننده معیشتی راتحمل کند و بیشک دربرابر تمام کسانی که می خواهند وی را ازهستی ساقط کنند خواهد ایستاد.
جنبش افزايش دستمزد بايد وارد عرصه مبارزه عملی شود. نشانه‌های اعتراض و مبارزه برای افزايش دستمزد در بسياری از کارخانه‌ها و بخش‌های کارگری به‌وضوح ديده می‌شود. انگيزهی قویِ اين مبارزه در همه بخش‌های کارگری و در ميان توده کارگران موجود است، اما اين مبارزه بايد سازماندهی شود. فرصت چندانی تا پايان سال باقی نمانده است ودراین رابطه وظايف بس مهمی بر دوش تشکل‌ها و فعالان کارگری و کارگران پيشرو قرار دارد. اکنون وقت آن است که همه رفقا و فعالانی که طی يک سال اخير خواه در تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری و خواه مستقل از آن به فعاليت‌های آگاه‌گرانه پرداخته وبه امر تشکل یابی کارگران یاری رسانده‌اند و علاوه بر تلاش به منظور سازماندهی مبارزات کارگری و دفاع و حمايت از مبارزات و مطالبات کارگران، از طريق صدور اطلاعيه، نامه سرگشاده، طومار اعتراضی و گاه صدور بيانيه‌های مشترک، نه فقط نسبت به مسائل و معضلات اخص کارگری مانند تلاش رژیم برای تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، حساس بوده و پيرامون شرايط کار، ناچيز بودن دستمزدها، ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، شرکت‌های پيمانکاری، اخراج و زندان فعالان کارگری ، تحميل شرايط برده‌وار و تشديد فشار و استثمار و بی حقوقی کارگران به افشاگری و موضع‌گيری پرداخته اند، بلکه حتا در ساير زمينه‌های اجتماعی و مسائل سياسی نيز فعال و کم و بيش مداخله‌گر بوده‌اند، باید ساز و کار اعتراضات مشترکی را تدارک ببينند و با تکيه بر توده کارگران و به ميدان کشاندن آن‌ها، مبارزه مشترک و گسترده‌ای را برای افزايش دستمزدها سازمان دهند.افزایش حداقل دستمزد به میزانی که تأمین کننده هزینه های یک خانوار پنج نفره کارگری باشد به یک ضرورت حیاتی و مبرم برای کارگران و خانواده های کارگری تبدیل شده است. پیش به سوی اتحاد و مبارزه مشترک برای افزایش دستمزد!
نظرات شما