نیروهای نظامی فرانسه روز ١٠ ژانویه (برابر با ٢١ دی ١٣٩١) به بهانه ی جلوگیری از سقوط دولت مالی و به قدرت رسیدن اسلامگرایان افراطی، یورش خود را به این کشور آفریقایی آغاز کردند. این نیروها تسخیر شهر کوچک کونا را در مرکز مالی بهانه کردند. این شهر روز پیش از آن توسط ١٢٠٠ اسلامگرای وابسته به گروه انصار الدین تسخیر شد. جنگ جدید امپریالیسم فرانسه در مالی با بمباران هوایی و سپس حملات زمینی فقط نیروهای اسلامگرا را آماج خود قرار نداده است و مانند تمامی این گونه عملیات نظامی، مردم بی دفاع و غیرمسلح را نیز کشتار می کند. شهردار کونا اعلام کرد که در نخستین حمله ی هوایی فرانسه دست کم یازده غیرنظامی در این شهر کشته شدند. سه تن از آنان کودکانی بودند که از وحشت بمباران خود را به آب انداختند و این گونه جان باختند. به جز غیرنظامیان که اکنون در درگیری های زمینی نیز کشته می شوند، هزاران تن وادار به ترک خانه ها و کوچ اجباری شده اند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جنگ در مالی می تواند تا هفتصد هزار نفر را آواره کند. در چند روز اول جنگ نزدیک به یک صد و پنجاه هزار نفر به الجزایر، نیجر، موریتانی و بورکینا فاسو پناهنده شدند.
اما چرا فرانسوا اولاند که چند ماه پیش در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری برای ربودن آراء مردم فرانسه می گفت که سوسیالیست است و خواهان عدالت، تصمیم گرفت که به عنوان فرمانده ی کل قوای نظامی به مالی یورش برد؟ اولاند در تبلیغات انتخاباتی خود می گفت که فقط یک دشمن دارد و آن هم سوداگری مالی ست، اما حال که رئیس جمهور پنجمین قدرت اقتصادی جهان شده است، نه فقط به نام نوگرایی از کارگران می خواهد که “انعطاف پذیر” باشند و دست از بخشی از حقوق به دست آمده در طی ده ها سال مبارزه بردارند، بلکه با بزرگ ترین کارفرمایانی که شرکت هایشان شاخص بورس پاریس یعنی CAC 40 را یدک می کشند نشست و برخاست می کند و هر روز برای اطمینان خاطر آنان ضمانت هایی می دهد. اولاند و دولتش که افتخار می کنند “چپ” و سوسیال – دمکرات هستند این روزها همان گونه سخن می گویند که جرج بوش پسر در سال ٢٠٠۳ دروغ می بافت تا حمله به عراق را به نام دفاع از امنیت مردم آمریکا توجیه نماید. اولاند می گوید که برای دفاع از امنیت مردم فرانسه باید کشور مالی از وجود اسلامگرایان افراطی پاک شود. اما واقعیت این است که او به نمایندگی از بورژوازی بزرگ فرانسه و برای ادامه ی سیاست های خارجی رئیس جمهور پیشین – نیکولا سارکوزی که راست ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه بود – به مالی حمله کرد.
بحران کشور مالی در یکی دو ماه اخیر پدید نیامده و اتفاقاً بخش مهمی از آن نتیجه ی مستقیم سیاست های گذشته امپریالیستی فرانسه در رابطه با این کشور و دیگر کشورهای منطقه به ویژه لیبی ست. سارکوزی و اولاند نمی توانند سیاست هایی عمیقاً متفاوت داشته باشند و مجبورند که سیاست های خارجی بورژوایی را پیگیری نمایند. سارکوزی به لیبی حمله کرد و رژیم آن را به بهانه ی مبارزه با دیکتاتوری ساقط نمود و اولاند به مالی یورش می آورد تا اسلامگرایانی را که در سرنگونی رژیم لیبی شرکت کردند و خود را با استفاده از زرادخانه های رهاشده ی معمر قذافی تا دندان مسلح کردند به عقب براند. اما هر دو یک دغدغه دارند و آن هم چیزی نیست جز دفاع از منافع سرمایه داری فرانسه در آن سوی مرزها. فقط پس از چند روز کوس رسوایی این جنگ چنان بلند شده که حتا برخی از طرفدارانش مانند این استاد روابط بین المللی در دانشگاه پانته ئون – أسَس، پاریس ٢ که ژان – ژاک رُش نام دارد در روزنامه ی لوموند به تاریخ ۲۴ ژانویه ۲٠١۳ می نویسد: “این جنگ عادلانه نیست به این دلیل که فرانسه به دشمنان تمدن حمله می کند، این جنگ فقط به این دلیل لازم است که از منافع فرانسه دفاع می کند.”
فرانسوا اولاند رئیس جمهور کنونی فرانسه مدعی ست که نیروهای نظامی این کشور در چارچوب قوانین بین المللی و قطعنامه ی ۲٠٨۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد به یاری دولت مالی شتافته اند. اما صرف نظر از این که شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه قطعنامه صادر می کند و اعضای دائمی آن که همان قدرت های بزرگ هستند چگونه به خود اجازه می دهند با جان میلیون ها انسان بازی کنند، باید یادآور شد که قطعنامه ی مذکور خواهان حمایت از دولت مالی در چارچوب “مأموریت بین المللی برای حمایت از مالی تحت فرماندهی آفریقایی” یا MISMA شده بود و نه این که یک کشور زورمند اروپایی مانند فرانسه ریش و قیچی را به دست بگیرد. البته دولت فرانسه که خود را از نظر حقوقی در مخمصه دید، سپس اعلام کرد که بر پایه ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد به مالی حمله کرده است. این ماده می گوید که دفاع فردی یا جمعی از یک عضو سازمان ملل متحد که با تجاوز مسلحانه روبه رو شده یک حق طبیعی ست. نباید فراموش کرد که فرانسوا اولاند حتا در طی کارزار انتخاباتی اش سربسته به مالی اشاره کرده بود و از مارس سال گذشته میلادی به همراه گروهی که به وی مشاوره انتخاباتی در زمینه ی سیاست خارجی می دادند، حمله به مالی را در نظر گرفته بود. پس پیشروی اسلامگرایان فقط بهانه ی حمله نظامی را مهیا نمود. حمله به مالی چنان محتمل شده بود که روز ۲٠ نوامبر گذشته – یعنی تقریباً دو ماه پیش از حمله – چهل شخصیت مالیایی یک فراخوان را علیه جنگ امضاء نمودند. یکی از آنان یک وزیر سابق زن به نام امیناتا ترا اوره است. آنان در بخشی از فراخوان خود نوشتند:”چرا قدرتمندان جهان که این چنین غم زنان آفریقایی را می خورند، واقعیت را به ما نمی گویند و نمی گویند که برای دستیابی به معادن و ذخایر نفت جنگ راه می اندازند؟” آنان سپس افزودند که حذف یک کمک ۶۵٠ میلیون یورویی، بسته شدن چندین شرکت و بیکاری هزاران کارگر و افزایش سرسام آور بهای کالاهای اولیه که مردم به آن نیازمندند، موجب شد که بستر مناسبی برای گروه های شورشی ارتجاعی به وجود بیاید.
کشور مالی در نظر اول می تواند به عنوان یک کشور فقیر که چندین سال با قهر طبیعت و خشکسالی هم روبه رو بوده است، کشوری بدون منفعت اقتصادی ارزیابی شود. مالی و گینه بیسائو بین ۵۴ کشور قاره ی آفریقا فقیرترین ها هستند. درآمد ناخالص ملی مالی برای هر نفر در سال ٢٠١٢ برابر با ۵٨٧ دلار بوده است که در مقایسه با یکی از کشورهای همسایه یعنی الجزایر بسیار ناچیز است. این درآمد در همان سال در الجزایر ۵۶۵٩ دلار بود. اگر الجزایر در سال ٢٠١٢ رشد اقتصادی ۶ / ٢ درصدی داشت در مالی وضع چنان خراب بود که اقتصاد آن ۵ / ۴ % تنزل کرد و رشد منفی داشت. البته وضعیت داخلی مالی در این سال تأثیر خود را بر وضعیت اقتصادی نیز گذاشت. در آغاز سال ٢٠١٢ جدائی طلبان طوارق به پا خاستند و خواستار جدائی شمال مالی شدند. آنها توانستند خود را با سلاح های متعلق به رژیم معمر قذافی بیش از همیشه تجهیز کنند و ارتشیان مالی را وادار به فرار از شمال این کشور بنمایند. اما طوارقی‌ها که تشکیلاتی به نام جنبش آزادیبخش ملی آزواد را نیز دارند، خود با تهاجم یک بخش دیگر از طوارقی ها که انصارالدین نام دارند، مواجه شدند. انصارالدین برعکس جنبش آزادیبخش ملی آزواد که از افراد لائیک تشکیل شده، وابسته به القاعده در مغرب اسلامی ست. البته انصارالدین یگانه تشکیلات فعال شده با سلاح های رهاشده ی زرادخانه های معمر قذافی نیست و یک تشکیلات دیگر القاعده نیز در مالی و منطقه فعال شد که نامش جنبش توحید و جهاد در آفریقای غربی ست. نیروهای القاعده در مالی خود را به شمال آن و منطقه ای که طوارقی ها خواهان جدائی اش هستند محدود نکردند و به جز شمال که جدائی طلبان طوارق آن را آزواد می نامند به سوی جنوب و پایتخت مالی نیز حرکت کردند. آنان خواهان تشکیل امارات اسلامی صحرا هستند که باید دربرگیرنده ی چند کشور این منطقه از جمله مالی، موریتانی و نیجر باشد.
پیشروی گروه های مختلف سلفی اسلامی عمدتاً وابسته به القاعده، بهانه ای شد تا روز ۲۲ مارس ۲٠١۲ عده ای از افسران ارتش مالی در اعتراض به انفعال دولت مرکزی دست به کودتا زده و رئیس جمهور مالی را که آمادو تومانی توره نام داشت سرنگون کنند. هر چند قدرت های جهانی در ابتداء این کودتا را محکوم کردند اما در عمل و به ویژه در حال حاضر همین قدرت ها با کودتاچیان همکاری می کنند. نظامیان در ظاهر قدرت را به یک دولت غیرنظامی واگذار کرده اند اما در پشت پرده همچنان آنان هستند که حکم می رانند. کودتاچیان موفق نشدند تا از پیشروی اسلامگرایان جلوگیری به عمل آورند و آنان به سرعت بر مناطق وسیعی از مالی یعنی تومبوکتو، کیدال و گائو سیطره یافتند. اسلامگرایان مانند همفکران خود در ایران و افغانستان و عربستان سعودی بساط شرع اسلامی را پهن کردند و به قطع دست و شلاق زنی و دیگر مجازات‌های ضدانسانی مشغول شدند. آنان زنان را نیز مانند تمام اسلامگرایان هدف اقدامات ارتجاعی خود قرار دادند و حتا اجرای موسیقی را ممنوع کردند.
اما آیا اسلامگرایان افراطی بی جهت قصد دارند در منطقه ای به وسعت مالی و کشورهای همجوار امارات اسلامی برپا کنند و آیا استعمارگران دیروز که امروز به شیوه های دیگر شیره ی جان مردم این منطقه از جهان را می مکند برای نجات مالی از دست همین اسلامگرایان به آن لشکرکشی کرده اند؟
آمادو تومانی توره که با کودتای ۲۲ مارس ۲٠١۲ سرنگون شد در سال ۲٠٠۴ نهادی را تأسیس نمود که وظیفه اش جست و جوی نفت در مالی بود. سپس قراردادهایی برای تولید و واگذاری امتیاز ٢٩ بلوک که روی ۵ سفره ی زیرزمینی قرار داشتند، امضاء شد. بر اساس این قراردادها ٩ بلوک به دولت مالی داده شد و بیست بلوک باقیمانده به شرکت ENI ایتالیایی با سقف ۵٠ % و Baraka Petroleum استرالیایی با ٢۵ % و ٢۵ % باقیمانده به Sipex الجزایری واگذار شد. البته این شرکت های خارجی به علاوه ی چند شرکت دیگر که بخش های کوچک تر اکتشاف و استخراج را گرفته اند، بی جهت ده ها میلیون دلار روی میز نگذاشتند چرا که اگر این اکتشاف نتیجه بخش باشند ذخایر نفتی که می تواند ۵٠٠٠ متر ضخامت داشته باشد در منطقه ای به وسعت یک میلیون و پانصد هزار کیلومتر مربع که به ویژه در مالی و سپس در نیجر، موریتانی، بورکینا فاسو و الجزایز خواهد بود به بهره برداری می رسید. به جز این منابع عظیم، مالی پس از آفریقای جنوبی و غنا، سومین تولیدکننده ی طلا در قاره ی آفریقاست. مالی همچنین دارای معادن آهن و اورانیوم در منطقه ی کیدال است و می تواند بهترین زمین های تولید پنبه و بادام زمینی را داشته باشد. تمام این ثروت ها نمی توانند از چشم استعمارگر قدیمی که فقط در کشور همسایه مالی یعنی الجزایر ۴۵٠ شرکت فعال در زمینه نفت و اورانیوم و غیره دارند، دور بماند و طمع آن را برنیانگیزد.
فرانسوا اولاند در حالی برای دفاع از منافع شرکت های عظیم نفتی و بهره برداری معادن طلا و اورانیوم به مالی لشکرکشی می کند که دولتش در فرانسه در چارچوب بحران عمیق اقتصادی نظام سرمایه داری با مشکلات عدیده ای روبه روست. در هفته ای که ارتش فرانسه حمله به مالی را شروع کرد، فقط در دو مورد رسانه ای شده، موج جدیدی از بیکارسازی اعلام شد. خودروسازی رنو قصد دارد ۷۵٠٠ شغل را در فرانسه حذف کند، یک شرکت دیگر که دارای ٢۶ فروشگاه زنجیره ای کالاهای فرهنگی ست، اعلام کرد که ورشکسته شده است و هزار نفر را بیکار می کند. این ها در حالی بود که چند روز پیش از آن اولاند برخی از اتحادیه های کارگری را به دور میز مذاکره با کارفرمایان کشاند تا برای “رقابتی شدن” بیش تر اقتصاد فرانسه به “انعطاف” بیش تری تن دهند، نتیجه ی این مذاکرات قراردادی شد که قانون موجود کار را نیز لگدمال می کند، به همین جهت برخی از اتحادیه ها و از جمله CGT از امضای آن خودداری کردند و میز مذاکرات را ترک نمودند.
فرانسوا اولاند و دولتش مدعی اند که ارتش فرانسه به اهداف اولیه خود رسیده است و اسلامگرایان شکست سختی خورده اند، اما در این زمینه هم واقعیات خلاف این را نشان می دهند. یکی از نتایج فوری حمله به اسلامگرایان در مالی اقدامات گروه های دیگر اسلامگرا در الجزایر بود که در روز ١۶ ژانویه – شش روز پس از حمله ی فرانسه به مالی – به مجتمع گازی أن آمناس یورش آورده و یکی از خونبارترین عملیات چند ساله ی خود را انجام دادند. در این حمله که منجر به پاسخ کور نیروهای ویژه ی نظامی الجزایر شد، ده ها تن به طرز فجیعی به دست دو طرف کشته شدند. حمله به تأسیسات أن آمناس را گروه الموقعون بالدماء (امضاکنندگان با خون) بر عهده گرفت. مؤسس این تشکیلات اسلامگرا فردی به نام مختار بلمختار است. روز ٢٢ ژانویه ویدئویی از وی منتشر شد. او در این ویدئو می گوید که اسلامگرایان حاضرند با کشورهای غربی و رژیم الجزایر مذاکره کنند به شرطی که “بمباران و تجاوز برضد مردم مسلمان مالی” پایان یابد. در تحولی دیگر، اسلامگرایان یک مأمور امنیت خارجی فرانسه را که در گروگان داشتند در سومالی به قتل رساندند و این در حالی بود که عملیات کماندوهای فرانسوی برای نجات او شکست خورد.
تحولات روزهای اخیر نشان می دهند که حمله ی امپریالیسم فرانسه به مالی نیز نتیجه ای بیش از دیگر کشورها نخواهد داشت. اکنون خود امپریالیست ها هم به شکست اشان اعتراف می کنند. دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر سابق فرانسه در دولت دست راستی ژاک شیراک در شماره ی روز ١٣ ژانویه ژورنال دُ دیمانش نوشت:”درس های لازم را از یک دهه جنگ باخته در افغانستان، عراق و لیبی بگیریم.” این درسی ست که یک بورژوا به بورژوای دیگر می دهد، اما هر جناحی از بورژوازی که در قدرت است بحران را با بحران پاسخ می دهد. بورژوازی در قدرت برای دور کردن اذهان عمومی از شکست داخلی اش، بحران را به خارج مرزها می برد جایی که منافع طبقاتی اش در خطر بیش تری قرار گرفته است. این ها دلایل واقعی حمله ی امپریالیسم فرانسه به مالی ست و نه نجات مردم از دست اسلامگرایان. در غیر این صورت اولاند باید پاسخ دهد که چگونه است که در مالی به اسلامگرایان حمله می کند، اما در پاریس نماینده اسلامگرایان سوری را رهبر تمام اپوزیسیون می نامد و از او در کاخ الیزه پذیرایی می نماید؟
نظرات شما