هوچی‌گری، تبلیغات پوشالی و جعل آمار، نمی‌تواند بر وخامت اوضاع اقتصادی و بحران ژرف موجود سرپوش بگذارد. تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری به‌فوریت تمام این تلاش‌های تبلیغاتی طبقه حاکم را برملا و خنثا می‌سازد.
ادعای کذب روحانی و وزرای کابینه او مبنی بر پایان یافتن دوران رکود اقتصادی، نرخ رشد ۴ تا ۵ درصدی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد تورم به ٨/١٧ درصد، پوشالی‌تر از آن بودند که بتوانند در برابر واقعیت‌های سرسخت اقتصادی تاب تحمل داشته باشند.
درحالی‌که ادعا می‌شد اقتصاد از رکود خارج‌شده است، سقوط پیاپی بازار سهام، عمق رکود را در برابر همگان به نمایش گذاشت.
از روز سه‌شنبه چهارم آذرماه که ریزش بزرگ آغاز گردید، به قول روزنامه‌های رژیم، بورس همچنان سراسر قرمز پوش است و روزبه‌روز ارزش سهام بهمن‌وار سقوط می‌کند. در کمتر از یک هفته، چندین تریلیون تومان از ارزش سهام بربادرفته و نابودشده است. روزنامه جهان صنعت در نخستین روز سقوط نوشت: “ارزش بازار سهام در یک روز ۵ هزار میلیارد تومان ریزش کرد”. این روزنامه از چهارم آذر به‌عنوان روز سیاه بورس نام برد و نوشت در این روز سیاه، بورس با ریزش ۱۲۰۸ واحدی شاخص کل، به پایان رسید.
ارزش بازاری بورس که روز چهارشنبه ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بود، تا روز یک‌شنبه به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. یعنی در طول چهار روز کاری ۱۲ تریلیون تومان سرمایه مجازی محو شد. بورس از ارتفاع ۷۶ هزار واحدی به ۷۲ هزار سقوط کرد.
خبرگزاری مهر نوشت: شاخص کل بورس و اوراق بهادار در روز یک‌شنبه تا ارتفاع ۷۲ هزار و ۱۸۹ واحد سقوط کرد و با ۵ هزار میلیارد تومان افت، ارزش بازار بورس به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
این فروپاشی بازار سهام، البته تنها اتفاق بورس در سال جاری نیست که رکود عمیق را بازتاب می‌دهد. در اواخر فروردین‌ماه نیز این بازار یک فروپاشی بزرگ را تجربه کرده بود. دولت و مؤسسات نیمه‌دولتی تلاش نمودند با خریدوفروش‌های قلابی، این سقوط را لحظه‌ای گذرا معرفی کنند. اما این اقدام کارساز نبود و می‌بایستی خود را در ابعادی وسیع‌تر نشان دهد که اکنون شاهد آن هستیم.
سرمایه مجازی، سرمایه‌ای حبابی است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی نیز نوسان کند و حباب مداوما بترکد، اما نمی‌تواند رابطه‌اش را با سرمایه واقعی از دست بدهد. همان‌گونه که مارکس می‌گوید: بورس دماسنج وضعیت اقتصادی نظام سرمایه‌داری است. سقوط‌های بزرگ این بازار، فقط بازتاب رکود عمیق است.
سقوط اخیر بورس که همچنان باگذشت یک هفته ادامه دارد، بیان چیز دیگری جز تشدید رکود و تعمیق بحران اقتصادی نظم سرمایه‌داری ایران نیست. این فروپاشی بازار سهام، ضربه خردکننده‌ای به ادعاهای جعلی کابینه روحانی است. سقوط پیاپی ارزش سهام نشان می‌دهد که به‌رغم برداشته شدن برخی تحریم‌های بین‌المللی و حمایت بورژوازی بین‌المللی از روحانی و کابینه او و هم‌چنین تسهیلات متعددی که روحانی برای سرمایه‌داران قائل شده است، نه‌تنها رکود و بحران تخفیف نیافته، بلکه تشدید و تعمیق شده‌اند.
اما فقط سقوط بازار سهام، دامنه و وسعت رکود اقتصادی را بازتاب نمی‌دهد. عوامل دیگری نیز به‌وضوح همین واقعیت را نشان می‌دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از منابع دولتی می‌نویسد که در نخستین ماه پاییز تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مهرماه سال گذشته ۳/ ۲۳ درصد و مبلغ آن ۸/ ۷۰ درصد افزایش‌یافته است.
روحانی ادعا می‌کند که اقتصاد از رکود خارج‌شده است، اما افزایش تعداد چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته، بالعکس نشان می‌دهد، اقتصاد در رکود عمیق‌تری فرورفته است. افزایش روزافزون حجم معوقات بانکی که گفته می‌شود اکنون به رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش تملک واحدهای صنعتی ورشکسته توسط بانک‌ها، تعطیلی ۱۴ هزار واحد صنعتی تا پایان سال گذشته، متجاوز از ۲۰ هزار واحدی که با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند، اخراج صدها هزار کارگر در چند سال اخیر، بحران تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، همه بازتاب‌دهنده رکود عمیقی است که اقتصاد بحران‌زده سرمایه‌داری ایران با آن روبه‌روست.
اما هم‌زمان با سقوط بورس، اتفاق دیگری نیز رخ داد که نه‌تنها حاکی از وخامت و ابعاد رکود است، بلکه محرکی برای تعمیق بیشتر رکود، افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم نیز می‌باشد.
بهای ارزهای معتبر بین‌المللی به‌یک‌باره افزایشی جهش‌وار یافت. نرخ دلار که پیش از سقوط بازار سهام ۳۲۳۶ تومان بود، در کمتر از یک هفته به ۳۵۵۰ تومان افزایش یافت.
اقتصاددان‌های توجیه‌گر نظم موجود و روزنامه‌های وابسته به رژیم، ده‌ها دلیل برای این افزایش جهش‌وار نرخ ارزها و کاهش ارزش ریال، از اظهارنظر رئیس بانک مرکزی تا بی‌نتیجه ماندن اجلاس وین را آوردند، تا رابطه‌ی آن را با تشدید رکود کتمان کنند.در واقعیت اما مهم‌ترین عامل آن، تشدید رکود و فروپاشی بازار سهام است.
سرمایه‌داران و دلالان بازار سهام که عمق رکود را دریافته و سهام خود را به فروش رسانده‌اند، می‌دانند چشم‌اندازی بر بهبود اوضاع اقتصادی متصور نیست و پول نقدی هم که در دست آن‌هاست مدام ارزش خود را از دست می‌دهد. لذا تبدیل ریال را به دلار یا ارزهای معتبر دیگر نه‌فقط راه حفظ سرمایه خود می‌بینند، بلکه می‌کوشند از این بازار خریدوفروش ارز، سود ببرند و بر حجم سرمایه خود بیفزایند.
روحانی و کابینه او که یکی از دست‌آوردهای خود را ثابت نگه‌داشتن نرخ ارزها در چند ماه گذشته معرفی می‌کردند، اکنون می‌بینند که کار چندانی برای توقف این رشد جهش‌وار بهای ارزها از دستشان ساخته نیست. چراکه هم‌اکنون به علت کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهای نفت با معضل کمبود درآمدهای ارزی مواجه هستند. لذا در وضعیتی نیستند که بتوانند با سرازیر کردن ارز به بازار، در محدوده‌ای که می‌خواهند، افزایش بهای ارزها را متوقف سازند.
علاوه بر این، تجربه دوره احمدی‌نژاد به آن‌ها نشان داده است که در شرایط عمیق‌تر شدن رکود، هر آنچه هم که ارز به بازار ریخته شود، به‌سرعت ناپدید می‌شود و نمی‌تواند سیر افزایش بهای ارزها را متوقف سازد. این نکته را هم نباید ازنظر دور داشت که دولت با کسری بودجه کلان مواجه است و حجم بدهی دولت به بانک‌ها پیوسته در حال افزایش است. افزایش بهای دلار و دیگر ارزها، این امکان را به دولت می‌دهد که بار افزایش بهای ارزها را که همراه با افزایش قیمت کالاها خواهد بود، بر دوش توده‌های مردم بیندازد و از طریق فروش گران دلار در بازار، کسری بودجه خود را جبران کند و حتا بخشی از بدهی خود را به سیستم بانکی تصفیه نماید.
درهرحال، نتیجه برای مردم، روشن است. کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم.
دستگاه تبلیغاتی روحانی در طول چند ماه گذشته با ارائه آمار جعلی ادعا می‌کرد که نرخ رشد تورم مدام در حال کاهش یافتن است و از ۳۰ درصد در شهریور سال گذشته به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. ارائه این آمار در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان شهریورماه اعلام نمود که حجم نقدینگی با ۱/ ۲۹ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته، به ۶۵۳ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان رسیده است. تناقض چنان آشکار است که حتا اقتصاددان‌های خود رژیم هم قادر به توضیح این تناقض نشدند. حجم نقدینگی ۲۹ درصد افزایش‌یافته، اما دولت مدعی است که نرخ تورم از ۳۰ درصد به ۸/ ۱۷ درصد رسیده است. اما با اتفاقات اخیر در اقتصاد ایران، هم‌چنین کاهش درآمدهای ارزی دولت، افزایش هر چه بیشتر کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال جاری، افزایش استقراض‌های بانکی دولت که هم‌اکنون به رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، تلاش دولت برای افزایش بهای کالاهای انحصاری، حذف به‌اصطلاح یارانه‌ها، افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم که تمام بار آن از طریق افزایش بهای کالاها و اجاره‌ها بر دوش توده‌های مردم قرار خواهد گرفت، تورم چنان ابعادی به خود خواهد گرفت که تمام دروغ‌پردازی‌ها و آمارهای جعلی کاهش نرخ رشد تورم را به‌کلی افشا و برملا خواهد ساخت. تمام شواهد موجود نشان از تشدید رکود و افزایش نرخ تورم است.
تأثیر این تشدید رکود و افزایش نرخ تورم بر زندگی کارگران و زحمتکشان فاجعه‌بارتر از امروز خواهد بود. روحانی در طول نزدیک به یک سال و نیم زمامداری‌اش نه‌تنها کمترین گامی در جهت بهبود شرایط معیشتی توده‌های زحمتکش مردم برنداشت، بلکه اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر شد. در این مدت، بر طول و عرض ارتش بیکاران افزوده شد. صدها هزار کارگر بیکار شدند. صدها هزار جوانانی که به بازار کار پیوستند به ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوستند. البته کابینه روحانی مدعی شد که ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است و حتا ادعا کردند که نرخ بیکاری تک‌رقمی شده است. اما مراکز آمارگیری رژیم بالعکس اعلام کردند که در طول یک سال، یک‌میلیون از جمعیت فعال کشور کاسته شده است. مرکز آمار ایران هم می‌گوید، ۲۴ درصد خانوارها در ایران ،حتا یک شاغل ندارند.
افزایش افسارگسیخته نرخ تورم به‌رغم ادعاهای دولت، شرایط معیشتی شاغلان را نیز بیش‌ازپیش وخیم‌تر و دشوارتر کرده است. درحالی‌که افزایش دستمزد و حقوق، جبران‌کننده نیمی از نرخ واقعی تورم نبوده است، توده‌های وسیع مردم زحمتکش بازهم فقیرتر شدند. متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری توسط مراکز رسمی دولتی، ۲ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان اعلام شد، اما حدود ۲۵ درصد خانوارها کمتر از یک‌میلیون هزینه کرده‌اند. میلیون‌ها تن از مردم ایران درآمدی بسیار پایین‌تر از یک‌میلیون دارند و گاه حتا به نیمی از آن نمی‌رسد.
خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار نوشت: در حالی هزینه جدید معیشت در شهرها ۲۱.۸ میلیون تومان اعلام‌شده که حداقل مزد امسال کارگران تنها ۷.۳میلیون و متوسط دریافتی ۱۲میلیون تومان است، بر همین اساس کارگران ۹.۸تا ۱۴.۵میلیون تومان کسری خواهند داشت.
یک استاد دانشگاه طرفدار رژیم به روزنامه جهان صنعت گفته است، ۴۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر مطلق قرار دارند و نمی‌توانند حداقل‌های زندگی بخورونمیر را تأمین کنند.
روحانی دست آوردی جز تشدید وخامت وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش مردم ایران نداشته است. او حتا با ارتجاعی‌ترین سیاست اقتصادی به نفع سرمایه‌داران نتوانست کمترین تغییری در اوضاع وخیم اقتصادی موجود پدید آورد. اگر احمدی‌نژاد لااقل در ۴ سال نخست زمامداری‌اش می‌توانست ادعا کند که اوضاع بد نیست. روحانی در همین مدت نزدیک به یک سال و نیم زمامداری‌اش ورشکستگی خود و سیاست‌هایش را برملا کرده است. از این به بعد نیز در پی فروپاشی اخیر بازار سهام، تشدید رکود، افزایش بهای ارزها، افزایش نرخ تورم، کاهش درآمدهای نفتی دولت درنتیجه کاهش بهای نفت، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. تشددید رکود، افزایش نرخ تورم و درنتیجه تنزل سطح زندگی و وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی توده‌های مردم، ارمغان کابینه روحانی در ماه‌های آینده خواهد بود. شکست برنامه اقتصادی روحانی، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی راه‌حلی برای بحران رکود – تورمی مزمن اقتصاد ایران ندارد. پیشینیان روحانی این واقعیت را در عمل نشان دادند و شکست برنامه‌های روحانی نیز چیز دیگری جز تأکید مجدد بر این واقعیت نیست. این بحران راه‌حلی ریشه‌ای و رادیکال را می‌طلبد. از ارتجاع کاری ساخته نیست.
نظرات شما