یادداشت سیاسی- شهرها و خیابان های مختلف کشور تونس بار دیگر پذیرای توده های گسترده ی مردم این کشور هستند که با توجه به خطر تثبیت یک حکومت اسلامی به ادامه ی انقلاب همت گمارده اند. قلب انقلابی که دو سال پیش خود الهام بخش حرکت های دیگری در کشورهایی همچون مصر بود، اکنون دوباره به تپش افتاده است.
انقلاب تونس در گام نخست به سرعت دیکتاتوری به نام زین العابدین بن علی را پس از بیست و سه سال ریاست جمهوری به زیر کشید و او را به همراه دیگر اعضای خانواده ی فاسد و از جمله همسرش لیلا طرابلسی مجبور به گریز از این کشور عرب آفریقای شمالی کرد. اما در تونس مانند بسیاری دیگر از کشورهایی که زیر سلطه و خفقان مصیبت بار یک دیکتاتوری قرار دارند، عدم تشکل مردم و ضعف نیروهای انقلابی که بتوانند در جهت مطالبات انقلابی مردم تلاش کنند، موجب شد که واپسگراترین و ضدآزادی ترین بخش طبقه ی سرمایه داری یعنی اسلامگرایان متشکل در حزب النهضه بتوانند با حمایت مالی و تبلیغاتی در سیستم انتخاباتی پارلمانی اکثریت پیدا کنند و نه فقط سدی در برابر اجرای مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی مردم ایجاد کنند بلکه روز به روز آزادی های فردی مردم و به ویژه زنان را که حتا در رژیم گذشته وجود داشتند، محدود سازند. اسلامگرایان النهضه فراموش کردند که جرقه ی انقلاب در تونس با خودسوزی فردی به نام محمد بوعزیزی زده شد که برای فرار از بیکاری دست فروشی می کرد و اجناسش را شهرداری توقیف کرده بود.
اسلامگرایان النهضه به گرفتن قدرت در دولت و اکثریت یافتن در مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی اکتفا نکردند. آنان نهادهای خودجوش انقلاب را به تدریج برچیدند تا بتوانند به نام انقلاب علیه آن فعالیت کنند. برای نمونه آنان همچون اسلاف ایرانی خود کمیته های واقعی انقلاب را که کارگران و مردم در محلات و اماکن کاری خود برپاکرده بودند، منحل نمودند و به جایش “انجمن های رابطان انقلاب” را ساختند. این انجمن ها که همچون یک نیروی شبه نظامی فعالیت می کنند فقط به زنان برای رعایت حجاب و مقررات دینی تعرض نمی کنند یا فقط به برخی از رستوران ها و بارها برای فروش نوشابه های الکلی حمله نمی کنند، بلکه به تمام نیروهایی که بیرون از حکومت فعالیت سیاسی – اجتماعی و صنفی دارند یورش می برند و آنان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. یکی از وحشیانه ترین حملات انجمن های رابطان انقلاب روز ١۴ آذر ١٣٩١ صورت گرفت. در این روز اتحادیه عمومی کار تونس که اصلی ترین سندیکای کارگری کشور با دست کم هفتصد و پنجاه هزار عضو است به مناسبت یادبود فرحات حشاد مراسمی برگزار کرد. یک باند سیاه دیگر به نام “دست سرخ” که از حضور فرانسه در تونس حمایت می کرد، شصت سال پیش او را به قتل رساند. انجمن های رابطان انقلاب با چوب و چماق به مراسم یادبود حشاد حمله بردند و دست کم ده تن از کارگران را مجروح نمودند. اما همین عمل آنان موجب شد که اتحادیه عمومی کار تونس در پنج استان تونس اعتصاباتی را سازمان دهد. دولت اسلامگرا به شدت از این اقدامات کارگری هراسان گشت و در مذاکره با سران اتحادیه عمومی کار، آنان را مجاب به لغو فراخوان اعتصاب عمومی برای ٢٣ آذر ١٣٩١ کرد. اتحادیه عمومی کار در مذاکره با دولت خواستار انحلال انجمن های شبه نظامی موسوم به رابطان انقلاب شد، هر چند دولتی که النهضه با دو گروه دیگر سیاسی تشکیل داده بود، ارتباط خود را با انجمن های رابطان انقلاب تکذیب نمود.
واقعیت این است که دولت ائتلافی تونس به سردمداری اسلامگرایان النهضه از همان روز نخست با بحران روبه رو بود و نتوانست آن گونه که می خواست عطش انقلابی مردم را خاموش کند و مطالبات آنان را مسکوت باقی بگذارد. النهضه با استفاده از سیستم انتخاباتی پارلمانی توانست دارای اکثریت بشود، در حالی که آگاهی نسبتاً بالای توده های مردم که فعالانه در جنبش سرنگونی بن علی شرکت کرده بودند و تغییر و تحولات و بیداری ناگهانی اتحادیه عمومی کار که زمانی حتا آلت دست رژیم گذشته شده بود و شکل گیری قطب های جدید سیاسی همچون “جبهه ی خلق” توانستند در برابر اقدامات دولتی و به ویژه تلاش های اسلامگرایان برای ضبط و ساقط نمودن انقلاب، در حال حاضر، یک جنبش مقاومت ایجاد نمایند. دولت اسلامگرا فقط در رتق و فتق امور جاری شکست نخورد بلکه در مجلس مؤسسانی که برای تدوین قانون اساسی تونس تشکیل شد نیز به رغم اکثریت داشتن دچار مشکل و مقاومت شده است، چنان که این مجلس پس از پانزده ماه هنوز نتوانسته پیش نویس قانون اساسی را تدوین نماید. این چنین است که حمادی جبالی نخست وزیر عضو النهضه که هم زمان با تشکیل مجلس مؤسسان به ریاست دولت رسید وادار شد که پس از تلاشی مجدد برای آن چه وی تشکیل دولتی از تکنوکرات ها یا فن سالاران کرد، نهایتاً استعفا دهد. هر چند منصف مرزوقی روز جمعه ۴ اسفند ١٣٩١ علی العریض یک عضو دیگر النهضه و وزیر کشور دولت حمادی جبالی را مسئول تشکیل دولت کرد و هر چند او با استفاده از جمله پردازی های کلی بورژوایی همچون “دولتی برای تمام تونسی ها” به میدان آمده است، اما بعید است که با توجه به حضور توده ای و به ویژه فعال شدن بیش از پیش جنبش کارگری بتواند در حال حاضر انقلاب تونس را به شکست کامل بکشد یا مطالبات مردم را سرکوب نماید. جالب این جاست که منصف مرزوقی نخست وزیر جدید منصوب می کند اما سه تن از وزرای حزب خودش که حزب کنگره برای جمهوری نام دارد به علت تشدید بحران از کابینه ی قبلی کناره گیری کرده بودند. علی العریض فقط در برابر مقاومت توده ای و کارگری قرار ندارد، او می خواهد مانند بقیه احزاب و نیروهای بورژوایی تونسی به اصلاح یک نظم سرمایه داری بپردازد که در تونس نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری دارای تضادهای فراوانی از جمله عدم توسعه در تمام مناطق این کشور به جز مناطق ساحلی و در واقع توریستی ست.
اما آن چه موجب شد که بحران در تونس تشدید گردد تا جایی که دولت حمادی جبالی را وادار به استعفا نماید، قتل یکی از اعضای اپوزیسیون مترقی به نام شکری بلعید بود. شکری بلعید از رهبران جنبش دمکرات های میهن پرست تونس بود. جنبش دمکرات های میهن پرست، اتحاد چپ کارگران که خود را تروتسکیست می داند، حزب کار تونس که خود را مارکسیست – لنینیست اعلام کرده است، جنبش خلق (ناصریست ها)، دو حزب طرفدار ملی گرایی بعثی و یک تشکل به نام تونس سبز (اکولوژیست) و پنج گروه دیگر روز ١۶ مهر ١٣۹١ جبهه ی خلق را تشکیل دادند، جبهه ای که نام کاملش جبهه ی خلق برای تحقق اهداف انقلاب است. حماء حمامی از رهبران حزب کار که در زمان بن علی زندانی سیاسی بود سخنگوی جبهه خلق است و شکری بلعید نیز یکی از اعضای رهبری آن بود. شکری بلعید که یک حقوقدان ۴۸ ساله بود روز ١۸ بهمن ١۳۹١ هنگامی که از خانه خارج می شد به ضرب گلوله چندین جنایتکار از پای درآمد. شکری بلعید شب قبل از قتل در یک برنامه ی تلویزیونی حضور پیدا کرد تا سیاست های اسلامگرایان النهضه را افشا نماید و در محکومیت آنان سخنانی ایراد کند. همسر و خانواده ی شکری بلعید، النهضه و دولت آن را به همراه باندهای شبه نظامی اشان همچون انجمن های رابطان انقلاب مسئول قتل شکری بلعید اعلام کردند.
مسلم است که قتل شکری بلعید فقط برای از میان برداشتن یک فرد نبود. او به عنوان عضوی از یک ائتلاف سیاسی به نام جبهه ی خلق، مبلغ و مروج یک رشته مطالبات بود که اسلامگرایان و دولتشان نمی توانند و نمی خواهند آن ها را برآورند. این در حالی ست که این مطالبات خارج از چارچوب مطالبات بورژوا – دمکراتیک نیستند. برخی از مطالباتی که جبهه ی خلق مطرح می کنند عبارتند از: تدوین قانون انتخابات، جلوگیری از نابودی شرکت های ملی و منابع طبیعی، انجماد بهای کالاهای اولیه مورد نیاز مردم، کاهش واردات کالاهای لوکس، مالیات بر ثروت های بزرگ، کاهش بیکاری، بازسازی دستمزدهای حداقل در بخش صنعت و کشاورزی، جلوگیری از تکفیر در اماکن مذهبی و استفاده از مساجد برای حمله به مخالفان سیاسی.
تحول مثبت دیگر در صحنه ی سیاسی – اجتماعی تونس به جز تشکیل جبهه ی خلق تغییراتی ست که در مهم ترین تشکل کارگری صورت گرفته است. اتحادیه عمومی کار تونس در زمان بن علی تنها تشکل کارگری مجاز بود. این تشکل در سال ١۹۵۶ میلادی، سال استقلال تونس یکی از مهم ترین اعضای جبهه ملی و حزبی که به قدرت رسید، بود. این تشکل کارگری در کنگره ی خود در سال ١۹۸۹ به تشکلی نزدیک به قدرت سیاسی تبدیل شد که بیش تر اوقات برای تأیید نظرات کارفرمایان به آن انتقاد می شد. هر چند سه تن از اعضای رهبری اتحادیه عمومی کار در دولتی که محمد غنوشی پس از سرنگونی بن علی تشکیل داد شرکت کردند و وزیر و منشی شدند، اما فقط ٢۴ ساعت بعد در اثر اعتراضات کارگری مستقیم و بدون واسطه از آن استعفاء دادند. رادیکالیزه شدن اتحادیه موجب شد که رهبران سازشکاری همچون دبیراول سابق آن، اسماعیل سحبانی از آن جدا شده و خود تشکل دیگری به نام اتحادیه زحمتکشان تونس را به وجود آورند. بیست و دومین کنگره ی اتحادیه عمومی کار که در دسامبر ٢٠١٢ برگزار شد تمام اعضای رهبری را به علت نزدیکی و زد و بند با رژیم بن علی جایگزین نمود. البته تغییر و تحولات درونی پیش از کنگره موجب شده بودند که نخستین دولت اسلامگرا سقوط کند و مبارزات کارگری بیش تری در سطح تونس شکل بگیرند، چرا که اتحاد عمومی کار تونس در تمام شهرهای این کشور دفتر و تشکیلات دارد. این اتحادیه روز تشییع جنازه ی شکری بلعید را به روز اعتصاب عمومی در سراسر تونس تبدیل کرد. حسین عباسی، دبیر اول کنونی اتحادیه اخیراً گفته است که مدام تهدید به مرگ می شود چرا که علیه اسلامگرایان موضع گیری می نماید.
جنایت روز ١۸ بهمن و مرگ یکی از رهبران اپوزیسیون مترقی تونس به نام شکری بلعید باعث تعمیق بحران و سقوط دولت اسلامگرای حمادی جبالی شد. جنایتکاران اسلامگرا با قتل بلعید به جز ایجاد تنفر بیش تر از خود در میان توده های مردم کار نکردند. آنان همچنین موجب شدند که بحران در بالا تشدید گردد و بی ثباتی سیاسی در تونس اوج بگیرد. توده های مردم، جنبش کارگری و جنبش اپوزیسیون مترقی که اکنون در جبهه ی خلق متبلور شده است، توان لازم را برای استفاده از وضعیت پدید آمده دارند و می توانند از استقرار یک دولت اسلامی سرکوبگر در تونس جلوگیری نمایند و انقلاب تونس را با گام های تازه ای به پیش برانند، لازمه ی این مهم این است که عقب نشینی نکنند و بدون واهمه به پیش بروند.
نظرات شما