جشن های نوروزی که از چهارشنبه سوری آغاز می شود و با تحویل سال ادامه می یابد تا با گلگشت سیزده بدر پایان بگیرد، لحظاتی اند که در زندگی مردم ایران و دیگر کشورهایی که نوروز جشن گرفته می شود، مملو از نمادهای ریشه دار در چندین سده ی تاریخ این سرزمین ها هستند. آتش بازی، گردهم آیی های خانوادگی و شادباش گویی، دید و بازدید با خویشان و آشنایان و رفتن به دشت و دمن از جمله مراسمی هستند که علی رغم کوشش مضحک آخوندها برای حذف آن ها همچنان پابرجا هستند و خواهند ماند. این مراسم همگی با پایان زمستان و فراررسیدن بهار هم زمان هستند، دو فصلی که خود نماد رخوت و ایستایی برای یکی و شادابی و شکوفایی برای دیگری ست.
توده های مردم ایران در حالی به استقبال سال نوی ١۳٩۲ می روند که در یک سال گذشته نه فقط مشکلات و معضلات زندگی آنها کم یا حتا تعدیل نشدند، بلکه چه از لحاظ سیاسی و چه از نظر اقتصادی روز به روز بیش تر از سال قبل در مضیقه قرار گرفتند. بدیهی ست که برجای ماندن رژیم حاکم علت العلل تمام این مصائب است و تا زمانی که حیات نکبت بار آن ادامه یابد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
سال ١٣٩١ برای تمام توده های مردم، سال پایین آمدن هر چه بیش تر سطح زندگی شان بود. در این میان وضعیت طبقه ی کارگر بسیار بدتر از بقیه اقشار مردم بود، چرا که دستمزدهای واقعی کارگران که سال هاست بر اساس تورم و بهای کالاها افزایش نیافته است، بازهم کاهش یافت. البته یکی از معضلات اصلی کارگران ایران نداشتن یک تشکل مستقل و واقعی ست که بتوانند لااقل در چارچوب نظم حاکم، اندکی از حقوق آنان دفاع کند. وقتی که نهادی به نام شورای عالی کار روز ٢۴ اسفند ١۳٩٠ تشکیل جلسه داد تا حداقل دستمزد را برای سال ١۳٩١ تعیین کند، انتظاری جز این نبود که این حداقل دستمزد فقط ١٨ % افزایش یابد و حدوداً به ۳٩٠ هزار تومان برسد، در حالی که بر اساس برآوردهای واقعی میزان تورم در سال جاری به ۴٠ تا ۵٠ % رسیده است. حتا با برآورد بانک مرکزی ٢١ % بود، بانکی که میزان تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران را که ۵ / ٢۶ % اعلام شد، دستکاری کرد!
این ارقام و سطح افزایش دستمزدها در حالی اعلام شد که فقط در یک ماه نخست سال ١٣٩١ بهای کالاها بین ١٠ تا ٣٠ % افزایش یافت. روند تورم افسارگسیخته در تمام سال ادامه پیدا کرد چرا که جمهوری اسلامی همچنان به سیاست‌های ارتجاعی خود و افزایش بی رویه نقدینگی در اقتصاد ایران ادامه داد و بار تحریم ها در طول سال بیش تر و بیش تر بر اقتصاد بیمار سرمایه داری ایران تأثیر گذارد. مردم ایران فقط با افزایش روزمره قیمت مواد غذایی روبه رو نیستند، هزینه های درمانی و مسکن هم مدام در سال ١٣٩١ افزایش داشتند. سال هنوز به نیمه نرسیده بود که بهای انواع گوشت، حبوبات، برنج، شیر، پنیر، ماست، قند، چای و انواع میوه و سبزی ها بین ۴٠ تا ١٠٠ % افزایش یافتند. دارو و درمان و مسکن نیز در اواسط تابستان نسبت به آغاز سال ٣٠ تا ٧۵ % بالاتر رفتند.
مبارزات کارگران ایران در سال گذشته بیش تر حول و حوش جلوگیری از بیکار سازی و پرداخت دستمزدهای معوقه بود. کارگران شهاب خودرو در فروردین ماه خواستار بازگشت به کارهای خود شدند چرا که ۶۵٠ تن از آنان به صورت دسته جمعی اخراج شده بودند. کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر با تجمعات خود در اردیبشهت از جمله کارگران مبارز خبرساز بودند که به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی در تمام طول سال ۹۱ به سیاست سرکوبگرانه ی خود علیه کارگران، زنان و جوانان ادامه داد. در روز ٢۶ خرداد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خانه ای در کرج حمله کردند و ۶٠ فعال کارگری را دستگیر نمودند. با آغاز فصل گرما، پاسداران و گشت های مختلف بار دیگر به خیابان ها ریختند و به بهانه ی بدحجابی به هزاران دختر و زن تعرض کردند. اما تمام این ها موجب نشد که اکثریت زنانی که زیر سیطره ی جمهوری اسلامی متولد شده اند همراه با زنان سالمندتر با مقاومت منفی به پیکار با حجاب اجباری خفت بار اسلامی برخیزند. جمهوری اسلامی برای ریختن زهر خود علیه زنان، اعلام نمود که در سال تحصیلی ١٣٩٢ – ١٣٩١ پذیرش دختران در ٧٧ رشته ی تحصیلی در ٣۶ دانشگاه متوقف می گردد. این چنین بود که جمهوری اسلامی بار دیگر آپارتاید جنسی را وسعت داد. گشت های اسلامی فقط به زنان و دختران جوان برای بد حجابی وبی حجابی تعرض نکردند، جوانان پسر در خیابان ها به علت آرایش مو یا لباس هایی که اسلامی نیستند با وحشی گری باندهای امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند. نیروهای پلیسی جمهوری اسلامی همچنان به جمع آوری بشقاب های دریافت رسانه های ماهواره ای ادامه دادند و در سراسر ایران چندین گردهم آیی خصوصی یا خانوادگی به علت اختلاط زن و مرد و پخش موسیقی غربی یا نوشابه های الکلی با یورش پلیس و پاسداران اسلامی مواجه شدند. در زمینه ی رسانه ای چند نشریه و روزنامه ممنوع شدند و فضای بسیار کوچک تنفسی رسانه ای نسبت به سال پیش محدودتر شد.
کارگران در ایران نه فقط دارای دستمزدهای بسیار پایینی هستند و نه فقط حق تجمع و تشکل مستقل را ندارند بلکه با توجه به یکه تازی کارفرمایان و دولت در خدمت سرمایه داران از حداقل های ایمنی محل کار نیز برخوردار نیستند. در سال ١٣٩١ فاجعه ای دیگر رخ داد و در پی انفجار گاز متان در معدن یال شمالی نزدیک طبس روز ٢٨ آذر ١٣٩١ هشت کارگر جان خود را از دست دادند. در تمام سال ١٣٩١ حوادث کاری کم تر از سال های پیش نشدند و علاوه بر فوت عده ای از کارگران، موجب معلولیت و از کارافتادگی شمار دیگری شدند.
این فقط کارگران، زنان و جوانان ایرانی نبودند که تمام سال با تعرضات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم کردند. جمهوری اسلامی صدها هزار تن از شهروندان افغان ساکن ایران را از بسیاری از حقوق ابتدائی محروم کرده است و حتا به فرزندان زوج های ایرانی – افغان ستم روا می دارد. از همین روست که در تیرماه سال گذشته پس از قتل یک دختر جوان ایرانی در یزد، عمال رژیم شایعه ای مبنی بر دخالت افغان ها پخش کردند و در پی آن عده ای به ده ها خانه مسکونی مهاجران افغان حمله کردند و آن ها را به آتش کشیدند. این حملات در حالی انجام شدند که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی عکس العملی از خود نشان ندادند. در این آتش زنی جنایت کارانه، شماری از افغان ها در آتش سوختند، عده ای زخمی گشتند و تعدادی هم آواره ی بیابان ها شدند. این ماجرا ماهیت نژاد پرستانه و ضدانسانی رژیم جمهوری اسلامی و اراذل گوش به فرمان آن را بار دیگر نشان داد.
دستگاه قضائی اسلامی به صدور احکام ضدانسانی خود در سال ١٣٩١ ادامه داد و صدها تن دیگر را به اعدام محکوم کرد. بر اساس آمار فعالان حقوق بشر در سال ٢٠١٢ میلادی (دی ١٣٩٠ تا دی ١٣٩١) ۵۸۶ حکم اعدام در ایران اجرا شد که ۵٩ مورد آن در ملاء عام بوده است. از این تعداد ده نفر به دلایل سیاسی اعدام شده اند و خانواده ی آنان هرگز پیکرشان را دریافت نکردند. البته به جز اعدام زندانیان سیاسی، نمونه ی ستار بهشتی هم بود که در زندان به قتل رسید. جمهوری اسلامی همچنان با چین و آمریکا در سه رده ی اول کشورهایی قرار دارد که بیش ترین احکام اعدام را آن هم به شکلی وحشیانه اجرا می کند و این در حالی ست که جمعیت ایران با چین و آمریکا قابل مقایسه نیست. انتشار سومین گزارش گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد در روز ٢٠ مهر ١٣٩١ حاکی از “موارد گسترده نقض حقوق بشر و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد یاد شده” بود و بخشی از آن مربوط به اعدام ها در ایران می شود.
معلمان که از جمله زحمتکشانی هستند که با محرومیت های متعددی دست و پنجه نرم می کنند، در سال ١٣٩١ به مبارزات خود ادامه دادند. معلمان حق التدریسی که مانند دیگر معلمان کار می کنند اما از مزایای آنان محروم هستند در هفته های آغازین سال ١٣٩١ در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمع و اعتراض زدند. اعتراضات معلمان حق التدریسی و شرکتی نتیجه ی خاصی در بر نداشت و مشکلات آنان که شامل ده ها هزار نفر می شوند همچنان در سال ۱۳۹۱ ادامه پیدا کرد و این مسئله بار دیگر ضرورت اتحاد معلمان رسمی را با همکاران حق التدریسی خود نشان داد.
جمهوری اسلامی در سال ١٣٩١ با گسترش شگفت آور تضادهای درونی خود نیز روبه رو بود و از این جهت بر این خصلت خود در تمام دوران حیاتش مهر تأیید زد. تضاد و تنش میان جناح ها و باندهای مختلف جمهوری اسلامی که در حکومت سهیم‌اند و حتا آن بخش هایی که اصلاح طلب یا سبز نامیده می شوند و مدت ها در خدمت رژیم بوده و در صورت لزوم بازهم خواهند بود، در تمام مدت سال بیش تر و بیش تر شد. دور جدید نزاع های درونی رژیم جمهوری اسلامی در واقع از به اصطلاح انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ آغاز گشتند. روی‌دادهای سال ۸۸ و سپس اختلاف خامنه‌ای و احمدی‌نژاد بر سر وزیر اطلاعات موجب شد که اتوریته ی خامنه ای به عنوان مهم ترین فرد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ضربه ای جدی دریافت نماید. اما خامنه ای برای وارد نشدن مستقیم به کشمکش های بعدی، مجلسیان گوش به فرمان خود را مسئول مهار احمدی نژاد کرد. احمدی نژاد که زمانی گزینه ی اصلح خامنه ای بود در اوایل سال گذشته به تضاد و اختلاف با قوه ی مقننه که اکثریت اعضای آن گوش به فرمان “رهبری” هستند دامن زد، به طوری که مسئله ی یارانه ها موجب شد که اختلافات شدیدی بین باند احمدی نژاد و مجلس نشینان به وجود آید. مجلس که نتوانست آن طور که می بایستی از پس احمدی نژاد برآید از طریق رئیس خود علی لاریجانی روز ١٩ فروردین نامه ای به خامنه ای نوشت و از او خواست که با یک دستور یا “حکم حکومتی” مرحله دوم حذف یارانه ها را متوقف نماید. جدل بر سر یارانه ها هنوز تمام نشده بود که احمدی نژاد با انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی بار دیگر با مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس روبه رو شد. در اواخر سال نود و یک، تضاد درون حکومتی بر سر انتصاب سعید مرتضوی به محاکمه ی وی در چارچوب پرونده ی کهریزک کشیده است. با پایان یافتن کار مجلس هشتم و آغاز کار مجلس نهم تضادهای دو قوه ی مقننه و مجریه نه فقط کاهش نیافتند بلکه در ابعاد دیگری گسترده تر شدند. جناح مخالف احمدی نژاد بار دیگر از غیبت او سود جسته و مشاور مطبوعاتی وی را که همچنین رئیس ایرنا بود دستگیر کرد، در همین حال احمدی نژاد در نیویورک بدون توجه به نظر خامنه ای از مذاکره ی مستقیم با آمریکا سخن سر داده بود. البته احمدی نژاد می دانست که خامنه ای فعلاً از مذاکره ی مستقیم با آمریکا دوری می جوید اما او می خواست در چارچوب منازعات داخلی جمهوری اسلامی، شکست سیاست خارجی رژیم را به گردن “رهبری” بیاندازد تا بتواند در آینده از آن به نفع جناح خود بهره برداری نماید. تضادهای جناح های مختلف روز به روز چنان حاد شد که کار به افشاگری و درگیری علنی روسای قوای مقننه و مجریه رژیم در مجلس کشید . در پی این رسوائی و دخالت خامنه‌ای بود که ٢٢٠ تن از نمایندگان مجلس روز ١٧ آبان ١٣٩١ نامه ای به خامنه ای نوشتند و گفتند که علاوه بر “تبعیت کامل از اوامر و راهنمایی های” او خواهان برملا نشدن اختلافات به سطح عموم جامعه هستند، به عبارت دیگر “نمایندگان ملت” گفتند که ملت باید نامحرم باقی بماند!
سال نود و یک در حالی آغاز شد که رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده ی اتمی خود بار دیگر زیر فشار گروه ١ + ۵ قرار گرفته بود تا مذاکراتی را آغاز نماید. در اواخر مارس ۲٠١۲ قرار بود که مذاکرات در آوریل همان سال ادامه پیدا کند. بحران اتمی چنان حاد شده بود که علی خامنه ای و اهود باراک هر دو از احتمال جنگ سخن می گفتند. دور تازه ی مذاکرات رژیم با قدرت های جهانی روز ٢۶ فروردین ١٣٩١ در استانبول برگزار شد بدون آن که بتواند نتیجه ی خاصی در پی داشته باشد. این مذاکرات در روزهای ٣ و ۴ خرداد ١٣٩١ در بغداد ادامه پیدا کرد. هر چند رسانه های جمهوری اسلامی اعلام کردند که مذاکرات بغداد نتایج مثبتی داشتند، اما واقعیت این است که در بغداد هم چیزی دست جمهوری اسلامی را نگرفت. ادامه ی مذاکرات و تشدید تحریم ها در ماه های بعد گواه این مدعاست. نمایندگان جمهوری اسلامی روز ٢٩ خرداد ١٣٩١ برای ادامه مذاکرات به مسکو رفتند. دیپلمات های غیرایرانی حاضر در نشست مسکو رک و راست به رسانه ها اعلام کردند که این نشست نیز بدون پیشرفت انجام شد، به همین خاطر تحریم های اقتصادی علیه ایران همچنان در دستور کار قدرت های بزرگ باقی ماندند. مذاکرات بار دیگر در روز ٢٨ شهریور در استانبول ادامه پیدا کرد و نتیجه این بود که آمریکا و انگلستان و فرانسه به جمهوری اسلامی اخطار دادند که نمی توان تا ابد مذاکره کرد، بدون این که نتیجه ی ملموسی به دست آید! با این حال این مذاکرات روز ١ آذر در بروکسل پی گرفته شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه روز ١١ اسفند ١٣٩١ در یک نشست خبری که با ولادیمیر پوتین در مسکو برگزار کرد گفت که آخرین دور مذاکرات که روز ٩ اسفند ١٣٩١ در آلماتی، قزاقستان، برگزار شد نتیجه ای نداشته است.
جمهوری اسلامی در زمینه ی سیاست های خارجی خود نیز کامیاب نبود. بحران در سوریه و تضادهای جمهوری اسلامی بر سر این کشور با ترکیه و عربستان سعودی جنبه هایی از ایزوله شدن بیشتر رژیم در منطقه بود. جمهوری اسلامی قصد داشت با برپایی نشست کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در تهران بیش ترین بهره برداری لااقل تبلیغاتی را از آن بکند، اما حضور محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر مانع این کار شد و تبدیل به افتضاحی برای جمهوری اسلامی گردید. او مجبور بود که برای تحویل ریاست دوره ای آن به تهران بیاید، اما از فرصت استفاده کرد و شدیداً علیه بشار اسد موضع گیری نمود و در لفافه حامیان او را نکوهش نمود.
سال ١٣٩٢ در حالی آغاز خواهد شد که انتخابات ریاست جمهوری برای حکومت اسلامی به چالشی جدی تبدیل شده است. از هم اکنون چند نفری تلاش می کنند تا تنور انتخابات را گرم کنند، اما اگر تا دیروز عناصری مانند خاتمی یا حتا میرحسین موسوی می توانستند با نامزد شدن تنوری را گرم کنند، وضعیت به چنان وخامتی رسیده است که عده ای می پرسند که آیا هنوز تنوری باقی مانده است تا گرمش کرد؟! به هر حال مسئله ی انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ سیاسی یکی از اصلی ترین چالش های رژیم در آغاز سال تازه خواهد بود. احتمال این که جمهوری اسلامی بی گدار به آب بزند و صلاحیت عناصری را تأیید کند که بتواند به بهانه ی آنان اعتراضاتی مانند آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیرد بسیار کم است، اما مردم می توانند از هر فرصتی برای شورش و اعتراض علیه رژیم استفاده کنند. با توجه به تمام تجاربی که مردم ایران تاکنون داشته‌اند، این حقیقت بیش از همیشه آشکار است که شرط پیروزی مبارزات مردمی در ایران استقلال کامل از تمام جناح های رژیم و دل نبستن به هیچ جناحی از آن است.
جمهوری اسلامی در سال آینده همچنان تلاش خواهد کرد تا با استفاده از مذاکرات بی پایان هسته ای هر چه قدر که در توان دارد امتیازاتی از قدرت های خارجی بگیرد تا بتواند اندکی وضعیت درونی خود را چه از لحاظ اقتصادی و چه سیاسی بهبود بخشد. این رژیم با توجه به وضعیت متحدان خود در برخی از کشورها و امکان از دست دادن برخی از آنان، به ویژه در سوریه و شاید در ونزوئلا، می تواند با مشکلات بیش تری در صحنه ی بین المللی روبه رو گردد.
جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی در آستانه ی فروپاشی و ورشکستگی کامل است. در طی یک سال بهای ارزهای خارجی تقریباً دو برابر شده و این در مقیاس بزرگ و کوچک اقتصادی برای جمهوری اسلامی و نظم اقتصادی آن بسیار گران تمام شده است. روند کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۲ همچنان ادامه خواهد داشت و به نظر نمی رسد که نظم اقتصادی جمهوری اسلامی که کاملاً با نظم جهانی سرمایه داری عجین است بتواند بیش از این تحمل فشار را داشته باشد.
بدیهی ست که وضعیت مردم ایران به ویژه طبقه ی کارگر و عموم زحمتکشان در پیوند با وضعیت عمومی اقتصادی با ادامه ی روند کنونی: تورم افسار گسیخته، تحریم های اقتصادی، افزایش سرسام آور و روزمره بهای کالاها و خدمات اولیه، کاهش دستمزدهای واقعی و انواع و اقسام مضیقه ها و کمبودها، متأسفانه همچنان رو به وخامت خواهد گذاشت.
لذا این چشم انداز محتمل‌تر شده است که مبارزات کارگران در سال جدید از محدوده های کنونی که حول اعتراض علیه بیکارسازی و درخواست پرداخت حقوق معوقه متمرکز شده اند، فراتر روند و توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش به مبارزه ای نه فقط برای تحقق مطالبات اقتصادی و صنفی ، بلکه سیاسی خود روی آورند.
با امید به گسترش مبارزات کارگران و تمام زحمتکشان که تنها راه و کلید نجات از شر رژیم جمهوری اسلامی ست، فرارسیدن سال نو و نوروز ١٣٩٢ بر عموم توده‌های مردم ایران شاد و فرخنده باد.
نظرات شما