باگذشت هرروز شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران عمیق‌تر می‌شود، سطح معیشت پی‌درپی تنزل می‌کند و فقر مطلق در میان کارگران، ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. به‌جرئت می‌توان گفت با شتابی که افزایش نرخ تورم به‌ویژه از سال گذشته به خود گرفته است، اکنون کمتر کارگری را می‌توان یافت که حتی با دستمزدی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان بتواند، هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. این در حالی است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، حداقل دستمزد یک کارگر را برای سال ٩٨ ، یک‌میلیون و ۵١٧ هزار تومان تعیین کرده است. اگر تمام آنچه که تحت عنوان حق اولاد، مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی نیز پرداخت می‌گردد به این رقم افزوده شود، مبلغ یک‌میلیون و ٨٧۶ هزار تومان در هر ماه، البته با تأخیرهای معمول و مرسوم، به دست کارگر می‌رسد. این مبلغی است که سرمایه‌داران رسماً باید به کارگران بپردازند، اما می‌دانیم در کشوری که میلیون‌ها انسان بیکار و گرسنه در جستجوی کارند و بر واحدهای کوچکی که نه مشمول قانون کار هستند و نه هرگز کنترل و نظارتی از سوی دولت بر آنها اعمال می‌شود، کم نیستند کارگرانی که همین حداقل را نیز دریافت نمی‌کنند.
اما با این حداقل دستمزد ماهانه، چگونه یک کارگر می‌تواند معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند، درحالی‌که بر طبق گزارش رسمی مرکز آمار، متوسط قیمت خوراکی و آشامیدنیها در اردیبهشت ۱۳۹۸، حدود ۸۲ درصد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ رشد داشته است. یا بر طبق گزارش دیگری که خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار منتشر کرده است، در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه نرخ رشد تورم نقطه‌به‌نقطه به ٩ / ۵۴ درصد رسید.
بر طبق این گزارش، تنها در فاصله یک سال از خردادماه ٩٧ تا خردادماه ٩٨ ، بهای گوشت گوسفند ۵ /١٠۴ درصد، گوشت گاو یا گوساله ١١٩ درصد، گوجه‌فرنگی ١۴۴ درصد، سیب‌زمینی ٢٩٧ درصد، پیاز ١۵٧ درصد، قند ١١۵ درصد، شکر ١٢٠ درصد، رب گوجه‌فرنگی۲۴۵ درصد، برنج ایرانی ۶۵ درصد، مرغ ماشینی ۵٨ درصد، شیر پاستوریزه ۶۶ درصد، ماست پاستوریزه ۵۶ درصد، پنیر ایرانی ۵۰ درصد، روغن مایع ۴۵ درصد، سیب‌درختی ۵ / ٨٨ درصد، موز ٨۵ درصد، پرتقال، ۵٢ درصد، خیار ۵۸درصد، لوبیاچیتی ٣۴ درصد، عدس ٢٠ درصد، چای خارجی ۴۶ درصد و عموم باقی‌مانده کالاهای بخش خوراکی نیز به نسبت‌های مختلف افزایش‌یافته‌اند.
در فاصله همین چند روزی که از تیرماه می‌گذرد، بازهم بهای سیب‌زمینی، مرغ منجمد، لبنیات، ماهی تن، نان و تعداد دیگری از خوراکی‌ها افزایش زیادی یافت. علاوه بر این، اغلب کارگران در ایران فاقد مسکن شخصی‌اند و در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. به‌طور متوسط در هرسال، اجاره‌بها ٣٣ تا ٣۴ در صد افزایش می‌یابد. در تهران حدود ۵٠ درصد اجاره‌نشین‌اند. پوشیده نیست که این اجاره‌نشین‌ها نیز عموماً کارگرند. حال اگر یک کارگر بخواهد یک مسکن ۴ تا ۵ نفره در جنوبی‌ترین و حاشیه‌ترین مناطق شهرهای بزرگ اجاره کند، لااقل باید بیش از نیمی از همین حداقل دستمزد را برای بهای اجاره مسکن بپردازد.
بنابراین، در واقعیت برای کارگران اعلام نرخ تورم ٣٧ یا ۴٠ درصدی و حتی تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۵ درصدی، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. آنچه کارگران با آن سروکار دارند، مواد خوراکی، پوشاک، اجاره مسکن و هزینه‌های آن است که افزایش واقعی آنها درهر ماه، حتی بیش از ٨٠ درصد است. اما حتی اگرفرض کنیم که این افزایش هزینه نه در یک ماه، بلکه از اول سال تا همین لحظه صورت گرفته باشد، باید ٨٠ درصد بر دستمزد حداقل کارگر افزوده شود که تازه به سطح دستمزد اسفندماه سال گذشته برسد که در آن مقطع نیاز به لااقل افزایش ۴٠٠ درصدی داشت، تا بتواند تأمین‌کننده حداقل معیشت کارگر باشد.
از همین‌رو بود که سال گذشته تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌های که انتشار دادند، رقم ۷ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد ماهانه خواستار شدند که طبقه سرمایه‌دار حاکم از پذیرش آن سر باز زد. با تورم افسارگسیخته سال جدید، اکنون دیگر ۷ میلیون نیز کافی نیست. شکاف میان حداقل دستمزد اعلام‌شده دولتی با حداقل هزینه‌های زندگی کارگران چنان عمیق و آشکارشده که حتی جیره‌خواران و مزدوران سرمایه در خانه کارگر که خودشان به‌عنوان نماینده قلابی کارگران در شورای عالی کار رژیم، حداقل دستمزد مفتضحانه سال جاری را تعیین کردند، هراسناک از خطر انفجار نارضایتی کارگران و به قصد عوام‌فریبی، خواستار تشکیل شورای عالی کار برای یافتن راه‌هایی گویا با هدف پر کردن این شکاف برآمده‌اند. آنها اکنون حتی عنوان می‌کنند که سبد معیشت کارگران حداقل با یک کسری ۵ میلیون تومانی مواجه شده است.
در تاریخ ١٠ تیرماه، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: “هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفندماه ٩٧ ، ٧٣ درصد افزایش‌یافته است. میزان سبد حداقلی در اسفندماه ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان تا انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده است. سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین‌ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت، باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد باشند. هزینه سبد معاش در انتهای فروردین‌ماه ۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان تعیین شد.
وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان) و اردیبهشت‌ماه (۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان) کارگران نشان می‌دهد که هزینه اردیبهشت‌ماه کارگران حدود ۵۷۴هزار و ۶۵۳ تومان افزایش‌یافته است، یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه ۵۷۴هزار تومان متورم شده است.”
این حرف‌ها، بازی فریب و نیرنگ مزدوران سرمایه است. روشن است که وی حقیقت را نمی‌گوید. تعیین حداقل دستمزد با افزایش ۵ / ٣۶ درصدی سال جاری با تائید همین نمایندگان قلابی کارگران بوده است. آنها اکنون برای توجیه و عوام‌فریبی ادعا می‌کند ” تعیین کالابرگ الکترونیک، تعیین ارزاق اثرگذار رسیدن به جامعه هدف و سبد معیشت، تأمین کالا سبد معیشت با نرخ ۴۲۰۰ و برنامه‌ریزی برای تهیه مسکن کارگران ازجمله برنامه‌هایی بود که قرار بود در بعد از تعیین دستمزد در جلسات شورای عالی کار بررسی کنیم. چندین بار درخواست تعیین جلسات شورای عالی کار را داده‌ایم، اما تاکنون موافقت نشده است.”
آنچه وی اکنون پس از تعیین حداقل دستمزد در مورد هزینه سبد ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان در اردیبهشت‌ماه مطرح می‌کند، هدفش عوام‌فریبی است. کارگران ماهیت این مزدوران سرمایه در خانه کارگر را می‌شناسند و اهمیتی به ادعاهای آنها نمی‌دهند. این نمایندگان قلابی کارگران در شورای عالی کار، وظیفه‌ای جز این نداشته و ندارند که به نام کارگران بر تصمیم و خواست سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آنها صحه بگذارند و آن را تائید کنند. روشن است که سرمایه‌داران کمترین توجهی به حرف‌ها و ادعاهای امروز آنها نشان نمی‌دهند. اما همین‌که آنها امروز ناگزیر شده‌اند اعتراف کنند تنها در یک ماه، هزینه کارگران حدود ۵۷۴هزار و ۶۵۳ تومان افزایش‌یافته است و هزینه سبد معیشت کارگران در اردیبهشت‌ماه به حدود ۵ / ۶ میلیون تومان رسیده است، سند رسوایی خود را در خدمت به سرمایه‌داران، برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٨ برملا می‌کنند.
با این شکاف عمیق و وسیعی که تا همین لحظه میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران پدید آمده است و علاوه بر این، در نظر گرفتن این واقعیت که شتاب افزایش نرخ تورم به درجه‌ای است که هرماه صدها هزار تومان بر هزینه‌های زندگی کارگران افزوده می‌گردد، دیگر هیچ راهی برای پر کردن این شکاف در چارچوب نظم موجود وجود ندارد. حتی اگر به فرض محال، حداقل دستمزد در همین لحظه نیز به ۶ میلیون تومان افزایش یابد، شش ماه بعد، باز، شکاف حداقل دستمزدها و هزینه‌های زندگی کارگران، چندان تغییری نخواهد کرد. کارگران البته باید تحت هر شرایطی برای افزایش دستمزد مبارزه کنند، واقعیت اما این است که دوران راه‌حل افزایش چند درصدی و قانونی سپری‌شده است. تنها راه، برای پر کردن این شکاف، یک راه‌حل انقلابی و مبارزه کارگران برای سرنگونی نظم موجود است. مبارزه کارگران در شرایط کنونی ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان، مبارزه‌ای میان کارگر و سرمایه‌دار برای افزایش دستمزد باهدف کسب میزان بیشتری از ارزش‌های تازه آفریده‌شده کارگر به نفع کارگر نیست. در ایران مسئله این است که بهای نیروی کار پرداخت نمی‌شود. به عبارت دیگر، دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند، تنها ٢٠ تا ٣٠ درصد بهای نیروی کاری است که باید در حداقل ممکن آن، تأمین‌کننده هزینه وسایل معاش کارگر باشد. یعنی آنچه تحت عنوان حداقل دستمزد به کارگر پرداخت می‌شود، معادل ٣٠٠ تا ۴٠٠ درصد زیر بهای آن پرداخت می‌گردد. این شکاف را با هیچ مبارزه‌ای در چارچوب نظم موجود نمی‌توان پر کرد. راه‌حل اصلاح تدریجی و به‌اصطلاح قانونی، در طول سال‌های گذشته پاسخ نداده و نخواهد داد. بالعکس این شکاف سال به سال عمیق‌ترشده است. تنها، یک‌راه حل برای نجات کارگران از فقر مطلق کمرشکن کنونی وجود دارد و آن راه‌حل انقلابی و دگرگونی نظم موجود است.
دوستان گرامی، تورم تازنده، گرانی های جهشی، کارتن خوابی در خیابان ها، زباله گردی، کودکان کار، بازار سیاه، کمبود دارو، کمبود کالا، رسیدن انبوه میلیونی مردم به زیر خط فقر و ….. آن هم در کشوری به نام ایران که دومین کانی های گاز جهان و چهارمین کانی های نفت جهان را دارد شگفت آور نیست! چون ایران با خردورزی گردانده نمی شود بلکه با سیستم سرمایه داری آن هم با فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی گردانده می شود!
کارکرد رژیم آخوندی در زمینه اقتصادی خصوصی سازی است! بانکداری در این رژیم به بخش خصوصی واگذار شده است که چند زرسالار میلیاردر وابسته به رژیم بانک درست می کنند و پول های بادآورده ای را که از راه رباخواری به دست آورده اند به جیب می زنند و به دارائی هائی با ارقامی نجومی و باور نکردنی دست می یابند!
در سایه خصوصی سازی های ایران بر باد ده رژیم ولایت فقیه بیمارستان ها نیز به بخش خصوصی واگذار شده اند و اگر کسی بیمار شد یا باید پول داشته باشد تا در آن بیمارستان های خصوصی درمان شود و یا از بی پولی بمیرد!
کارخانه ها نیز به بخش خصوصی واگذار شده اند و کارگران مانند جانوران در آن کارخانه ها از بام تا شام کار می کنند تا جیب های سرمایه داران و زرسالارانی که آن کارخانه ها را در دست گرفته اند با پول های مفت و بادآورده پر شوند!
مهد کودک ها، کودکستان ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و همه کانون های آموزشی نیز به بخش خصوصی واگذار شده اند، واردات، صادرات، حمل و نقل، اتوبوس شهری، مترو، راه آهن، فرودگاه ها، هواپیماهای مسافربری، پست و تلگراف و تلفن، اینترنت، موبایل و در یک واژه هست و نیست یک کشور در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران به بخش خصوصی واگذار شده است!
پیامد این خصوصی سازی ها چیست؟ پیامد این خصوصی سازی ها این است که انبوه مردم ندار و گرسنه از بام تا شام کار می کنند تا جیب های گروه اندکی که دارای ابزار کار (سرمایه) هستند پر شوند و این همان سیستم اقتصادی است که به آن سرمایه داری گفته می شود!
پرسش: چاره کار چیست و چه باید کرد؟
پاسخ: چاره کار عمومی سازی نهادهای اقتصادی (سوسیالیسم) است!
در سایه عمومی سازی (سوسیالیسم) بانک ها از آن همه مردم خواهند بود و دولت برگزیده شده از سوی مردم به نمایندگی از مردم بانک ها را خواهد گرداند و هیچکس نیز از راه وام دادن به مردم و راه اندازی دستگاه رباخواری به دارائی هائی با ارقام نجومی و باور نکردنی دست نخواهد یافت!
بیمارستان ها نیز از آن همه مردم خواهند بود و درمان مردم در بیمارستان ها رایگان خواهد بود، کارخانه ها نیز از آن همه مردم خواهند بود و سود به دست آمده در کارخانه ها نیز به کارگران و رنجبرانی داده خواهد شد که در آن کارخانه ها کار می کنند، مهد کودک ها، کودکستان ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و همه کانون های آموزشی نیز از آن همه مردم خواهند بود و آموزش در آن کانون های آموزشی رایگان خواهد بود، واردات، صادرات، حمل و نقل، اتوبوس شهری، مترو، راه آهن، فرودگاه ها، هواپیماهای مسافربری، پست و تلگراف و تلفن، موبایل، اینترنت و در یک واژه دارائی یک کشور عمومی (سوسیالیستی) و از آن همه مردم خواهد بود نه از آن چند سرمایه دار و زرسالار مفت خور!
دوستان گرامی، بدون عمومی سازی (سوسیالیسم) تورم تازنده و گرانی های جهشی آن هم در سایه فرمانروائی رژیم دوزخی ولایت فقیه پایانی نخواهد داشت، از این روی باید این رژیم دوزخی را که سرمایه داران و زرسالاران اقتصاد آن را در دست گرفته اند نابود کرد و رژیمی بر سر کار آورد که شالوده اقتصادی آن عمومی سازی (سوسیالیسم) و بهره برداری برابر و مشترک مردم از دارائی های سرزمینشان (کمونیسم) باشد!