اسپانیا: راهپیمایی برای کرامت!

روز  ۲۲ مارس ۲۰۱۴، مادرید صحنه‌ی تظاهرات پرخروش مردم اسپانیا تحت عنوان “راهپیمایی برای کرامت ” بود، کرامتی که از استیصال بیکاری، از فرط گرسنگی و ترس بی خانمانی در نظام سرمایه داری پایمال می شود.  شعار مشترکی که حدود یک میلیون انسان در این روز در خیابان های مادرید فریاد می‌زدند،  “کار، نان، مسکن برای همه” بود. فراخوان دهنده ی این حرکت اعتراضی منسجم، ۳۰۰ سازمان از جمله اتحادیه های کارگری، تشکل های دانشجویی  و احزاب چپ بودند.  با وجود تبلیغات سوء علیه فراخوان دهندگان تظاهرات و زدن برچسب فاشیست بودن، به آنان، دولت حاکم در اسپانیا نتوانست از حضور وسیع توده‌ی مردم در این حرکت جلوگیری کند و تنها با بسیج گسترده ی پلیس و دستگاه سرکوب خود، تلاش در مهار آن کرد. با تهاجم نیروهای پلیس به مردم و پرتاب گاز اشک آور، دست کم ۱۲۰ نفر در این تظاهرات مجروح شدند.
اوضاع اسفبار اجتماعی و اقتصادی در اسپانیا همانند دیگر کشورهای جهان سرمایه‌داری به گونه ای است که مدت هاست واژه‌ی نارضایتی دیگر گویای حال و روز مردم نیست، بلکه وضعیت موجود برای اکثریت مردم غیرقابل تحمل شده است. اسپانیا، کشوری که چهارمین قدرت در اتحادیه‌ی اروپا محسوب می شود دچار همین وضعیت است. در این کشور طبق آمار رسمی، بیش از سه میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند (خط فقر در اسپانیا به معنای درآمدی به میزان ۳۰۷ یورو در ماه است). طبق آخرین آمار درماه مارس ۲۰۱۴، ۵۷  درصد از جوانان بیکارند.
در طول سال‌های اخیر و بحران مالی- اقتصادی در تمام کشورهای سرمایه داری، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، حاصل دسترنج توده های کارگر و زحمتکش و حقوق اجتماعی آنان، به بهانه‌ی این بحران هرچه بیشتر به غارت رفت. چرا که در پی بالاکشیدن پس‌اندازهای قشر متوسط در بانک‌ها، بی‌خانمان کردن مردم، بیکاری‌های وسیع و کاهش دستمزدها، دولت‌های نظام سرمایه‌داری سراسیمه به کمک بانک‌ها و سرمایه‌داران شتافتند و با پیشبرد سیاست‌های ریاضتی از حقوق کارگران و زحمتکشان، از مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی عمومی کاستند تا ضرر یا در واقع کاهش مقطعی سود سرمایه داران را جبران کنند. این سیاست‌ها در اروپا از سوی سه ارگان مهم نظام سرمایه داری که به ترویکا معروف شده‌اند، یعنی بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، دیکته شده و می‌شوند.
درپی اجرای این سیاست‌ها، کارگران و زحمتکشان و اقشار کم درآمد مانند بازنشستگان که حقوق‌شان بار دیگر مورد تهاجم وسیع قرار گرفت، این سوال ساده را مطرح کرده و می‌کنند، که مگر ما در سود بانک‌ها و سرمایه داران نصیبی داشتیم که حال باید بهای ضرر و زیان آنان را بدهیم و از ورشکستگی آنان جلوگیری کنیم؟
پاسخ دولت‌های حاکم و حامی سرمایه‌داران مانند دولت اسپانیا به این سوال، تنها ادامه‌ی این سیاست‌ها به هر قیمتی بود. به همین دلیل بحران‌اقتصادی، در بسیاری از کشورها تبدیل به بحران سیاسی گردید و چه بسا کابینه‌های حاکم را متزلزل کرد و یا به سقوط کشاند و شورش‌های اجتماعی را دامن زد.
ماه دسامبر سال گذشته بود که وزیر دارایی حکومت وقت در اسپانیا، مُنتُرُ (Montoro) اعلام کرد، بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۴ به پایان می رسد و بودجه‌ی دولت برای این سال “کلید رشد و ایجاد اشتغال” خواهد بود. او در حاشیه، ذکر کرد که در سال ۲۰۱۴ ، هنوز ۸۰۰ میلیون یورو باید صرفه جویی شود که این مبلغ از تطبیق حقوق بازنشستگی حاصل خواهد شد. البته ناگفته نماند که این بخش آخر در رابطه با منابع صرفه‌جویی در اخبار مربوط به سخنان مُنتُرُ، تنها در لابلای متن قابل خواندن بود، و تیتر درشت مطلب در همه جا همان از سرگذراندن بحران اقتصادی بود.
صرفنظر از این که حتی بسیاری از کسانی که به احزاب و دولت‌های حاکم رای داده بودند، دیگر هیچگونه اعتمادی به سخنان آنان ندارند، و نیز گذشته از این که در مورد تخفیف بحران نیز نظرات متفاوتی وجود دارد، برای اکثریت مردم تمام این حرف‌ها و بحث‌ها و تحلیل‌ها اهمیتی ندارد. آنچه آگاهی آنان را تعیین می‌کند، واقعیت زندگی اجتماعی آنان است. این واقعیت که نظام سرمایه‌داری نام دارد، از بدو پیدایش خود، پاسخی عملی  به سوالی که در بالا ذکر شد، داده است و آن این که هدف نظام سرمایه‌داری هرگز رفاه بشریت نبوده و نیست. به همین دلیل نیز قرار نیست که کارگران و زحمتکشان در سود حاصل از نیروی کار خود سهیم گردند. این سود تنها و تنها متعلق به سرمایه‌داران است. اما اگر ضرر و زیانی بود، بدیهی است که همین کارگران و زحمتکشان بایستی بار آن را به دوش بکشند. در مقابل این پاسخ  نظام سرمایه‌داری است که صدها هزار نفر از مردم اسپانیا همچون سیلی عظیم در خیابان‌ها جاری می‌شوند و پاسخ خود را به این سوال و به این نظام و نیز دولت حامی آن می‌دهند، یعنی پس وضعیت موجود باید تغییر کند. اما این مبارزات تنها هنگامی به کابوس واقعی سرمایه‌داران و تغییری بنیادی تبدیل خواهد گردید که با اعتصابات عمومی و سراسری و با مبارزه‌ای آگاهانه و پیگیر تا ریشه‌کن کردن نظام سرمایه‌داری بدون هیچگونه مصالحه و سازش همراه باشد.

اگر هدف حقیقتا دستیابی به کرامت انسانی‌است، تنها راه آن، برقراری ساختارهای اقتصادی و اجتماعی زندگی بشری و پایه‌های مادی و واقعی این کرامت انسانی در جامعه‌ای با نظم سوسیالیستی است. پس به پیش ای سیل خروشان! جاری شو بدون واهمه، بدون تردید! تا ساحل رستن ها و شکفتن‌های ابدی… تا دریای کرامت انسانی!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.