پوشیده نیست که بوروکراسی دولتی در ایران، نمونه فاسدترین بوروکراسی‌های دولتی در سراسر جهان است. حتا از دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی که با نگرش و دیدگاه بورژوایی، بوروکراسی در کشورهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهند، جمهوری اسلامی در بالاترین رده‌های بوروکراسی‌های فاسد جای گرفته است. بدیهی‌ست که در یک رژیم استبدادی، جایی که طبقه حاکم تنها با دیکتاتوری عریان حکومت می‌کند و حتا کنترل بورژوایی و بوروکراتیک هم نمی‌تواند بر دستگاه بوروکراسی اعمال گردد، جز این نمی‌تواند باشد. لذا اتفاق خارق‌العاده‌ای نیست که در یک چنین نظمی، دزدی و سوءاستفاده‌های مالی کلان، رشوه‌خواری، پارتی‌بازی، کاغذبازی و غیره به شکل رسوا و عریان آن حاکم باشد.
اما نقد بورژوایی به بوروکراسی، نقد به حاشیه و نتایج فرعی بوروکراسی است و نه خود بوروکراسی. بوروکراسی از دیدگاه نقد عامیانه بورژوایی در چگونگی رسیدگی ادارات به کار مراجعین، درجه کاغذبازی و فساد مالی، پارتی‌بازی و امثالهم خلاصه می‌شود و با همین معیارهاست که مثلا سازمان‌های بین‌المللی از نمونه بانک جهانی، دولت‌های جهان را درجه‌بندی می‌کنند.
فراتر از این نقد عامیانه، نقد به ظاهر علمی و دانشگاهی بورژوایی‌ست که می‌پذیرد بوروکراسی یک دستگاه، برای اداره امور جامعه سرمایه‌داری است. در این دستگاه که مبتنی بر سلسله مراتب و تخصصی شدن وظایف است، مقامات و کارمندان در یک سلسله مراتب اداری سازمان داده شده‌اند. تابع یک دیسیپلین اکید و تبعیت از مافوق‌اند. محک گزینش‌ها تکنیکی است. ارتقاء وابسته به نظر مقامات مافوق می‌باشد و به حسب موقعیت‌شان در سلسله مراتب و دانش تکنیکی‌شان، حقوق وپاداش می‌گیرند و غیره.
ماکس وبر، پدر معنوی توجیه‌گران بوروکراسی، به این واقعیت نیز اذعان داشت که بوروکراسی‌های مدام در حال رشد، خطری برای آزادی مردم و جامعه‌اند، معهذا او بر این باور بود که در ساختارهای اقتصادی – اجتماعی پیچیده، با تقسیم کار پیچیده و تخصص یافته، نه فقط گریزی از آن نیست، بلکه بوروکراسی موثرترین و عقلانی‌ترین راهی‌ست که در آن “فعالیت‌های انسانی سازماندهی می‌شوند” و برای حفظ نظم موجود ضروری‌اند. فقط کافی‌ست آن را کنترل کرد و این کنترل از طریق یک پارلمان قوی و فعال و سیاستمداران حرفه‌ای که در راس بوروکرات‌های حرفه‌ای قرار می‌گیرند، انجام خواهد گرفت.
تجارب دمکراسی‌های پارلمانی در سراسر جهان به خوبی نشان داده است که این ادعاها بی‌اساس از کار درآمده، نخبگان سیاسی که در راس دستگاه بوروکراتیک قرار می‌گیرند، خود بوروکرات‌های برجسته‌اند و از پارلمان‌ها نیز چیزی جز این ساخته نبوده که نمایندگان حرف بزنند، مردم را سرگرم کنند، اما تصمیمات مهم را بوروکراسی‌ها گرفته و پیش برده‌اند. به‌رغم این‌که در نظام‌های پارلمانی، نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور ظاهرا انتخابی‌اند، اما از آنجایی که سرمایه و ثروت تعیین‌کننده حتا نهادهای انتخابی‌ست و در واقع توده کارگر و زحمتکش در جایی که طبقه حاکم هر لحظه با امکانات گسترده خود به افکار عمومی شکل می‌دهد، نمی‌توانند نمایندگان واقعی خود را برگزینند، نهادهای پارلمانی، نمایندگان و روسای جمهوری نیز به جزء لاینفکی از سیستم بوروکراسی نظام سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند.
اصولا تا وقتی که نظام سرمایه‌داری پابرجاست، هیچ اقدامی نمی‌تواند کمترین آسیبی به بوروکراسی برساند، چرا که این بوروکراسی‌ست که کارکردها و وظایف مهم دولت را تنظیم می‌کند، کشور را مدیریت می‌نماید، سیاست‌های طبقه حاکم را پیش می‌برد و نظم سرمایه‌داری را حفظ می‌کند.
بوروکراسی اساسا جزء جدایی‌ناپذیری از ماشین دولتی‌ست که با تقسیم کار، مالکیت خصوصی، طبقات و جامعه طبقاتی پدید آمد. نیاز به بوروکراسی از آن رو بود که بتواند وظیفه رتق و فتق امور طبقه حاکم را برعهده گیرد، سازمانده استثمار باشد و به مناسبات مسلط خدمت کند. بدیهی‌ست که هر چه شکل مناسبات و جامعه طبقاتی در تاریخ بشریت پیچیده‌تر شد، نیاز به گسترش دستگاه بوروکراسی و نقش آن برجسته‌تر گردید.
با توسعه مناسبات کالایی – پولی و سرانجام سلطه نظام سرمایه‌داری و نیاز به یک دولت کاملا متمرکز، بوروکراسی شکلی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفت و با هر پیشرفت در تقسم کار، تحولات علمی و فنی، گسترش خدمات و بالاخره تشدید مبارزات طبقاتی، بر نقش و پیچیدگی آن افزوده گردید. تا جایی که حتا در پاره‌ای موارد، در جریان بحران‌های سیاسی حاد، سوای کارکردهای مدیریتی اداره جامعه سرمایه‌داری، قدرت سیاسی را نیز راسا در دست گرفته است. دولت بورژوایی، بوروکراسی را به نهایت توسعه و پیچیدگی رسانده است تا بخوبی بتواند از منافع طبقه سرمایه‌دار و مناسبات سرمایه‌داری پاسداری کند.
این روند تکامل بوروکراسی به عالی ترین شکل آن در ” هیجدهم برومر لوئی بناپارت” نوشته کارل مارکس، توضیح داده شده است.
” این قوه اجرایى، با سازمان وسیع دیوانى و نظامیش، با دستگاه دولتى پیچیده و مصنوعیش، با سپاه نیم میلیونى کارمندان و ارتش پنج میلیونى سربازانش، این هیأت انگلىِ وحشتناک، که تمامى تنِ جامعه فرانسوى را چونان غشائى پوشانده و همه منافذش را مسدود کرده است، در عهد سلطنت مطلق، و به هنگام زوال فئودالیته، که خود نیز به سقوط آن کمک کرد، تشکیل گردید. امتیازات اعیانىِ مالکان عمده ارضى و شهرها، به همان میزان از اختیارات قدرت دولت تبدیل شد، صاحبان عناوین فئودالى به کارمندان عالیرتبه حقوق‌بگیر تبدیل شدند، و نقشه رنگارنگ حقوق فئودالىِ متناقض قرون وسطایى به برنامه کامل منظم قدرت دولتى، که کار آن چونان کار یک کارخانه، منقسم و متمرکز است تبدیل گردید. نخستین انقلاب فرانسه، که هدفش در هم شکستن تمام قدرتهاى مستقل، محلى، ایالتى، شهرى و ولایتى، به منظور ایجاد وحدت بورژوایى ملت بود میبایست هم کارى را که سلطنت مطلق آغاز کرده بود، یعنى تمرکز را، ناگزیر توسعه دهد و هم وسعت، اختیارات و دستگاه ادارى قدرت حکومتى را. ناپلئون این دستگاه ادارى را تکمیل کرد. سلطنت حقانى و سلطنت ژوئیه فقط تقسیم کار بیشترى را در این دستگاه وارد کردند، تقسیم کارى که به موازات پیدایش گروههاى صاحب منافع جدید، و در نتیجه، مصالح تازه ادارى در داخل جامعه بورژوایى، به تدریج افزایش مییافت. هر نفع مشترکى بیدرنگ از جامعه تفکیک گردید و به عنوان یک نفع برتر، یک نفع عمومى، از حیطه عمل اعضاى جامعه خارج شد، از پل و مدرسه و املاک متعلق به آبادى در کوچکترین مزرعه‌ها گرفته تا راه آهن، اموال ملى و دانشگاهها، به صورت موضوع فعالیت حکومتى درآمد. بالأخره جمهورى پارلمانى براى مبارزه با انقلاب، خود را مجبور دید که با اتخاذ سیاست شدت عمل و اقدام به سرکوبى، وسایل کار و تمرکز قدرت حکومتى را تقویت کند. تمامى شورشهاى سیاسى، بجاى درهم شکستنِ این ماشینِ حکومتى به تقویت و تکمیل آن کمک کرده‌اند، احزابى که هر کدام به نوبه خود براى کسب قدرت مبارزه کردند، فتح این بناى عظمیم دولت را چونان غنیمت اصلى فاتح دانسته‌اند.” (هژدهم برومر لوئى بناپارت- ترجمه باقر پرهام- با این توضیح که “شورش‌های سیاسی” در این ترجمه دقیق نیست. در ترجمه انگلیسی کلیات آثار مارکس و انگلس واژه انقلابها به کار رفته است و در ترجمه فارسی پورهرمزمان، “دگرگونی‌ها” که دقیق تر است.)
این بوروکراسی که هم‌چون یک ماشین بر مردم حکومت و سروری می‌کند و هرگونه ابتکار عمل را از آنها سلب کرده است، یک سازمان پیچیده و تو در تو، با یک سلسله مراتب و تقسیم کار تخصصی و پیچیده، مدیریت حرفه‌ای و لشکری از کارمندان و کارگزاران غیرانتخابی با امتیازات ویژه و موقعیتی ممتاز، جدا از مردم و در بالای سر آنها قرار گرفته است. بدیهی‌ست که بورژوازی بدون این دستگاه عریض و طویل، یک روز هم نمی‌تواند دوام آورد. اما اگر تمام نهادی انتخابی بورژوائی برچیده شوند و صدها نمونه آن در تاریخ پیدایش سرمایه‌داری وجود دارد، لحظه‌ای اختلال در سلطه سرمایه و حاکمیت بورژوازی رخ نخواهد داد. چرا که سر رشته امور و مدیریت کشور در دست بوروکراسی قرار دارد. با این توضیح، توجیه‌گران نظم سرمایه‌داری‌حق دارند که بوروکراسی را ضرورتی ناگزیر و ابدی و حتا نمونه کاملی از عقلانیت معرفی نمایند.
اما اگر بوروکراسی برای مدافعین و توجیه‌گران نظم سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار یک ضرورت جبری‌ست و گویا “موثرترین راه سازماندهی فعالیت انسانی”، بالعکس، برای آزادی و رهایی انسان، برای بازگرداندن قوای اجتماعی انسان به خود انسان، برای این که کارگران و زحمتکشان بتوانند قید اسارت و بندگی را به دور اندازند و بر سرنوشت خود حاکم گردند، در هم شکستن و انحلال این بوروکراسی نه تنها ممکن، بلکه ضرورتی‌ست ناگزیر که هیچ چیز دیگری را نمی‌توان جایگزین آن کرد.
اگر این واقعیتی‌ست که بوروکراسی به عنوان یک پایه و رکن اساسی دولت، همراه با طبقات، مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی شکل گرفته است و حتا تحقیقات جامعه‌شناسان بورژوا این را نشان داده است که نخستین اشکال بوروکراسی در دوران برده‌داری و در دولت‌های برده‌دار پدید آمده است، کاملا آشکار است که ضرورت و حیات آن مختص جامعه طبقاتی‌ست. در یک جامعه سوسیالیستی، در جامعه‌ای که اقلیتی محدود نتوانند اکثریت مردم را به اسارت و انقیاد درآورند و استثمار کنند، نه تنها نیازی به بوروکراسی نیست، بلکه در ستیز آشکار با یک چنین جامعه‌ای قرار دارد.
تجربه انقلاب‌های کارگری جهان نیز به روشنی نشان داده است که در جریان هر یک از این انقلابات خواه در کمون پاریس یا انقلاب سوسیالیستی کارگران روسیه، نخستین تسویه حساب با ماشین دولتی بورژوازی و دو رکن اساسی آن، نیروهای مسلح حرفه‌ای دائمی و بوروکراسی ممتاز، مجزا از مردم و مافوق آنها بوده است. این همان چیزی‌ست که امروز سازمان ما از آن دفاع می‌کند و وظیفه نخست و فوری انقلاب اجتماعی کارگری ایران را در هم شکستن ماشین نظامی – بوروکراتیک دولتی موجود و استقرار یک دولت شورایی می‌داند.
همان‌گونه که می‌دانیم دستگاه اداری و بوروکراسی دولتی حتا در نظام‌های پارلمانی بورژوایی سر تا پا انتصابی‌اند. اما در یک نظام شورائی، توده‌هایی که تحت اتوریته ارگان‌های اقتدار و اعمال حاکمیت خود، مسلح‌اند، برای این که با بوروکراسی تسویه حساب شود، رسم انتصابی مقامات و مستخدمین را به کلی ملغا می‌کنند. در اینجا، تمام مقامات و مناصب، ارگان‌ها و نهادها، در هر سطح انتخابی خواهند بود. اما کافی نیست که تمام مناصب و مقامات انتخابی باشند. باید موکلین از این حق برخوردار باشند که در هر لحظه تشخیص دادند که برگزیده آنها، منافع و خواست آنها را نمایندگی نمی‌کند، او را برکنار و فرد یا افراد دیگری را به جای وی انتخاب کنند. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در دمکراسی‌های پارلمانی وقتی که افرادی به عنوان نماینده مردم در پارلمان، یا رئیس قوه اجرایی انتخاب می‌شوند ومعمولا در جریان انتخابات وعده وعیدهای فراوانی می‌دهند و به آنها عمل نمی‌کنند، در یک چنین نظمی، مردم نمی‌توانند آنها را برکنار کنند و این نمایندگان قلابی، می‌مانند تا وقتی که دوره نمایندگی یا ریاست‌جمهوری‌شان به پایان برسد. در یک نظم شورایی که با بوروکراسی تسویه حساب می‌کند، به این مسئله پایان داده می‌شود و حق فراخوانی معمول می‌گردد. در عین‌حال برای این که عموم توده‌های کارگر و زحمتکش بتوانند رسم اداره امور کشور را بیاموزند و سرنوشت خود را در دست داشته باشند، دوره‌های نمایندگی و ارگان‌های انتخابی کوتاه می‌گردد، تا همه این فرصت را برای انتخاب شدن و اداره امور کشور داشته باشند. مبارزه با بوروکراسی، مبارزه با مقام پرستی و جاه‌طلبی و برخورداری از امتیازات ویژه نیز هست. منتخبین مردم هیچ‌گونه امتیاز و مزایای ویژه‌ای نخواهند داشت و حقوق آنها نیز همان حقوق کارگران خواهد بود. علاوه بر آن‌چه که گفته شد، سیستم‌های کنترل و نظارت توده‌ای برقرار خواهد شد، به نحوی که عموم توده کارگر و زحمتکش همواره امور کشور را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشند.
اما یکی از موارد بس مهم که دخالت همه جانبه و فعال توده‌ای را در اداره امور کشور و نفی بوروکراسی تامین می‌کند، پایان بخشیدن به جدایی ارگان قانون‌گذاری از اجرایی خواهد بود. لذا شوراها، هم قانونگذاراند و هم مجری قانون. تصمیمی که می‌گیرند خودشان باید آن را اجرا کنند. ارگان قانون‌گذاری در اینجا دیگر برخلاف دولت‌های بورژوایی، مرکز سخنرانی و وراجی نیست، بلکه عرصه عمل است. بوروکرات‌هایی در خارج از شوراها نیستند که مسائل را رتق و فتق و تصمیمات را اجرا می‌کنند.
وقتی که ارگان‌های نظامی – بوروکراسی درهم شکسته شوند و منحل گردند، مردم ایران از شر هزینه‌های هنگفتی که این دستگاه انگل دولتی بر آنها تحمیل کرده، رها می‌گردند. در هرسال، ده‌ها هزار میلیارد تومان از حاصل کار و تلاش کارگران به بودجه دولت اختصاص می‌یابد. در صد بسیار ناچیزی از این بودجه به بخش‌های آموزش، علوم، بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد. بخش بسیار بزرگ این بودجه صرف هزینه‌های دستگاه‌های نظامی، بوروکراتیک و مذهبی می‌شود که هدف‌شان در اسارت نگهداشتن توده‌های مردم ایران است. با انحلال بوروکراسی، بسیاری از نهادها و موسسات موجود که هم اکنون به عنوان وزارتخانه و موسسات رنگارنگ وجود دارند، زائداند و از میان می‌روند. چون دیگر نیازی به آنها نیست و اگر هنوز برخی از کارکردهای آنها ضروریست، شوراهای سطوح مختلف این وظائف را برعهده گرفته‌اند. دیگر نیازی به لشکری بزرگ از حقوق بگیرانی که کارشان اداره امور موسسات مختلف است، نمی‌باشد. آنها نیز باید به کار مولد بپردازند. گرچه این بدان معنا نیست که تمام کارمندان دفعتا به کلی از بین می‌روند. برخی کارمندان با وظائف و کارهایی که با زندگی روزمره و حیات مردم ارتباط دارد مثلا در زمینه‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی و فرهنگ، ورزش و امثالهم باقی می‌مانند که تحت اتوریته شوراهای کارگران و زحمتکشان قرار می‌گیرند. نمی‌توان تصور کرد که با انحلال دستگاه بوروکراسی به فوریت همه کارمندان دستگاه دولتی از بین خواهند رفت. برخی از آنها در مراحل اولیه جامعه سوسیالیستی باقی می‌مانند. جمعبندی مارکس از تجربه کمون پاریس نیز بر این نکته تاکید دارد و لنین در توضیحی بر آن، می‌افزاید: “این که مستخدمین دولتی دفعتا همه جا و تماما از بین بروند کوچکترین سخنی نمی‌تواند در میان باشد. چنین تصوری خیالبافی است. ولی خوردکردن فوری ماشین کهنه اداری و آغاز فوری ساختمان ماشین نوینی که امکان می‌دهد بتدریج تعداد مستخدمین دولتی به صفر برسد، خیالبافی نیست” (دولت وانقلاب).
وقتی که امروز می‌بینیم، با هر پیشرفت علم، تکنولوژی و صنعت، بسیاری از وظائفی را که سابقا گروه کثیری کارمند در ادارت انجام می‌دادند، برعهده کامپیوترها گذاشته شده و بسیاری از موسسات به ویژه خدماتی خصوصی، استفاده از کامپیوتر و اینترنت و دیگر ابزارهای پیشرفته تکنیکی را جایگزین میلیون‌ها کارمند خود کرده‌اند، مطلقا خیالبافی نیست که در یک جامعه سوسیالیستی پیشرفته حتا تعداد کارمندان را نیز به صفر رساند.
لذا برخلاف ادعا توجیه‌گران نظم سرمایه‌داری، بشریت می‌تواند و باید بوروکراسی را که مانعی بر سر راه حاکمیت توده مردم بر سرنوشت خود و سلب کننده آزادی آن‌هاست، نابود کند و از شر بوروکراسی خلاص گردد. نظام سرمایه‌داری در بطن خود، شرایط عینی را برای گذار بشریت به جامعه سوسیالیستی فراهم نموده است. درجامعه سوسیالیستی که مالکیت خصوصی ملغا می‌گردد و به استثمار طبقات و جامعه طبقاتی پایان داده می‌شود، دیگر نه فقط هیچ نیازی به بوروکراسی نیست، بلکه از اساس دولت برخواهد افتاد. چرا که دولت محصول جامعه طبقاتی و تضادهای طبقاتی‌ست. اگر در مرحله نخست انقلاب اجتماعی و برپایی جامعه سوسیالیستی هنوز هم از دولت صحبت می‌شود، از آن روست که به علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نمی‌توان آن را به فوریت برانداخت. بلکه باید پیشرفت جامعه سوسیالیستی، زوال تدریجی آن را به نهایت برساند. اما همین که به محض سرنگونی بورژوازی ارگان‌های نظامی و بوروکراسی دولت بورژوایی درهم شکسته می‌شود، بیانی از این واقعیت است که دولت دیگر به معنای گذشته آن با نیروهای مسلح حرفه‌ای و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم وجود ندارد. همین نشان می‌دهد که دولت در حال زوال و نابودی‌ست.
انگلس به خوبی بر این نکته تاکید می‌ورزد و می‌گوید: “اولین عملی که دولت با آن واقعا به مثابه نماینده کل جامعه ظاهر می‌شود، تصاحب وسائل تولید به نام جامعه است که در عین حال آخرین نقش مستقل او بمثابه دولت نیز می‌باشد. دخالت قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی بخش‌های مختلف، یکی پس از دیگری زائد شده و سپس خود به خود در خواب می‌شود. اداره اشیاء و هدایت پروسه‌های تولید، جایگزین حکومت بر انسان‌ها می‌گردد. دولت برچیده نمی‌شود، بل زوال می‌یابد” (آنتی‌دورینگ).
دولتی که در اینجا انگلس از آن سخن می‌گوید، همین دولت نوع شورایی‌ست. دولتی که از اساس بوروکراسی را برچیده باشد و توده‌هایی که از طریق آن سرنوشت خود را به دست گرفته، با مداخله فعال در امور کشور از طریق شوراها، راه را بر هرگونه گرایشات و تمایلات بوروکراتیک سد کنند، شالوده‌های اقتصادی زوال کامل دولت را بگذارند و برای همیشه به عمر این ارگان جامعه طبقاتی پایان دهند.
راهی برای از میان برداشتن بوروکراسی، جز یک انقلاب اجتماعی و استقرار یک دولت در حال زوال شورایی نیست. این یگانه راه در برابر توده‌های کارگر و زحمتکش ایران برای خلاص شدن از شر نهاد و ارگانی‌ست که آنها را به بند کشیده و هرگونه ابتکار عمل را از آنها سلب کرده است. وقتی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران بتوانند بر این بوروکراسی غلبه کنند، آن‌را در هم شکسته و سرنوشت خودشان را به دست بگیرند، آن‌گاه دیگر با نتایج جنبی و فرعی بوروکراسی، فساد مالی و غیر مالی دستگاه بوروکراتیک، کاغذبازی، پارتی بازی، توهین و تحقیر و ده‌ها نمونه دیگر از این دست روبرو نخواهند بود، چون ریشه مشکل زده شده است و از اساس، بوروکراسی وجود نخواهد داشت. سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حکومت شورایی، این است راه مقابله با بوروکراسی.
نظرات شما