گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز که همه ساله تقریباً هم‌‌زمان با ۱۳ اردیبهشت، روز آزادی مطبوعات انتشار می‌‌یابد، حاکی است که از میان ۱۸۰ کشوری که در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند، ایران در جدول آزادی رسانه‌ها، جایگاه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده است.
این جایگاه در واقعیت بدان معناست که اساساً در ایران چیزی به نام آزادی رسانه ها وجود ندارد که از نقض آنها صحبت شود. از آزادی رسانه‌ها فقط در جائی و تا جائی می‌توان حرف زد که در آنجا آزادی‌های سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند، این آزادی‌ها وجود دارند و آنگاه می‌توان گفت: آزادی مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان جزئی از این آزادی‌ها در این یا آن مورد نقض شده است. مثلاً وقتی که در همین گزارش گفته می‌شود فرانسه و بریتانیا در این جدول درجایگاه ۳۴ و ۳۵ قرار دارند، یا ایالات متحده آمریکا، رتبه ۴۵ جدول را کسب کرده است، مفهوم است که آزادی رسانه‌ها به عنوان جزئی از آزادی‌های سیاسی در محدوده‌ای که دمکراسی پارلمانی بورژوائی آن را می‌پذیرد، نقض شده است. اخبار و گزارش‌های سری دولت‌ها که خبرنگاران به آنها دست یافته اجازه انتشار نیافته یا خبرنگاران انتشار دهنده آنها مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفته‌اند، یا مقامات دولتی و پلیس با خبرنگاران بدرفتاری کرده‌اند و غیره.
حال اگر در کشوری اساساً آزادی‌های سیاسی وجود نداشته باشد، آزادی بیان و عقیده وجود نداشته باشد و فراتر از آن سوای ارگان‌ها و نهادهای پلیسی – امنیتی، یک وزارتخانه ویژه سانسور هم وجود داشته باشد که وظیفه‌اش سانسور تمام عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی یک کشور و از جمله رسانه‌هاست، روشن است بحثی از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نمی تواند در میان باشد. نخست باید این آزادی وجود داشته باشد که هرکس بتواند در ابراز عقیده خود آزاد باشد، بتواند آزادانه آن را انتشار دهد، تا بتوان از آزادی رسانه‌ها صحبت کرد، وگرنه روزنامه‌ها و رسانه ها صرفاً ابزارهائی هستند که طبقه حاکم برای انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ، به گروهی افراد به نام نویسنده و خبرنگار، حقوقی می‌پردازد تامطالب سفارشی و دستوری برای حکومت تهیه و انتشار‌دهند. اینجا دیگر از آزادی رسانه خبری نیست تا بتوان از نقض آن سخن گفت. نمونه برجسته آن ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در ایران یک دولت دینی استبدادی حاکم است و طبقه حاکم با سلب ابتدائی‌ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم ایران، از طریق یک دیکتاتوری عریان و تروریستی بر مردم حکومت می‌کند. در اینجا، تلویزیون و رادیو مستقیما ابزار دفاع از رژیم استبدادی، تبلیغ و ترویج دروغ‌پردازی‌های رژیم و سیاست‌های آن هستند. افرادی که تحت عنوان خبرنگار، نویسنده و مجری برنامه ها در این رسانه‌ها مشغول به کارند، حقوقی می‌گیرند که برای تحکیم و تقویت نظم استبدادی حاکم تلاش کنند. خبرگزاری‌ها نیز در این رژیم سیاسی یا مستقیماً تحت کنترل دولت استبدادی‌اند و یا وابسته به یکی از جناح‌ها و حتی ارگان‌های نظامی و امنیتی آن. می‌ماند روزنامه‌ها و مجلات که اغلب آنها را در ظاهر، افراد مستقل انتشار می‌دهند. در واقعیت اما این نشریات نیز یا مستقیماً وابسته به یکی از جناح‌های حکومت‌اند یا مورد حمایت آنها قرار دارند. در ضمن این را نیز می‌دانیم، از آنجائی که مردم ایران هیچ اعتمادی به رسانه‌های موجود در جمهوری اسلامی ندارند، تیراژ آنها چنان پائین است که درآمد‌شان حتی جوابگوی هزینه چاپ نیست. بنابراین از نظر مالی نیز کاملاً وابسته به دستگاه استبدادی هستند. اما اگر این وابستگی‌ها نیز نبود، هر روزنامه و مجله‌ای که بخواهد در ایران انتشار یابد، از همان آغاز باید بپذیرد که وابسته به دستگاه استبداد و پیشبرنده سیاست آن هست. چرا ؟
با نظری به قانون مطبوعات رژیم، این حقیقت کاملاً آشکار است.
برای این که کسی بتواند در ایران، اجازه انتشار یک نشریه را از وزارتخانه سانسور موسوم به ارشاد اسلامی کسب کند ، از همان آغاز باید تضمین دهد که با دستگاه استبدادی و سانسور هیچگونه مخالفتی ندارد. قبل از هرچیز آنچه که تقاضا کنندگان این نشریات باید بپذیرند، پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی است. یعنی التزام عملی به نظام ولایت مطلقه فقیه.
قانون مطبوعات رژیم دیکتاتوری عریان، مشخص تر به آن می پردازد و این وظیفه را برعهده روزنامه‌ها می‌گذارد که برای پیشبرد اهداف قانون اساسی رژیم استبدادی تلاش کنند. تصریح شده است که نباید “مطلب علیه اصول قانون اساسی” نوشته شود رسانه باید ” فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی اسلامی ” را ترویج و تبلیغ کند.
” برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر” تلاش کند. به زبان صریح تر اگر رژیم دیکتاتوری با سرکوب قهری تلاش می‌کند، مبارزه طبقاتی را مهار کند، وظیفه رسانه، انکار واقعیت وجود طبقات و مبارزه طبقاتی است. هچنین نباید”- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.” بکند.
این نشریه باید از ” نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.” پرهیز کند.
البته ” مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند”
نباید” اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی” را فاش کنند و انتشار دهند.” نیاز به توضیح نیست که تحت حاکمیت رژیم استبدادی همه چیز محرمانه است.
“اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید” هم نباید وجود داشته باشد.
” نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد” نیز ممنوع است.
و کلام آخر این که ” اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.” به عبارت صریح تر هیچ مخالفی حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی نمی تواند داشته باشد.
با این توضیحات پوشیده نیست که چرا مطبوعات در ایران به شرطی می‌توانند موجودیت داشته باشند که مدافع نظم استبدادی حاکم و پیشبرنده سیاست‌های آن باشند و اگر کوچکترین تخطی از مقررات تعیین شده توسط اداره سانسور صورت گیرد، چنانچه به فوریت این نشریه تعطیل نشود، کمترینش این است که سرو کار نویسنده ، گزارشگر یا صاحب امتیاز آن با دادگاه و زندان باشد. ده‌‌ها نمونه از تعطیل روزنامه هائی که حتی وابسته به جناح‌های طبقه حاکم بوده و بازداشت‌‌ها را نیز شاهد بوده‌ایم. اما، جمهوری اسلامی فقط رعایت ضوابط نظم استبدادی سانسور را از روزنامه نگاران داخلی نمی‌خواهد، بلکه حتی تلاش می‌کند خبرنگاران خارجی را هم با توسل به رشوه یا تهدیدهای مختلف از جمله حتی تهدید به مرگ در خدمت سیاست‌های خود قرار دهد. نمونه‌های آن را در گذشته نیز دیده‌ایم و تازه‌ترین نمونه آن خبرنگار شبکه اول آلمان است که از ترس به گروگان گرفته شدن توسط رژیم، ایران را ترک و در مصاحبه خود افشا کرد:
” وزارت امور خارجه آلمان هشدارهایی در مورد سفر او به ایران داده بود و این نگرانی وجود داشت که او به عنوان گروگان سیاسی از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شود.”
وی در” این گفت‌وگو موقعیتی را تشریح کرده که به گفته خودش “واقعا او را ترسانده بود”. او می‌گوید:”در یک مورد از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران احضار شده بود و او باید به هتلی می‌رفت. این خبرنگار زن در آنجا با یک گروه ۸ نفره از ماموران امنیتی مرد روبرو می‌شود. وی می‌گوید “سعی می‌کردند مرا بترسانند. آنها همه چیز را درباره من می‌دانستند”. مأموران به این خبرنگار گفته بودند که دیگر نباید به ایران بیاید. «آنها گفتند می‌دانی که اینجا چه اتفاقی برای خبرنگاران می‌افتد، ممکن است راننده کامیون یکباره از مسیر خود منحرف شود و تو را زیر بگیرد.»
نیازی به توضیح بیشتر نیست. درجائی که یک دولت دینی و دیکتاتوری عریان حاکم باشد، اساسا نمی تواند بحثی از آزادی مطبوعات در میان باشد. این وضعیتی است که مردم ایران البته نه اکنون بلکه از سالها پیش با آن مواجه‌اند.
در طول یک قرن گذشته به جز لحظاتی از این تاریخ که دوره انقلابات و یا بی ثباتی اوضاع سیاسی بوده است، همواره وضع بر همین منوال بوده است. این که مردم ایران در این سالها از آزادی‌های سیاسی و از جمله آزادی مطبوعات محروم بوده‌اند، به این علت است که طبقه سرمایهدار حاکم بر ایران از همان بدو تولدش در ایران یک طبقه محافظه کار و ارتجاعی از کار درآمد و از همان آغاز از ترس توده‌های زحمتکش مردم و سرنگونی، برای حفظ سلطه طبقاتی خود، راهی جز این نداشت که با دیکتاتوری عریان، سرکوب قهری و انقیاد معنوی مردم که یکی از لوازم آن، سلب آزادی‌های سیاسی است بر مردم حکومت کند. از آنجائی که آگاهی توده‌های مردم ایران، سلطه ستمگرانه این طبقه را به مخاطره می‌افکند، پیوسته تلاش کرده است توده مردم را در نا آگاهی و انقیاد نگهدارد. به خش‌ترین و رسواترین شیوه سلطه، به دیکتاتوری عریان ، استقرار رژیم سرکوب و اختناق و سلب آزادی‌های سیاسی از مردم متوسل شده است. بنابراین بی دلیل نیست که پی‌آمد انقلاب مشروطیت، دیکتاتوری رضا خانی بود، آخرین تلاش های بورژوازی به اصطلاح لیبرال، به کودتای ۲۸ مرداد و دیکتاتوری عریان رژیم محمد رضا شاه ختم شد و از درون سرنگونی رژیم شاه و انقلاب سال ۵۷ در شرایطی که مردم ایران سالها در چنگال خرافات و نا آگاهی اسیر بودند، دولت دینی سر برآورد.
دولت دینی جمهوری اسلامی که در ذات خود یک دیکتاتوری عریان، سرکوبگر و دشمن آزادی‌هاست، تمام شیوه‌های سرکوبگرانه مادی و معنوی پیشینیان خود را به کمال رساند. نتیجه، آن دیکتاتوری عریان و تروریستی، سرکوب عریان و عنان‌گسیخته و اختناق، نفی آزادی و بی حقوقی است که مردم ایران اکنون با آن مواجه‌اند. بدیهی است که در اینجا نمی تواند چیزی به نام آزادی مطبوعات، در همان محدوده‌ای که در دمکراسی‌های پارلمانی هست، وجود داشته باشد.
مادام که نظم سرمایه‌‌داری و طبقه سرمایهدار بر ایران حاکم باشند، مردم ایران هرگز نه آزادی سیاسی خواهند داشت و نه حتی آزادی مطبوعات. این آزادی هنگامی به دست خواهد آمد که طبقه‌ای برایران حاکم گردد که منافع اش در وجود آزادی‌هاست. تنها، طبقه کارگر است که برای تحقق هدف بزرگ‌اش، استقرار نظم سوسیالیستی به وسیع‌ترین و گسترده‌ترین آزادی‌ها نیاز دارد. از همین روست که در برنامه سازمان ما نیز که از منافع طبقه کارگر و استقرار یک حکومت شورائی و نظمی سوسیالیستی دفاع می‌کند، تاکید شده است:
” حکومت شورائی باید در همان اولین گام، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را در کامل‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن برقرار سازد و تضمین نماید. از این رو موارد زیر باید اجرا گردد:
– آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک.
انحلال تمام دستگاه‌های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات.”
برابری حقوق کلیه اتباع کشور مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت،
و ……..
نظرات شما