داستان پرماجرای نزاع هسته‌ای، میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهان، با مذاکرات و جلسات بی‌پایان همچنان ادامه دارد، بدون این‌که به سرانجامی قطعی برسد.
اجلاس مسقط نیز که در آن وزرای خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی به همراه نماینده اتحادیه اروپا، گفتگویی طولانی داشتند، به پایان رسید، بی آن‌که خبری رسمی از نتایج آن علنی گردد.
در این اجلاس چه گذشت، گفتگوها و بده و بستان‌ها چه بود؟ مشمول همان رویه‌ای است که بنیان دیپلماسی کشورهای سرمایه‌داری بر آن قرارگرفته است.
روال کار و شیوه عمل دولت‌های سرمایه‌داری در سیاست خارجی و مناسبات با یکدیگر، بر دیپلماسی سری استوار است. آن‌ها در پشت درهای بسته، به‌دوراز چشم مردم کشورهای خود، با یکدیگر مذاکره و زدوبند دارند، قول و قرارهای مخفی می‌گذارند و پیمان‌های سری امضا می‌کنند. تفاوتی هم نمی‌کند که این دولت‌ها، مارک و نشان دمکراسی پارلمانی را بر چهره داشته باشند، یا دولت‌های استبدادی از قماش جمهوری اسلامی ایران باشند.
تمام روند مذاکرات و زدوبندهای جمهوری اسلامی با گروه موسوم به ۱ + ۵، به‌عنوان یک نمونه از دیپلماسی سری به‌وضوح این حقیقت را به مردم ایران نشان داده است.
در این دوره، نشست‌های متعددی پیرامون این نزاع برگزار گردید، اما آنچه که رسماً و علناً اعلام شد، تنها، زمان و مکان آن‌ها بود. کسی خارج از این اجلاس‌ها و دولت‌های ذی‌نفع در آن، از بده و بستان‌ها، توافق‌ها و اختلافات جدی آگاه نشد. در یک مورد نیز که توافقات اولیه، رسماً اعلام و علنی شد، سند ضمیمه آن سری باقی ماند.
علاوه بر این، در همین دوره، گفتگوهای رسمی و غیررسمی، مستقیم و غیرمستقیم، میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان بود، نامه‌های سری میان سران این دولت‌ها ردوبدل شد، مردم اما کمترین اطلاع و آگاهی از مفاد و مضمون این گفتگوها و توافق‌ها، پیدا نکردند.
روال کار در اجلاس مسقط نیز که ظاهراً برای حصول به توافق جامع و فراهم ساختن زمینه، برای امضای آن در اجلاس سوم آذر در وین برگزار گردید، بر همین منوال بود. از این اجلاس هم چیزی رسماً از توافقات و اختلافات به بیرون درز نکرد. تنها برخی از مقامات رسمی دولت‌های اروپایی و یا دیپلمات‌هایی که نام و نشان‌شان مجهول ماند، اعلام کردند که احتمال تمدید مذاکرات و دور جدیدی از گفتگوها وجود دارد. البته، تضادها و کشمکش‌های درونی جناح‌های هیئت حاکمه در ایران، باعث گردید که چند روز پس‌ازاین اجلاس، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس، پرده از اختلافات جدی در این اجلاس بردارد و طرح هشت‌صفحه‌ای وزیر خارجه آمریکا را برملا سازد که به گفته وی «ترکمانچای هسته‌ای» است.
آنچه که از این اظهارنظرها برمی‌آید و البته پوشیده نیز نبود، اختلافات به‌جای خود باقی است. اما این به معنای بن‌بست و شکست مذاکرات نیست. به‌رغم اختلافات، سازش‌ها و توافقات نیز جزء دیگری از این مذاکرات خواهد بود.
واقعیت قضیه این است که به علت دامنه وسیع اختلافات میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی که محدود به نزاع هسته‌ای نیست، بلکه عرصه سیاست خارجی را نیز در بر می‌گیرد و موانع و ملاحظات داخلی و خارجی که کار را برای حصول به توافق بر هر دو طرف دشوار می‌سازد، آن‌ها می‌کوشند از طریق سیاست گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله، اختلافات را حل کنند. این سیاست گام‌به‌گام ایجاب می‌کند که در جریان هر مرحله، به‌رغم اختلافات، امتیازات متقابلی به یکدیگر بدهند. به بیانی دیگر، این سیاست از این واقعیت ناشی می‌شود که آن‌ها نه می‌توانند به‌فوریت به یک توافق و سازش همه‌جانبه، دست یابند و نه از مسیری که در پیش‌گرفته‌اند، بازگردند. لااقل در اوضاع کنونی، راه بازگشت، برای هر دو طرف سد شده است.
اما موانع و ملاحظاتی که طرفین درگیر را واداشته در یک مسیر طولانی‌تر مذاکرات و سازش برای حل اختلافات گام بردارند، کدامند؟
یک سال و چند ماهی از دوره ریاست جمهوری روحانی گذشته است، بدون این‌که او بتواند حتا یکی از وعده‌هایی را که به گروهی از مردم متوهم و یا قشر خرده‌بورژوازی مرفهی که برای پیروزی او کف می‌زد و هورا می‌کشید، عملی سازد.
در واقعیت امر هم روشن بود که او به‌دشواری خواهد توانست، حتا به وعده‌های ناچیز خود در محدوده خواست جریان موسوم به اصلاح‌طلب و قشر به‌اصطلاح متوسط جامعه ایران عمل کند.
آنچه که طبقه حاکم و جناح‌های سیاسی رژیم بر سر آن توافق داشتند و اجرای آن بر عهده روحانی قرار گرفت، نجات رژیم از مخمصه بحران اقتصادی و فشار تحریم‌ها از طریق عقب‌نشینی در نزاع هسته‌ای بود. در خارج از این چارچوب و تحقق سیاستی که سانتریفیوژها بچرخند و اقتصاد هم بچرخد، وی مجاز به هیچ اقدامی که حتا منجر به یک تعدیل در سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم گردد، نبود. در هرکجا نیز که خواست گامی در این جهات بردارد، با واکنش سریع جناح رقیب متوقف شد. اما در آنجایی نیز که وظیفه اصلی‌اش تعیین‌شده بود، هم با خط و خطوط قرمزی روبه‌رو بود که خامنه‌ای تعیین کرده بود و هم مخالفت‌های برخی گروه‌های رقیب که نفع اقتصادی و سیاسی معینی در بر جای ماندن نزاع هسته‌ای و حتا تحریم‌های اقتصادی داشتند. اگر این گروه‌ها در مواردی هم کوتاه آمدند، ازآن‌رو بود که از حمایت خامنه‌ای برخوردار نشدند.
تحت یک چنین شرایطی روحانی نمی‌توانست با پذیرش عقب‌نشینی‌هایی که خواست دولت آمریکا بود، به آن‌چنان توافق به‌اصطلاح جامعی دست یابد که به لغو فوری و کامل تحریم‌ها بیانجامد و معضل نزاع هسته‌ای را حل کند. لذا مسیری که در پیش گرفته شد، عقب‌نشینی‌های تدریجی بود که در جریان آن بتواند هم حمایت خامنه‌ای را جلب کند و هم جناح رقیب را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد. این است دلیل این‌که چرا در جریان هر مرحله از گفتگوهای سازش، اساس اختلاف همچنان به قوت خود باقی می‌ماند، اما به همان میزان که عقب‌نشینی‌های جدیدی صورت گرفته است، روحانی، امتیازات جدیدی ازجمله بر سر لغو پاره‌ای از تحریم‌ها نیز به دست آورده است.
برای طرف دیگر قضیه یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز یک چنین مسیر معامله و سازش گام‌به‌گام، تنها راه‌حل باقی‌مانده است.
تحریم‌ها که کاراترین آن‌ها تحریم‌های نفتی و بانکی بود، گرچه فشار متمرکزی را در عرصه اقتصادی و مالی بر جمهوری اسلامی وارد آورد، اما نه توانسته بود روند توسعه تکنولوژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و نه رژیم را در سیاست خارجی به عقب‌نشینی وادارد.
لذا، تنها وسیله دیگری که می‌توانست جمهوری اسلامی را از پای درآورد، چیزی جز حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی و جنگ نبود. اما نه برانداختن جمهوری اسلامی هدفی بود که قدرت‌های امپریالیست تعقیب می‌کردند و نه دولت آمریکا و متحدان اروپایی آن در موقعیتی بودند که جنگ دیگری را در خاورمیانه برپا کنند. لذا اینان نیز همچون جمهوری اسلامی با یک بن‌بست روبه‌رو بودند. ازاین‌رو می‌توان گفت که بر سرکار آمدن روحانی و سیاستی که او برای حل نزاع هسته‌ای در پیش گرفت، به نحوی آمریکا و اروپا را از بن‌بست بعد چه؟نجات داد.
گرچه آن‌ها نمی‌توانستند به علت موانع و محدودیت‌های داخلی روحانی و نیز به‌ویژه موانع و محدودیت‌هایی که خودشان با آن روبه‌رو بودند، به توافق و سازشی فوری برای حل‌وفصل قطعی اختلافات دست یابند، اما راه برای معامله و دادوستد تدریجی هموارشده بود. آن‌ها اکنون می‌توانستد، در جریان مذاکرات سازش، هم توسعه و پیشرفت تکنولوژی هسته‌ای را سد کنند و هم غنی‌سازی را در محدوده‌ای متوقف سازند. این چیزی است که در همان نخستین مرحله توافقات یک سال پیش نیز بخشا به دست آمد. توافقات بعدی هم در همین مسیر پیش خواهد رفت، تا جایی که تدریجاً به توافقات در عرصه سیاست خارجی بیانجامد. این روند درعین‌حال معضل انحصارات اقتصادی اروپایی و آمریکایی را حل خواهد کرد و به آن‌ها امکان خواهد داد که توأم با حل اختلافات سیاسی، برای تسخیر مجدد بازار ایران که اکنون به تصرف چین و روسیه درآمده است، اقدام کنند. گشوده شدن این مسیر و عقب‌نشینی‌هایی که جمهوری اسلامی داشته، در رقابت‌های درونی جناح‌های هیئت حاکمه آمریکا نیز یک امتیاز و پیروزی برای اوباما و حزب وی محسوب می‌گردد که توانسته برای حل یکی از چالش‌های دیرینه سیاست خارجی آمریکا بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای، به نفع این کشور اقدام کند.
درعین‌حال، این معامله و سازش با روحانی، ازاین‌جهت نیز در خدمت سیاست دولت‌های اروپایی و آمریکاست که همواره در تلاش بوده‌اند، جناح به‌اصطلاح معتدل‌تر جمهوری اسلامی را که هماهنگی‌های بیشتری با سیاست‌های آن‌ها دارند، تقویت کنند.
بنابراین اگر برای جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نبود که به‌یک‌باره از تمام مواضع خود در غنی‌سازی و اختلافات در سیاست خارجی عقب‌نشینی کند و نفع جریانات متحد روحانی در هیئت حاکمه و خارج از آن، سیاست عقب‌نشینی گام‌به‌گام بود، برای دولت آمریکا نیز به علت موانع داخلی و به ویژه، ملاحظات سیاست خارجی، تلاش برای توافق و سازش قطعی ممکن نبود. چراکه جمهوری اسلامی هنوز تغییری در سیاست خارجی خود نداده است. جمهوری اسلامی هنوز ادعاهای هژمونی‌طلبانه و توسعه‌طلبانه دارد. هنوز پیگیر سیاست پان اسلامیستی در منطقه خاورمیانه است و تمایلات شدیداً میلیتاریستی دارد. این سیاست با استراتژی خاورمیانه‌ای دولت آمریکا و به‌ویژه منافع دولت‌های عربی منطقه که نزدیک‌ترین متحدان آمریکا هستند، در تضادی لاینحل قرار دارد. رابطه‌ی پر از تنش جمهوری اسلامی با این دولت‌ها در طول متجاوز از سه دهه‌ی گذشته، به‌وضوح این واقعیت را نشان داده است. بدیهی است که تحت یک چنین شرایطی، مادام که جمهوری اسلامی تغییری در سیاست خارجی خود پدید نیاورده است، دولت آمریکا نمی‌تواند پای حل قطعی اختلافات با جمهوری اسلامی برود. از سوی دیگر دولت اسرائیل که از حمایت و پشتیبانی کل طبقه حاکم آمریکا و نمایندگان سیاسی آن برخوردار است، نقش مهم و برجسته‌ای در استراتژی منطقه‌ای دولت آمریکا دارد. جمهوری اسلامی، اما خواستار نابودی اسرائیل است. از این بابت نیز معضل دولت آمریکا با جمهوری اسلامی به‌سادگی قابل‌حل نیست. لذا آنچه که باقی می‌ماند و مطلوب دولت آمریکاست، همین روند تدریجی مذاکرات، توافقات و سازش‌هاست، تا در یک‌روند طولانی‌تر، جمهوری اسلامی را همان‌گونه در عرصه اختلافات هسته‌ای به عقب‌نشینی وادار می‌کند، در سیاست خارجی نیز به عقب‌نشینی وادارد.
بازتاب تمام این سیاست را به‌وضوح می‌توان در این روند مذاکرات یک‌ساله، اختلافات و بده‌وبستان‌های آن، دید.
در توافقات ژنو، جمهوری اسلامی ناگزیر شد، یک عقب‌نشینی قابل‌ملاحظه را بر سر اختلافات هسته‌ای بپذیرد، اما آنچه که در ازای آن دریافت کرد، لغو بخش بسیار کوچکی از تحریم‌ها بود. اصل اختلاف نیز همچنان به‌جای خود باقی ماند.
بر همین اساس، این احتمال هست که به‌رغم اختلافات جدی در مسقط، در اجلاس سوم آذر در وین نیز همین روند بده و بستان به توافقی جدید بیانجامد. یعنی درحالی‌که جمهوری اسلامی عقب‌نشینی‌های جدیدی را می‌پذیرد، بخش دیگری از تحریم‌ها لغو شود. اختلافات همچنان باقی می‌ماند، اما روند مذاکرات و تشکیل جلسات به روال گذشته ادامه خواهد یافت.
آنچه مسلم است، تا حصول به نتیجه نهایی، که عجالتاً در چشم‌انداز نیست، همواره دو مسئله محوری اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای باقی خواهد ماند. لغو تحریم‌ها و غنی‌سازی اورانیوم در ایران.
جناحی از هیئت حاکمه در ایران، امیدوار است که تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما این اختلافات به فرجام برسد. اما این نیز وابسته به تحول اوضاع در ایران است. روند مذاکره و بده و بستان ادامه خواهد یافت، تا در این مسیر سازش و توافق گام‌به‌گام، قدرت‌های بزرگ جهان به‌ویژه آمریکا، جمهوری اسلامی را نه‌فقط بر سر نزاع هسته‌ای بلکه در سیاست خارجی کاملاً به عقب‌نشینی وادارند. بنابراین، زمانی قطعی برای خاتمه اختلافات در کار نیست.
نظرات شما