جلسات شورای عالی کار در روزهای ۲۶، ۲۸ ، و ۲۹ اسفند ۹۸ برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ بدون نتیجه پایان یافت.افزایش حداقل مزد، پادرهوا و معلق ماند. گروه کارفرمائی در شورای عالی کار، با دستاویز قرار دادن بحران کرونا، باهدف فریز مزدی به این جلسات رفته بود و خروجی این جلسات نیز چیز دیگری جز انجماد مزد ظاهراً برای دو سه ماه نبوده است به این معنا که در دو سه ماه اول سال۹۹ همان دستمزدهای سال ۹۸ به کارگران پرداخت شود و بعدازآن، مذاکرات مربوط به تعیین حداقل مزد دردستورکارقرار بگیرد. نمایندگان به‌اصطلاح کارگری شورای عالی کار، فریب‌کارانه اطمینان می‌دادند که بحث از فریز مزدها نیست و تأکید می‌کردند در هفته اول فروردین حداقل مزد ۹۹ روشن خواهد شد. اکنون‌که نه‌فقط هفته اول بلکه هفته دوم فروردین هم سپری‌شده، این مزدوران “تا آخر فروردین” را جایگزین هفته اول فروردین کرده‌اند.
در طی چندین سال گذشته، میزان حداقل دستمزد، عموماٌ در آخرین روزهای اسفند توسط شورای عالی کار تعیین و درصد ناچیزی به آن افزوده می‌شد و بلافاصله ابلاغیه رسمی اجرا و جزئیات آن نیز انتشار می‌یافت. این نخستین‌بار است که شورای عالی کار از تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن سرباز می‌زند، آن را به بعد موکول می‌کند و درواقع انجماد مزد را بر کارگر تحمیل می‌کند.
در سال‌های گذشته نیز تلاش‌های گوناگونی از سوی سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها به عمل آمد که موضوع تعیین و افزایش هرساله حداقل دستمزد را بری همیشه منتفی اعلام کنند. طبقه سرمایه‌دار حاکم نمی‌خواست معیار‌های قانونی و به رسمیت شناخته‌شده‌ای را بپذیرد که سرمایه را ملزم می‌سازد حداقل‌ها و چارچوب‌های ولو سر و دم‌بریده و دست‌وپاشکسته را درزمینهٔ پذیرش حقوق کار رعایت کند. به‌منظور استثمار بی‌حدوحصر و آزاد از هرقید و بند، سرمایه‌داران و دولت آن‌ها درصدد انجماد دستمزد برآمدند. بدین‌منظور بحث “مکانیزم”های جدید تعیین مزد به میان کشیده شد. تلاش شد تعیین دستمزد به کارفرمایان و کارگران و “توافق” خودشان واگذار شود. بحث مزد بر اساس “شرایط سنی”، “مزد تلفیقی” ،”مزد منطقه‌ای ” مطرح شد و مکانیسم‌های دیگری که درواقع همه، تعرض به حقوق کارگران و شانه خالی کردن کارفرمایان و دولت از زیر بار تعیین و افزایش هرساله حداقل دستمزد بود. سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها به‌صراحت از”عبور” از حداقل دستمزد سخن می‌گفتند. شخص علی ربیعی که آن زمان(سال۹۲) در رأس وزارت کار قرار داشت در خدمت‌گزاری به طبقه سرمایه‌دار سنگ تمام گذاشت. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها سعی کردند کارگران را از یک تکیه‌گاه قانونی که هر کارگری مستقل از اینکه در کدام شغل و مکانی کار می‌کند، با توسل به آن می‌تواند خواهان افزایش حداقل مزد شود و از اینکه هرکارگرمشمول قانون کار در هر رشته و شغلی که مشغول کار باشد حق دارد و باید از این حداقل دستمزد برخوردار باشد، محروم سازند. آن‌ها سعی کردند این حربه مبارزاتی برای افزایش دستمزد را از کارگران بگیرند و طبقه کارگر را خلع سلاح کنند. اما این تلاش‌ها و ترفندها براثر هوشیاری و مخالفت شدید و گسترده کارگران همگی خنثی شد. بحران کرونا اما طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه راجری‌تر ساخت تا با توجیه و بهانه بیماری کرونا، تعرض آشکار به مزد کارگران را سازمان‌دهد و نخستین گام برای انجماد دستمزد را بردارد.
نمایندگان به‌اصطلاح کارگری شورای عالی کار که درواقع مزدور حکومت و کارگزار سرمایه‌اند، با طرح این موضوع که حداقل دستمزد در هفته اول فروردین تعیین خواهد شد، مذبوحانه تلاش کرده‌اند به سرگردانی و انتظار در میان کارگران دامن‌زنند. این مرتجعین درعین‌حال طوری وانمود می‌سازند که اولاً هیچ بحثی از فریز مزدی در میان نیست و ثانیاً خود، با این تصمیم مخالف بوده‌اند. اما وقتی‌که محمد شریعتمداری وزیر کار گفت” پس از حدود سه جلسه رسمی شورای عالی کار که نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان محترم کارفرمایی و کارگری را به هم نزدیک کرد، با توافق کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری درباره حداقل مزد به فروردین‌ماه ۹۹ موکول شد.” مشت این ناشیان فریب‌کار بازتر شد و این رسوایان دروغ‌گوی جیره‌خوار حکومتی را رسواتر ساخت.
بر هیچ کارگر آگاهی پوشیده نیست که سرمایه‌داران از بحران کرونا که گریبان جامعه را گرفته و روزانه صدها نفر را به کام خود می‌کشد، سعی کرده‌اند به سود خود بهره‌برداری کنند. طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه در عین آن‌که نسبت به حفظ جان و سلامت کارگران بی‌توجه و به‌شدت اهمال‌کارند، اما در همه حال در فکر کسب سود و راه‌های افزایش سودند و هیچ فرصتی را برای تعرض به حقوق و سطح معیشت کارگر از دست نمی‌دهند. تعرض جدید طبقه سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر بر زمینه‌ای که کرونا برای این طبقه فراهم کرده است فقط در اخراج و بیکارسازی هزاران کارگری که از هرگونه حمایت بیمه‌ای و حمایت مالی دولتی و غیردولتی محروم‌اند خلاصه نمی‌شود. دستبرد به مزد کارگران هنوز شاغل و انجماد آن نیز بخش دیگری از همین تعرض است.
البته قرار نبوده و نیست که شورای عالی کار معجزه کند یا تصمیمی بر وفق نظرات و خواست‌های کارگران اتخاذ نماید. اگر بهانه کرونا هم نمی‌بود و شورای عالی کار به روال سال‌های گذشته عمل می‌کرد، درنهایت درصد ناچیزی به حداقل دستمزدها اضافه می‌کرد و سقف آن را با تمام مزایا چنان‌که ادعا نموده است می‌رساند به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که هیچ‌گونه خوانایی و یا تناسبی با هزینه‌ها نداشت. پیش از ظهور امداد غیبی کرونا و حضور پررنگ آن در جلسات شورای عالی کار، بر طبق اظهارنظر برخی مقامات دولتی و بودجه پیش‌بینی‌شده، قرار بود حداقل دستمزد، در حدود افزایش حقوق کارمندان رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اضافه شود. به‌نحوی‌که با افزایش مزایا، مبلغ مندرج در حکم کارگزینی یا کف دریافتی کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد که کارفرمایان حتی با افزایش این رقم ناچیز نیز مخالف بودند. این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید و رسانه‌های حکومتی تا ۴۰ درصد آن را پذیرفتند و اعلام کردند. قیمت کالاها و خدمات موردنیاز کارگران در تمام طول سال ۹۸ به‌ویژه پس از سه برابر شدن قیمت بنزین، پیوسته افزایش یافت و این روند در سال جاری نیز ادامه یافته است. بر پایه محاسبات برخی تشکل‌های کارگری، یک خانوار متوسط کارگری(۳ تا ۴ نفر) برای پوشاندن هزینه‌های ماهانه خود دست‌کم باید ۹ میلیون تومان دریافتی داشته باشد که بتواند هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، حمل‌ونقل ، تحصیل و امثال آن را تأمین کند.
تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ‌های تورم ادعائی بسیار کم‌تر از نرخ تورم واقعی در سال‌های گذشته، فاصله دستمزدهای کارگری و هزینه‌های زندگی را پیوسته بیشتر و عمیق‌تر ساخته است. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق کارگران و خانواده‌های کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به زیرخط فقر رانده‌شده‌اند. این‌بار اما طبقه حاکم تعیین حداقل دستمزد و افزایش ناچیز آن را به‌کلی منتفی اعلام کرد تا این فاصله را بازهم بیشتر و عمیق‌تر سازد. کابینه روحانی و سخنگوی دولت البته تبلیغات زیادی را حول ارائه بسته‌های حمایتی به راه انداخته‌اند تا اصل ماجرای تعیین و افزایش حداقل دستمزد را تحت‌الشعاع آن قرار دهند. بسته‌های حمایتی که به پرداخت سه نوبت هر بار مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان( بسته به تعداد افراد خانوار) خلاصه می‌شود، در بهترین حالت ۳ میلیون نفر از” بیکاران، کارگران فصلی، روزمزد و شاغلان در مشاغل غیررسمی” را در برمی‌گیرد. صرف‌نظر از اینکه این مبلغ در شرایطی که قیمت یک کیلو گوشت از ۱۰۰ هزار تومان نیز تجاوز کرده است، تا چه میزانی می‌تواند گرهی از مشکلات آن ۳ میلیون نفر فرضی را حل کند، اما در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر بیکار هستند که هیچ‌گونه ممر درآمدی ندارند. ده‌ها میلیون تن زیرخط فقر زندگی می‌کنند و این برنامه‌ها و بسته‌ها و حاتم‌بخشی‌ها به مشکلات این توده انبوه حتی توجهی نمی‌کند و مهم‌تر اینکه شامل کارگران شاغل که تعیین حداقل دستمزدشان و افزایش آن به حال تعلیق درآمده نمی‌شود.
سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای امتناع از افزایش حداقل دستمزد، کرونا و بحران ناشی از آن را بهانه کرده‌اند. تردیدی در این مسئله نیست که کرونا دست‌آویز این تصمیم‌گیری بوده و امکان بهانه یک سوءاستفاده و بهره‌برداری ویژه را برای سرمایه‌داران فراهم ساخته و دولت نیز حامی و هم‌دست آن‌ها بوده است. اگر کرونا بهانه این تعرض جدید است، پس روشن است که ماجرای بلاتکلیفی و فریز مزدی، به هفته اول و نیمه اول فروردین ختم نخواهد شد. صحبت از این هست که این وضعیت تا دو سه ماه ادامه داشته باشد و به نظر می‌رسد در شورای عالی کار روی این موضوع توافق شده است. بااین‌همه این احتمال نیز وجود دارد که انجماد دستمزدها فراتر از این باشد و تا بحران کرونا هست، احتمال ادامه این وضعیت و تصمیم به ادامه فریز مزدی تا آن تاریخ نیز وجود دارد.
تمام شواهد موجود نشان‌دهنده آن است که وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری بسیار وخیم‌تر خواهد شد. تمام کالاها و خدمات موردنیاز کارگران گران‌تر می‌شود و روند پرشتاب افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. صرف‌نظر از اینکه کرونا تا کی و چه زمانی ادامه داشته باشد، کمبود کالاهای ضروری و گرانی آن، وضعیت اقتصادی و معیشتی وحشتناکی را بر کارگران تحمیل خواهد کرد. فشارهای اقتصادی و معیشتی در دوره‌ی بعد از کرونا نیز وحشتناک‌تر است و فاجعه بزرگی بر کارگران تحمیل خواهد شد.
در برابر فاجعه بزرگی که طبقه حاکم و دولت این طبقه برای طبقه کارگر رقم می‌زنند به هر شکل ممکن باید ایستاد و دست‌کم برای افزایش دستمزد، در ابعاد گسترده‌ای به میدان آمد. کارگران می‌پرسند چگونه است که باوجود کرونا، قیمت سایر کالاها همچنان در حال افزایش است و کسی مانع آن نمی‌شود؟ چگونه است که بهای خوراک، پوشاک، مسکن، سوخت و سایر کالاها مجاز است اما فقط بهای نیروی کار باید ثابت بماند؟ روشن است که کارگران نمی‌توانند و نباید در برابر این تعرض شدید و آشکار طبقه حاکم ساکت بمانند. کارگران پیشرو و تشکل‌های مستقل کارگری وظیفه مهمی درراه اندازی و سازمان‌دهی جنبشی برای افزایش فوری حداقل دستمزد و خنثی کردن تلاش رژیم برای انجماد دستمزدها دارند. برای ایستادن در برابر این تعرض، جز اتحاد و مبارزه متشکل راه دیگری وجود ندارد. تا ما را به فقر و فلاکتی سیاه‌تر و قهقرائی هولناک‌تر سوق نداده‌اند باید در برابر این تعرض بایستیم.
نظرات شما