احکام ظالمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه کارگران و مدافعان طبقه کارگر در پرونده‌های هفت‌تپه و روز جهانی کارگر برای اجرا به “دایره‌ی اجرای احکام” این دستگاه جلاد و ظالم فرستاده شد. هم‌زمان با ارسال این احکام برای اجرا، دستگاه قضایی احکام دیگری علیه معلمان مبارز و منتقد نظام آموزشی جمهوری اسلامی صادر کرد. هفت معلم که از اعضای کانون صنفی معلمان خراسان شمالی هستند در مجموع به بیش از ۴۱ سال زندان و ضربات شلاق محکوم شده‌اند، احکامی که عینا در دادگاه‌های به‌اصطلاح تجدید نظر نیز تایید شدند.
در روزهای گذشته جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران نیز که دستگیر شده بود، به طور موقت از زندان آزاد شد تا در وقت دیگری برای او نیز مانند معلمان خراسان شمالی که مدتی پس از دستگیری به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شده بودند، دستگاه قضایی رژیم حکم ظالمانه دیگری صادر کند. دومین جلسه بی‌دادگاه سه جوان مدافع طبقه کارگر فرید لطف آبادی، هیراد پیربداغی و رهام یگانه نیز در روزهای گذشته برگزار شد. آن‌ها در روز ۱۲ مرداد در جریان تجمع حامیان متهمان پرونده هفت‌تپه، در روز برگزاری بی‌دادگاه اسماعیل بخشی و دیگر دستگیرشدگان در مقابل دادسرای “انقلاب” دستگیر شده بودند.
ششمین جلسه بی‌دادگاه معلم مریوانی اسکندر لطفی نیز در روزهای گذشته در شعبه ۱۰۴ جزایی سنندج برگزار شد. از نکات قابل توجه این جلسه، حضور بیش از ۵۰ معلم مریوانی و هم‌چنین تعدادی از معلمان سنندجی و دیگر فعالان اجتماعی در جلسه دادگاه بود که “قاضی دادگاه” به بهانه گنجایش محدود سالن تنها به ۳۰ نفر امکان حضور در جلسه را داد و سایرین در بیرون بی‌دادگاه تا پایان جلسه، در حمایت از همکار خود به انتظار نشستند.
در احکام صادره توسطدادگاه تجدید نظر که در روزهای گذشته به دایره اجرای احکام فرستاده شده، حسن سعیدی از کارگران اخراجی شرکت واحد و عضو سندیکای این شرکت به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه هم‌چنان به ۵ سال زندان محکوم شده است. هم‌چنین رسول طالب‌مقدم از دیگر اعضای سندیکا نیز به دو سال زندان، دو سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال منع فعالیت در عرصه‌های اجتماعی محکوم گردیده است.
از دیگر احکامی که به دایره اجرای احکام ارسال شده، احکام عاطفه رنگریز و مرضیه امیری است که آن‌ها نیز به ۵ سال زندان قطعی محکوم شده‌اند. حکم زندان ندا ناجی از دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر نیز که هم‌چنان در زندان بسر می‌برد در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. او در بی‌دادگاه اولیه به ۵ سال و نیم زندان محکوم شده است. نسرین جوادی از دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است که حکم ظالمانه ۷ سال زندان برای او صادر شده بود.
کارگران و مدافعان طبقه کارگر که در جریان پرونده هفت‌تپه بازداشت و یا محاکمه شده‌اند یعنی اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ساناز اللهیاری، سپیده قلیان، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرد و امیر امیرقلی نیز براساس احکام ظالمانه “دادگاه تجدیدنظر” به ۵ سال زندان قطعی محکوم شده‌اند. براساس احکام دادگاه اولیه هر کدام از آن‌ها به ۷ سال زندان قطعی (بالاترین حکم زندان از مجموع احکام صادره علیه آن‌ها) محکوم شده بودند.
صدور احکام ظالمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی البته به این موارد محدود نمی‌شود. دانشجویان مبارز از دیگر گروه‌های اجتماعی هستند که پس از دستگیری با احکام سنگین زندان روبرو هستند. هم‌چنین علیه دستگیرشدگان اعتراضات توده‌ای نیز احکام سنگین زندان توسط این دستگاه جنایتکار صادر شده است. هم اکنون بسیاری از زنان و مردان مبارز، معترض به نظم اجتماعی و یا نظم سیاسی – اقتصادی موجود با احکام ظالمانه دستگاه قضایی در زندان بسر می‌برند.
صدور این احکام قضایی در شرایطی‌ست که به‌هنگام انتصاب رئیسی جلاد به ریاست دستگاه قضایی هیاهوی تبلیغاتی توسط دستگاه‌های جیره‌خوار رسانه‌ای رژیم در راستای تعریف و تمجید از او به راه افتاد. رئیسی جلاد که دست‌اش به خون هزاران زندانی سیاسی دهه ۶۰ آلوده است، به یکباره پرچم‌دار عدالت قضایی شد و بویژه اصلاح‌طلبان حکومتی از محمود صادقی گرفته تا دیگران در این میان نقش ایفا کردند. فضا آن‌چنان شده بود که ۳ زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به رئیسی با تاکید بر گفته‌ی رئیسی در مورد حذف نگاه امنیتی و قضایی به اعتراضات کارگری و صنفی، خواستار عمل به این وعده شده بودند!!
اما وقایع سه ماه اخیر و جنایات دستگاه قضایی و نقش این دستگاه در سرکوب اعتراضات توده‌های جان به لب آمده جامعه، ثابت کرد آن‌چه را که ما همواره بر آن تاکید کرده بودیم. صدور احکام قضایی جدید علیه کارگران، معلمان و دانشجویان نیز سند دیگری‌ست از این موضوع و نقش و اهمیت دستگاه قضایی و به عبارت دیگر وظیفه این دستگاه در حفظ جمهوری اسلامی.
رژیم جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکار و پاسدار نظم موجود است. نظمی که نتیجه آن بر همگان آشکار است. اقلیتی بسیار کوچک و سرمایه‌دار که بر قدرت سیاسی چنگ انداخته‌اند، روز به روز ثروتمندتر می‌شوند اما در برابر اکثریت بسیار بزرگ جامعه روز به روز فقیرتر. با گسترش فقر و افزایش فاصله بین دستمزد و حقوق با معاش یک خانواده هم اکنون ۸۰ درصد جامعه به‌طور واقعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وضعیت مدارس و آموزش و پرورش، بهداشت و درمان همگی مرزهای فاجعه را پشت سر نهاده‌اند. میلیون‌ها انسان فاقد مسکن مناسب هستند و براساس آمارهای دولتی (وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۶) از هر چهار نفر یک نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کند. اعتیاد، تن فروشی، کودکان کار در جامعه بیداد می‌کند. چه خانواده‌هایی که حتا برای خرید یک قرص نان درمانده‌اند. آن وقت صدای هر گونه اعتراض آنان نیز با سرکوب وحشیانه نیروهای نظامی و امنیتی با همکاری همین دستگاه قضایی روبرو می‌شود.
شرم سخن گفتن از “عدالت قضایی” با آمدن رئیسی جلاد، بر کسانی که آن جار و جنجال را براه انداختند تا ابد بر پیشانی‌شان خواهد ماند. دروغگویانی که هر بار به دنبال بهانه‌ای هستند تا رژیم و یا بخشی از آن را تطهیر کرده و بدین وسیله دو روزی بر عمر این رژیم جنایتکار بیافزایند.
این را نه تنها توده‌های قهرمان و مبارز ایران در قیام آبان ماه به‌خوبی درک کردند بلکه حتا عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه نیز که درگیر توهمات مذهبی هستند فهمیده‌اند. این را حتا بخشی از آن گروه از هنرمندان نان به نرخ روز خور که تا دیروز “بر سر سفره خونین می‌نشستند”، در نمایش‌های حکومتی شرکت کرده و با حسن روحانی افطار می‌کردند، نیز فهمیده‌اند.
اما عجیب است که چگونه بخشی از اعضای کانون صنفی معلمان هنوز این را نفهمیده‌اند؟!! در روزهای گذشته در کانال تلگرامی “شواری هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران” گزارشی از دیدار برخی از اعضای این شورا با رئیس مجلس اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس منتشر شده است. گزارشی که در واقع خاک پاشیدن بر چشم معلمان و کارگران زندانی و مردمی‌ست که در قیام آبان‌ماه عزیزان‌شان را از دست داده‌اند.
به راستی این تعداد بسیار محدود از معلمان از این همه دیدار با نمایندگان مجلس که حتا عرضه تایید صلاحیت خود را نیز ندارند، چه بدست آورده‌اند که باز با افتخار از این دیدار در صفحه تلگرامی خود یاد می‌کنند و می‌نویسند؟!! کدام خواست معلمان، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در این کشور با مذاکره و نه با مبارزه تحقق یافته است؟!!
چگونه می‌توان به مذاکره با مقاماتی تن داد که معلمان را به جرم دفاع از حق معیشت و دفاع از آموزش رایگان به زندان و شلاق محکوم می‌کنند؟!! اگر تا دیروز این گونه مذاکرات قابل تحمل بود، امروز دیگر این مذاکرات قابل تحمل نبوده و هیچ توجیهی برای آن نیست. در حالی که رژیم برای هفت معلم و عضو این کانون در خراسان شمالی احکام ظالمانه آن چنانی صادر می‌کند و جعفر ابراهیمی را به بند می‌کشد، زمانی که رژیم دست به کشتار وحشیانه مردم در جریان قیام آبان ماه می‌زند، چگونه کسانی به خود اجازه می‌دهند که در کنار جنایتکارانی که وظیفه‌ای جز حفظ این نظم ندارند بنشینند و از آن‌ها با سری خیمده تقاضای افزایش چندرغاز حقوق‌شان را بکنند؟!!!
فاصله حقوق و دستمزد امروز با این مذاکرات پر نشده و برعکس سال به سال بیشتر شده است. این را تجربه سالیان به ما می‌گوید و در مورد کسی که این تجربه را نادیده بگیرد تنها یک چیز می‌توان گفت و آن این است که این کار عمدا و آگاهانه صورت می‌گیرد.
اگر رژیم جمهوری اسلامی چنین احکام ظالمانه‌ای را علیه کارگران، معلمان و مدافعان طبقه کارگر صادر می‌کند برای این است که رژیم بیش از پیش نگران بقای خود و گسترش مبارزات مردم است. اگر دستگاه قضایی رژیم پس از مدتی کوتاه تبلیغات عوام‌فریبانه این گونه بی‌پروا دست به جنایت می‌زند برای این است که رژیم اسلامی بیش از همیشه متزلزل شده و در خطر سرنگونی قرار دارد. جمهوری اسلامی گمان می‌برد که با صدور این احکام علیه پیشروان و سازماندهندگان جنبش‌های اجتماعی می‌تواند خللی در گسترش مبارزات آن‌ها بوجود آورد اما آن زمان دیگر گذشته است. امروز شرایط جامعه حتا با ۴ ماه پیش از آن قابل مقایسه نیست.
مطالبات جامعه به کف خیابان رسیده است، مطالباتی که جز با سرنگونی جمهوری اسلامی قابل تحقق نخواهند بود. شعار انقلاب در فضای جامعه طنین افکنده است. شعارهایی هم‌چون: “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” و “اون که میگه رفراندوم، دروغ میگه به مردم”.
راه مبارزه با احکام ظالمانه علیه کارگران و معلمان و دانشجویان، راه مبارزه برای افزایش دستمزد و حقوق و دیگر خواست‌های برحق توده‌ها، اعتصابات عمومی و همگانی و مبارزه رادیکال است. این تنها راه در شرایط کنونی است و هر گونه راه دیگر چیزی جز سراب و دروغ برای فریب توده‌ها نیست. این را تجربه سالیان مبارزه با جمهوری اسلامی به ما می‌گوید.
نظرات شما