انتشار اخبار مربوط به دزدی‌ها و چپاول‌گری ارگان‌ها و افراد وابسته به رژیم در ایران امری روزمره گشته است. فساد در تمامی ارگان‌های جمهوری اسلامی چنان رسوخ کرده است و ارقام چندان نجومی‌اند که این افشاگری‌ها، دیگر تعجبی برنمی‌انگیزند. تنها پرسشی که می‌ماند: این بار کدام ارگان یا افراد وابسته به رژیم؟ چقدر؟
درباره‌ی رشوه‌خواری مأمورین پلیس در ایران بسیار شنیده یا خوانده‌ایم. اما این بار بحث برسر چند ده یا چند صد هزار تومان رشوه‌خواری این یا آن مأمور نیست. بلکه صحبت از فروش نفت، میلیون‌ها دلار پول و آن هم با همکاری رسمی دولت جمهوری اسلامی و رؤسا و مقامات ارشد نیروی پلیس است.
پرونده‌ای که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است، پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ست. در این پرونده، گفته می‌شود دو محموله نفتی به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار در سال ۹۲ در دو نوبت برای فروش به نیروی انتظامی تحویل داده شده است. یک محموله‌ی ۱۸۰ میلیون دلاری برای تأمین ۱۱ درصد کسری بودجه نیروی انتظامی و پرداخت حقوق پرسنل، و یک محموله ۶۰ میلیون دلاری که گویا تجاری بوده و به “بنیاد تعاون ناجا” داده شده است.
اولاً، با آن که رسانه‌های جناح مسلط می‌کوشند محموله اول را ۱۸۰ میلیون دلار جلوه دهند، اما در خبرهای دیگری صحبت از مبلغی در حدود ۱۸۶ میلیون دلار است. رقمی که با یک چرخش قلم، ۶ میلیون دلار آن حذف می‌شود. ارزش محموله دوم، ۶۰ میلیون دلار بوده است که گویا تاکنون ۵۴ میلیون دلار آن بازپرداخت شده، اما به گفته مقامات وزارت نفت، نیروی انتظامی از پرداخت ۶ میلیون دلار باقی‌مانده‌ی بدهی، تاکنون سر باز زده است. البته اکنون که کار به رسانه‌ها کشیده شده است، احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مدعی شده “در حال تسویه” بقیه بدهی است.
ثانیاً، ناگفته می‌ماند که ۲۴۰ میلیون دلار، قیمت فروش نفت به نیروی انتظامی است و مبلغی است که وزارت نفت انتظار داشت به خزانه بازگردانده شود. نیروی انتظامی هم بهتر از هر کاسبی میداند کالایش را باید به قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد. پس این نمی‌تواند قیمت فروش این محموله‌های نفتی به خریدار نهایی باشد. در این میان، هیچ کس هم سؤال نمی‌کند که شما این محموله‌های فرضا ۲۴۰ میلیون دلاری را به چه مبلغی فروختید؟ چگونه حمل و نقل شد؟ به کجا؟ خریدار یا خریداران آن چه کسانی هستند؟
سؤالات بسیارند و البته انتظار پاسخی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی بسیار بیهوده.
از محموله ۱۸۶ میلیون دلاری اول که بگذریم، می‌ماند موضوع تحویل یک محموله‌ی ۶۰ میلیون دلاری به “بنیاد تعاون ناجا”. طبق خبرها، تنها اختلاف بر سر این محموله، ظاهراً همان ۶ میلیون دلار بدهی ناجا به خزانه دولت است. کسی هم نمی‌پرسد به چه دلیل باید به بنیاد تعاون ناجا یک محموله‌ی نفتی تحویل داده شود؟ آیا این بنیاد از ارگان‌های رسمی فروش نفت در ایران است؟ بنیاد تعاون ناجا از کدامین اختیارات و امکانات برای فروش نفت کشور برخوردار است؟ اصولا این بنیاد چیست و با چه هدفی به وجود آمده است؟
بنیاد تعاون ناجا، در سال ۷۵ به دستور خامنه‌ای تشکیل شد. اهداف این بنیاد “بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی” تعریف شده بود، اما در دوران احمدی مقدم و و در روند خصوصی‌سازی‌های دولت احمدی‌نژاد، این بنیاد بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی را به خود اختصاص داد و اکنون به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های (شرکت سهامی دارای شرکت‌های زیر مجموعه) کشور تبدیل شده است. هلدینگی که از شرکت‌های نوشابه‌سازی تا شرکت‌های بزرگ عمرانی و ساختمان‌سازی و شرکت‌های نفتی بزرگ از زیرمجموعه‌های آن هستند. از فعالیت‌های این بنیاد و شرکت‌های تابعه آن می‌توان به بانکداری، ساخت بخشی از مسکن مهر و فاز دوم ساخت برج میلاد تهران اشاره کرد. از آن گذشته، این بنیاد بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، یکی از سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تأسیسات بنادر را در اختیار دارد. این شرکت در سال ۷۲ تأسیس شد و اکنون نزدیک به ۷۰ درصد از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده دارد. مدیر عامل و مؤسس این شرکت، مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی بوده است.
گردانندگان این بنیاد، هیئت امنایی است که اعضایش را فرمانده نیروی انتظامی تعیین می‌کند. درباره میزان سرمایه واقعی بنیاد اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما کارشناسان اقتصادی آن را تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. هزینه‌ها و حقوق نیروی انتظامی هر سال در بودجه دولت منظور می‌شود و از سوی دولت پرداخت می‌شود. از این‌رو، هزینه تأسیس این بنیاد نیز باید از بودجه دولت تأمین شده باشد. اما اگر چنین است، پس ارگانی که خود مواجب‌گیر دولت است، چگونه و با کدام سرمایه توانسته در درون خود، بنیادی به وجود آورد که اکنون به یکی از غول‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؟
طبق اخبار و گزارشات رسانه‌ها، سالانه صدها نفر بر اثر تیراندازی مأمورین انتظامی به ساکنین مناطق مرزی کشور زخمی و کشته می‌شوند. مردمی که برخی از آن‌ها تنها به “جرم” سوءظن هدف گلوله‌های مأمورین انتظامی قرار می‌گیرند. برخی دیگر نیز، کولبران یا مردمان فقیری هستند که برای کسب درآمدی ناچیز و امرار معاش خود و خانواده‌شان به حمل و نقل کالا و از جمله نفت و بنزین به آن سوی مرزها روی می‌آورند. کشتاری که هیچ پیامد قانونی برای مأمورین پلیس ندارد، زیرا “وظیفه خود در مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان” و “برقراری امنیت در مرزها” را به انجام رسانده‌اند. اکنون با افشای این پرونده روشن شده است که این “مأموران مبارزه با قاچاق و برقراری امنیت” خود در خدمت نهادی‌اند که از سردسته‌گان قاچاقچی‌ها و دزدان محسوب می‌شوند. قاچاقچیانی که برخلاف مردم فقیر و بیکار، هم از زور اسلحه برخوردارند و هم از حمایت قانون.
پیش از این اسناد بسیاری در مورد “فعالیت‌های تجاری” برادران قاچاقچی سپاه منتشر شده بود، اکنون برادران قاچاقچی پلیس نیز به لیست افزوده شدند. رئیس پلیس هم ابایی ندارد اعلام کند حقوق مأمورین‌اش را از این راه تأمین می‌کند. احمدی مقدم، ضمن گلایه از بردن نام نیروی انتظامی در کنار مفسدین اقتصادی، با کمال وقاحت، عدم واریز درآمد ناشی از محموله اول به خزانه دولت را صرفا یک “اشکال حسابداری” می‌نامد و راه حل‌اش را هم این میداند که دولت این مبلغ را بابت کسری حقوق ناجا به حساب خزانه بپردازد یا آن را “بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته” به ناجا پرداخت کند تا ناجا هم آن را مستقیما به خزانه واریز نماید. نه خانی آمده و نه خانی رفته است!
در جامعه بورژوازیی تبلیغ و تلقین می‌شود نیروی پلیس حافظ امنیت و نظم و برقراری قانون برای عموم شهروندان است. توده ناآگاه نیز این ادعا را می‌پذیرد. با وجود این، در هنگام حمله به تظاهرات کارگران، معترضان به نظم موجود و در بزنگاه‌های تاریخی است که ماهیت واقعی این نیرو بر توده مردم آشکار می‌گردد. آن‌گاه است که بسیاری درمی‌یابند که پلیس حافظ کدامین “نظم” و “امنیت” و “قانون” و مدافع منافع کدامین طبقه است.
اگر در کشورهای غربی، در بزنگاه‌های تاریخی نقاب “پلیس حافظ نظم و امنیت” از چهره‌ی نیروی سرکوب‌گر پلیس برمی‌افتد، در جمهوری اسلامی مردم روزمره با چهره‌ی بی‌نقاب این نیروی سرکوب‌گر رودررویند. دستگیری و ضرب و شتم زنان “بدحجاب”، دستگیری جوانان تحت عنوان “اراذل و اوباش”، حمله به میهمانی‌های خانگی، دستگیری فعالین فضاهای مجازی، پیروان ادیان دیگر، حمله به تجمعات و اعتراضات کارگری، دانشجویی، زنان و دستگیری فعالین این جنبش‌ها از جمله “وظایف عادی” پلیس به شمار می‌روند. حضور پلیس در ایران، در همان حد کشورهای غربی، برای مردم نه تنها مظهر برقراری “نظم و امنیت” نیست، بلکه خود عامل ایجاد ناامنی و وحشت است.
گذشته از این، پرونده اخیر و بررسی “فعالیت‌های اقتصادی” بنیاد تعاون ناجا، برگی دیگر بر پرونده‌ی سی و چند ساله خون و جنایت و سرکوب پلیس جمهوری اسلامی می‌افزاید. برگی برملاگر فساد و چپاول‌گری نهادینه در این دستگاه.
سازمان فداییان (اقلیت) به درستی انحلال نیروهای مسلح جدا از توده مردم را بخشی ضروری از در هم شکستن ماشین دولتی بورژوایی میداند. در حکومت شورایی، توده مردم متشکل در شوراها هستند که وظیفه قانون‌گذاری و نیز اجرای قانون را بر عهده دارند و تمام مقامات از بالا تا پایین انتخابی و هر لحظه قابل عزل خواهند بود. تنها بدین طریق است که دیگر هیچ نیروی سرکوب‌گری بر فراز سر توده‌های کارگر و زحمتکش قرار نخواهد گرفت. این امریست ممکن. در دوران انقلاب و پس از قیام ۵۷، در محلات شوراهایی تشکیل شدند که وظیفه‌ی برقراری نظم را بر عهده داشتند. این شوراها با آن که عمری بس کوتاه داشتند، در آن دوران پرحادثه کارآیی خود را به اثبات رساندند و پیش از آن که خمینی و هم‌دستانش انقلاب را مصادره کرده و دستاوردهایش را بازپس گیرند، امنیتی واقعی را در محله‌های شهرها و روستاها برقرار کردند.
نظرات شما