روز جمعه ۱۵ آذر (۶ دسامبر)، عده‌ای “ناشناس” با حمله به معترضان مستقر در نزدیکی میدان تحریر بغداد بیش از ۲۰ نفر را کشته و ۱۳۰ نفر را مجروح کردند. یک روز پیش از آن، نیز، نیروهای حشدالشعبی (وابسته به جمهوری اسلامی) به میان معترضان رفته و با چاقو و قمه، ده‌ها تن را مجروح کرده بودند.
در پی این دو حمله، از سویی شبه‌نظامیان تحت رهبری مقتدی صدر، موسوم به “سرایا السلام”” به ظاهر به “درخواست” و برای “حفاظت” از معترضان در مرکز بغداد مستقر شده‌اند. گرچه بسیاری از معترضان از همان روزهای اول، مخالفت خود را با حضور رهبران احزاب موجود و چهره‌های سرشناس سیاسی در اعتراضات‌شان اعلام کرده و اصولا مخالفت با سیاستمدارانی که در سالیان گذشته در حکومت مسئولیت داشته‌اند یا از سیستم “سهمیه‌بندی” فرقه‌ای – قومی بهره‌مندند، از موارد اصلی مورد اعتراض آنان بوده است. از سوی دیگر، پس از این حملات، ارتش نیز اعلام کرده است که برای “دفاع از غیر نظامیان معترض” در مرکز بغداد مستقر خواهد شد. این همان ارتشی است که در دو ماه گذشته تنها ناظر کشتار صدها “غیرنظامی معترض” به دست نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان وابسته به ارتش با مجوز دولت بوده است و اکنون نیز بعید است که بدون دستور و موافقت سران سیاسی حکومت سرکوبگر عراق دست به چنین اقدامی زده باشد.
تأمل در حوادث روزهای اخیر زنگ‌های خطر را به صدا درمی‌آورد؛ این حوادث نشان می‌دهند از آن‌جایی که تاکتیک سرکوب مستقیم تاکنون راه به جایی نبرده است، طبقه حاکم عراق و رهبران سیاسی آن درصددند برای فرونشاندن آتش اعتراضات در کنار سرکوب مستقیم، ترفندها و تاکتیک‌های پیچیده‌تری را به کار بندند.
در سال‌های اخیر مردم عراق در اعتراض به بیکاری، فقر، بی‌عدالتی اجتماعی، عدم دسترسی به خدماتی مانند آب و برق و فساد سیستماتیک گسترده در میان سیاستمداران این کشور بارها و بارها دست به اعتراض زده‌اند. آخرین بار، تابستان سال گذشته بود که در شهرهای جنوبی این کشور اعتراضاتی برپا شد و چندین روز ادامه یافت. در آن زمان عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت، توانست با وعده و وعید مردم را به خانه بازگرداند، اما به رغم گذشت نزدیک به یک سال نه تنها هیچ یک از وعده‌ها عملی نشدند بلکه وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر گردید. بنابراین روز اول مهر، چندین هزار نفر در بغداد به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کنند. زمانی که مردم به سوی پل منتهی به “منطقه سبز” رفتند، نیروهای امنیتی به روی مردم آتش گشودند. این اقدام سبب افزایش خشم مردم شد و نه تنها اعتراضات در بغداد گسترش یافت، بلکه با گسترش سریع در سایر استان‌ها و شهرها به یک جنبش توده‌ای عظیم بدل گشت و هفته‌هاست که صدها هزار نفر از مردم عراق را در شهرهای مختلف به تظاهرات ضد دولتی برانگیخته است.
پاسخ دولت به تظاهرات‌کنندگان سرکوب شدید بوده است. خشونت وحشیانه پلیس و نیروهای امنیتی در ۲ ماه گذشته، به قتل بیش از ۴۰۰ نفر و مجروح شدن ۱۵۰۰۰ نفر انجامیده است. آماری که در واقعیت بسی بیش‌تر است، زیرا این آمار رسمی پلیس و وزارت بهداشت و درمان عراق است. به علاوه طبق گزارشات، شبه‌نظامیان صدها نفر را دستگیر و تهدید و شکنجه کرده‌اند. یکی از نیروهایی که در کشتار مردم دست داشته است، گروه دست‌ساز جمهوری اسلامی، “حشدالشعبی”، است.
از دیگر ویژگی‌های دور اخیر اعتراضات توده‌های مردم، خودانگیخته‌گی آن است. در این مدت، بیش‌ترین تلاش توده‌های معترض آن بوده است که حزب یا دسته‌ای اعتراضات را به نام خود مصادره نکند. علت نیز روشن است، زیرا سالیان مدیدی است که احزاب و دسته‌جات و گروه‌های اسلام‌گرا، با استفاده از سیستم “سهمیه‌بندی” قومی – فرقه‌ای نه تنها از امتیازات سیاسی بهره‌مند شده‌اند، بلکه به ثروت‌های کلانی نیز دست یافته‌اند. از همین روست که برچیده شدن سیستم “سهمیه‌بندی” و برکناری رهبران فاسد از خواسته‌های اصلی معترضان است.
گرچه سیستم “سهمیه‌بندی” پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا برقرار گشت، اما این اپوزیسیون بورژوایی دولت صدام حسین بود که در اوایل دهه ۹۰، در کنفرانسی بر سر سیستم “سهمیه‌بندی” به توافق رسید. آنان که امیدوار بودند روزی صدام سرنگون شود، سیستمی را بنا گذاشتند که طبق آن، پست‌های سیاسی و وزارت‌خانه‌های دولتی برحسب تعلقات مذهبی و قومی، یعنی سنی، شیعی، کرد و سایر گروه‌های قومی – فرقه‌ای را بین خود تقسیم کنند تا همه در خوان یغمای دوران پسا صدام سهیم شوند.
این سیستم که بر “تفرقه بینداز و حکومت کن” استوار است، مورد تأیید آمریکا و بعدها جمهوری اسلامی نیز قرار گرفت، زیرا به این ترتیب عراق دیگر نمی‌توانست به عنوان کشوری مستقل و خودگران روی پای خود بایستد و دست این کشورها در دخالت در امور داخلی عراق باز می‌ماند.
این سیستم، افزایش شکاف‌های قومی – فرقه‌ای را به دنبال آورد و کشور را طی سالیان گذشته، به ورطه تنش‌ها، درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی کشانده که تاروپود جامعه را از هم دریده است. از پیامدهای دیگر این سیستم، با اختلاف‌افکنی و تنش‌آفرینی میان سنی و شیعه، کرد و مسیحی و… زمینه‌های ظهور شبه‌نظامیان خشونت‌طلبی را فراهم آورده است که هر یک در خدمت اهداف این حزب یا آن گروه اسلام‌گرا و حتا کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش یا کشورهای ارتجاعی منطقه مانند جمهوری اسلامی و عربستان قرار دارند.
از دیگرعواقب وخیم سیستم “سهمیه‌بندی”، گشوده شدن راه فساد و غارت حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان این کشور است. چنان که در علوم سیاسی نیز این سیستم، “سیستم تاراج” نام دارد.
عراق بعد از عربستان سعودی و روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، و از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۱ تریلیون دلار درآمد نصیب کشور کرده است. ۹۰ درصد از بودجه دولت از محل درآمدهای نفت تأمین می‌شود و سران سیاسی و احزاب عراق با اتکا به سیستم “سهمیه‌بندی” و با استفاده از پست و مقام و نفوذ خود در ارگان‌های دولتی، این درآمد را مستقیم و علنی یا غیر مستقیم و از راه فساد و رشوه‌خواری بین خود و پیروان‌شان تقسیم می‌کنند. بخش زیادی از سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده‌اند، یعنی رشته‌ای که تنها یک درصد از نیروی کار کشور را به استخدام درآورده است، اما بخش دولتی با عرضه ۶۰ درصد مشاغل تمام وقت، بزرگ‌ترین کارفرما است. این رقم مربوط به سال ۲۰۱۱ است و مسلما از آن زمان تاکنون این ارقام افزایش یافته است، زیرا یافتن کار بدون پارتی‌بازی و روابط سیاسی ناممکن است. بنابراین بسیاری برای یافتن کار به یکی از احزاب و گروه‌ها می‌پیوندند. در نتیجه، درآمد نفتی که می‌توانست در خدمت بهبود وضعیت زندگی مردم پس از دهه‌ها جنگ داخلی و تحریم و اشغال نظامی و جنگ داخلی قرار گیرد، امروزه برای فربه کردن سران احزاب و دستجات سیاسی وخرید وفاداری سیاسی به کار گرفته می‌شود یا برای تجهیز و گسترش نیروهای سرکوب. اکنون تنها ۲ میلیون نیروهای امنیتی و نظامی از جمله حقوق‌بگیران دولتی هستند.
سیستم “سهمیه‌بندی” به جز جنبه‌های مخرب فوق، موجب می‌شود بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها عقیم شوند. به گفته یک مطلع، “اگر وزارت آموزش عالی بخواهد پروژه‌ای را راه‌اندازی کند، وزارت نفت زیر پای آن را خالی می‌کند چون در دست گروه دیگری است.” بی‌دلیل نیست که مردم علیه این سیستم شوریده‌اند و “نه سنی، نه شیعه، نه مسیحی. ما همه عراقی هستیم” از شعارهای فراگیر اعتراضات اخیر شده است.
سرانجام معترضان پس از هفته‌ها اعتراض موفق شدند نخست‌وزیر عراق، عبدالمهدی، را به کناره‌گیری وادارند. او روز ۲۹ نوامبر، در پی کشتاری که در دو شهر جنوبی عراق و بغداد، به ویژه ناصریه، به وقوع پیوست و به مرگ ۶۲ تن انجامید، حاضر به استعفا شد. طبق قوانین عراق، پس از پذیرش استعفای نخست‌وزیر، پارلمان ۱۵ روز فرصت دارد نخست‌وزیر جدید را تعیین کند و نخست‌وزیر نیز یک ماه مهلت دارد تا کابینه‌اش را تشکیل دهد. اما، نخست آن که مردم به استعفای نخست‌وزیر رضایت نداده و خواهان برکناری کل کابینه و سیاستمداران کنونی هستند؛ دوم آن که عبدالمهدی پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ پس از مدت‌ها چانه‌زنی و زدوبندهای بسیار بین گروه‌ها و دسته‌جات و احزاب مختلف عراق و با جلب رضایت کشورهای خارجی صاحب نفوذ در عراق از جمله آمریکا و ایران توانست بر مسند نخست‌وزیری تکیه زند و بعید به نظر می‌رسد که پارلمان بتواند در متن اعتراضات، در چنین مهلتی نخست‌وزیر جدیدی را معرفی کند. مانع مهم بعدی، عدم اعتماد مردم به سیستم سیاسی کنونی است. چنان‌که در انتخابات سال ۲۰۱۸، تنها ۲۰ درصد از افراد واجد شرایط شرکت کردند. اکنون که موج اعتراضات خیابان‌ها و میدان‌های شهرها را در تصرف گرفته، بعید به نظر می‌رسد که حتا در صورت توافق میان احزاب و گروه‌ها بر سر یک کاندیدا، مردم به جان آمده از بیکاری و فقر و فساد سران سیاسی و سیستم سیاسی حاکم،به آسانی به این انتخاب تن دهند. این توده‌ای که پس از استعفای عبدالمهدی در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند، اما اعلام کردند این کافی نیست. آنان فریاد می‌زدند: “نه محصصه (سهمیه‌بندی)، نه سکتاریسم سیاسی”
خواست مردمی که به اعتراض برخاسته‌اند، روشن است: استعفای تمام کابینه، انحلال مجلس، انحلال احزاب سیاسی، برقراری یک نظام سیاسی جدید غیر فرقه‌ای و تحقق تمام مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌شان.
گرچه اعتراضات اخیر، بدون فراخوان یا حتا همراهی احزاب و دسته‌جات سیاسی آغاز شد، و آنان نیز از دامنه و سرعت گسترش آن غافلگیر شدند، اما استمرار اعتراضات، شکاف‌هایی میان رهبران سیاسی و مذهبی انداخته است. برای نمونه مقتدی صدر که به یاری ائتلاف‌اش (سائرون)، بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را در اختیار دارد و از کسانی است که در پی زدوبندهای سیاسی عبدالمهدی را به مقام نخست‌وزیری رساند، در پی اعتراضات، از دولت ائتلافی خارج و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس، و کناره‌گیری او شد، و پس از استعفای نخست‌وزیر نیز پیشنهاد داد جانشین عبدالمهدی از طریق همه‌پرسی مستقیم انتخاب شود. پیشنهادی که جز یک ژست توخالی سیاسی چیزی نیست، زیرا مغایر با قوانین عراق است.
حتا پس از آن که پارلمان عراق در واکنش نسبت به خواسته‌های معترضان مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی از جمله، تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء، لغو امتیاز رؤسای سه‌گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان)، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع را به تصویب رساند، مردم به این پیشنهادات اعتنایی نکردند و به اعتراضات خود ادامه دادند. مقتدی صدر نیز، فرصت‌طلبانه، این مصوبات را صوری اعلام کرد و از معترضان خواست به اعتراضات خود تا پیگرد مفسدان اقتصادی ادامه دهند. در نتیجه‌ی این شکاف‌ها میان هیئت حاکمه عراق، و به رغم ددمنشی نیروهای سرکوب، دولت عراق نتوانسته، آن گونه که قاسم سلیمانی و خامنه‌ای توصیه کرده‌اند، با تمام قوا به سرکوب معترضان بپردازد.
از دیگر نکات مورد اعتراض مردم عراق، دخالت دولت‌های خارجی و در رأس آن‌ها، جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق است که به فرقه‌گرایی، درگیری‌های داخلی، سرکوب و فساد دامن زده است. جمهوری اسلامی نه تنها به تشکیل و تجهیز گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حشدالشعبی پرداخته، بلکه در تمام امور داخلی عراق، از جمله عزل و نصب نخست‌وزیرها نیز مداخله می‌کند. امری که خشم معترضان را برانگیخته و دو هفته پیش دو بار کنسول‌گری ایران در نجف را طعمه آتش ساخت. آتش خشم مردم عراق علیه جمهوری اسلامی مدت‌های زیادیست که زبانه کشیده است. از همین‌رو، استقلال از دولت‌های خارجی به ویژه ایران، از شعارهای انتخاباتی احزاب و ائتلاف‌ها برای جلب آرا در انتخابات سال ۲۰۱۸ بود.
با وجود عزم تحسین‌برانگیز توده‌های مردم عراق برای تغییر و جان‌‌فشانی آنان، به ویژه در اعتراضات اخیر، باید اذعان کرد که این مبارزات و اعتراضات کمبودهایی نیز دارد که سرانجام آن را در هاله‌ای از ابهام فرومیبرد. یکی از این کمبودها، وجود رهبری و استراتژی انقلابی برای انجام دگرگونی‌هایی است که تغییرات بنیادین در وضعیت کنونی توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورد. سطح نازل تشکل و آگاهی طبقاتی طبقه کارگر، موجب گردیده این طبقه نه تنها هژمونی مبارزات را در دست نگرفته، بلکه به عنوان یک طبقه نقش چشمگیری در مبارزات ایفا نکرده است. امری که علل آن را باید در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عراق جست. حمله نظامی و اشغال دولت‌های امپریالیستی، رشد گروه‌های اسلام‌گرا، رشد فرقه‌گرایی و سکتاریسم بر اثر سیستم سیاسی حاکم، مداخلات و تحریکات کشورهای مرتجع منطقه، درگیری‌های نظامی فرساینده داخلی، شرایط اقتصادی وخیم از جمله دلایل این عقب‌ماندگی است، اما این دلایل تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که تا زمانی که طبقه کارگر قادر نباشد کمبودها را برطرف کند و استراتژی انقلابی کارگری را پیشاروی توده‌های مردم قرار دهد، سرنگونی طبقه حاکم از طریق یک انقلاب اجتماعی، یعنی تنها انقلابی که قادر است تمام مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش را متحقق کند، به دور از انتظار خواهد بود. توده‌های عراق، اکنون، هفته‌هاست که در خیابان‌ها و میادین شهرها قهرمانانه مبارزه و مقاومت می‌کنند، اما، هنوز (حداقل طبق اخبار تاکنونی) درصدد ایجاد سازمان یا حزبی انقلابی برنیامده‌اند، هنوز خبری از کمیته‌های محلات یا کمیته‌های کارخانه‌ها شوراها یا تشکلات توده‌ای دیگر از این دست نیست. تشکل‌های توده‌ای که با پیشرفت مبارزه و تجربه‌اندوزی ببالند و به رقیبی در برابر احزاب و سازمان‌ها و باندهای اسلام‌گرا و در مجموع نهادهای طبقه سرمایه‌داری حاکم تبدیل شوند.
درباره ماهیت حزب فرصت‌طلب و اپورتونیست موسوم به “حزب کمونیست عراق” همین بس که در شرایط بحرانی عراق و با وجود پتانسیل بالای مبارزاتی در میان توده‌های مردم، بی‌اعتنا به مردم، با یکی از جریان‌های اسلام‌گرای مرتجع ائتلاف می‌کند تا از خوان یغمای “سهمیه‌بندی” بهره‌ای نصیب‌اش شود.
بر چنین بستری، در صورت استمرار این وضعیت، چشم‌انداز این مبارزات، با وجود ایستادگی و فداکاری‌های مردم در بهترین حالت تحقق برخی رفرم‌های سیاسی است که باز هم دامنه و عمق آن‌ها به آگاهی و مبارزات مردم بستگی دارد. اما این پایان راه نیست. بدیهی است که تحقق کامل مطالبات توده‌های عراق مستلزم دگرگونی‌های انقلابی در نظم اقتصادی – سیاسی کنونی است، اما در مرحله کنونی، حتا تحقق رفرم‌های سیاسی‌ی هر چه رادیکال‌تر و گسترده‌تر، گام‌های بلندتری به پیش هستند. گام‌هایی که آغازی خواهند بود بر دگرگونی‌های انقلابی آینده.
نظرات شما