شورش کشاورزان و روستائيان زحمتکش منطقه جنوب شرقی اصفهان و درگيری و اعتراض چند روزۀ آنها نسبت به سياستهای دولت در زمينه استفاده از آب زاينده رود و اختصاص ميزان حق آبه به منظور کشت و زرع روستائيان اين منطقه، ظاهراً آرام گرفته است. اگرچه تحت فشار اعتراضات کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان به ويژه شورش سه روزه آنان از ۸ تا يازده اسفند، دولت برای جلوگيری از سرايت اين اعتراضات به ساير اقشار مردم در اصفهان و ديگر شهرها، وعدههائی از قبيل پرداخت خسارت ناشی از “خشکسالی” و تمديد مهلت وام کشاورزان به آنان داد، اما هيچگونه گزارش شفافی از اين اعتراضات و نتايج آن انتشار نداد و حتا مشخص نشد که در طی اين اعتراضات، چند نفر از کشاورزان معترض بازداشت شدهاند، چه تعدادی توسط نيروهای سرکوب رژيم مجروح شدهاند و چه تعدادی احتمالاً کشته شدهاند؟ و اصولاً چرا و با چه انگيزهای روستائيان و کشاورزان اين منطقه دست به شورش زدند؟
ماجرا از اين قرار است که کشاورزان منطقه ورزنه شهر خوراسگان و همچنين اکثر روستاهای واقع در جنوب شرقی اصفهان از ايام گذشته با استفاده از آب زاينده رود به کشت و زرع میپردازند. اما تا جائی که به رژيم جمهوری اسلامی برمیگردد، چندين سال است که سياستهای دولت چه در مورد نحوۀ استفاده از آب زاينده رود و چه ميزان اختصاص آب اين رودخانه به کشاورزان اين منطقه، صدها هزار تن از روستائيان و کشاورزان اين منطقه را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. به عبارت ديگر مشکل کشاورزان اصفهانی، مشکل جديدی و مربوط به امسال و پارسال نيست. در سالهای گذشته نيز معضل کمبود آب کشاورزی يکی از معضلات مهم کشاورزان اصفهان به ويژه منطقه شرق اصفهان بوده است. پيش از اين نيز کشاورزان اين منطقه بارها و در اشکال مختلفی دست به اعتراض زده بودند. اما مقامات دولتی در طی تمام اين سالها، جُز مشتی وعده، چيزی به کشاورزان ندادند و هيچ گرهی از مشکلات آنان نگشودند. کشاورزان اين منطقه حتا بارها با متوقف ساختن تراکتورها در حاشيه راههای خروجی شرقی اصفهان دست به اعتراض زدند ویکبار هم با صدور قطعنامهای تحت عنوان “قطعنامه تراکتور سواران و احياگران زاينده رود” نسبت به فروش بیرويه آب از محل حق آبه و فقدان مديريت صحيح آبرسانی و انتقال آب از رودخانه اعتراض نمودند. کشاورزان اعتراض کننده، در قطعنامه خود، ضمن اشاره به این نکات که “فروش بیرويه آب از محل حق آبهها و بارگزاریهای بيش از ظرفيت روی رودخانه، عدم نظارت و محافظت شايسته از رودخانه که منجر به حفر ۷۶۲۰ حلقه چاه در حريم رودخانه و نصب پمپاژها و منصوبات و مستحدثات فراوان در حريم و بستر رودخانه شده است” و همچنين با اشاره به “عدم انجام مديريت صحيح آبرسانی و انتقال آب از رودخانه و ممانعت از متجاوزين به حريم رودخانه” از دولت و وزارت نيرو انتقاد و نسبت به عملکرد آنها اعتراض نمودند. اما دولت و وزارت نيروی آن که مسئوليت رسيدگی به معضلات آبرسانی و حل و فصل آن، رسماً بر عهده آن است، هيچگونه اقدامی انجام نداد. رئيس دولت نيز در سفر آذر ماه خود به اصفهان به منظور افتتاح چند طرح در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، گرچه به کمبود آب در اصفهان اشاره کرد اما به جای برنامهريزی برای تأمين آب مورد نياز کشاورزی که هر دولت بورژوائی نيز آن را انجام میدهد، و به جای کمکهای زمينی به کشاورزان و تأمين آب مورد نياز آنان، کشاورزان را به آسمان حواله داد و از آنان خواست برای حل مشکل خود دعا کنند و “با توسل به درگاه خداوند” از او بخواهند که باران بيشتری نازل کند!
حتا يک هفته قبل از ماجرای درگيری و تيراندازی نيروهای امنيتی و يگانهای ويژه به روی روستائيان و کشاورزان اصفهانی، آنان با تجمع در مقابل خطوط لوله انتقال آب به يزد دست به تجمع زدند و خواستار حق آبه خود و جاری شدن آب شدند. اما تمام اين تلاشها و اعتراضات مکرر کشاورزان و همچنين اعتراض آنها نسبت به اختلاف حق آبه تعيين شده با ميزان واقعی حق آبه اختصاص يافته به ايشان بلا جواب ماند. نه فقط اعتراضات مکرر کشاورزان بی جواب ماند و مقامات دولتی خواست آنها را برآورده نساختند، بلکه در اين اواخر، دولت حتا همان سهم آب اختصاص داده شده را نيز به بهانه خشکسالی قطع کرد و کشاورزان را که برای کشت بهاره خود شديداً به آب نياز دارند به ورطۀ نابودی سوق داد! دولت و مسئولان دولتی تا بدان حد به خواست و معيشت کشاورزان و روستائيان بی توجه بودند که حتا سايت وابسته به سپاه پاسداران اصفهان نيز در اين مورد نوشت “کشاورزان شرق اصفهان از مدتهاست که نسبت به وضعيت خود معترض هستند، اما هيچ راه حل و کمک دائمی از هيچيک از مسئولين شهرستانی، استانی و کشوری دريافت نکردهاند” و نماينده لنجان در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت “در اين مدت فشار بيش از حدی به کشاورزان اصفهانی وارد شده است و قادر به تأمين زندگی نيستند” و باز به گفته رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از کشاورزان اصفهان “از سال گذشته تا کنون ۵۰۰ هزار کشاورز با بحران مواجه شده و خانوادههای آنها با فقر شديد دست و پنجه نرم میکنند”!
اين نقل قولها به روشنی وضعيت معيشتی و فقر و فلاکت کشاورزان منطقه شرق اصفهان را بازتاب میدهد. بدون آب زاينده رود، کشاورزی منطقه جنوب شرقی اصفهان از حيات میافتد! چرخ زندگی کشاورزان منطقه و خانواده آنها، به نيروی همين آب میچرخد! گرچه کشاورزان اصفهانی به مهارت در امر کشاورزی شهرهاند، بدون آب اما ماهرترين کشاورز اصفهانی نيز قادر نيست محصولی از زمين بردارد. اينجا، وقتی آب نباشد، نان هم نيست! و معيشت کشاورز و خانوادهاش در معرض نابودیست.
چنين است علل و انگيزه کشاورزان شورشی از تخريب تأسيسات انتقال آب زاينده رود به يزد، که تجمع اعتراضی مردم يزد در مقابل استانداری را نيز در پی داشت. چنين است علل و انگيزه روستائيان شورشی از گروگانگيری ۲۰ نفر از يگانهای ويژه و از خاکستر نمودن چند دستگاه اتوبوس حامل نيروهای سرکوب در آتش خشم خويش! دولت ارتجاعی و ضد مردمی حاکم که تنها در فکر غارت و چپاول و دزدیست، حتا ابتدائیترين مطالبات مردم را نيز برآورده نمیکند. از ايجاد يک سيستم صحيح آبرسانی و ايجاد تأسيسات لازم به منظور انتقال آب رودخانه به مراکز کشاورزی و حتا از تأمين آب آشاميدنی شهرها که مستلزم يک برنامهريزی صحيح در چارچوب اقدامات رفاهی عمومی دولتهای بورژوائی که منافع عمومی در آن گنجانده شده باشد نيز ناتوان است. دولت ارتجاعی و سرکوبگر حاکم نه فقط مطالبات اوليه مردم را با سرکوب مستقيم و گلوله پاسخ میدهد، بلکه به شيوه انگليسی نفاق بيانداز و حکومت کن، با ايجاد نفاق و اختلاف در ميان مردم شهرهای مختلف، سعی میکند مردم را در مقابل هم قرار دهد و ناتوانی خود را در اداره امور کشور و برآورده ساختن ابتدائیترين خواستهای عمومی و رفاهی شهروندان توجيه کند.
بر خلاف ادعای دولت و عوامل آن در منطقه که دليل کمبود آب زاينده رود را -که يگانه منبع تأمين آب کشاورزی منطقه جنوب شرقی اصفهان است- صرفاً خشکسالی میدانند و کشاورزان را به آسمان و نزولات خداوندی حواله میدهند، اما معضل کشاورزان اين منطقه صرفاً بهخاطر کاهش باران و يا خشکسالی نيست. هر آينه حتا يگانه علت سرگردانی کشاورزان و کمبود آب کشاورزی، کاهش بارش و خشکسالی میبود، بازهم از مسئوليت دولت در قبال صدها هزار کشاورز اين منطقه نمیکاست. اما امروز همه مردم اصفهان به ويژه کشاورزان منطقه ورزنه میدانند که بخش زيادی از آب زاينده رود توسط صدها حلقه چاه که در حريم اين رودخانه حفر شده و نصب صدها پمپ که آب رودخانه را برای مصارف باغها و شهرکهای حاشيهای که نه اصول شهرکسازی در آنها رعايت شده و نه برنامهريزی دراز مدتی برای تأمين آب آشاميدنی و کشاورزی مردم اين مناطق انجام شده است، آب زاينده رود کاهش يافته است. علاوه بر اين بخشی از آب زاينده رود صرف مصارف صنعتی و کارخانههای بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان میشود، و دولت بیآنکه رابطه صحيحی بين بخش کشاورزی و صنعت ايجاد کرده باشد، بدون آنکه هماهنگی مناسبی را برای مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت ايجاد نموده باشد، آب را به اين مراکز فروخته است و عملاً در تأمين حق آبه کشاورزان اصفهانی و تأمين آب مورد نياز آنها برای کشاورزی اخلال ايجاد کرده است. علاوه بر فروش بیرويه آب توسط دولت، بخش زياد ديگری از آب زاينده رود به علت عدم نظارت و به علت نبود امکانات و تأسيسات مناسب زهکشی و آبرسانی، بدون آنکه مورد استفاده قرار بگيرد، هرز میرود! بنابراين مقصر اصلی نه آسمان و نزولات آسمانی، که دولت مورد تأييد نمايندۀ آسمان بر روی زمين است. اين وظيفه دولت است که برای آبرسانی به مراکز کشاورزی برنامهريزی کند و از طريق کانالکشی، سد بندی، لولهکشی و ايجاد تأسيسات مناسب مورد نياز، تأمين آب کشاورزی را در مقياس عمومی فراهم سازد.
وقتی که کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان در اعتراض به اين بی توجهیها و در اعتراض به سياستهای ضد مردمی دولت و مسدود ساختن حق آبه کشت زمينهای خود به شورش و اعتراض برخاستند، نيروهای مزدور و يگانهای ويژه با پرتاب گاز اشکآور و شليک گلولههای ساچمهای و پلاستيکی به روی کشاورزان و روستائيانی که همراه با اعضاء خانواده خويش دست به تجمع زده بودند، سعی کردند آنان را متفرق سازند. از پی آن برخی مقامات حکومتی و نيز “پايگاه اطلاع رسانی سپاه صاحبالزمان” وابسته به سپاه پاسداران اصفهان، درگيری کشاورزان و روستائيان معترض با نيروهای دولتی را به “افراد فريب خورده” و “عدهای آشوبگر” که در نظم عمومی اخلال ايجاد کردهاند، نسبت دادند! اما اين تلاشهای مذبوحانه برای بی اهميت جلوه دادن شورش روستائيان به جائی نرسيد و به رغم تمام اين اقدامات و لاطائلات، دولت سرانجام مجبور شد صدای اعتراض کشاورزان و روستائيان را بشنود و با نمايندگان آنها وارد گفتگو شود. عليرضا ذاکرزاده اصفهانی، استاندار اصفهان، پس از جلسهای که با حضور ۵۵ تن از کشاورزان و برخی از مقامات و مسئولين دولتی در سطح استان و همچنين مسئولان امنيتی استان اصفهان برگزار شد، گفت “تلاش کرديم مشکل آب کشاورزان را حل کنيم”! وی همچنين گفت مبلغ ده ميليارد تومان برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی برای کشاورزان منطقه در نظر گرفته شده است! و قرار شده است که “وامهای کشاورزی تا سقف ده ميليون تومان استمهال شود”!
رئيس انجمن صنفی کشاورزان اصفهان نيز در اين مورد گفت، پس از جلسات متعددی که بين مسئولان و نمايندگان کشاورزان اصفهان برگزار گرديد، قرار شد تا آخر فروردين سال ۹۲ آب زاينده رود جاری شود و حق آبه برای کشت بهاره کشاورزان داده شود!
اگر چه هنوز چند و چون اجرای وعده دولت برای جبران خسارت کشاورزان منطقه ورزنه و نيز وضعيت کشت بهاره و تأمين آب مورد نياز کشاورزان کاملاً روشن نيست، اما پذيرش برخی تعهدات از سوی دولت، تا همينجا يک پيروزی برای کشاورزان و روستائيان شورشی محسوب میشود.
منطقه ورزنه در جنوب شرقی اصفهان، يگانه منطقهای نيست که رژيم جمهوری اسلامی نسبت به مردم آن و نسبت به کار و زندگی آنها از خود سلب مسئوليت نموده است. ورزنه اصفهان يک نمونه است، نمونهای که البته وضعيت کلی و عمومی را بازتاب میدهد.
شورش اعتراضی کشاورزان و روستائيان منطقه ورزنه اگرچه موقتاً خاموش شده است، اما از اين شورش که بر بستر يک رشته پيش زمينههای عينی بروز يافت، دو نکته بسيار مهم را میتوان استنتاج کرد. نکته اول اين است که تضادهای جامعه و بحران اقتصادی به حدی حاد و تشديد شده، فلاکت اقتصادی و معيشتی به حدی گسترش يافته و نارضايتی تودهای به حدی رشد يافته است که هر جرقه کوچکی میتواند خالق حريقی بزرگ شود چرا که جامعه از اين ظرفيت و استعداد برخوردار شده است که آن جرقه را به حريقی بزرگ تبديل کند. نکته دوم، مقابله رو در روی کشاورزان و روستائيان با دولت است. رژيم جمهوری اسلامی اساساً هيچ پايگاهی در ميان مردم ندارد. غير از ارگانهای سرکوب و مزدوران جيرهخوار، اگر کسی میخواست مختصر پايگاهی برای رژيم بيابد، بايد آن را در ميان ناآگاهترين اقشار روستائی جستجو میکرد. مقابله کشاورزان و روستائيان منطقه ورزنه اصفهان با دولت به عنوان نمونه و به طور سمبليک نشان داد که دولت جمهوری اسلامی اين مختصر پايگاه در ميان روستائيان را نيز از دست داده است. وقتی که کشاورزان و روستائيان شرق اصفهان عليه دولت به پا خاستند، آنان با اين اقدام شجاعانه خود نشان دادند که دولت جمهوری اسلامی تهمانده نفوذ خويش در ميان روستائيان را – که اساساً محصول عوامفريبی و توهم پراکنی در ميان آنها بود- نيز از دست داده است!
نظرات شما