بحران عراق و درگیری‌های خونین قومی – مذهبی که سال‌هاست بر مردم این کشور تحمیل گشته و صدها هزار کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته است، با عروج دولت اسلامی عراق و شام “داعش” وارد مرحله جدیدی شده است. بحرانی که با ورود ارتش اشغال‌گر امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی آن به عراق در سال ۲۰۰۳ آغاز شد، با خروج اشغال‌گران حدود ۹ سال پس‌از اشغال، نه فقط پایان نیافت، بلکه تا به امروز ادامه داشته است. دولت عراقِ پس‌از اشغال که از همان روز نخست، نه در یک انتخابات دموکراتیک و آزاد، بلکه براساس معیارهای قومی، قبیله‌ای و مذهبی و میزان نفوذ و مداخله کشورهای ارتجاعی منطقه شکل گرفت و در اساس دولتی گوش به فرمان و دست‌نشانده آمریکا بود، هیچ‌گاه نه فقط نتوانست و نمی‌توانست حتا یک ثبات و آرامش نسبی در عراق ایجاد کند بلکه خود، به مجموعه‌ای از اختلافات قومی، ملی و مذهبی در عراق دامن زد. نوری مالکی از اعضای “حزب الدعوه” که یک جریان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی و از سال ۲۰۰۶ پست نخست‌وزیری را برعهده داشته است، با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و جانب‌دار شیعه، قوم‌گرا، ضد مردمی و سنی زدائی از نهادهای حکومتی، اختلافات و درگیری‌های قومی و مذهبی را فوق‌العاده تشدید نمود. هشت سال نخست‌وزیری دولت شیعی مالکی، صرف‌نظر از کشتارهای وسیعی که اشغال‌گران آمریکایی در عراق به‌راه انداختند، جز تشدید اختلافات فرقه‌ای و مذهبی، گسترش عملیات انتحاری، انفجار و بمب‌گذاری، جنگ‌ها و درگیری‌های خونین فرقه‌ای که روزانه ده‌ها قربانی را به کام مرگ فرستاده، نتیجه‌ای نداشته است. دولت امپریالیستی آمریکا به رهبری جرج دبلیوبوش در مارس ۲۰۰۳ عراق را اشغال نمود تا آن را به تخته پرش و دروازه ایجاد “خاورمیانه جدید” تبدیل کند. خروج آخرین گروه نظامیان آمریکایی در پایان سال ۲۰۱۱ گرچه مهر شکست استراتژی امپریالیسم آمریکا را بر پیشانی داشت، اما هرگز به معنای بازگشت ثبات و امنیت به کشور عراق نبود. برعکس، حاصل این تجاوز و اشغال‌گری، علاوه بر ویرانی گسترده عراق و کشتار صدها هزار عراقی، فعال شدن گروه‌های اسلامی افراطی تشدید مخاصمات و چندپارگی میان ملل و اقوام گوناگون، تشدید اختلافات و درگیری‌های قومی، قبیله‌ای، مذهبی و در یک کلام اغتشاشی مرگزا وهرج و مرجی بوده که بی‌وقفه تا به امروز ادامه یافته است. سیاست‌های ارتجاعی، قومی و انحصارگرایانه دولت شیعی که مالکی در یک توافق نانوشته دولت‌های ارتجاعی ایران و آمریکا هم‌چنان ریاست آن را برعهده داشت، پس‌از خروج نیروهای اشغال‌گر نیز ادامه داشت و با اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه سنی‌ها همراه بود که اعتراضات وسیع و گسترده مردم شهرهای بزرگ سنی‌نشین در سال ۲۰۱۲ را درپی داشت. دولت شیعی نوری مالکی نه فقط به خواست سنی‌ها توجه نکرد، بلکه اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز آن‌ها را به شدت سرکوب نمود. امروز بسیاری از مخالفین یا حامیان سابق وی برسر این موضوع متفق‌القول هستند که مالکی طی دو دوره نخست‌وزیری خود با اعمال استبداد مذهبی و سیاست‌های حذفی و شیعی‌گری و نادیده گرفتن مشارکت سایر گروه‌های قومی مذهبی و ملی در دولت عراق، عملا باعث روی‌گردانی اعراب سنی از دولت عراق شده و به ظهور و پیدایش و رشد جریان داعش یاری رسانده است. بحرانی که سرمنشاء آن در اشغال عراق و دخالت دولت‌های امپریالیستی و ارتجاعی در امور داخلی این کشور و بیشتر از ده سال است که از مردم عراق قربانی می‌گیرد، اکنون با حضور یک جریان افراطی و ارتجاعی سنی وارد فاز جدیدی شده است تا قربانیان بیشتری را به کام خود بکشد.
دولت آمریکا از مدت‌ها قبل به بی‌ثمر بودن سیاست کشتار و حذف سنی‌ها و نیروهای طرف‌دار رژیم بعث سابق پی‌برده بود. این دولت در عین حال پیش از ظهور داعش در عراق و تصرفات آن، نسبت به سرسپردگی مالکی به جمهوری اسلامی، بی‌لیاقتی و ناتوانی وی در اداره امور عراق و تامین ثبات و امنیت دلخواه خود و بالاخره نسبت به تداوم حضور مالکی در راس دولت، تلویحا به اظهار نارضایتی پرداخته بود. داعش که سران قبایل و طرف‌داران رژیم بعث و شبه‌نظامیان سنی رانده شده از حکومت و تحت فشار دولت مالکی را متشکل ساخته است، – صرف‌نظر از نقش دولت آمریکا در شکل‌دهی و تقویت این جریان فوق ارتجاعی اسلامی – بخشا ثمرۀ سیاست‌های دولت دست‌نشانده آمریکا و ایران در عراق وحاصل بن‌بست آن بود، خود درعین حال علامت بزرگی برای تغییر این دولت بود. گسترش نفوذ داعش و سرعت تصرف شهرها و روستاهای عراق از یک‌سو و تشدید اختلافات اقلیم کردستان با دولت مرکزی (مالکی)، عراق را عملا سه تکه کرد. فرار ارتش تحت امر مالکی پرهیز از مقابله با شبه‌نظامیان داعش، ضمن اثبات پوشالی بودن ارتش عراق، زمینه‌مناسبی را برای گسترش بعدی عملیات داعش با استفاده از تسلیحاتی که به چنگ آن افتاده بود فراهم ساخت. وقتی که موصل دومین شهر بزرگ عراق به تصرف داعش درآمد، دیگر تردیدی در نزد هیچیک از طرف‌ها و مداخله‌گران آمریکایی اروپایی و منطقه‌ای در امور داخلی عراق، برای برکناری فوری مالکی باقی نگذاشت. به‌رغم آن‌که در انتخابات پارلمانی عراق در ماه آوریل، ائتلاف حامی مالکی بزرگ‌ترین جناح پارلمانی، بیشترین کرسی‌ها را بدست آورد و مالکی خود را برای دور سوم نخست‌وزیری آماده کرده بود، بیرق‌های سیاه مزیّن به لااله‌ال‌الله که هر روز برفراز این یا آن شهر و روستای عراق برافراشته می‌شد، ترک صحنه را به وی دیکته می‌کرد. تصمیم سیستانی مرجع شیعیان عراق نیز که پیش از آن فتوای تسلیح شیعیان و جنگ با داعش را صادر کرده بود، برکناری مالکی بود. چنین بود که ۱۰ اوت، ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق حیدرالعبادی را به عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری انتخاب نمود. علاوه بر مجلس اعلای انقلاب اسلامی، حزب الدعوه و جیش المهدی (به رهیری مقتدا صدر) گروه شبه‌نظامی “عصائت اهل حق” نیز که بزرگ‌ترین گروه شبه‌نظامی حامی مالکی به حساب می‌آید نیز از حیدرعبادی حمایت کردند. روز ۱۱ اوت، فواد معصوم رئیس‌جمهور عراق از عبادی خواست کابینه خود را تشکیل دهد. این روی‌داد به سرعت مورد حمایت آمریکا، ایران، اتحادیه اروپا، اقلیم کردستان، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورها قرار گرفت. هارت و پورت‌های توخالی مالکی و شکایت از رئیس‌جمهور، دو روز بیشتر دوام نیاورد. پنج‌شنبه ۱۴ اوت برابر با ۲۳ مرداد نوری مالکی به نفع حیدر عبادی از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. پرده نخست انتقال مسالمت‌آمیز قدرت برای ایجاد یک “دولت فراگیر” به اتمام رسید. سازمان‌ملل با انتشار بیانیه‌ای بر تشکیل یک دولت فراگیر که نمایندگی تمام بخش‌های مردم عراق را داشته باشد و راه‌حلی بر چالش‌های موجود عراق باشد تاکید نمود. از طرف آمریکا و اروپا و سایر کشورها نیز کم و بیش بر همین نکته تاکید شده است. داعش توازن عراق را به‌هم ریخته بود و اکنون باید توازن دیگری بوجود می‌آمد.
این واقعیتی‌ست که توازن قبلی عراق، در آن حدی که این توازن به زور سرنیزه و از طریق تحمیل یک دولت مذهبی شیعه بر مردم عراق بوجود آمده بود، به‌هم ریخته است. چنین توازنی دیگر حتا با سرنیزه و زور و فشار بیشتر هم نمی‌توانست دوام داشته باشد و فرو ریخت. حیدر عبادی نخست‌وزیر جدید عراق در نخستین صحبت‌های خود گفت خواهان مشارکت همه نیروهای سیاسی در “دولت دموکراتیک” است! اکنون اما باید دید که حیدر عبادی آیا اساسا قادر به شکل‌دهی یک دولت فراگیر و “دموکراتیک” هست؟ آیا حیدر عبادی و حامیان وی راهی برای حل معضلات موجود و حل بحران عراق خواهند داشت؟
ظاهرا برخی از رهبران قبایل سنی و نیز ائتلاف نیروهای کردستان، برای همکاری با نخست‌وزیر، اعلام آمادگی کرده‌اند، اما تا همین جا معلوم شده است که منظور آنان از همکاری، گفتگو برای باز توزیع وزارت‌خانه‌ها، کسب پست‌های مهم و اختیارات بیشتر ، به عبارت دیگر چانه‌زنی برای سهم بردن بیشتر از قدرت است.
درحال حاضر و به فرض جلوگیری از پیش‌روی‌های داعش، عراق عملا سه پاره است. گروه بندی‌های اصلی که کردها، سنی‌ها و شیعیان باشند، هر کدام سازمان‌های مسلح و قلمرو حکومتی خود را دارند. کردستان در اختیار کردهاست، شهرهای سنی‌نشین در اختیار داعش است و بغداد و بصره و نجف و کربلا در دست حکومت مرکزی یا دولت شیعه. حیدر عبادی که موضوع دولت فراگیر و دموکراتیک را مطرح کرده است، البته که از دیدگاه خود و به عنوان یک مسلمان شیعه به این موضوع می‌پردازد. عبادی تنها به این اعتبار مورد حمایت گروهای شیعه قرار گرفته است که از منافع دراز مدت آن‌ها دفاع کند. این درحالی‌ست که گروه‌های شیعی عراق خود دچار اختلافات درونی از جمله برسر میزان همکاری و تعامل با سنی‌ها و کردها هستند. درست است که عبادی در شرایط فعلی باید با سایر گروه‌بندی‌ها تعامل داشته باشد، اما این تعامل نامحدود نیست. هر کسی این را می‌داند که یک پای شیعیان عراق، جمهوری اسلامی‌ست که همواره از آن‌ها حمایت کرده و از نفوذ قابل توجه و غیرقابل انکاری در میان‌آن‌ها برخوردار است. جمهوری اسلامی یک رژیم مذهبی شیعی و توسعه‌‌طلب است که از تلاش برای گسترش نفوذ خود در عراق و توسعه اسلام شیعی در این کشور دست‌بردار نیست. بنابراین به‌رغم آن‌که ممکن است حیدر عبادی نسبت به حضور سنی‌ها و کردها در دولت خود تعدیل‌هایی قائل شود، دامنه و سقف این مانور اما به وسیله منافع قشری شیعیان و منافع جمهوری اسلامی محدود و کوتاه می‌شود. بنابراین به فرض آن‌که سهم بیشتری نسبت به آن‌چه که تاکنون داده شده به سنی‌ها داده شود، اما دولت عراق بازهم یک دولت شیعی فرقه‌گرا خواهد ماند.
وضعیت کردها درزمینه احتمال تشکیل یک دولت فراگیر و دموکراتیک نیز بهتر از وضعیت شیعیان نیست. اقلیم کردستان که در صدد استقلال از عراق نیز هست، مدت‌هاست که برمنابع نفتی در کرکوک و اربیل تسلط دارد. در حال حاضر ده‌ها شرکت خارجی در رابطه با استخراج نفت در این منطقه مشغول به کار هستند. اقلیم کردستان در حال حاضر روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام را طبق یک قرارداد ۱۵ ساله با ترکیه، به این کشور صادر می‌کند. تسلط بر منابع نفتی، استخراج و فروش آن، یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف اقلیم کردستان و حکومت مرکزی بوده است.این اختلاف به حدی شدت گرفت که دولت مالکی بودجه اقلیم کردستان را به مدت هفت ماه قطع کرد. ناسیونالیسم کردی و موضوع استقلال کردستان که توسط بارزانی مطرح شده است، احتمال توافق و همکاری کردها با حیدر عبادی در چارچوب یک عراق و دولت یک‌پارچه را فوق‌العاده کاهش می‌دهد. برعکس، وجود ناسیونالیسم کردی و شووینیسم عربی، موضوعی‌ست که احتمال درگیری‌های آینده کردها و حکومت مرکزی را افزایش می‌دهد.
و اما داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که خلافت اسلام ونام خلیفه مسلمین را نیز اعلام کرده است، خیال ندارد با هیچیک از این‌ها وارد معامله شود. این درست است که بعد از عملیات هوایی اما محدود آمریکا شتاب پیشروی داعش کاهش یافته یا کلا پیشروی آن متوقف شده است، اما این جریان فوق ارتجاعی که بخش‌های زیادی از خاک عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده است، یک جریان فناتیک سنی مذهب است که پیروان هرگونه مذهب دیگری از جمله ایزدی‌ها، مسیحی‌ها یا شیعیان را کافر و مُشرِک می‌داند که باید از دم تیغ اسلام بگذرند! بنابراین جلب توافق و یا رضایت چنین نیرویی و همکاری آن با حیدر عبادی و گروه‌های شیعه حامی وی، اگر غیرممکن نباشد، بسیار بعید است. خصوصا آن‌که این جریان، با دلارهای عربستان و قطر فوق‌العاده تقویت شده ، هم به لحاظ تسلیحاتی و هم به‌ویژه به لحاظ نیروی نظامی جنگنده، در حال حاضر از هر دو بخش دیگر عراق یعنی شیعیان و کردها منسجم‌تر و قوی‌تر است.
افزون بر این‌ها، ویرانی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی عراق ظرف یازده سال جنگ و درگیری‌های فرقه‌ای، قومی و مذهبی، وخامت وضعیت معیشتی اکثریت بزرگی ا ز مردم محروم عراق، فقر، بیکاری و بی‌آیندگی توام با جهل و ناآگاهی و نفوذ مذهب و خرافه در میان بخش‌های زیادی از مردم، همواره زمینه تولید و بازتولید جریان‌های مذهبی و ارتجاعی و زبانه کشیدن جنگ‌های فرقه‌ای، ملی، قومی و مذهبی‌ست، خواه النصره و الدعوه نامیده شود خواه الشباب و القاعده یا بوکوحرام و داعش که زن را به عنوان غنیمت جنگی تصاحب می‌کند و می‌فروشد. حاضر است در راه اسلام و به خاطر الله یا البته برای چند راس گوسفند و یک گردن‌بند، سر هر انسانی را به ضرب شمشیر از تن جدا کند و عرق شرم بر چهره بشیریت مترقی بنشاند!
اما سوای عوامل و شرایط داخلی عراق که فوقا بدان اشاره شد. دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی عراق و رقابت آن‌ها بر سر منافع خود نیز در روند تحولات این کشور اثر گذار بوده است و خواهد بود. جمهوری اسلامی سال‌هاست به مداخله در امور عراق و تقویت شیعیان و گروه‌های شیعی این کشور مشغول است و تلاش آن ایجاد دولتی از نوع دولت شیعی نوری مالکی خواهد بود ولو با اندکی تعدیل! جمهوری اسلامی مناسبات گرمی با اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی دارد اما مخالف رشد و پیشرفت اقیلیم کردستان تحت رهبری بارزانی‌ست. گرچه از تضعیف اقلیم کردستان و محدود شدن کردها فرضا توسط داعش خوشنود می‌شود، اما مخالف تقویت و گسترش نفوذ داعش است و از آن می‌ترسد.
ترکیه، رقیب جدی جمهوری اسلامی درعراق است که بیشترین مناسبات را با اقلیم کردستان دارد، در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اقلیم کردستان، حرف اول را می‌زند و بیشترین سود را می‌برد. دولت ترکیه در رقابت با جمهوری اسلامی و در راستای تقویت سنی‌ها، پنهان و آشکار از داعش حمایت کرد. تضاد و رقابت میان دو دولت ترکیه و ایران بر سر منافع خود در عراق ادامه خواهد یافت.
عربستان سعودی رقیب اصلی جمهوری اسلامی در عراق و کل منطقه است. عربستان، شیعی‌گری و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و کل منطقه را در تضاد با منافع خود می‌داند و با تمام توان و جدیت از سنی‌های عراق و گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی سنی از جمله داعش حمایت می‌کند. عربستان سعودی یک پای دیگر جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در عراق بوده است و خواهد بود.
رقابت دولت‌های ارتجاعی منطقه از جمله سه کشوری که فوقا به آن اشاره شد و جنگ‌های نیابتی میان آن‌ها، به ویژه میان ایران و عربستان از طریق درگیری میان شبه‌نظامیان سنی و شیعه ادامه خواهد داشت.
سوای نقشه‌ها و توطئه‌های دولت امپریالیستی آمریکا و متحدین اروپایی آن و نیز نقش دولت اسرائیل در تحولات عراق، فاکتورهایی که خلاصه‌وار به آن اشاره شد، از جمله موانع ایجاد یک “دولت فراگیر” و “دموکراتیک” محسوب می‌شوند. “دولت فراگیر” هدفی‌ست که آمریکا، اروپا، جمهوری اسلامی، عربستان، ترکیه، کردها، سنی‌ها و شیعیان و حیدر عبادی نخست‌وزیر عراق، همه از آن صحبت می‌کنند. درباب تشکیل یک دولت فراگیر و دموکراتیک سخن زیاد گفته شده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز قطع‌نامه‌ای پیرامون خلع‌سلاح داعش به تصویب رسانده است، اما هم این قطع‌نامه و هم تشکیل دولت فراگیر و دموکراتیک روی هوا مانده‌اند. دولت فراگیر، خصوصا دولت دموکراتیک را – به فرض آن‌که چنین دولتی در عراق کنونی قابل حصول باشد – نمی‌توان از فراز سرتوده‌های مردم و در غیاب آن‌ها متحقق ساخت. حیدر عبادی نخست‌وزیر عراق در بهترین حالت ولو آن‌که دولتی متشکل از سنی‌ها، کردها و شیعیان را سرهم‌بندی کند، اما این پایان منازعات و درگیری‌های فرقه‌ای و قومی و حل اختلافات مذهبی و ملی و حل بحران عراق نخواهد بود. توازن پیشین عراق به‌هم ریخته است. توازن جدیدی که مختصات اصلی آن سه پارچه بودن عراق است، ادامه رقابت میان گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی و دخالت ارتجاع اسلامی و ارتجاع امپریالیستی است که چیزی جزء ادامه وضعیت بحرانی عراق و اوضاع فلاکت‌بار موجود نخواهد بود.
نظرات شما