تحولات سیاسی روزهای اخیر در مصر این کشور را با گام های دیگری به سوی ادامه ی انقلاب نیمه تمام دو سال پیش که منجر به سرنگونی حکومت خودکامه ی حسنی مبارک شد، به پیش می رانند. دور تازه ی رویدادها در مصر در روزهای پایانی دسامبر ۲٠١۲ آغاز شد. نوک تیز اعتراضات علیه تصویب یک قانون اساسی ست که در یک مجلس نیم بند مؤسسان تصویب گردید. قانونی که می خواهد از این پس با یک دیکتاتوری اسلامی بر مردم مصر حکومت کند و آنان را به بند بکشد. اتفاقات جدید مصر همچنین حکایت از دخالت نیروهای سیاسی دیگری می کند که تاکنون یا خبری از آن ها نبود یا کم تر نظرها را به خود جلب می کردند. طبقه کارگر مصر فعال تر و متشکل تر از گذشته در تحولات پیش رو شرکت می کند و نشان می دهد که می خواهد مُهر خود را بر سرنوشت و آینده ی مصر بکوبد. این ها تماماً امیدبخش اند چرا که نشان می دهند در کشوری مانند مصر مردم می توانند حتا با حفظ اعتقادات مذهبی خود مخالف حکومت و قانونی بر پایه ی سنت ها و مقررات عقب مانده ی مذهبی باشند.
دولت محمد مرسی و به عبارتی دیگر دولت اخوان المسلمین تصمیم گرفت که با برگزاری همه پرسی در روز ٢٢ دسامبر (۲ دی ١۳۹١) قانون اساسی مصوب خود را به رأی مردم بگذارد. این همه پرسی در حالی برگزار شد که اصل قضیه کاملاً با پرسش های گوناگون مواجه بود و به یک جنبش توده ای در درون جامعه شکل داد. این فقط نیروهای چپ مصر نبودند که به این قانون اساسی به عنوان سندی برای قانونی کردن حمله به حقوق زحمتکشان و دفاع از منافع سرمایه داران اعتراض داشتند. نیروهای لیبرال مخالف نیز مانند چپ ها به قانونی نمودن یک حکومت خودکامه با دادن اختیارات بی اندازه به رئیس جمهور اشاره کردند. دولت اعلام کرد که قانون اساسی با نزدیک به ۶۴ % رأی مثبت به “تصویب مردم” رسیده است، اما پوشیده نماند که فقط ۳۲ % واجدان حق رأی در همه پرسی شرکت کردند. به عبارت دیگر مردم مصر همه پرسی قانون اساسی را عملاً تحریم کردند. نکته ی دیگر این بود که همین درصد از آرای موافق هم با تقلبات فراوان به دست آمدند و از آن بدتر در طی درگیری های مختلف در حین انجام همه پرسی ١۷ نفر جان خود را از دست دادند.
مردم مصر و جهان دیدند که سرنگونی حکومت حسنی مبارک و فرار دیکتاتور از اریکه ی قدرت حتماً به معنای تغییرات اساسی نیست که جامعه مصر به آن ها نیاز دارد. ابتدا با توجه به توهمات کهنه ی توده ای به ارتش که از زمان جمال عبدالناصر می آمد، این نهاد زورگو قدرت را به دست گرفت تا بلکه بتواند هر طور شده سدی در برابر تحولات اساسی ایجاد کند. از آن جایی که ارتش نمی توانست بدون سرکوب و ادامه ی خفقان قدرت را حفظ کند تا این چنین به مردم القاء گردد که رفتن دیکتاتور با تغییر شرایط مترادف است، مردم مصر با سرعتی شگفت آور و ستودنی که مختص دوران های انقلابی ست این توهمات را از دست دادند. در این مقطع طبقه ی بورژوا مار دیگری از آستین بیرون آورد و به سوی تشکلی آماده و مهیا که اخوان المسلمین هستند رفت و با برگزاری چند انتخابات در شرایطی نه فقط غیردمکراتیک که کاملاً ضددمکراتیک، ریاست جمهوری و مجلس مؤسسان را به این تشکل مذهبی ارتجاعی سپرد.
مصر فقط از لحاظ داخلی برای بورژوازی اهمیت ندارد. مصر کشوری ست که علاوه بر منابع سرشار نفتی و گازی، دارای موقعیت سوق الجیشی بسیار مهمی ست. بدون مصر تمام نقشه های امپریالیست ها برای خاورمیانه نقش بر آب می گردد. مصر همچنین برای حفظ امنیت اسرائیل که ۵٠ % گاز خود را از آن دریافت می کند، به همراه عربستان سعودی که به این دولت نفت می رساند، دارای اهمیت فراونی ست. قدرت های جهانی به ویژه امپریالیسم آمریکا هرگز نمی توانند به سادگی از کشور پهناوری مانند مصر با ۸۵ میلیون جمعیت بگذرند و برای مثال حکومتی را تحمل کنند که بخواهد حتا در سطح حکومت هایی مانند هوگو چاوز از منافع بخش هایی از مردم دفاع نماید. اما مردم کشوری به این اهمیت و با منابعی چنین سرشار با مشکلات بزرگی روبه رو هستند. یک پنجم مصری های فعال بیکارند، چهار دهم آنان زیر خط فقر قرار دارند و این در حالی ست که با توجه به نرخ رشد مصر، درآمد بورژوازی آن که دیروز نماینده اش حسنی مبارک بود، امروز محمد مرسی و شاید فردا البرادعی لیبرال، در سال های اخیر تقریباً دو برابر شده است و سود سرمایه گذاران خارجی در ده سال گذشته دقیقاً ده برابر گشته است. کافی ست به این نکته اشاره شود که عملکرد کانال سوئز به تنهایی ۴ میلیارد یورو در سال است و مصر پس از امضای قرارداد کمپ دیوید در سال ١۹٧۹ هر سال دو میلیارد یورو کمک مستقیم از ایالات متحده ی آمریکا دریافت می کند. خلاصه این که منافعی عظیم چه برای بورژوازی داخلی و چه برای قدرت های منطقه ای مانند اسرائیل و چه برای قدرت های بزرگ جهانی و به ویژه برای امپریالیسم آمریکا در مصر وجود دارند. اخوان المسلمین با چنگ و دندان حفاظت از منافع بورژوازی داخلی و بین المللی را در مصر بر عهده گرفته است تا بتواند همچنان از امتیازات خود نیز برخوردار باشد، چرا که این تشکل ارتجاعی از نظر مالی نیز قدرت مند است و بدون منابع مالی که از سوی وهابیت و بانک التقوای عربستان سعودی و یا قطردریافت می کند، نمی تواند به حیات ننگین خود ادامه دهد.
رویدادهای روزهای پایانی سال گذشته میلادی و سال جاری به ویژه در روزهای اخیر که منجر به محاصره ی کاخ ریاست جمهوری توسط مردم خشمگین علیه حکومت اسلامی و خبرهای ضد و نقیضی در رابطه با به آتش کشیدن بخشی از آن شد، موجب گردید که اپوزیسیون لیبرال که در ابتدا خواهان گفت و گو و مذاکره با دولت شده بود با فشارمردم عقب نشینی نماید. مخالفان لیبرال که شخصیت برجسته اشان محمد البرادعی، رئیس سابق سازمان جهانی انرژی اتمی ست، روز ٢ فوریه ٢٠١٣ اعلام نمودند که در صورتی حاضر به مذاکره با دولت هستند که به سرکوب و خون ریزی پایان داده شود. اینان که چیزی فراتر از تشکیل یک “دولت وحدت ملی” و “اصلاح قانون اساسی” تصویب شده نمی خواهند در این روز اعلام کردند که مانند مردم مصر خواهان سرنگونی حکومت کنونی هستند و می خواهند که همراه با مردم به هژمونی اخوان المسلمین پایان دهند. مردم در خیابان های قاهره، اسکندریه و چندین شهر دیگر چنین شعار می دهند: ملت خواهان سرنگونی رژیم است.
مسلم است که تحولات و رویدادهای مصر مستقیماً نه فقط بر روی مواضع گروه ها مختلف سیاسی تأثیر می گذارد و بسته به تعلقات طبقاتی، آن ها را به این یا آن سو می راند بلکه خود موجب پیدایش نیروهای جدید یا گسترش نفوذ آن ها که در گذشته کم رنگ تر بود می گردد. یکی از این نیروها آنارشیست ها هستند که این روزها بیش از گذشته حضور سیاسی خود را در جامعه نشان داده‌اند. رسانه های بزرگ در لابه‌لای خبرهای روزها گذشته در رابطه با مصر گزارش هایی از حضور نیرویی به نام بلوک سیاه منتشر نمودند. این خبرها در حالی پخش شدند که در اعتراضات اخیر حضور گروه هایی که نقاب و لباس های سیاه، رنگ سنتی آرنارشیست ها را دارند، مشاهده شد. این نیروها که از جوانان زن و مرد تشکیل شده اند با استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی موفق شده اند حداکثر نیروهای خود را برای شرکت در تظاهرات و اعتراضات گوناگون بسیج نمایند. آنان در گروه های مختلف فیس بوک یا پیام های توئیتری ضمن تماس با هواداران خود به دولت اسلامی هشدار می دهند که باید به خواسته های مردم گردن بگذارد و دست از سرکوب و کشتار بردارد. اما اینان چه کسانی هستند و چگونه به وجود آمدند؟ روز ٢١ مه ٢٠١١ گروهی به نام “جنبش سوسیالیست لیبرتر” در قاهره اعلام موجودیت کرد. این گروه که در بطن جنبش توده ای برای سرنگونی حکومت مبارک شگل گرفته بود اعلام کرد که نمی خواهد در مصر اخوان المسلمین قدرت را به دست بگیرند و با همین سیاست توانست روز به روز هوادارانی را گرد آورد. این گروه می گوید که خواهان جامعه ای بدون طبقه است که در آن دولت و سرمایه داری جایی نخواهند داشت. نیروهای پلیس چندین تن از اعضای “جنبش سوسیالیست لیبرتر” را در روزهای اخیر دستگیر و روانه ی زندان کرده اند. اما این بازداشت ها آنان را وادار به عقب نشینی نکرده است. این گروه اخیراً اعلام نموده است که دولت محمد مرسی و وزارت کشور آن قصد دارند با حبس و شکنجه ی اعضایشان دست به انتقام گیری از یک نیروی سیاسی بزنند که با “حکومت فاشیستی اخوان المسلیمن” به مبارزه برخاسته است. در پایان باید اضافه کرد که روز ٢۵ نوامبر ٢٠١١، چند ماه پس از اعلام موجودیت جنبش سوسیالیست لیبرتر در مصر، چندین گروه همسو در ایتالیا، سوئیس، ایرلند، آفریقای جنوبی، آمریکا، اسپانیا، کلمبیا، شیلی، استرالیا، پرو، فرانسه، دانمارک، نروژ و کانادا از آن پشتیبانی کردند.
در مصر مانند دیگر کشورهای سرمایه داری بدون حضور طبقه ی کارگر، جنبش هایی به وسعت آن چه که منجر به سرنگونی مبارک شد و جنبش کنونی علیه یک حکومت اسلامی در حال شکل گیری میسر نمی شد. پس از سرنگونی رژیم مبارک، مصر شاهد چندین اعتراض بزرگ صرفاً کارگری و از جمله اعتصاب بیش از بیست و سه هزار کارگر بزرگ ترین کارخانه ی ریسندگی این کشور در روز ١۵ ژوئیه ٢٠١٢ بود. همین کارگران برای نخستین بار در سال ٢٠٠٨ دست به اعتصاب زدند و موجب آغاز یک رشته اعتصاب در سراسر کشور گشتند. اعتصابات کارگران در آن سال زیربنای جنبشی شد که سیل وار رژیم حسنی مبارک را در خود فروکشید. از همین جا بود که پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، حکومتی که به دست نظامیان افتاد تلاش کرد تا ریشه های جنبش را با دادن وعده و عید به کارگران بخشکاند. ژنرال حسین طنطاوی روز ٢۹ آوریل ٢٠١٢ جلسه ای با رئیس اتحادیه کارگران مصر ترتیب داد و گفت که کارگران در “پیشرفت” کشور نقش مهمی دارند. او از کارگران خواست تا از طرح های دولتی برای افزایش تولید حمایت کنند. با این حال او خواست کارگران را برای دریافت یک دستمزد حداقل برابر با ٧٠٠ لیر مصری مسکوت گذارد. در روزهای اخیر نیز کارگران در محل کار خود یا خیابان ها نقش فراوانی در تعمیق جنبش توده ای داشته اند، اما در مصر نیز کارگران فاقد تشکلی هستند که بتواند از لحاظ سیاسی به درستی آنان را نمایندگی نماید.
جنبش توده ای بر ضد حکومت اسلامی اخوان المسلمین همچنان می خروشد و فعلاً قصد توقف ندارد. روز جمعه ٨ فوریه (٢٠ بهمن ١٣٩١) هزاران هزار تظاهرکننده در میدان تحریر قاهره گرد آمدند تا صدای اعتراض خود را علیه چند فتوای مذهبی صادر شده برای کشتار مخالفان بلند کنند. این تظاهرات همزمان در ٢٧ شهر دیگر صورت گرفت که نشاندهنده ی تشکل یابی بیش از پیش جنبش توده ای در مصر بود. تظاهرکنندگان که این روز را “جمعه ی با شأن” نامگذاری کرده بودند به حکومت هشدار دادند که چنین فتواهایی را نخواهند پذیرفت. جنبش اخیر توده ای موجب شکاف در حاکمان نیز شده است به طوری که روز ۵ فوریه اعلام شد که محمد صابر عرب، وزیر فرهنگ در اعتراض به خشونت پلیس علیه مردم استعفا داد. تعمیق جنبش همچنین می تواند بخشی از بورژوازی مصر را به واکنشی خشمگینانه تر بکشاند که از آن جمله می توان به خطر یک کودتای نظامی اشاره نمود. یک ژنرال بازنشسته به نام طلعت مسلم گفته است که کشور در هرج و مرج به سر می برد و قفقط ارتش است که می تواند نظم را به مصر بازگرداند. اما “نظم” این ژنرال و “نظم” اخوان المسلمین نظمی ارتجاعی‌ست و نه نظم انقلابی مردم خشمگین و این را با نیم نگاهی به میدان تحریر این نماد آزادی خواهی و برابری طلبی می توان دید.
نظرات شما