یادداشت سیاسی- سیاست و روش جمهوری اسلامی در برخورد با روز جهانی کارگرعموماً بر این پایه استوار بوده که در عین منع و سرکوب خشن هرگونه مراسم مستقل اول ماه مه، خانه کارگر را برای اجرای یک رشته مراسم‌های نمایشی و فرمایشی به جلو صحنه می فرستاده است تا این نهاد دولتی- جاسوسی، با نام کارگر و “هفته کارگر” سیاست‌های دولت را تأیید و از آن حمایت کند و کارگران را به بیراهه مراسم مذهبی و مجیزگوئی مقامات حکومتی بکشاند . رژیم ضدکارگری حاکم باصدورمجوز راه پیمائی برای خانه کارگرش، این گونه مراسم‌های نمایشی را برگزارنموده تا چنین ادعا کند که در جمهوری اسلامی آزادی تجمع و تظاهرات و آزادی برگزاری مراسم روز کارگر وجود دارد.چند سالی بود که بخش هائی ازکارگران پیشرو وتشکل ها و فعالان کارگری بااستفاده از تاکتیک حضور درمراسم هائی که از سوی خانه کارگربرگزارمیشد، ابتکارعمل راخود بهدست می گرفتند و مراسم فرمایشی و باسمه‌ای خانه کارگر را، به صحنه واقعی طرح مطالبات و مبارزات کارگران تبدیل می کردند.سال ۸۶ کارگران پیشرو وفعالان و تشکل های کارگری، مراسم خانه کارگررا به یک تظاهرات و راهپیمائی عظیم خیابانی تبدیل کردند. ازآن تاریخ به بعد، صدور مجوز راه پیمائی تشکیلات خانه کارگر متوقف و مراسم های آن به محیط های دربسته و کنترل شده محدودشد.
با روی کار آمدن دولت روحانی و قرار گرفتن علی ربیعی مقام امنیتی جمهوری اسلامی و یکی از مسئولان رده بالای تشکیلات “خانه کارگر” در راس وزارت کار، بخت با خانه کارگری ها یار شد و این تشکیلات توانست با استفاده از رانت دولتی مجوز راه پیمائی بگیرد. سیاست دولت روحانی و وزیر کارش که بر پایه تفرقه اندازی میان کارگران پایه ریزی شده است، در روز اول ماه مه به آشکارترین وجه ممکن از آستین خانه کارگری ها بیرون زد. طی روزهایی که امکان برگزاری مراسم دولتی برای “خانه کارگری” ها فراهم می شد، تشکل های مستقل و فعالان کارگری به شدت با فضای پلیسی و امنیتی مواجه بودند. ماموران وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی رژیم به منظور ممانعت از برگزاری مراسم های مستقل اول ماه مه در روزهای منتهی به روز جهانی کارگر، اقدام به تهدید، احضار و بعضا دستگیری تعدادی ازفعالان کارگری و کارگران پیشرو کردند. پدرام نصراللهی، علی حسینی، حامد احمدی، رضا امجدی، خالد حسینی، ابراهیم مددی، داود رضوی و محمود صالحی از جمله کارگران و فعالین کارگری بودند که در روزهای پیش از اول ماه مه بازداشت شدند.
در کنار سیاست تهدید، سرکوب و بازداشت فعالان کارگری وکارگران پیشرو، “خانه کارگری” ها نیز در اقدامی مشترک و همگام با سیاست سرکوب و تفرقه اندازانه جمهوری اسلامی با شعار “کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن”، با نام کارگر علیه بخشی از کارگران شعار دادند. آنهم در روز اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران.
“خانه کارگری” ها البته فقط به عربده های نژادپرستانه علیه کارگران افغانی و توزیع پلاکاردهایی میان کارگران ایرانی که محتوای آن درخواست کارگران ایرانی برای اخراج کارگران افغانستانی بود، بسنده نکردند. آنها در قطعنامه پایانی مراسم شان نیز با این استدلال که کارگران افغانی فرصت‌های شغلی را گرفته‌اند و باعث بیکاری کارگران ایرانی شده‌اند، از رژیم جمهوری اسلامی و کابینه روحانی خواستند تا دست رد بر سینه کارگران افغانی بزنند. “خانه کارگری” ها به رغم آنکه میدانند سیاست خصوصی سازی و اقتصاد نئولیبرالی کابینه روحانی، فقر و بیکاری را در جامعه نهادینه کرده است، اما به عمد خود را به تجاهل زده و اینگونه وانمود می کنند که علت بیکاری و وجود بیش از ۱۰میلیون بیکار در ایران نه سیاست های ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم ، بلکه این کارگران افغانی هستند که عرصه را بر کارگران ایرانی تنگ کرده اند.
در شرایطی که “خانه کارگری” ها با وقاحت تمام اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را به روز انشقاق و سردادن شعار علیه کارگران افغانی تبدیل کرده بودند، ۷ تشکل مستقل کارگری به درستی و از موضع انترناسیونالیستی، نه تنها به دفاع از کارگران افغانی برخاستند، بلکه خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی نیز شدند. ۷ تشکل مستقل کارگری در قطعنامه مشترکی که به مناسبت گرامی داشت روز اول ماه مه منتشر کردند، در بند ۱۴ قطعنامه خود به صراحت اعلام کردند: ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها در ایران، توقف فوری اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از هم طبقه ای های خود هستیم.
به رغم اقدام در خور توجه و شایسته ۷ تشکل مستقل کارگری در دفاع و حمایت از کارگران افغانی وتأکید براتحاد طبقاتی کارگران، اما از آنجایی که این ادعای نژادپرستانه و عوام فریبانه “خانه کارگری”ها در تمام طول این سال‌ها در ذهن بخشی از توده های مردم ایران به وجود آمده است که: “مهاجرین افغانی فرصت‌های شغلی را اشغال می‌کنند و موجب بیکاری ایرانی‌ها می‌شود” و نیز از آنجایی که ممکن است این نگاه ناسیونالیستی خانه کارگری ها در بخشی از طبقه کارگر ایران نیز چنین توهمی را دامن بزند که کارگران افغانی فرصت های شغلی آنان را اشغال کرده اند، بهتر است موضوع را از طریق اسناد رسمی مرکز آمار ایران دنبال کنیم.
از آنجا که مسئولان جمهوری اسلامی نیز مروج همین نگاه “خانه کارگری” ها هستند، لذا، بر اساس ادعای فوق حضور مهاجرین افغانستانی را در ۱۴ استان کشور از جمله استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران ممنوع اعلام کرده اند. یعنی مهاجرین افغانستانی نه تنها حق کار کردن در این استان ها را ندارند، بلکه حتی حق عبور و مرور و اقامت هم در این استان ها را ندارند. در نتیجه، امکان اشغال فرصت‌های شغلی از طرف کارگران افغانی در این ۱۴ استان اساسا وجود ندارد.
طبق ادعای”خانه کارگری” ها، در استان های فوق می باید مسئله اشتغال نسبت به استان های دیگر وضعیت بهتری داشته باشد. چون مهاجرین افغانستانی در این استان‌ها نیستند و هیچ فرصت‌شغلی را نیز اشغال نمی‌کنند. در عوض، در بقیه استان‌های کشور که حضور مهاجرین افغانستانی در آنها مجاز است، به دلیل وجود کارگران افغانی و اشغال کردن فرصت‌های شغلی، الزاما می بایست نرخ بیکاری در این استان ها بیشتر باشد. اما واقعیات آماری خلاف این را می گوید.
طبق بررسی مرکز آمار ایران در سال ۹۳، ده استان کشور بالاترین نرخ بیکاری را دارند. از میان این ۱۰ استان ، ۷ استان یعنی استان های کرمانشاه، لرستان، اردبیل، کردستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان جزو همان استان هایی هستند که حضور مهاجرین افغانستانی در آنجا ممنوع است. در عوض در استان هایی مثل یزد و قم که مهاجرین افغانستانی در آنجا تراکم حداکثری دارند، نرخ بیکاری پایین تر از استان های دیگر است.
نتیجه اینکه وجود میلیون ها نیروی کار بیکار در ایران و به تبع آن شعار نژادپرستانه تشکیلات “خانه کارگری” ها مبنی بر اخراج کارگران افغانی آنهم در روز جهانی کارگر، نه تنها هیچ ارتباطی با ادعای اشغال فرصت‌های شغلی توسط کارگران افغانستانی ندارد، بلکه طرح چنین شعارهای ناسیونالیستی و تبعیض آمیز ریشه در سیاست ضد کارگری ونژادپرستانه این تشکیلات دولتی دارد.
نظرات شما