ساختار سیاسی دولت دینی جمهوری اسلامی و انبوه تضادهای حادی که نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایهداری ایران گرفتار آن است، طبقه حاکم را در چنان مخمصهای قرار داده که هر رخداد داخلی و حتا اتفاقات بینالمللی که ظاهراً ارتباط مستقیمی هم با مسایل جامعه ایران ندارند، به یک کشمکش و بحران جدید در درون هیئت حاکمه تبدیل میگردند.
مرگ هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، نیر بر همین منوال به نزاعی جدید در درون حکومت و حملات سران دستگاه دینی به رئیس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی مبدل شد.
در پی مرگ چاوز، احمدینژاد یک روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد و در پیامی که انتشار داد، بر اساس دیدگاههای خرافاتی اسلامیاش، از بازگشت او به همراه امام زمان شیعیان و عیسی مسیح برای ادامه کار و برقراری عدالت سخن گفت.
این اقدامات خشم و اعتراض سران دستگاه دینی را از دو جهت برانگیخت. نخست این که چرا برای یک فرد خارجی و آن هم مسیحی عزای عمومی اعلام کرده است و مهمتر این که در پیام خود او را شهید و همتراز شخصیتهای بالای دینی و اسلامی قرار داده است.
شدیدترین حمله را آخوند محمد یزدی از وابستگاه باند خامنهای داشت که در یک گفتگوی مفصل، اقدامات احمدینژاد را محکوم کرد و او را به فرمانبرداری از خامنهای فرا خواند.
وی گفت: ایشان سخنان اختلافانگیزی را مطرح نموده، چاوز را در ردیف شخصیتهای بالای دینی قرار داده و تعبیراتی داشته مبنی بر این که وی به همراه حضرت عیسی و حضرت ولی عصر بازمیگردد و کارهای خود را انجام میدهد که باعث نگرانی حوزههای علمیه و جامعه مدرسین شده است. چون سفارش مؤکد ولی امر این است که در شرایط کنونی کشور را آرام نگه داریم، به ایشان نصیحت داریم که در مدت باقیمانده آرامش را حفظ کرده و از بیان مسایل اختلافی خودداری کند. بپذیرد که اطلاعات دینی لازم را ندارد.
او در ادامه خطاب به احمدینژاد گفت: امام زمانی که شما سخنان خود را با نام او شروع و ختم میکنید، یک نایب زنده دارد که تصمیمگیرنده است. کسی نمیتواند بگوید تابع امام زمان هستیم ولی از نظرات ولی فقیه بالفعل تبعیت نکند. مراجع، نمایندگان امام و ولی فقیه نایب امام هستند. تصمیم ایشان تصمیم امام زمان است. در اجرائیات موظف هستید از ولی امر اطاعت کرده، مراجع نظام را مورد توجه قرار دهید .
مستثنا از تمام مسایلی که نظم موجود با آنها روبروست، بر سر همین مسئله مورد اختلاف، از یک سو باورهای مذهبی احمدینژاد و از دیگر سو اظهارات عیان و آشکار یکی از سران مرتجع دستگاه مذهبی نشان میدهد که چرا جمهوری اسلامی همواره باید از درون با بحران مواجه باشد.
رئیس جمهوری اسلامی باید یک آدم متعصب مذهبی باشد و این تعصب مذهبی را در تمام مسایل اجرایی دخالت دهد، اما در همان حال باید بپذیرد که اطلاعات دینی لازم را ندارد، والا به تضاد و کشمکش با دستگاه دینی برمیخورد. او رئیس جمهوری ظاهراً انتخابی و بالاترین مقام اجرایی کشور است، اما باید بپذیرد که انتصابی نایب امام زمانیست که به آن باور دارد، هیچکاره است، باید بی چون وچرا تابع او باشد و از اوامر او فرمانبرداری کند.
اما تضاد ساختار سیاسی به همین نقطه ختم نمیشود. رئیس جمهوری به اصطلاح انتخابی رژیم استبداد دینی، باید تابع ارگانها و نهادهای تحت امر نایب امام زمان هم باشد، دخالتهای آنها را در امور اجرایی بپذیرد والا کار به کشمکش و درگیری خواهد کشید.
نمونه دیگر در همین چند روز اخیر نزاع میان احمدینژاد و سپاه پاسداران بر سر انتخابات نظام پزشکی ایران است. بر کسی پوشیده نبوده و نیست که سپاه پاسداران به عنوان پاسدار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و ارگان تحت امر ولی فقیه، از این حق برخوردار بوده و هست که در تمام مسایل کشور دخالت کند و نظر و سیاست خود را پیش ببرد. احمدینژاد هم که با حمایت همین ارگان رژیم استبدادی به قدرت رسید، به خوبی از این واقعیت آگاه است. اما پس از گذشت ۸ سال، در شرایطی که چیزی به پرتاب شدناش به خارج از دستگاه حکومتی نمانده است، تازه یادش آمده که سپاه حق دخالت در انتخابات نظام پزشکی کشور را ندارد، چرا که به گفته وی: “نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمان کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به ویژه نهادهای امنیتی در آن دخالت کنند.” احمدینژاد با این اظهار نظر فقط خود را فریب میدهد و نه مردم و پزشکان ایران را. او اگر طرفدار آزادی انتخابات میبود، هرگز رئیس جمهوری اسلامی نبود. نزاع بر سر انتخابات نظام پزشکی و دخالت سپاه پاسداران، احتمالاً از آنجایی برخاسته که مانع از انتخاب طرفداران باند احمدینژاد شدهاند، والا سپاه پاسداران همواره در این نهاد نیز دخالت داشته و مشکلی برای امثال احمدینژاد نبود. سپاه پاسداران در پاسخ به احمدینژاد، نیز نه فقط نقش و دخالت خود را انکار نکرد، بلکه حق قانونی خود دانست. مسئول روابط عمومی سپاه رسماً اعلام نمود که این دخالت کاملاً قانونی است. قانون رژیم استبدادی هم چیزی جز این نیست که نیروهای نظامی – پلیسی و امنیتی حق دخالت در همه امور را دارند. مشاور نماینده خامنهای در سپاه، خیلی صریح و روشن گفت: سپاه پاسداران همانند نیروهای انتظامی یکی از ضابطین است که در انتخابات نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است. جریان انحرافی پاسداران را مورد هجمه قرار داده و در صدد هستند، چهره سپاه را مخدوش کنند.
البته چهره سپاه پاسداران مخدوش شدنی نیست، چون، در زمره برجستهترین سازمانهای جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی است. بزرگترین تشکیلات قاچاقچیان ایران است و از طریق دزدی و به غارت بردن سرمایهها و ثروتهای عمومی جامعه، به یکی از بزرگترین انحصارات اقتصادی و مالی در ایران تبدیل شده است. پر واضح است که با تکیه بر این “فضایل” باید در تمام امور دخالت داشته باشد و برجستهترین تکیهگاه نایب امام زمان باشد. احدی نیز حق کوچکترین جسارت به آن را ندارد ولو این که از سران و کارگزاران رژیم استبدادی باشد. اگر چنین کند، به دشمن تبدیل شده است، حتا اگر رئیس جمهور رژیم اسلامی باشد. لذا در پی این ماجرا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، دیگر حرف ناگفتهای در مورد احمدینژاد و دار و دسته او باقی نگذاشت و آشکار آنها را در صف دشمنان رژیم قرار داد. وی ضمن این که دخالت سپاه و اظهار نظر سازمانهای حفاظت اطلاعات درباره “عناصری که مشکل امنیتی” دارند را کاملاً قانونی دانست گفت: “نباید فکر کنیم که فقط آمریکا و صهیونیستها علیه ما اقدام میکنند، بلکه بسیاری از دشمنان ما در خانههایمان هستند، در داخل کشور.” اما اینها که هستند؟ او ادامه میدهد و میگوید: “برنامهریزیها و جهتگیریها و پولهایی که در دو، سه سال اخیر خرج شده، ساختاری را به وجود آورده که ممکن است به نام دفاع از ولایت و شعار امام زمان و دفاع از عدالت کار خود را انجام دهد. در کشور، جامعه روحانیون ولائی درست کردهاند. گروهی را با پول جمع میکنند و اسمش را روحانیون ولایی میگذارند.”
پوشیده نیست که خطاب او در این سخنرانی، احمدینژاد و گروه اوست. موضعگیری تقریباً مشابه دادستان کل رژیم در اجلاس دادستانها نیز گویای این واقعیت است که گرچه خامنهای سران سه ارگان اصلی رژیم را از علنی کردن اختلافات منع نموده تا مانع از بازتاب آن در میان تودههای مردم ایران گردد، اما در سطحی دیگر، دست باندهای وابسته به خود را باز گذاشته که باند احمدینژاد را مورد حملات پی در پی قرار دهند، والا ممکن نبود که نزدیکترین فرد نظامی مورد اعتماد و فرمانبردار او، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، یک چنین سخنرانی علیه احمدینژاد و دار و دسته او داشته باشد. موضعگیری دادستان کل رژیم نیز بازتاب همین واقعیت است. او در اجلاس دادستانها، فرمان آماده باش را نیز صادر نمود. اژهای گفت: “از شواهد و قراین چنین برمیآید که در ماههای نخستین سال آینده فتنهای در راه است. فتنه این بار با شعارهای مردمفریبانه مانند عدالت، مقابله با فساد، حمایت از پابرهنهها به صحنه میآید و این چیزی جز نفاق نیست و مبارزه با نفاق بسیار دشوار است. باید بررسی کنیم که کجا باید شدت عمل نشان دهیم و چه زمانی انعطاف داشته باشیم.”
آیا خامنهای و باندهای وابسته به او تا به این حد احساس خطر میکنند و اگر چنین است، چرا از هم اکنون تکلیف رقیب را یکسره نمیکنند و منتظر ماندهاند تا حادثه برایشان رخ دهد؟
توکلی، یکی از سران باندهای وابسته به خامنهای، در پاسخ به سؤال یک دانشجو پیرامون این مسئله میگوید: “وقتی فشار خارجی شدید است تغییر رئیس جمهور حمل بر این میشود که ثبات سیاسی در داخل نیست. از این حیث مضر است. درصدی از مردم هنوز تلقی ما را ندارند. اگر همین الان به شهرهای کوچک و روستاها بروید، احمدینژاد محبوبیتاش بسیار بالاست. خوب رهبری هم همراه مردم و یک ذره جلوتر میرود. اگر خیلی جلوتر برود مردم میگویند ما به تو نمیرسیم. البته سیاستمدارانی نیز ممکن است باشند که هزینه این روش را سنگین بدانند ولی عقلانی این است که در کشور خظ مشی و مسایل مهم را یک نفر تعیین کند و این به معنای دیکتاتوری نیست، بلکه یک واقعیت عقلانی است. باید این چند ماه را صبر کنیم و بگذاریم بعضی ها آرام از قدرت کنار بروند.” توکلی که از مدتها پیش خواهان برکناری احمدینژاد بوده و اغلب سؤالها و استیضاح اعضای کابینه توسط وی سازماندهی شده است، میگوید نظر خامنهای، بر جای ماندن احمدینژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری اوست، بنابراین فعلاً ماندنیست. انعکاس بیثباتی داخلی در پی برکناری احمدی نژاد در مناسبات بینالمللی گرچه بی تأثیر نیست، اما تعیینکننده نبود. چون بیثباتی کنونی جمهوری اسلامی آشکارتر از آن است که از دید دولتهای در حال نزاع با رژیم پنهان مانده باشد. توکلی به نفوذ احمدینژاد در میان گروههایی از مردم ایران در روستاها و شهرهای کوچک نیز به عنوان عامل دیگری اشاره میکند که مانع تصمیم خامنهای برای برکناری وی شده است. شکی نیست که احمدینژاد به ویژه در ۴ ساله دوم ریاست جمهوریاش توانسته در میان فقیرترین بخش مردم در روستاها و شهرهای کوچک و عقبمانده نفوذ پیدا کند، اما خامنهای و باندهای وابسته به او از این بابت نگرانی ندارند، چرا که میدانند آنها توده پراکنده و غیر متشکلی هستند و قادر به عکسالعملی در حمایت از احمدینژاد نیستند.
مهمترین عامل در تصمیمگیری خامنهای برای مدارا با احمدینژاد تا پایان دوره ریاست جمهوریاش، منافع و موقعیت خود وی بوده است.
خامنهای ناگزیر شده است که پس از بروز اختلاف بر سر وزیر اطلاعات با احمدینژاد او را تحمل کند. قبل ار هر چیز به این علت که با حمایت همه جانبهاش از احمدی نژاد، به سادگی نمیتوانست او را برکنار کند، چون در آن صورت موضع امثال رفسنجانی و گروههای دیگری از طرفداران جمهوری اسلامی تقویت میشد که از همان آغاز نظری مخالف خامنهای نسبت به احمدینژاد داشتند و از این رو صلاحیت ولی فقیه و دیکتاتور بودناش زیر سؤال میرفت. یا بر طبق تعبیر خودش، به فردی بیبصیرت تبدیل میشد. از این روست که به رغم هزینههائی که اجمدی نژاد در چندین ماه گذشته برای وی و رژیم اش داشته او را تحمل کرده است.
اما برخلاف تبلیغاتی هم که در مورد اقدامات احمدینژاد و باند او در دو، سه ماه آینده به راه انداختهاند و تنها دو نمونه آن را در موضعگیریهای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم و دادستان کل کشور دیدیم، در واقعیت خطری جدی نیز از جانب وی احساس نمیکنند. چون همانگونه که میدانیم اصلیترین ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای نظامی و امنیتی تابع خامنهای هستند. طرفداران احمدینژاد عمدتاً در دستگاه اجرایی و ادارات نفوذ دارند که کار جدی و تهدیدکنندهای از آنها ساخته نیست. گروه اندک طرفدار آنها در میان مردم نیز کاملاً نامتشکلاند و علاوه بر این در مناطق و شهرهای دورافتاده و عقب مانده قرار دارند و نمیتوانند وزنی در توازن قوا داشته باشند و نقشی بر عهده بگیرند.
در حقیقت خامنهای و باندهای وابسته به او زمینه را برای تسویه حساب و قلع و قمع طرفداران احمدینژاد پس از “انتخابات” خرداد ماه آماده میکنند که احتمالاً تعدادی از آنها را دستگیر و به محاکمه بکشند و بقیه را بیدردسر از دستگاه اجرایی بیرون بریزند. از این جهت باید گفت که آنها برای پایان یافتن دوره ریاست جمهوری احمدینژاد لحظهشماری میکنند تا با این گروه تسویه حساب قطعی کنند.
معضل احمدینژاد نیز بالاخره برای رژیم حل خواهد شد، بدون این که معضل لاینحل بحرانهای درونی رژیم حل گردد. سران رژیم به یکدیگر وعده فرا رسیدن آرامش را پس از کنار رفتن احمدینژاد میدهند، اما برای این رژیم آرامشی در کار نیست. جمهوری اسلامی از بدو پیدایش با این بحران که در ساختار دولت دینیست همزاد بوده است و تا روزی که به حیات خود ادامه میدهد از این بحران رها نخواهد شد. شدت و ضعف آن نیز در هر مرحلهای وابسته به حدت و ژرفای بحرانهای نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایهداری حاکم بر ایران بوده و خواهد بود. از این رو در شرایطی که رژیم حاکم با بحرانهای متعدد اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و نارضایتی وسیع تودهای روبروست، این بحرانها، اختلافات و شکافهای جدیدی در درون طبقه حاکم ایجاد میکند و بحران درونی رژیم مجدداً اوج میگیرد. هیئت حاکمه نمیتواند بر این بنبست غلبه کند. اوضاع بر همین منوال باقی خواهد ماند، تا روزی که تودههای کارگر و زحمتکش بساط جمهوری اسلامی رادر کلیتاش جمع کنند.
نظرات شما