“اگر حوزه پولی یورو از هم بپاشد – و به نظر می‌آید که باید بیش‌تر درباره آن فکر کنیم – معتقدم دلیلش این نخواهد بود که یونان نامعقول بوده است.”
این کلمات یانیس فاروفاکیس، در مصاحبه با بی بی سی در ۵ فوریه است. فاروفاکیس (مستقل) وزیر دارایی در کابینه جدید یونان است که حزب سیریزا پس از پیروزی در انتخابات ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ تشکیل داده است.
سیریزا، ائتلافی از احزاب چپ‌گراست که در انتخابات روز یکشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ توانست ۱۴۹ کرسی از ۳۰۰ کرسی یونان را نصیب خود کند. این پیروزی چشمگیر محصول شرایط کنونی یونان پس از سال‌ها اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات متعدد کارگران و مردم یونان و وعده‌های انتخاباتی این حزب بود.
بحران اقتصادی در یونان به اندازه‌ای شدید است که از سال ۲۰۱۰ تاکنون تنها با کمک وام‌های خارجی توانسته خود را سر پا نگاه دارد. اما شرط واگذاری این وام‌ها از سوی بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول (موسوم به ترویکا) اجرای برنامه سیاست ریاضت اقتصادی بود. سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر تولید ناخالص داخلی یونان را بیش از ۲۵ درصد و درآمد سرانه یونان را طبق آمار صندوق بین‌المللی پول از بیش از ۲۸ هزار دلار در سال به حدود ۲۲ هزار دلار در سال کاهش و یونان را به رتبه ۳۵ تنزل داده است.
از دیگر شرایط اجرای این برنامه‌های دیکته شده از سوی ترویکا، قطع یا کاهش شدید بودجه بسیاری از خدمات رفاهی اجتماعی بود. در نتیجه این سیاست، بودجه بسیاری از خدمات رفاهی دولتی قطع شده است؛ سیستم آموزشی و بهداشتی تقریباً مضمحل شده است. در حدود ۵ / ۶ درصد جمعیت به خدمات پزشکی مورد نیاز دسترسی ندارند؛ کاهش شدید بودجه به کمبود کارکنان بخش بهداشت انجامیده است؛ برخی از بیمارستان‌های بزرگ کشور معالجه سرطان را به دلیل گرانی داروها از برنامه درمانی خود حذف کرده‌اند؛ برخی از مراکز خدماتی و بیمارستان‌ها فاقد وسایل مورد نیاز اولیه مانند دستکش جراحی هستند. کلاسهای درس فاقد بخاری هستند. مرگ و میر کودکان به شدت رو به افزایش است.
تعدیل نیروی انسانی به ویژه در بخش دولتی، نرخ بیکاری را که در سال ۲۰۰۱ نزدیک به ۱۱ درصد بود، به ۸ / ۲۵ درصد و در میان جوانان تقریبا به ۶۰ درصد رسانده است. حداقل دستمزد بنا به فرمان “ترویکا” ۲۲ درصد کاهش و به ۵۸۶ یورو رسیده است. نزدیک به ۲۵ درصد از مغازه‌های آتن ورشکست شده‌اند. ۹ / ۳ میلیون نفر، یعنی بیش از یک سوم جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در تحقیقی متأخر، ۴۷ درصد گفتند که درآمدشان آن اندازه نیست که معاش خانواده را تأمین کند. ۵۵ درصد می‌گویند از خانواده یا دوستان قرض گرفته‌اند، وسایل‌شان را گرو گذاشته یا فروخته‌اند تا خود را سر پا نگه دارند. نرخ خودکشی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در نتیجه این شرایط، بسیاری از یونانی‌ها در جستجوی کار مهاجرت کرده‌اند. این کشور در سال ۲۰۱۲ از نظر کاهش جمعیت در اروپا در رده سوم قرار داشت. سال گذشته تعداد مهاجران به ۵۲ هزار نفر رسید.
از زمان حکومت سرهنگان در سال ۱۹۶۷، تا سال گذشته، سرمایه‌داران بخش حمل و نقل، سازندگان و مالکان کشتی‌ها هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. گذشته از آن، بر اثر فرار گسترده مالیاتی، نرخ گردآوری مالیات بر درآمد و ثروت در این کشور زیر میانگین اتحادیه اروپا است. طبق تحقیقی توسط “مدرسه بازرگانی بوث شیکاگو” که گزارشات بانکی را با دریافت‌های مالیاتی مقایسه کرده است، در سال ۲۰۰۹، خودکارفرمایان ۲۸ میلیارد یورو را از دید اداره مالیات پنهان کردند. این تنها قشرمتوسط نبود. طبق اطلاعاتی که توسط مقامات فرانسوی افشا شد، در حدود ۲۰۰۰ ثروتمند یونانی ۵ / ۱ میلیارد یورو را در حساب‌های بانکی یونان ذخیره کرده‌اند.
در برابر اجرای این سیاست‌ها، وعده داده شد برای خروج از بحران، وام‌هایی به این کشور پرداخت خواهد شد. وام‌هایی که ظاهراً برای کمک به رونق اقتصادی پرداخت شدند، اما در اصل در اختیار بانک‌هایی قرار گرفتند که صاحبان یا سهامداران آن‌ها آلمانی، فرانسوی و یا از کشورهای دیگرند و مردم با پرداخت انواع مالیات‌های تازه بایستی این وام‌ها و بهره‌ها را بازپرداخت می‌کردند. این سیاست‌ها، کشور را به جایی رساند که اکنون تا خرخره در یک بدهی هنگفت ۲۴۰ میلیارد یورویی فرو رفته است.
پس جای تعجبی ندارد که سیریزا و رهبر این حزب، الکسیس سیپراس، با وعده‌ی “قطع برنامه ریاضت اقتصادی” در انتخابات پیروز شد. از جمله وعده‌های حزب، ایجاد ۳۰۰ هزار شغل در بخش خصوصی، دولتی و رفاهی، اولویت استخدام جوانان بیکار و بیکاران طولانی مدت بالای ۵۵ سال، افزایش دستمزد ماهانه از ۵۸۰ یورو به ۷۵۱ یورو، توقف کسر بودجه‌های بازنشستگی و پرداخت یک ماه حقوق سال (به عنوان عیدی) به بازنشستگان با درآمد زیر ۷۰۰ یورو، اجرای سیاست مالیاتی مناسب، برق مجانی برای ۳۰۰ هزار خانوار فقیر، دادن سوبسید غذایی به همان تعداد از خانواده‌های فاقد درآمد، تغییر مالیات بر سوخت گرمایی، برنامه‌هایی برای ارائه خدمات بهداشتی رایگان و بیمه پزشکی به بیکاران و اجرای برنامه‌های رادیکال دیگر بود.
اما مهم‌ترین وعده‌ای که سیریزا به مردم داد تلاش برای بخشوده شدن بخش عظیمی از بدهی کلان یونان و تغییر شرایط بازپرداخت این وام‌هایی‌ست که ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی یونان را تشکیل می‌دهند.
یونانی‌ها با شرکت در این انتخابات و دادن رأی به سیریزا، نه تنها سیاست نئولیبرالی، بلکه همچنین سیستم سیاسی فاسد، تبهکارانه و قیم مآبانه‌ای را رد کردند که بیش از چهار دهه توسط احزاب محافظه‌کار “دمکراسی نوین” و حزب سوسیال دمکرات “پاسوک” بر کشور حاکم بود. زیرا یونان از نظر فساد، یکی از بدترین کشورهای اتحادیه اروپاست و مبارزه با فساد از دیگر وعده‌های این حزب بود.
گرچه سیریزا، با آرای چشمگیری در انتخابات پیروز شد، اما برای تشکیل دولت نتوانست به اکثریت مطلق پارلمان دست یابد و به ناچار به ائتلاف با احزاب دیگر روی آورد. حزب کمونیست یونان که می‌توانست یکی از متحدین آن باشد، پس از انتخابات اعلام کرد که همکاری با حزب سیریزا برای حزب کمونیست ناممکن است زیر این حزب در “خیابان یک طرفه اتحادیه اروپا” حرکت می‌کند. در نتیجه سیریزا برای تشکیل دولت با حزب راست‌گرا اما ضد ریاضت اقتصادی‌ی “یونانیان مستقل” ائتلاف کرد و کابینه‌ی عمدتاً چپ‌گرای کنونی یونان تشکیل شد.
اکسیس سیپراس، نخست وزیر کنونی یونان، پس از انتخابات در نطق پارلمانی خود مجدداً بر وعده‌هایش تأکید کرد. اما در انجام این وعده‌ها، از سویی با مقاومت و مخالفت سرمایه‌داران و الیگارشی مالی، احزاب هوادار ریاضت اقتصادی و رسانه‌های یونان مواجه است و از سوی دیگر با مقاومت و فشار اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا.
در واکنش به نتیجه انتخابات یونان و اعمال فشار بر دولت جدید و واداشتن آن به رعایت توافق‌های پیشین، بانک مرکزی اروپا تصویب کرد از ۱۱ فوریه، بانک‌های تجاری یونان در صورت نیاز به استقراض کوتاه مدت پول به منظور تامین نقدینگی لازم، نمی‌توانند با گرو گذاشتن اوراق قرضه دولتی یونان از بانک مرکزی اروپا پول قرض کنند. در نتیجه این تصمیم، بانک مرکزی یونان، به تنهایی مسئول تامین نیاز بانک‌های یونان به نقدینگی اضطراری است و در صورت بروز مشکلات، نمی‌تواند از حمایت بانک مرکزی اروپا برخوردار شود. با این حرکت ۵۴ میلیارد یورو نقدینگی که قرار بود در اختیار وام‌دهندگان یونان قرار گیرد، قطع خواهد شد.
هفته گذشته وزیر دارایی یونان، فاروفاکیس، به چند کشور اروپایی سفر کرد تا توافق سران سیاسی و اقتصادی اروپا، برای کاهش بدهی‌ها، تعلیق بازپرداخت، اخذ وام موقت برای تأمین نقدینگی لازم تا ماه مه ۲۰۱۵ و مذاکره بر سر شرایط جدید بازپرداخت را جلب کند. یکی از پیشنهادات فاروفاکیس آن بود که کاهش ۵ / ۴ درصدی کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی که مورد نظر ترویکاست به ۵ / ۱ درصد تقلیل یابد تا تفاوت آن در بخش‌های رفاهی و رونق اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. در مورد بازپرداخت وام‌ها و بهره‌آن‌ها، طبق طرح کابینه جدید یونان، بازپرداخت قروض کشور به رشد اقتصادی وابسته گردد و نه به بودجه یونان. پیوند دادن بهره به وام‌های دولت‌ها به متغیرهای اقتصادی مانند صادرات خالص یا رشد تولید ناخالص داخلی، یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی بسیاری از اقتصاددانان است. به این ترتیب بدهکاران طی دوران سخت اقتصادی به طلبکاران کم‌تر می‌پردازند و در زمان رونق، بیش‌تر.
تاکنون واکنش‌های بروکسل و برلین حاکی از عدم علاقه به سازش با دولت جدید یونان بوده است.
گرچه سیریزا قبل و بعد از انتخابات بر تمایل خود به ماندن در حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا تأکید کرده است، واقعیت آن است که یونان نمی‌تواند هم در اتحادیه اروپا بماند وهم سیاست مستقل خود را برخلاف سیاست‌های نئولیبرال حاکم بر اروپا در پیش گیرد. در نتیجه یا بایستی در اتحادیه اروپا باقی بماند و شرایط سابق بازپرداخت بدهی‌ها را به شکلی تعدیل شده رعایت کند، یا از اتحادیه اروپا خارج شود. علاوه بر اتحادیه اروپا، سیریزا در صورتی که بخواهد به اصلاحات عمیق‌تری دست بزند، باید از ناتو و تعدادی دیگر از پیمان‌نامه‌های بین المللی خارج شود. یونان در میان اعضای ناتو، دومین هزینه نظامی برحسب درصد تولید ناخالص داخلی را دارد. یکی دیگر از وعده‌های سیریزا کاهش بودجه‌های نظامی، بستن تمام پایگاه‌های نظامی خارجی در یونان و خروج از ناتو بود. با توجه به مخالفت و مقاومت بسیاری از سران نظامی، سرمایه‌داران داخلی و کشورهای اروپایی، وعده‌هایی بسیار دشوار برای تحقق.
تولید ناخالص داخلی یونان کم‌تر از ۲ درصد اقتصاد حوزه مالی یورو را تشکیل می‌دهد، اما موفقیت یونان به هر درجه‌ای و حتا خروج آن از اتحادیه اروپا، دولت‌ها و سرمایه‌داران را به هراس انداخته است؛ هراس از سرایت این الگو به سایر کشورها و الهام بخشیدن به مردم و احزاب چپ‌گرای ضد ریاضت اقتصادی.
برای نمونه در اسپانیا نرخ بیکاری نزدیک به ۲۴ درصد، میزان قروض ۸ / ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی، کسر بودجه ۸ / ۶ درصد است. مردم اسپانیا حوادث یونان را به دقت دنبال می‌کردند. در آن جا کشمکش مشابهی میان حزب ضد ریاست اقتصادی “پودموس” و حزب راست‌گرای دولت حاکم “مردم” در جریان است. پودموس که کم‌تر از یک سال پیش تشکیل شده است، نقش برجسته‌ای در فضای سیاسی اسپانیا یافته است. طبق نظرسنجی‌ها انتظار می‌رود با عروج این حزب، حاکمیت سیستم دو حزبی از هنگام مرگ فرانکو تاکنون پایان یابد. “پابلو ایگلسیاس” از حزب پودموس اعلام کرد پیروزی سیریزا آغاز توانمندی پاسخ شهروندان به برنامه ریاضت اقتصادی‌ست. ایرلند با نرخ بیکاری ۷ / ۱۰ درصد، بدهی بر حسب تولید ناخالص داخلی ۸ / ۱۱۴ درصد و کمبود بودجه ۷ / ۵ درصدی روبروست. جری آدامز رئیس “شن‌فن” (شاخه نظامی ارتش جمهوریخواه ایرلند شمالی) گفت، پیروزی سیریزا “دورنمای واقعی تغییر دمکراتیک را نه تنها به روی مردم یونان، بلکه به روی حقوق شهروندان در سراسر اتحادیه اروپا می‌گشاید.”
در جمع‌بندی بایستی گفت، هر چند سیریزا را می‌توان جناح چپ سوسیال دمکراسی اروپا قلمداد کرد که هدف‌برپایی انقلاب اجتماعی و براندازی سیستم سرمایه‌داری را دنبال نمی‌کند، اما موفقیت این حزب در تحقق برخی از وعده‌هایش می‌تواند بهبودی نسبی در وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران یونان به همراه آورد. نکته مثبت دیگر آن است که دستاوردهای سیریزا جان تازه‌ای به مبارزات ضد نئولیبرالیستی کنونی می‌بخشد، در میان مردم تحرک جدیدی ایجاد می‌کند و به آنان امید می‌دهد در صورت اعتراض و مقاومت می‌توانند بر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های حاکم تأثیر بگذارند.
نظرات شما