افزایش اعتراضات کارگری به یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مهم رژیم پاسدار سرمایه تبدیل شده است. وزیر اطلاعات که در راس دستگاه امنیتی رژیم قرار دارد در همایش سراسری فرمانداران در وزارت کشور در این رابطه گفت: “طبق اطلاعات ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) در دو ماه اول سال، تجمعات صنفی ۵۵ درصد افزایش داشته است، بنابر این امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی و چالش‌های امنیتی وجود دارد” (خبرگزاری ایسنا ۹ خرداد).
پیش از این یوسفی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران نیز از برگزاری ۹۱۰ تجمع صنفی طی سال گذشته در استان تهران خبر داده بود. خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی از افزایش اعتراضات کارگری در نیمه دوم سال ۹۳ خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، طی سال گذشته ۱۱۳ هزار شکایت از سوی کارگران تنها به دلیل عدم پرداخت به موقع دستمزد به ثبت رسیده است. براساس آمارها شکایت کارگران از کارفرمایان به دلایلی هم‌چون عدم پرداخت دستمزد، حق بیمه، اخراج و غیره طی سال ۹۳ به طور متوسط بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش داشته است.
اگرچه بخش مهمی از اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر به دلیل عدم پرداخت دستمزد و یا اخراج از کار صورت گرفته، اما گستردگی آن‌ها، در کنار طولانی شدن برخی از اعتصابات و نمایش پرشکوهی از اتحاد طبقاتی در برخی از آن‌ها، از برجستگی ویژه‌ای برخوردار بوده که بیش از هر چیز حاکی از اوج‌گیری نارضایتی، مبارزه‌جویی و نیز رشد نسبی آگاهی طبقاتی طبقه کارگر ایران است.
این مساله را به‌ویژه می‌توان در برخی از اعتصابات کارگری دو ماهه‌ی اخیر مشاهده کرد. هم‌چنین بررسی این اعتصابات می‌تواند موانع پیشاروی طبقه کارگر را ملموس‌تر و روشن‌تر سازد.
جدا از اعتصابات و تجمعات روزانه‌ی کارگران در برابر ادارات دولتی، در دو ماه اخیر شاهد حداقل چهار اعتصاب طولانی مدت از سوی کارگران بودیم، اعتصاب ۲۲ روزه کارگران قطار شهری اهواز، اعتصاب یک ماهه کارگران کاشی سامان بروجرد، اعتصاب یک ماهه کارگران لوله‌سازی خوزستان و اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا در ساوه که ۳۵ روز به طول انجامید از جمله اعتصابات مهم و برجسته این دو ماه بودند.
اعتصاب ۲۲ روزه ۶۰۰ کارگر قطار شهری اهواز به‌رغم مقاومت و مبارزه‌جویی کارگران بدون نتیجه پایان یافت. شرکت “کیسون” پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز با استفاده از کارگران بیکار که براساس قوانین جمهوری اسلامی به راحتی به عنوان کارگر پیمانی به استخدام درآمده و به همان راحتی اخراج می‌شوند و جایگزین کردن آن‌ها با کارگران اعتصابی، استفاده از نیروی انتظامی برای ممانعت و برهم زدن تجمعات اعتراضی کارگران و بهره‌گیری از سلاح اخراج که باز جمهوری اسلامی در اختیار سرمایه‌داران قرار داده است، توانست اعتصاب کارگران را درهم بشکند. در جریان این اعتصاب پس از تهدیدهای اولیه کارفرما مبنی بر اخراج ۱۷۰ کارگر اعتصابی، در نهایت ۶۰ کارگر اعتصابی از کار اخراج شدند. شکست اعتصاب در اثر به کارگیری کارگران بیکار نکته مهم این اعتصاب بود که جدا از نقش قوانین کار در به‌کارگیری کارگران به صورت موقت و پیمانی، نتیجه‌ی نداشتن تشکلات اتحادیه‌ای کارگران در مقیاس وسیع است که بتواند در این موارد وارد عمل شده و از حقوق کارگران شاغل دفاع کند. در کشورهایی که کارگران دارای چنین اتحادیه‌هایی هستند، کارفرما نمی‌تواند این‌گونه از کارگران بیکار به‌عنوان اعتصاب شکن سوءاستفاده کند.
کارگران کارخانه کاشی سامان بروجرد نیز پس از یک ماه اعتصاب و خواباندن چرخه‌ی تولید، با دریافت بخشی از حقوق عقب‌افتاده‌ی خود و وعده پرداخت سایر معوقات در آینده به سر کار خود بازگشتند. عدم پرداخت ۷ ماه دستمزد، تمدید نکردن دفترچه‌های بیمه و عدم پرداخت سهم چهار درصدی سنوات بازنشستگان از جمله دلایل اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه سامان کاشی بود.
اعتصاب کارگران لوله‌سازی خوزستان نیز پس از یک ماه با تحقق نسبی خواست‌های کارگران پایان یافت. کارگران که خواستار پرداخت ده ماه دستمزد عقب‌افتاده و امنیت شغلی بودند، توانستند حداقل در این مقطع بخشی از خواست‌های خود را به کارفرما تحمیل کنند. کارفرما که در روز ۲۲ اردیبهشت از نیروهای اوباش با لباس شخصی برای سرکوب کارگران استفاده کرده بود، در نتیجه‌ی اعتراض کارگران، متعهد شد تا از ورود افراد لباس شخصی به کارخانه جلوگیری کند.
یکی از نکات جالب توجه در این اعتصاب حمایت کارگران اعتصابی از رفقای کارگرشان بود که توسط کارفرما اخراج شده بودند. در حالی که کارگران با پذیرش بخشی از خواست‌های‌شان از سوی کارفرما آماده بازگشت به کار بودند، با خبر اخراج ۶ کارگر کارخانه روبرو شدند. انتشار این خبر کافی بود تا کارگران به اعتصاب خود ادامه دهند تا کارفرما مجبور به پذیرش بازگشت کارگران اخراجی به کار شود. یکی از روش‌های شناخته شده‌ی کارفرمای لوله‌سازی خوزستان اخراج و شکایت از کارگران در دستگاه قضایی به دلیل “اغتشاش” در محیط کار است. علت اخراج این شش کارگر نیز ایجاد “اغشتاش” اعلام شده بود. در روزهای ۱۴ و ۲۲ اردیبهشت نیز به ترتیب ۵ و ۳ کارگر کارخانه با شکایت کارفرما به مجتمع قضایی قدس اهواز احضار شده بودند.
بیش از ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا نیز پس از ۳۵ روز و با تحقق بخشی از خواست‌های‌شان به اعتصاب خود پایان دادند. آن‌ها در پی پرداخت بخشی از دستمزدهای عقب‌افتاده و نیز پرداخت حق بیمه‌های عقب افتاده (براساس اعلام رئیس اداره تامین اجتماعی ساوه) به سر کار بازگشتند. در طول این اعتصاب نیز کارگران بارها با تهدید کارفرما برای تعطیلی کارخانه و اخراج تعدادی از آن‌ها روبرو شدند. اما آن‌ها به رغم تمامی این تهدیدات به اعتصاب خود ادامه داده، اتحاد طبقاتی خود را حفظ کرده و در پی عقب‌نشینی نسبی کارفرما با تصمیم‌گیری جمعی به پایان اعتصاب رای دادند.
کارگران کارخانه تمامی تصمیمات اصلی مربوط به اختلاف با شرکت را در مجمع عمومی که در سالن “کوتینگ” کارخانه برگزار می‌شد و با رای آزاد و علنی اتخاذ و به نمایندگان خود ابلاغ می‌کردند. همین جمع بود که در نهایت و بعد از ۳۵ روز به پایان اعتصاب رای داد.
نکته مشترک اعتصاب کارگران کارخانه‌های لوله‌سازی اهواز و نورد و لوله صفا در ساوه حمایت کارگران از رفقای کارگرشان بود که به دلیل شرکت در اعتصاب و یا نمایندگی کارگران در معرض اخراج قرار گرفته بودند.
یکی از تاکتیک‌های دولت و سرمایه‌داران که به‌ویژه در طی دو سال اخیر بارها مورد استفاده قرار گرفته، اخراج و تهدید قضایی کارگران به دلیل شرکت در اعتصاب و یا نمایندگی آنان در جریان اعتصاب است. اما کارگران این دو کارخانه با حمایت از کارگران اخراجی و تداوم اعتصاب این حربه را از کارفرما گرفتند.
رژیم سیاسی حاکم بر ایران به‌خوبی می‌داند که داشتن تشکل چه اهمیتی برای کارگران داشته و تا چه حد می‌تواند به پیروزی اعتصابات و فراتر از آن به اتحاد طبقاتی کارگران در سطحی فراکارخانه‌ای یاری رساند. از همین روست که با اخراج و تهدید قضایی کارگرانی که از آگاهی طبقاتی بیشتری برخوردار بوده و در شکل‌گیری اعتصاب و تداوم آن می‌توانند نقش موثری ایفا کنند، سعی می‌کند با شکل‌گیری نطفه‌های هرگونه رهبری و تشکلی در میان آن‌ها مقابله کند. از سوی دیگر اخراج کارگران می‌تواند موجب تاخیر در مبارزات کارگران و ایجاد یاس و ترس شود. اما کارگران این کارخانه‌ها با خواست بازگشت به کار رفقای اخراجی‌شان نشان دادند که به ضرورت اتحاد طبقاتی حداقل در محدوده‌ی کارخانه‌ی خود دست یافته‌اند و این خود نشانه‌ای از مرحله‌ی مشخصی از آگاهی طبقاتی در میان کارگران است.
یکی از نکات مهم این اعتصابات نیز طولانی شدن اعتصاب بود که در سال‌های گذشته کمتر دیده می‌شد و در سال گذشته برجسته‌ترین آن اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق بود. کارگران در حالی به اعتصاباتی که یک ماه به طول انجامید دست زدند که فاقد هر گونه صندوق اعتصاب و یا سندیکا و اتحادیه‌ای بوده و هستند که از نظر مالی کارگران را مورد حمایت قرار دهد. این امر نیز نشانی از میزان مبارزه جویی و آمادگی کارگران را با خود به همراه دارد که در جای خود بسیار با اهمیت است.
مساله مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت، قدرت مبارزاتی و سازمان‌یابی کارگرانی است که در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری بزرگ‌تر و با اهمیت‌تری مشغول به کار هستند. مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق و یا نورد و لوله صفا که پیشینه‌ای طولانی از مبارزه را با خود به همراه دارند، از جمله نمونه‌های این مدعا هستند.
هم‌چنین کارگران در اعتراضات خود بیش از پیش به همدلی سرمایه‌داران و دولت پی برده‌اند. دولت با تصویب قوانین و بازگذاشتن دست سرمایه‌داران برای اخراج و تضییع حقوق کارگران، با حضور نیروهای سرکوبگر در محیط کارخانه برای درهم شکستن اعتراضات کارگری و ایجاد رعب و وحشت در میان آن‌ها، با استفاده از دستگاه قضایی و به محاکمه کشاندن کارگران، چهره‌ی واقعی خود را عریان‌تر در معرض دید کارگران قرار می‌دهد. حتا تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به حکومت نیز در جریان اعتراضات کارگری بیش از گذشته ماهیت ضد کارگری خود را آشکار می‌کنند که در این رابطه می‌توان به نقش و تلاش “خانه کارگر” ساوه برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا اشاره کرد. دستگیری دو فعال کارگری با نام‌های شاپور احسانی راد و جعفر عظیم‌زاده به دلیل “تحریک کارگران کارخانه نورد و لوله صفا” نیز نمی‌تواند جدا از تلاش مشترک خانه کارگر و دستگاه قضایی و سرکوب رژیم باشد.
جالب آن‌که سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای نیز در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت این دو فعال کارگری به دلیل ایفای نقش در اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا، مدعی می‌شود که “بازداشت دو نفر در گوشه‌ای از کشور دلیلی بر افزایش بازداشت‌ها نیست”. او که به عمد خود را به حماقت می‌زند در همین رابطه به بازداشت چندین قاضی نیز اشاره می‌کند. اما او نمی‌گوید که این قاضیان به دلیل رشوه‌خواری و دزدی دستگیر شده‌اند در حالی که فعالین کارگری به دلیل حمایت از حقوق کارگران. این همان مساله اصلی‌ست که محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضای جمهوری اسلامی به عمد در سایه قرار می‌دهد.
دستگیری دو تن از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تعدادی از فعالان کارگری در آستانه‌ی اول ماه مه یک نمونه‌ی دیگر از دخالت دستگاه سرکوب در جلوگیری از حرکت‌های اعتراضی و آگاهی‌بخش کارگری است.
اما همان‌طور که در بالا آمد، اعتصابات کارگری به خودی خود بیان‌گر وجود سطح معینی از سازماندهی، آگاهی طبقاتی و آمادگی مبارزاتی در میان کارگران است. اعتصاب درست انگشت بر نقطه‌ای می‌گذارد که مساله اصلی سرمایه‌داران است، یعنی تولید و بهر‌ه‌وری از نیروی کار که ارزش اضافی را در قالب “سود” برای سرمایه‌دار به همراه می‌آورد. اما اعتصاب درس‌های بسیاری نیز برای کارگران دارد.
کارگران در جریان اعتصاب وارد مبارزه‌ای با سرمایه‌دار و سپس با دولت حامی آن می‌شوند. این مبارزه بر آگاهی کارگران از سرمایه‌داران و دولت می‌افزاید. کارگران در عمل درمی‌یابند که چه عامل و یا عواملی منجر به شکست و یا پیروزی اعتصاب شده و همین یک نوع آگاهی به همراه می‌آورد. در همین پروسه‌ی مبارزه است که کارگران به ضرورت اتحاد طبقاتی، سازمان‌یابی و حتا سازمان‌یابی فراکارخانه‌ای می‌رسند. آن‌ها هم‌چنین در اثر همین تجربیات و فشارهای امنیتی رژیم درمی‌یابند که چگونه خود را سازمان دهند.
حال هر قدر این مبارزات تشدید شود، هر قدر فراگیرتر شود و هر قدر که تداوم یافته و یا تکرار گردند، بر میزان این آگاهی افزوده شده و به طبقه کارگر برای برداشتن گام‌هایی به جلو یاری می‌رساند. همین که به‌رغم تمامی موانع و به رغم این که بسیاری از اعتصابات با شکست روبرو می‌شوند، کارگران بر شدت و میزان اعتصابات افزوده‌اند خود نشانی روشن از رشد آگاهی طبقاتی و مبارزه‌جویی در طبقه کارگر است.
شکی نیست که در این پروسه طبقه کارگر امروز، طبقه کارگر دیروز نخواهد بود. طبقه کارگر قدم‌های بیشتری به جلو خواهد گذاشت، خود را بهتر سازمان خواهد داد و هر آینه بر آگاهی طبقاتی خود افزوده و سطح مبارزه خود را ارتقاء خواهد بخشید.
طبقه کارگر ایران در حالی وارد یک مبارزه مشخص اقتصادی می‌شود که این مبارزه در شرایط ویژه‌ی ایران به سرعت دستگاه سیاسی و پلیسی را به مقابله می‌کشاند. همین عامل باعث می‌شود که رشد آگاهی کارگران به سرعت از سطح یک آگاهی تریدیونیونیستی (اتحادیه‌ای) گذر کرده و نطفه‌های اولیه‌ی آگاهی‌های سوسیالیستی را در آن‌ها ارتقاء دهد. حال هر قدر این مبارزه تشدید شود بر سرعت رشد آگاهی طبقاتی کارگران و سطح آن افزوده می‌گردد. پس اگر افزایش اعتراضات کارگری وزیر اطلاعات و دستگاه امنیتی رژیم را نگران ساخته، دلیل آن کاملا آشکار است.
طبیعی‌ست که در چنین شرایطی چنانچه یک حزب کمونیست مقتدر که عموما از کارگران کمونیست تشکیل شده باشد، حضور میداشت، می‌توانست بر عمومی‌تر شدن و رشد آگاهی‌های سوسیالیستی در طیف وسیع‌تری از کارگران بسیار موثر باشد. اما در شرایط کنونی و در حالی که چنین حزبی وجود ندارد، این وظیفه‌ی سازمان‌های کمونیست است که با حضور و دخالت‌گری در مبارزه‌ی کارگران تا حد امکان جای خالی چنین حزبی را پُر سازند.
نظرات شما