اعتصابات و مبارزات کارگری در سرتاسر کشور پیوسته درحال افزایش است. کارگران در صنایع مختلف در ابعاد گسترده‌تری پا به میدان اعتراض و اعتصاب گذاشته‌اند. شمار کارگران و رشته‌ها و کارخانه‌هایی که به‌صف اعتصاب و اعتراض علنی پیوسته‌اند روزبه‌روز درحال افزایش است. جنبش اعتراضی طبقه کارگر خواه‌ناخواه فضای سیاسی جامعه را به تسخیر خود درآورده و سایر رویدادها سیاسی جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. دور جدید اعتصابات و تجمع‌های کارگران هپکو که قریب به ۱۵ سال است سرگرم نبرد علیه سرمایه‌داران خصوصی شرکت و دولت حامی آن‌ها بوده و پرچم مخالفت و مبارزه باسیاست دولت درزمینهٔ خصوصی‌سازی را در شهر اراک برافراشته‌اند،از روز ۱۰ مرداد آغازشده و تا آخرین روزهای این ماه ادامه یافته است.اعتصاب کارگران مبارز مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه روز یکشنبه دوم شهریور هفتادمین روز خود را پشت سر گذاشت. اعتصاب و تجمع صدها تن از شاغلان رسمی نفت از بخش‌ها و شهرهای مختلف به نمایندگی از ۲۰ هزار تن از همکاران خود که در ۹ تیر ۹۹ در مقابل وزارت نفت در تهران، مقدمه ورود گسترده کل کارگران نفت و گاز و پتروشیمی اعم از رسمی و غیررسمی را فراهم ساخت. تنها یک ماه بعدازاین اقدام اعتراضی مهم، کارگران درده‌ها پالایشگاه و پتروشیمی به‌طور همزمان در چند استان دست از کار کشیدند. در ادامه اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران در چندین نیروگاه برق و برخی کارخانه‌ها و مؤسسات دیگر نیز به اعتصاب پیوستند.
با آغاز همزمان اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، عملاً فاز جدیدی در تاریخ مبارزات کارگران گشوده شد و جنبش طبقه کارگر وارد فاز عالی‌تری از رشد و تکامل خود شده است. کارگران مبارز نفت نه‌فقط سکوت یک ربع قرن اخیر صنعت نفت را درهم شکستند و تمام موانع و محدودیت‌های طبقه حاکم برای ممانعت از ورود کارگران نفت به صحنه علنی مبارزه را کنار زدند، بلکه جنبش طبقه کارگر را گام دیگری به جلو راندند و چشم‌انداز امیدبخشی را فراروی این جنبش گشودند. با اعتصاب کارگران نفت و ورود آن‌ها به صحنه مبارزه، آوازه نفت به‌سرعت در تمام بخش‌های کارگری پیچید. ورود نفت به صحنه مبارزه بر بستر بحران سیاسی و دوران انقلابی موجود، بارقه‌های امید را درمیان سایر کارگران نیز بارور ساخت و شوق مبارزه را در مقیاس سرا سری تقویت کرد. شعله‌ور شدن اعتصاب و اعتراض علنی در نفتی که از سال‌های نیمه دوم دهه هفتاد خاموش بود، یک‌بار دیگر شرایط حاد و بحران سیاسی جامعه در دورانی را یادآور شد که اعتراضات توده‌ای و انفجارهای اجتماعی از مختصات آن است و این‌که از هر شعله‌ای می‌تواند حریقی بزرگ برخیزد و تکان‌های بزرگ اجتماعی را در پی داشته باشد.
اعتصابات کارگری ازجمله در هفتتپه، هپکو و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ادامه دارد و در برخی نقاط با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است. اما شواهد موجود حاکی از آن است که خواست‌های کارگران اعتصاب‌کننده به‌طور عمده بی‌پاسخ‌مانده‌اند. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها تنها در فکر افزایش سود و منافع خویش‌اند. بحران حاد اقتصادی و مالی، موقعیت نظم سیاسی حامی طبقه حاکم را بیش‌ازپیش تضعیف و متزلزل نموده و توان مالی آن برای مانورهای مقطعی و اختصاص بودجه به این یا آن بخش اقتصادی برای آرام‌سازی نیروی کار را به تحلیل برده است. هیچ نشانی از گرایش یا توانائی طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن برای پاسخ‌گویی به مطالبات کارگران و حل مشکلات اعتصاب‌کنندگان دیده نمی‌شود.
هفتتپه درحالی‌که یکشنبه دوم شهریور ۹۹ وارد هفتادمین روز اعتصاب شد، اما جز پرداخت ناقص بخشی از حقوق‌های معوقه، هیچ‌یک از خواست‌های کارگران برآورده نشده است. ورود مجلس به قضیه هفتتپه، چنانکه قابل پیش‌بینی بود، ترفند طبقه حاکم برای سرگردانی و مستأصل نمودن کارگران بود. حضور نمایندگان کارگران هفتتپه در جلسات “بررسی مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه” با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و برخی مقامات و مسئولین دولتی، فاقد خروجی به سود کارگران بوده است. به‌رغم آن‌که کارگران در جلسات اول و دوم (۱۴ و ۲۲ مرداد۹۹) به‌کرات خواست‌های خود را خیلی روشن عنوان نموده و بر آن تأکید نمودند، اما در عمل هیچ‌گونه توجهی به آن نشده است. این جلسات جز مشتی حرف‌ها و وعده‌های کلی و تکراری حاصلی برای کارگران در برنداشت. وعده تمدید دفترچه‌های بیمه و رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی برای بازگشت به کار آن‌ها ظرف یک هفته، تا این لحظه عملی نشده است. باوجود مسجل بودن دزدی‌ها و خلاف‌کاری‌های بزرگ اسد بیگی کارفرمای هفتتپه، اما هیچ‌گونه اراده‌ای برای خلع ید از وی و به‌طریق‌اولی خلع ید از بخش خصوصی در هفتتپه وجود ندارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده وزارت اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مقامات دولتی که در این جلسات حضور داشتند حتی ازاسدبیگی دفاع کردند.در سومین جلسه (چهارشنبه ۲۹ مرداد)، حتی در حد جلسات پیشین نیز به کارگران اجازه صحبت کردن داده نشد و جلسه بعدی به پانزده روز بعد موکول گردید. نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مأمورین دستگاه امنیتی، با ترفندهای خود، کارگران را به مجلس کشاندند، آنگاه قواعد و زمین‌بازی را خود تعیین کردند و به کارگرانی که فرسنگ‌ها راه پیموده و خود را از شوش به تهران رسانده بودند، حتی اجازه صحبت و اظهارنظر ندادند. نمایندگان مجلس، کابینه روحانی و دستگاه قضایی تا این لحظه از خلع ید از اسد بیگی خودداری ورزیده‌اند. بااین‌همه آن‌طور که از سخنان برخی از نمایندگان مجلس برمی‌آید یک احتمال – اگرچه احتمالی ضعیف- وجود دارد که تحت عنوان “تعاونی” گرفتاری بزرگ‌تری را بر سرکارگران آوار کنند. در مجلس عنوان‌شده یکی از شرکت‌های تعاونی منطقه برای اداره امور شرکت نیشکر هفتتپه و واگذاری به این تعاونی اعلام آمادگی نموده است. به‌عبارت‌دیگر، این بار چون حرف تعاونی درکشت و صنعت هفتتپه مطرح‌شده،این احتمال وجود دارد که با این اقدام، جلو هرگونه اعتصاب و اعتراض بعدی کارگران مسدود گردد.
آنچه را که با اطمینان می‌توان در مورد هفتتپه و اعتصاب کارگران این شرکت بیان کرد این است که، کارفرما و دولت حامی او از پذیرش خواست‌های اصلی کارگران شانه خالی می‌کنند و از پذیرش آن امتناع می‌ورزند. درزمینهٔ پذیرش این خواست‌ها هیچ روزنه‌ی بازی دیده نمی‌شود. بنابراین روشن است که تمام دلایل و انگیزه‌هایی که بر آن بستر یک اعتصاب طولانی‌مدت تا این لحظه هفتادروزه پدیدار شده و سازمان‌یافته است، به قوت خود باقی هستند. ازاین‌رو در هفتتپه اعتراض و اعتصاب به فرض آن‌که در این مقطع نیز متوقف شود، اما ادامه خواهد یافت. اسماعیل بخشی و دیگر کارگران اخراجی باید به سرکارهای خود بازگردند. محاکمه اسد بیگی در دستگاه قضایی ولو آن‌که منجر به حبس و بازداشت و زندان وی هم نشود- که تاکنون نشده است- و او با انواع رشوه‌ها، حیله‌ها و زدوبند با مقامات دولتی و قضایی، از این محاکمات رها شود، اما بازهم در هفتتپه جایی ندارد. فراتر از این بساط خصوصی‌سازی از شرکت نیشکر هفتتپه باید برچیده شود. در هفتتپه بیش از ۳۰۰۰ کارگر از کار اخراج شده‌اند. تولید شکر از زمانی که هفتتپه به بخش خصوصی واگذارشده به‌شدت کاهش‌یافته است و از۶۰ هزار تن به کمتر از ۱۶هزار تن رسیده است. امتناع آشکار از پذیرش خواست‌های کارگران هفتتپه اما دولت حامی اسد بیگی‌ها را بیش‌ازپیش در سیبل یورش کارگران قرار می‌دهد و بی‌تردید خصلت سیاسی و ضد دولتی مبارزات کارگران هفتتپه را پررنگ‌تر می‌سازد.
در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو نیز همین روال طی شده و خواهد شد. از سال ۸۵ که هپکو به بخش خصوصی(علی‌اصغر عطاریان) واگذار شد، مشکلات کارگران نیز به‌تدریج فزونی گرفت و تأمین و تهیه مواد اولیه و پروسه تولید با مشکلات متعددی روبرو گشت. تولیدات کارخانه مدام کاهش یافت. بیش از نیمی از کارگران اخراج شدند. کارفرمای بخش خصوصی دستمزد کارگران را بلوکه کرد و شرکت را به مرز تعطیلی کامل کشاند.در اثر اعتصابات مکرر و اعتراضات پرشور خیابانی کارگران هپکو، سال ۹۶ از عطاریان خلع ید شد و به سرمایه‌دار دیگر به نام احمد پور واگذار شد. پروسه نابودی هپکو تداوم یافت.با پیگیری کارگران و استمرار اعتصاب و اعتراض خیابانی سرانجام در مهر سال ۹۸ هپکو از بخش خصوصی باز پس گرفته شد و دولت به‌طور موقت اداره امور و مدیریت آن را بر عهده گرفت اما از همان لحظه درصدد فروش مجدد آن برآمد و به‌فوریت هپکو را درازای ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار نمود با این قید که این سازمان تا پایان سال۹۹ سهام خود را تا مرز ۱۷ درصد، به بخش خصوصی واگذار نماید.از آشفتگی و بی‌برنامگی دولت همین بس که چند ماه بعد(خرداد۹۹) هپکو و کلیه شرکت‌های متعلق به آن “بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط” به پیمانکاران معدنی زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذائی کشور(“ایمیدرو”) واگذار گردید. در این واگذاری هیچ‌گونه تعهدی که اموال و دارائی‌های شرکت به فروش نرسد و یا تعدیل نیرو صورت نگیرد وجود ندارد و عبارت “بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط” نگرانی شدید کارگران هپکو را در پی داشته است.درحال حاضر نیز چشم‌انداز مثبتی برای بهبود شرایط کار به سود کارگران وجود ندارد.دولت از اداره امور این شرکت طفره می‌رود. دستمزد کارگران و مطالبات سال‌های گذشته پرداخت‌نشده است.دستمزدها چند ماه به تعویق افتاده است.مواد اولیه برای ادامه کار تهیه و تأمین نشده است.سفارشی برای تولید ماشین‌آلات به کارخانه نرسیده است. تعداد کارگران هپکو از ۳۰۰۰ نفر به کمتر۱۰۰۰ کارگر تقلیل یافته است. تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و کشاورزی حتی وسایل دست‌دوم از خارج وارد می‌شود و واردکنندگان این تجهیزات پول‌های کلانی به جیب می‌زنند. حتی مالکان و صاحبان هپکو نیز خود در این معاملات دست داشته‌اند.هپکو در یک‌کلام در معرض تعطیلی کامل و باقیمانده کارگران در یک‌قدمی اخراج قرار دارند.
کارگران هپکو که تاکنون ده‌ها اعتصاب و راه‌پیمایی اعتراضی و باشکوه را سازمان داده‌اند در ادامه اعتراضات خود، از روز دهم مرداد ۹۹ وارد اعتصاب شده و در محوطه کارخانه تجمعات اعتراضی برپا کردند. این اعتصاب و اجتماعات اعتراضی تا آخرین روزهای مرداد ادامه یافته است.هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط کار و کارگران وجود ندارد.برای کارگران هپکو جز اعتصاب و اتحاد با سایر کارگران و تجدید باقوت تظاهرات خیابانی راهی باقی نمانده است.
در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اوضاع از سایر بخش‌ها و صنایع انفجاری‌تر است. از حدود ۲۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی(۱) بیش از صد هزار کارگر با قراردادهای پیمانی زیرپوشش شرکت‌های پیمانکاری و ده‌ها هزار کارگر با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند. شدت کار و استثمار و بی حقوقی کارگران فوق‌العاده بالاست. خصوصی‌سازی در این صنعت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی اکثریت عظیم این کارگران را از زیرپوشش قانون کار خارج ، و به کار در شرایط شبه برده‌داری وادار ساخته است. فشارهای معیشتی بردوش کارگران چنان سنگین است که حتی شاغلان رسمی اعم از کارکنان و کارگران را نیز به اعتراض واداشته است. نهم تیرماه صدها تن از شاغلان رسمی نفت از سراسر کشور، مقابل وزارت نفت در تهران با خواست اجرای کامل ماده ۱۰ “قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت” دست به تجمع اعتراضی زدند. ماده ۱۰ این قانون که سال ۹۱ به تصویب رسیده و دستورالعمل اجرای آن از اول آذر ۹۳ صادرشده است، مربوط به افزایش حقوق و مزایای شاغلان رسمی نفت است که اجرای آن منجر به افزایش حقوق و مزایای شاغلان نفت می‌شود. اما این ماده‌قانون یادشده به مرحله اجرا درنیامده و اعتراض شاغلین نفت را در پی داشت. به دنبال اعتراض و تجمع شاغلان رسمی نفت در تهران، فرزین مینو معاون وزیر نفت سراسیمه یک ماه مهلت خواست تا به خواست اعتراض‌کنندگان رسیدگی کند. در پایان این مهلت اما نه‌فقط هیچ اقدام مثبتی در جهت برآورده ساختن خواست اعتراض‌کنندگان انجام نشد، بلکه معاون وزیر نفت، کل ماجرا را از ریشه انکار کرد.او ادعا نمود که طبق بخشنامه سازمان برنامه‌وبودجه در تاریخ ده خرداد ۹۹، امتیازات جدول حقوق کارکنان منتفی است و تسنیم، روزی‌نامه دولتی نیز اعتراض‌کنندگان را موردحمله و اهانت قرارداد و نوشت، دیوان عدالت اداری در آذر۹۶ رأی ابطال این ماده را صادر نموده است.کارکنان نفت نسبت به این برخورد دولت و رسانه آن به‌شدت ناراضی و خشمگین شده‌اند و اعتصاب و اعتراض و تجمع دیگری را تدارک می‌بینند.
تراکم نارضایتی در میان کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، به‌ویژه کارگران پیمانی و قرارداد موقت که به‌شدت استثمار می‌شوند و ساعات کار و دستمزد آن‌ها تابع هیچ مقرراتی جز اراده کارفرما نیست چنان بالاست که تنها یک جرقه کافی بود تا حریقی بزرگ برپا شود. در پایان مهلت یک‌ماهه معاون وزیر نفت به شاغلان رسمی، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شاهد یکی از بزرگ‌ترین اعتصابات چند دهه اخیر بود. یازده مرداد ۹۹، چندین پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی در چند استان کشور همزمان دست به اعتصاب زدند. روزهای بعد کارگران سایر بخش‌ها ازجمله کارگران چندین نیروگاه برق نیز به اعتصاب پیوستند. پرداخت حقوق‌های معوقه، افزایش دستمزد، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی و تبدیل وضعیت و استخدام رسمی مهم‌ترین مطالبات کارگران اعتصابی است.
دولت و کارفرمایان بخش خصوصی از پذیرش این خواست‌ها شانه خالی می‌کنند. نه‌فقط دست بخش خصوصی از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کوتاه نمی‌شود و شرکت‌های پیمانی از این صنعت برچیده نمی‌شوند، بلکه خصوصی‌سازی در نفت و گاز و پتروشیمی، گسترده‌تر و با شتاب بیشتری نسبت به سایر صنایع ادامه یافته و شرکت‌های پیمانی نیز روزبه‌روز رونق و رواج بیشتری یافته‌اند به‌نحوی‌که بخش زیادی از وظایف وزارت نفت بر عهده همین شرکت‌ها واگذارشده است.
نیازی به گفتن نیست که در اثر بی‌توجهی به خواست‌های کارگران و عدم پذیرش این خواست‌ها از جانب کارفرمایان ، لاجرم اعتراض و اعتصاب در نفت و گاز و پتروشیمی گسترش خواهد یافت. اعتصاب هماهنگ فرا واحدی چندین پالایشگاه و پتروشیمی که دریازده مرداد ۹۹ آغاز شد تا چندین روز بعد نیز ادامه یافته است. برخی از این واحدها هنوز هم در اعتصاب‌اند.دولت و برخی دیگر از کارفرمایان که از این اعتصاب هماهنگ سرا سری به‌شدت به هراس افتاده‌اند، برخی وعده‌ها به کارگران داده‌اند و درمواردی نیز به عقب‌نشینی تن داده و بخشی از حقوق‌های عقب‌افتاده را پرداخت‌نموده‌اند. اما این‌ها کافی نیست و نمی‌تواند نفت را از اعتراض و مبارزه بازدارد. خواست‌های اصلی و انگیزه اعتراض و اعتصاب پابرجاست. مهم این بود که شعله مبارزه در نفت برافروخته شود که به نحو گسترده و غیرقابل‌باوری برافروخته شد. این اما هنوز آغاز کار است. خشت اول در مکان درستی پایه‌گذاری شده است. مبارزه در نفت تازه آغازشده و اژدهای نفت تازه از خواب برخاسته است. گام بعدی به چالش کشیدن مستقیم دولت است.
بحران شدید اقتصادی، مالی و اجتماعی سرتاپای نظم موجود را فراگرفته است.ارتجاع حاکم تا خرخره در این بحران‌ها و دریک بحران سیاسی فرورفته است. نارضایتی توده‌ای به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است. فشارهای معیشتی، فشار کار و استثمار، بیش‌ازپیش توده‌های کارگر را به اعتصاب و مبارزه علنی و آشکار سوق داده است. شمار اعتصابات کارگری و کارگرانی که در این اعتصابات و مبارزات علنی حضور یافته‌اند از دی‌ماه ۹۶ تاکنون مدام افزایش‌یافته و هیچ قدرتی نتوانسته و نمی‌تواند مانع این روند شود. اشاره مشخص این نوشته به نمونه هفتتپه، هپکو و نفت و گاز پتروشیمی، حاکی از تداوم و گسترش اعتصابات و مبارزات طبقه کارگر و درهمان حال ناتوانی طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه در غلبه بر بحران‌ها، رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی و پاسخ‌گویی به مطالبات طبقه کارگر است. ازیاد نبریم که قرار نبوده و قرار نیست کسی مطالبات طبقه کارگر را در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری حاکم برآورده سازد، بلکه این خود طبقه کارگر است که باید قدرتمندتر، متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر وارد عرصه مبارزه شود و شرایط تحقق کامل این مطالبات را فراهم سازد.
برای ورود قدرتمندتر کارگران به میدان مبارزه، باید در جهت ایجاد و شکل‌گیری تشکلات سیاسی وصنفی طبقه کارگر تلاش کرد. باید اعتصابات گسترده‌تری را تدارک دید و سازمان داد.علاوه بر ایجاد هسته‌های سرخ کارگری، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که بدون فوت وقت، کمیته‌های اعتصاب را که کم‌وبیش اینجا و آنجا شکل‌گرفته‌اند، در تمام کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی ایجاد کنیم. فراتر رفتن اعتصابات کارگری از محدوده اعتصابات پراکنده یا حتی اعتصابات هماهنگ در چند واحد، مستلزم ایجاد کمیته هماهنگی اعتصاب متشکل از کمیته‌های اعتصاب است. جنبش کارگری درزمینهٔ ایجاد کمیته‌ها و شوراهای هماهنگی کارگران یک‌رشته معین یا کمیته اعتصاب سرا سری بی‌تجربه نیست. پتروشیمی، برق، نفت و مخابرات سرشار از این تجارب است. این تجارب را امروز بیش از گذشته باید به کاربست و اعتصابات فرا واحدی و رشته‌ای از نمونه آنچه در صنعت نفت رخداد و اعتصابات سرا سری رشته‌ای را سازمان داد. افزون براین کارگران آگاه و پیشرو می‌توانند مبارزات کارگران رشته‌های مختلف را نیز هماهنگ نموده و اعتصاب فرا رشته‌ای را سازمان دهند. اعتصابات سرا سری و فرارشته ای گرچه مستلزم شرایط پیشرفته‌تر جنبش طبقه کارگر است اما درعین‌حال خود نیز از ملزومات این پیشرفت است. سازمان‌دهی این‌گونه اعتصابات درگرو ایجاد کمیته‌های اعتصاب فرا رشته‌ای و سرا سری است. هیچ دلیلی وجود ندارد که در همین شرایط به فرض نفت و هفتتپه و برق و هپکو نتوانند اعتصابات خود را هماهنگ کنند. کارگران آگاه و پیشرو در تمام این بخش‌ها حضور فعال دارند و می‌توانند با ارتباط‌گیری، چنین کمیته‌هایی را سازمان دهند یا دست‌کم مقدمات ایجاد کمیته‌های اعتصابات سرا سری را پایه‌ریزی کنند.ایجاد کمیته‌های اعتصاب، کمیته‌های هماهنگی اعتصاب و کمیته اعتصاب سرا سری از ملزومات این دوره مبارزات طبقه کارگراست.برای آن تلاش کنیم.
۱- آمار رسمی تعداد شاغلین در سال ۹۰ را ۲۱۰ هزار نفر اعلام نموده است. زنگنه وزیر نفت درسال ۹۶ اعلام نمود شاغلین نفت به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است.
نظرات شما