روز جمعه سوم اکتبر ۲۰۱۴، ششمین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران منتشر گردید. احمد شهید، در این گزارش تصریح کرده است که از ژوئن ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. از آنجائیکه که بخشی از اعدام های جمهوری اسلامی در خفا صورت می گیرند، طبیعتا تعداد دقیق اعدام شدگان در ایران می باید بیشتر از رقم فوق باشد. با این همه انتشار همین تعداد از اعدام ها طی یک سال، نشان می دهد که جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت ایران کماکان در صدر کشورهایی که حکم اعدام را اجرا می کنند، قرار دارد. از طرف دیگر، اجرای این تعداد اعدام در یک سال، بیانگر این واقعیت نیز هست که جمهوری اسلامی همچنان از شکنجه و احکام مرگ به عنوان ابزار مستقیم سرکوب توده های مردم ایران بهره می گیرد. در این میان، فرقی هم نمی کند که دوران خمینی بوده باشد یا دوره اقتدار خامنه ای، دولت اصولگرای احمدی نژاد باشد یا دولت “اصلاحات” خاتمی و یا کابینه به اصطلاح “تدبیر و امید” روحانی.
در ۳۶ سال گذشته، همواره اعضاء و هواداران سازمان های انقلابی، نیروهای کمونیست، فعالان سیاسی- اجتماعی و حتا اقلیت های دینی و مذهبی به طور پیوسته و مداوم با شکنجه و مجازات مرگ مواجه بوده اند. علاوه بر اعدام نیروهای سیاسی، جمهوری اسلامی در برخورد با جرائم اجتماعی از قبیل تجاوز به عنف، قتل، دزدی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نیز به جز توسل به اعدام هیچ راه حل دیگری تا کنون نداشته است. نظر به اینکه همه این جرائم اجتماعی ابتدا به ساکن ریشه در سیستم سرمایه داری، بی عدالتی و نابرابری های موجود در جامعه دارند و نظر به اینکه جمهوری اسلامی خود به وجود آورنده همه بی عدالتی و نابسامانی های موجود در جامعه است، از این رو این رژیم سراپا متعفن برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی و شکست خود در حل معضلات اجتماعی مدام به سرکوب و اعدام متوسل می شود.
اعدام دست کم ۸۵۲ نفر در یک سال و صدور احکام اعدام برای حدود ۲ هزار نفر دیگر که اکنون در انتظار اجرای حکم خود به سر می برند، از یک سو نشان می دهد که روند اعدام در دوره یک ساله کابینه روحانی نسبت به دوران احمدی نژاد به نحو چشمگیری افزایش یافته است و از سوی دیگر، بیانگر این واقعیت است، که سرنوشت جمهوری اسلامی با اعمال شکنجه و اجرای اعدام آنچنان گره خورده است که این رژیم بدون سرکوب و بدون صدور احکام اعدام در جامعه حتی یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست.
بر کسی پوشیده نیست که مجازات ضد انسانی اعدام، بهویژه ابزار سرکوب دولت ها و حکومت های استبدادی در جوامع طبقاتی ست. در واقع، با پیدایش نظام های طبقاتی و سلطه استثمارگران بر استثمار شوندگان، مجازات مرگ همراه با انواع شکنجه به عنوان وسیله ای جهت سرکوب و در انقیاد نگه داشتن طبقات فرودست جامعه قرار گرفت. اقدامی که تا به امروز نیز در تعدادی از کشورها ادامه دارد. لذا، اگر به سیر تحولات تاریخی و نبرد تاریخی – طبقاتی توده های تحت ستم علیه طبقات ستمگر نیک بنگریم، خواهیم دید که از چنگال تاریخ همواره خون می چکد. خون انبوه بردگانی که در مسلخ برده داران فوج فوج به صلیب کشیده شدند، خون بی شمار دهقانانی که شمشیر جلادان دوران فئودالیته بر گردنشان فرود آمد و خون سرخ کارگران مبارز، انقلابیون کمونیست و زنان و مردانِ آزادی خواهی که سینه های ستبرشان، آماج رگبار گلوله های شقاوت و بی رحمی سرمایه داران ومرتجعین گشته است. سرمایه داران سرکوبگری که برای حفظ قدرت و حاکمیت نظم مبتنی بر استثمار و نابرابری، بعضا به جای رگبار گلوله ها از طناب دار و یا نشاندن محکوم در اتاق گاز، زندگی را از آنان می گیرند.
افزایش چشمگیر صدور احکام اعدام و انتشار گزارش احمد شهید، درست در روزهای منتهی به ۱۰ اکتبر یعنی روز جهانی مبارزه علیه اعدام، خود می تواند تاکیدی بر اهمیت و ضرورت بیش از پیش پیکاری سترگ برای لغو اعدام در جوامع بشری باشد. کارزاری که از چند دهه گذشته در ابعادی جهانی شکل گرفت، گسترش یافت و با همگانی شدن آن، سرانجام سازمان عفو بین الملل و سازمان “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” را بر آن داشت تا روز دهم اکتبر (۱۸مهرماه) را به عنوان “روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام” اعلام کنند.
با انتخاب دهم اکتبر در سال ۲۰۰۲ به عنوان “روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام”، این دو ارگان بین المللی، در یک کارزار عمومی وسیع تر، همه کشورهای عضو سازمان ملل را به توقف اعدام دعوت کردند. پس از این فراخوان بود که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷، قطعنامه منع جهانی مجازات اعدام را با ۱۴۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف، و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساند. در این میان اما، جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از کشورهای اسلامی بنا به ماهیت قرون وسطایی و سرکوبگرانه شان و نیز تعداد دیگری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری همچون چین و آمریکا، نه تنها به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر توقف اعدام، رای منفی دادند، بلکه به قطعنامه های دیگر این مجمع نیز تا کنون وقعی نگذاشته و همچنان بر مجازات مرگ و صدور احکام اعدام پای می فشارند. از میان مجموعه کشورهایی که هم چنان مجازات مرگ بر سیستم قضایی شان حاکم است، جمهوری اسلامی پرونده اش بسیار سنگینتر و ننگینتراست . تجربه ۳۶ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی به روشنی نشان داده است که ابعاد شکنجه و اجرای حکم اعدام در این نظام ارتجاعی، بسیار فراتر از همه دولت ها و سیستم هایی است که کماکان مجازات مرگ را اجرا می کنند. تا جاییکه حتا کودکان و نوجوانان نیز از مجازات مرگ در امان نبوده اند. اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال در ایران نمونه بارزی از عملکرد تبهکارانه جمهوری اسلامی است. اقدامی که با توجه به کاهش سن اعتیاد، تن فروشی و دیگر بزه کاری های اجتماعی در ایران، هم اکنون کودکان و نوجوانان بیشتری را با خطر اعدام مواجه کرده است.
در سال های نخست دهه ۶۰، اعدام نوجوانان ایران به جرم هواداری از سازمان های سیاسی آنچنان گسترده بود که به امری روتین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. در آن سال های وحشت و مرگ، بسیاری از نوجوانان بدون اینکه محاکمه شوند و یا بدون اینکه هویت شان معلوم گردد، تیرباران شدند. با برملا شدن این اقدام جنایتکارانه رژیم و رسوایی حاصل از اعدام کودکان و نوجوانان در آن سال ها، رژیم جمهوری اسلامی به ترفندهای دیگری متوسل شدند. طی دو دهه گذشته قضات جمهوری اسلامی نوجوانانی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، در زندان نگه می دارند و پس از آنکه به سن ۱۸ سالگی رسیدند، مجازات مرگ را در موردشان اجرا می کنند. این امر طی سال های اخیر ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. تا جاییکه که بخشی از ششمین گزارش احمد شهید عملا به موضوع اعدام نوجوانان در ایران اختصاص یافته است. طبق گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران، تنها در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۴، دست کم ۸ نفر که سن آن‌ها به هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بوده است، توسط حکومت اسلامی اعدام شده‌اند. آنهم در دولت حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده رعایت حقوق شهروندی را به جوانان و مردم ایران داده بود.
اگرچه اجرای احکام اعدام طی ۳۶ سال گذشته تبهکاری این رژیم را برای همگان اشکار کرده است، اما وقاحت و تبهکاری مرتجعین حاکم فقط در اجرای اقدامات ضد انسانی شان خلاصه نمی شود. پلشتی و تبهکاری بزرگتر آنان، در انکار همه این واقعیت های موجود است. وقتی احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، همصدا با سیستم قضایی و دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی منکر وجود هرگونه زندانی سیاسی در ایران می شود، وقتی روحانی رئیس دولت یازدهم نیز، همانند احمدی نژاد در تایید موضع رئیس قوه قضاییه و همصدا با رئیس مجلس ارتجاع اسلامی منکر وجود زندانی سیاسی در ایران و فراتر از آن حتا منکر وجود هرگونه روزنامه نگار زندانی در ایران می شود، آنوقت بسیار طبیعی خواهد بود که شارلاتانی همچون محمد جواد لاریجانی، رئیس حقوق بشر اسلامی جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش احمد شهید ادعا کند: دموکراسی و انتخاباتی که در ایران است در هیچ کجای خاورمیانه نیست و یا در ادامه ادعاهای مسخره اش، محتوای گزارش احمد شهید را “دشمنی با دموکراسی حاکم بر جمهوری اسلامی” قلمداد کند. با چنین اظهار نظرهایی، دیگر صحبت از وقاحت این فرد یا آن فرد مسئول در نظام جمهوری اسلامی نیست. صحبت از کلیت یک نظام است که تمامی مسئولان اش مرز وقاحت و پلشتی را در نوردیده اند. شنیدن اینگونه اظهار نظرها و دروغ بافی های مشمئز کننده، دیگر برای نیروهای مترقی و توده های آگاه مردم ایران امری تازه و تعجب برانگیز نیست. اینکه روحانی با وقاحت تمام وجود روزنامه نگار زندانی در ایران را انکار کند، اینکه او همانند دیگر همپالگی هایش منکر وجود شکنجه و اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی باشد، بسیار طبیعی و برگرفته از ماهیت اوست. این ویژگی روحانی، برخاسته از نقش و وظیفه ای است که او در حفظ نظم موجود به عهده دارد و طبیعتا نمی تواند غیر از این چیز دیگری باشد. در واقع همه آنهایی که تلاش دارند تا کابینه روحانی را از کلیت رژیم حاکم بر ایران منفک و از این منظر روحانی و دولت او را از گسترش اعدام در ایران مبرا سازند، باید بدانند که روحانی به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که این شورا بالاترین مرجع سیاست گذاری امنیتی و اطلاعاتی رژیم است، وظیفه اش حفظ همین مناسبات ظالمانه و نظم موجود است. پوشیده نیست که نظم موجود نیز، جز با تشدید سرکوب و گسترش اعدام برای حاکمان اسلامی عملی نیست.
خلاصه اینکه، جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مذهبی که در آن دین و دولت در هم تنیده اند، شکنجه و اعدام را به امری نهادینه در جامعه تبدیل کرده است. اعمال شکنجه های شبانه روزی و اعدام هزاران فعال سیاسی در سال های نخست دهه ۶۰، کشتار جمعی بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، شکنجه، تجاوز و مرگ زندانیانِ زندان کهریزک در سال ۸۸ و نیز ادامه این اعدام ها که هم اکنون در ششمین گزارش احمد شهید، بازتاب یافته است، تماما بیانگر ماهیت جمهوری اسلامی در سرکوب و گسترش اعدام است. واقعیتی انکار ناپذیر که چهره کثیف این رژیم و پلشتی اجرای احکام اعدام را بیش از پیش در عرصه داخلی و بین المللی آشکار کرده است.
لذا، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ایران و تجربه تلخ اعدام های گسترده در ۳۶ سال گذشته که همچنان نیز ادامه دارد، ضروری ست علیه اعدام و لغو آن در قوانین کشوری به کارزاری عمومی بپا خیزیم. به رغم اینکه جمهوری اسلامی استمرار خود را با سرکوب و اجرای اعدام در جامعه گره زده است، اما این موضوع نباید جامعه و توده ها را از اعتراضات عمومی و روزمره علیه احکام اعدام باز دارد. آنچه باید بدان توجه نمود، این است که مبارزه علیه اعدام و مبارزه علیه جمهوری اسلامی دو وجه به هم تنیده هستند. لذا، مبارزه علیه اعدام زمانی موثر خواهد بود که صرفا در محدوده حقوق بشری لغو مجازات اعدام متوقف نگردد، بلکه با مبارزه و کارزاری وسعیتر یعنی مبارزه علیه کلیت نظم موجود جهت سرنگونی این رژیم آدمکش هم سو و هم گام گردد.
نظرات شما