۲۰ نوامبر روز جهانی کودک است. روزی که به یاد بود و “افتخار” کودکان برگزیده شده است. ۵۵ سال پیش در چنین روزی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک و پس از آن در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. مفاد ۵۴ ماده ای کنوانسیون فوق از سپتامبر ۱۹۹۰ درست یک ماه پس از آنکه ۲۰ کشور جهان آن را امضا کرده و به آن ملحق شدند، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون، یک پیمان نامه بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. به رغم تصویب ۲۰ نوامبر به عنوان روز جهانی کودک از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهایی هم هستند که روزهای دیگری را به مناسبت روز کودک جشن می گیرند. کشورهای شرق اروپانیز از سال ۱۹۴۹، اول ژوئن را به روز کودک اختصاص داده و به رغم امضای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، کماکان روز اول ژوئن را جشن می گیرند. جمهوری اسلامی نیز که ید طولایی در مخدوش و تهی کردن مضمون روزهای ثبت شده در تقویم جهانی دارد، روز ۱۶ مهر را به روز کودک در ایران اختصاص داده و هر سال در اقدامی فریبکارانه به جای یک روز، عموما “هفته کودک” برگزار می کند.
از ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ تا اگوست ۲۰۱۱، ۱۹۴ کشور (تقریبا تمام کشورهای عضو سازمان ملل به جز آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده اند، اما در عمل، طبق بررسی های جهانی، فقط ۱۴۰ کشور آن هم به طور نسبی به اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک پای بندند. کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که به لحاظ رعایت حقوق کودک و اجرای نسبتا کامل مفاد این پیمان نامه در صدر جدول جهانی قرار دارند و کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی به رغم امضا کنوانسیون فوق، همچنان در انتهای جدول به عنوان نقض کنندکان آشکار حقوق اولیه کودک ثبت شده اند. (۱)
هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالی آن ها از جمله سلامت کودک در راس امور قرار گیرد. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند و بالاخره کودکان حق دارند عقاید و نظرات خود را بیان کنند و این نظرات در تمام اموری که به آن ها مربوط می شود، باید مورد توجه قرار گیرند،
از جمله اصول پایه ای کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. تمام دولت هایی که این معاهده را امضا کرده اند، موظف به اجرای این اصول هستند و شکایت های مربوط به نقض مفاد آن نیز جهت پیگیری به کمیته حقوق کودک سازمان ملل تسلیم می شود.
با توجه به بندها و تبصره های کنوانسیون جهانی حقوق کودک از جمله اصول پایه ای آن که در آن از زوایای مختلف بر رعایت حقوق کودک تاکید شده است، گویا درطی این مدت دست کم می بایست وضعیت میلیون ها کودک جهان بسیار متفاوت تر از آن می بود که هم اینک بدان گرفتارند. انتظار می رفت پدیده کودکان کار و خیابانی از کشورهای امضاء کننده این کنوانسیون محو و خرید و فروش کودکان به امری محال تبدیل می شد. امید بر این بود تا شاهد روسپی گری، اعتیاد و ترک تحصیل میلیون ها کودک در عرصه جهانی نمی بودیم. لازم بود فقر مشمئز کننده از چهره کودکان رخت بر می بست و بی خانمانی بر سرشان آوار نمی شد. پس چرا واقعیت عریان زندگی میلیون ها کودک در گوشه و کنار جهان و به ویژه در ایران اسلامی با آنچه در بند بند کنوانسیون جهانی حقوق کودک آمده، بسیار متفاوت است؟ چرا هم اینک میلیون ها کودک در شهرهای کوچک و بزرگ کشورهای جهان از جمله در ایران با انواع مشکلات اجتماعی، از فقر و بیماری گرفته تا کودک آزاری، محرومیت از تحصیل گرفته تا بردگی کار کودکان، از افتادن در دام باندهای مواد مخدر گرفته تا گرفتار شدن در دست تبهکاران قاچاق کودک، دست و پنجه نرم می کنند؟ به راستی چرا؟
بر اساس آمارهای جهانی، هر سال نزدیک به ١٠ میلیون کودکِ زیر پنج سال، به دلیل ابتلا به انواع بیماری های کاملا قابل پیشگیری و یا به علت عدم دسترسی به امکانات ساده بهداشتی و سوء تغذیه، جان خود را از دست می دهند. علاوه بر این، طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودکِ ۵ تا ۱۴ ساله از کودکی کردن محروم و ۱۲۰ میلیون نفر از آنان نیز وارد بازار کار می شوند. در ایران و در سایه حکومت ارتجاع اسلامی اگرچه آمارهای رسمی بر وجود ۲ میلیون کودک کار تاکید دارند، اما به گفته واحدی یکی از کارشناسان درون نظام، آمارهای غیر رسمی از وجود ۷ میلیون کودک کار و خیابانی در ایران خبر می دهند. خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۵ اسفند ۹۲، طی گزارش از یک سمینار دولتی در مورد کودکان کار نوشت، به رغم اینکه آمار کار کودک در جهان روبه کاهش است، اما در ایران، آمارها از افزایش کودکان کار خبر می دهند.
با نگاهی به آمارهای منتشره در ایران و دیگر کشورهای جهان، به روشنی می توان دریافت که بیشترین موارد کودک آزاری، ترک تحصیل و رواج پدیده کودکان کار و خیابانی، در کشورهایی اتفاق می افتد که اکثریت توده های مردم آن کشور به لحاظ اقتصادی و سطح معیشت زندگی در زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، ٢٠ درصد از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی ایران را کودکان زیر ١٢ سال تشکیل می دهند. از این تعداد، ١٢ تا ١
۵ درصد، مورد کودک آزاری به مفهوم عام آن قرار می گیرند. علاوه بر کودک آزاری، ترک تحصیل و پس از آن ورود به چرخه کودکان کار و خیابانی نشانه دیگری از وضعیت نابسامان کودکان در ایران است. طبق گفته علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، فقط در سال تحصیلی ۹۳، ۵۰۰ هزار دانش آموز در سطوح ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوم از چرخه تحصیل باز مانده اند. (۲)
پوشیده نیست که وضعیت این دسته از کودکان هرگز جدای از نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشورهایی که این کودکان در آن زندگی می کنند، نیست و نمی تواند هم باشد. میلیون ها کودکی که هم اکنون در کارگاه های زیر زمینی و در آجرپزی های تفتان کار می کنند، کودکانی که در خیایان های شهر گل می فروشند ، شیشه ماشین ها را پاک می کنند، درون زباله ها را می کاوند تا شاید شیئی برای فروش پیدا کنند، آیا غیر از این است که برای تامین بخشی از هزینه های معیشتی خود و خانواده شان تحصیل را رها کرده و به اجبار به گروه کودکان کار و خیابانی می پیوندند. تردیدی نیست وقتی هزینه معاش خانواده تامین نباشد و یا نان آور خانواده از کار بیکار شده باشد، کودکان اولین قربانیان فقر، نداری و بیکاری حاکم بر جامعه هستند. بنابر این، بدون هیچ شک و شبهه ای، مسئولیت بازماندن کودکان از تحصیل و افزایش روزافزون کودکان کار و خیابانی در جامعه و به تبع آن خشونتی که از این بابت بر کودکان اعمال می شود، تمام و کمال بر دوش جمهوری اسلامی و نظم سرمایه داری حاکم بر ایران است.
پوشیده نیست که خشونت، محرومیت و جنایاتی که هم اینک به میلیون ها کودک اعمال می شود، صرفا در کار کردن آنان خلاصه نمی شود و موضوع بسیار فراتر از کار کودکان است. در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، که فساد و تباهی در آن بیداد می کند و هرگونه امنیت از درون جامعه رخت بر بسته است، آنچه بیش از همه کودکان کار و خیابانی را تهدید می کند، نبود امنیت و وجود آشکار و پنهان باندهای مواد مخدر و مافیای قاچاق کودک است که در هر کوی و برزن به شکار کودکان نشسته اند. وجود ۷ میلیون کودک کار و خیابانی و به طور اخص وجود دختران خیابانی، خود آغاز فاجعه ای است که کودکان باز مانده از تحصیل را در معرض خطرات جدی قرار می دهد. کودکانی که کودکی شان را در پشت زباله ها جستجو می کنند، کودکانی که به رغم برخورداری ظاهری از روز جهانی کودک و به رغم بهره مندی از پشتوانه کنوانسیون جهانی حقوق کودک، همچنان بدون امید و بدون خورشید زندگی می کنند.
آنچه مسلم است، در نظام سرمایه داری حاکم بر ایران که سرانِ آن بزرگترین دزدان و چپاول گرانِ دسترنج کارگران و توده های زحمتکش هستند، نظامی که بر بستر باورهای خرافاتی و استبداد دینی اش، خشونت را در جای جای جامعه نهادینه کرده و حتا به رواج آن در پستوی خانه ها نیز همت می گمارد، نه تنها کمترین امیدی به رعایت مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک نیست، بلکه با گسترش روز افزون فقر و بیکاری در جامعه، عملا صف کودکان کار و خیابانی در ایران طولانی تر و زمینه های اعمال تجاوز و خشونت بر آنان نیز بیشتر از گذشته فراهم می گردد. از این رو، سازمان فدائیان اقلیت بر این باور است که رهایی کل جامعه و به تبِع آن رهایی کودکان کار و خیابانی از تباهی و ویرانگری حاصل از نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی به یک انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی گره خورده است. سازمان ما که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی مبارزه می کند، براین اعتقاد است که کارکودکان و نوجوانان درسنین تحصیل زیر ۱۸ سال فوراً باید ممنوع گردد.سازمان ما همچنین خواهان اجرای فوری اقدامات زیر به نفع کودکان، جوانان و دگرگونی بنیادی در نظام آموزشی کشور است: آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب. هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به فوریت ممنوع گردد و دستگاه های سرکوب و جاسوسی که به نام امور تربیتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فرهنگی، سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت هستند برچیده شوند. دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور، به نحوی که نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی تلفیق شود. با این دگرگونی، موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده، باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد. دولت موظف است برای تمام جوانانی که تحصیلات خود را به پایان می رسانند، امکان اشتغال پدید آورد. دولت موظف است از طریق ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوپ های مختلف هنری و فرهنگی و دیگر مراکز و موسسات تفریحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان تلاش نماید.
پس بکوشیم با برپایی انقلاب اجتماعی و برقراری فوری حکومت شورایی، میلیون ها کودکی را که هم اینک بدون خورشید زندگی می کنند، خورشیدشان را به آنان باز گردانیم.
(۱)- جمهوری اسلامی به موجب یک ماده واحده، در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. برابر این ماده واحده، مشروط بر آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم اجرا نباشد، پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرده است.
(۲)- علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پنجمین روز برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: تا تاریخ ۲۱ آبان ۹۳، ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی، ۳۰۰ هزار نفر در دوره متوسطه اول و ۱۰۰ هزار نفر نیز در دوه متوسطه دوم از ثبت نام و ورود به تحصیل خود داری کرده اند.
نظرات شما