یادداشت سیاسی- “فعلا خبری از دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان نیست”. این جمله ای بود که حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن ماه ۹۳ در حاشیه همایش ملی “کرمان، امنیت و توسعه” در جمع خبرنگاران اعلام کرد. اشتری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد چند و چون پرونده اسید پاشی به زنان اصفهان از او پرسیده بود، فقط به همین جمله کوتاه اکتفا کرد: “فعلا خبری از دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان نیست”. در کنار این اظهار نظر جانشین فرمانده نیروی انتظامی که البته یکی از مقامات بلندپایه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هست، خبرهای دیگری مبنی بر دستگیری تعدادی از زنان ایران در خبرگزاری ها بازتاب یافته اند. زنانی که عمدتا جزو فعالان عرصه های مدنی و اجتماعی از جمله فعال حقوق کودک و زنان هستند.
طبق اخبار منتشره، فرشته طوسی، زهرا خندان، پرستو بیرانوند، سها مرتضایی و آتنا فرقدانی از جمله زنانی هستد که طی آذر و دی ماه ۹۳ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و تعدادی نیز با تهدیدات تلفنی مواجه شده اند. علاوه بر زنان بازداشت شده تعدادی از فعالان دانشجویی مرد هم دستگیر شده اند. ریبوار کامرانی پور دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج و از اعضای کمپین حمایت از کوبانی و علی امیرقلی دیگر فعال دانشجویی از جمله بازداشت شدگان ماه های اخیر هستند.
فرشته طوسی، روزنامه نگار و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و همسرش سجاد درویش، فعال سابق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در اواخر آذرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. آتنا فرقدانی، فعال حقوق کودک از دیگر بازداشت شدگان هفته های اخیر است. او ابتدا در شهریورماه ۹۳ به اتهام کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس ایران پس از مطرح شدن طرحی برای ممنوعیت وازکتومی بازداشت و پس از دو ماه آزاد شد. آتنا فرقدانی ۲۰ دی ماه در حالیکه برای جسله دادگاهش احضار شده بود، مجددا بازداشت و به زندان قرچک منتقل گردید. زهرا خندان، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و روزنامه‌نگار از دیگر بازداشت شدگان این دوره است. او که پیش از این به دلیل فعالیت دانشجویی در دولت دوم احمدی نژاد به صورت موقت از تحصیل محروم شده بود، روز دوشنبه ۲۹ دی توسط ماموران امنیتی در منزل خود دستگیر شد. همزمان با بازداشت زهرا خندان، سها مرتضایی یکی دیگر از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز روز ۲۹ دی در منزل شخصی اش بازداشت گردید. پرستو بیرانوند روزنامه نگار و از فعالین حقوق زنان نیز با حضور نیروهای امنیتی در خانه اش بازداشت شد. در کنار دستگیرشدگان فوق باید از مهدیه گلرو نام برد که پیشتر بازداشت و زندانی شده بود. مهدیه گلرو از جمله فعالان دانشجویی و فعالان زنان است که در آبان ماه ۹۳ پس از شرکت در تجمع اعتراضی اسیدپاشی به زنان اصفهان بازداشت و تا کنون در زندان است. طنز تلخ تاریخ نیز در همین جاست. در حالی که با گذشت بیش از سه ماه هنوز هیچ “خبری از دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان نیست”، تعدادی از زنان ایران به جرم اعتراض به اسیدپاشی های اصفهان دستگیر و بازداشت می شوند.
حساسیت جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع اسید پاشی اصفهان و در پی آن بازداشت تعدادی از زنان فعال در این عرصه کاملا قابل فهم است. جمهوری اسلامی تجربه قتل های زنجیره ای را پشت سر گذاشته و با عواقب سیاسی بر ملا شدن اسامی بالاترین مقام های اطلاعاتی و امنیتی رژیم که عامل قتل نویسندگان ایران در دهه ۷۰ بودند، به خوبی آگاه است. بی دلیل نبود که با اعلام خبر نیروی انتظامی مبنی بر اینکه در ارتباط با اسید پاشی اصفهان ۴ نفر دستگیر شده اند، محسن اژه ای دادستان کل کشور با عجله ابتدا خبر دستگیری متهمان اسید پاشی را تکذیب و آنگاه بی درنگ عازم اصفهان شد تا موضوع را در همان نقطه آغازین ببندد و نگذارد یک بار دیگر پای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از درون این پرونده به بیرون درز پیدا کند. سه وزیر کابینه روحانی هم که همزمان با محسنی اژه ای برای تحقیق و تفحص در مورد پرونده اسید پاشی به اصفهان اعزام شده بودند، به خوبی متوجه موضوع شدند و پس از چند روز علافی دست از پا درازتر به تهران بازگشتند.
جدای از روال عمومی جمهوری اسلامی در سرکوب زنان که همواره به صورت یک سیاست مدون و استراتژیک طی ۳۷ گذشته علیه زنان ایران اعمال شده است، با توجه به چنین حساسیتی که جمهوری اسلامی در مورد پرونده اسید پاشی اصفهان دارد، به نظر می رسد دستگیری های این دوره فعالان زنان به نوعی در ارتباط با خاموش کردن صدای اعتراض آنان در واکنش به تداوم سکوتی است، که مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد پرونده اسیدپاشی های اصفهان پیشه کرده اند. جنایت هولناکی که عوامل داعشی جمهوری اسلامی با حمایت و فتواهایی که در آبان ماه گذشته از بلندگوهای نماز جمعه تهران و اصفهان کسب کردند، با پاشیدن اسید به صورت تعدادی از زنان اصفهان مرتکب شدند. از آنجا که جمهوری اسلامی خود متهم اصلی این جنایت است، نیروهای امنیتی و قضایی رژیم برای خاموش کردن موج عمومی اعتراضاتی که در واکنش به اسید پاشی اصفهان بوجود آمده بود، از همان روزهای اول ماجرا به جای دستگیری عاملان اسید پاشی، ابتدا اقدام به بازداشت خبرنگارانی کرد که وقایع اصفهان را پوشش خبری داده بودند و سپس حملات خود را متوجه آن دسته از زنانی کرد که در این رابطه فعال بودند. مهدیه گلرو از جمله زنانی است که پس از شرکت در تجمع اعتراضی تهران در آبان ماه گذشته بازداشت شد و تاکنون نیز در زندان است. از دستگیر شدگان جدید نیز دست کم زهرا خندان، پرستو بیرانوند و سها مرتضایی که هر سه در روز های پایانی دی ماه ۹۳ دستگیر شده اند، احتمال می رود که دلیل بازداشت شان در راستای همان برخورد با فعالان زنان جهت ممانعت از برگزاری هرگونه تجمعات احتمالی در اعتراض به اسیدپاشی باشد.
در کنار این احتمال که بازداشت های فوق با هدف ممانعت از برگزاری هرگونه تجمعات احتمالی در حمایت از قربانیان اسید پاشی اصفهان صورت گرفته باشد یا نه، فراموش نکنیم که نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای بازداشت، شکنجه و حتا اعدام کسی، نیاز به هیچ دلیل و مدرک محکمه پسند ندارند. بیان این موضوع صرفا یک ادعا نیست. این را عملکرد ۳۷ ساله رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بارها و بارها اثبات کرده است. فقط سیاست بازانی که منافع شان با استمرار جمهوری اسلامی گره خوده و یا آن گروه هایی که خود را به خواب نفهمی و بی خبری زده اند، می توانند بر این سیاست عمومی و همیشگی جمهوری اسلامی در ذهنیت توده ها مردم ایران تردید و تشکیک ایجاد کنند. وقتی استراتژی هیئت حاکمه ایران سرکوب سیستماتیک زنان باشد، وقتی در قوانین اسلامی و ذهنیت هیأت حاکمه، زنان به عنوان شهروندان درجه دوم و سوم شناخته شوند دیگر فرقی نمی کند دوران خمینی باشد یا دوران خامنه ای. رفسنجانی رئیس جمهور باشد یا خاتمی. احمدی نژاد بر مسند قدرت لمیده باشد یا حسن روحانی کلیددار در صندلی ریاست جمهوری نشسته باشد. تمام این سال ها، برای زنان ایران در، همواره و بدون وقفه بر روی یک پاشنه چرخیده است. سرکوب، بی حقوقی و تبعیض جنسیتی یگانه ارمغانی است که جمهوری اسلامی برای زنان ایران داشته است. اعمال این سیاست عمومی جمهوری اسلامی تا آن جایی هم که به عمر یک سال و نیم دولت “اعتدال و امید” روحانی باز می گردد، گویای همین حقیقت است، که جمهوری اسلامی برای بازداشت و اعدام کسی نیاز به هیچ دلیل و مدرک ندارد. اگر هیئت حاکمه ایران بر دستگیری و اعدام کسی اراده کرده باشد، آنوقت با استفاده از اهرم پرونده سازی برای بازداشت هر کسی که لازم باشد صدها دلیل و مدرک می تراشد و اگر نیاز به اعدام کسی هم بود با سود بردن از ابزارهای شکنجه هر که را که بخواهد وامی دارد تا به شنیع ترین جرم ها علیه خود اعتراف کند و آنگاه که پای اعدام های جمعی در میان باشد، بر اساس شریعت اسلام و در قالب یک فتوای ناقابل، گردن هزاران زندانی را به یک باره به طناب دار می سپارد. این آن نظامی است که با عنوان جمهوری اسلامی طی ۳۷ سال حق یک زندگی انسانی را از زنان ایران گرفته است.
این سرنوشتی است که نه تنها زنان، که کارگران، معلمان و تمامی توده های مردم ایران بدان گرفتارند. کابینه حسن روحانی نیز به رغم همه لفاظی های تاکنونی اش نشان داده است که با این استراتژی نظام هماهنگ است. بنابر این اگر قرار است زنان ایران از وضعیت موجود خلاصی یابند، اگر اراده توده های مردم ایران براین است که برخورداری از آزادی و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه حق مسلم آنان است که بی شک چنین است، تحقق چنین امری تنها و تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی میسر است. از این رو، داشتن هرگونه توهم به جمهوری اسلامی و یا هرگونه خوش باوری به سخنرانی ها و فریبکاری های جناح های مختلف رژیم که هر از چند سالی با یک سری وعده های توخالی و دروغ پردازی های مشمئز کننده بر صندلی قدرت می نشینند، عملا تن دادن به استمرار وضعیت موجود است.
نظرات شما