یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ۱۷ خرداد برابر با ۷ ژوئن انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شد. انتخاباتی که به دو دلیل از حساسیت ویژه‌ای نسبت به انتخابات گذشته برخوردار بود. اول این‌که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تلاش داشت تا با رسیدن به حد نصاب لازم در پارلمان، تغییرات مد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده و اختیارات بیشتری در ساختار قدرت به رییس‌جمهور واگذار کند. دومین ویژگی این انتخابات وارد شدن حزب دمکراتیک خلق‌ها به صحنه انتخابات و رسیدن این حزب به حد نصاب ورود به پارلمان بود، حزبی که با برنامه‌ای رادیکال حمایت بخش مهمی از کردهای ترکیه و گروهی از کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان مترقی ترکیه را به دست آورده بود. در واقع همین ویژگی دوم بود که تمام محاسبات رجب طیب اردوغان را نیز بر هم زد. انتخاباتی که ۸۴ درصد از واجدان شرایط را به پای صندوق‌های رای کشاند.
در این انتخابات حزب عدالت و توسعه با بدست آوردن ۲۶/ ۴۰ درصد آرا ۲۵۸ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. حزب جمهوری‌خواه خلق نیز با ۹۶/ ۲۴ درصد، ۱۳۶ نماینده به پارلمان فرستاد. حزب حرکت ملی با ۲۹/ ۱۶ و حزب دمکراتیک خلق‌ها با ۱۲/ ۱۳ درصد هر کدام توانستند ۸۰ کرسی پارلمان را بدست آورند. کل آرای نامزدهای مستقل و سایر احزابی که نتوانستند به حد نصاب ده درصد دست یابند نیز حدود دو میلیون برابر با ۷/ ۴ درصد کل آرا اعلام شده است (یک میلیون و سیصد هزار رای نیز باطل اعلام شده است). حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته توانسته بود حدود ۴۹ درصد آرا را بدست آورد و بدین ترتیب آرای این حزب ۹ درصد کاهش یافت.
بی‌شک بزرگ‌ترین عامل عدم توفیق حزب عدالت و توسعه در حفظ اکثریت پارلمانی، حزب دمکراتیک خلق‌ها بود که توانست موازنه را در انتخابات پارلمانی برهم زند. اما جدا از این در سال‌های اخیر حزب عدالت و توسعه با موانع و معضلات دیگری نیز روبرو بوده است که بر آرا و پیوستگی درونی حزب تاثیر منفی گذاشت.
یکی از این موانع، کاهش رشد اقتصادی ترکیه است. اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته رشد بالایی را تجربه کرد و در حالی که اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با بحرانی عمیق درگیر بودند، رشد اقتصادی ترکیه به حدود ۹ درصد رسید. حتا سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی ترکیه به ۸ درصد بالغ گردید. اما از آن زمان رشد اقتصادی ترکیه به شدت کاهش یافت و براساس آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۴ به حدود ۳ درصد رسید. اقتصاد ترکیه در حالی که تا سال ۲۰۱۴ در ردیف ۱۷ جهان قرار داشت، در سال ۲۰۱۵ به رده ۱۹ سقوط کرد. از سوی دیگر بیکاری در طی این سال‌ها افزایش یافت. نرخ بیکاری هم اکنون به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد جمعیت فعال ترکیه می‌رسد. برخی از منابع از وجود ۶ میلیون بیکار حکایت دارند.
واقعیت مهم این است که به‌رغم رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، اکثریت بزرگ مردم ترکیه یعنی کارگران و زحمتکشان این رشد را در زندگی خود چندان احساس نکردند. هم اکنون ۱۹ درصد از ساکنان ترکیه با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند و ۵/ ۳ درصد درآمدی کمتر از یک دلار دارند. این در حالی‌ست که کنفدراسیون سندیکای کارگری ترکیه خط فقر برای یک خانواده چهار نفری را ۴۳۴۴ لیر اعلام کرده که حدودا برابر با ۱۶۰۰ دلار است. بازتاب این موضوع را نیز می‌توان در افزایش اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد در ترکیه دید که اعتصاب هزاران کارگر خودروسازی‌های رنو و فیات یکی از آن‌هاست. شرکت رنو سالانه ۳۶۰ هزار خودرو در ترکیه تولید می‌کند.
کاهش صادرات ترکیه در اثر عواملی هم‌چون بحران‌های منطقه‌ای و جنگ در کشورهایی هم چون لیبی، سوریه و عراق، افزایش کسری بودجه، کاهش لیر ترکیه، افزایش نرخ تورم از دیگر معضلات اقتصادی ترکیه هستند. کاهش شاخص سهام در بازار ترکیه و به‌ویژه رکود در این بخش از دیگر علائم رکود اقتصادی ترکیه است. تنها در پی اعتراضات گذشته در استانبول میزان معاملات در بازار بورس ترکیه ۱۹ درصد کاهش یافت.
هم چنین سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ترکیه حضور پر رنگی دارند که عدم ثبات سیاسی دلخواه این سرمایه‌داران می‌تواند تاثیر منفی در میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها و رشد اقتصادی داشته باشد. نتیجه انتخابات و ترس سرمایه‌گذاران از یک دوره بی‌ثباتی سیاسی در این کشور تاثیری فوری بر بازار سهام و ارزش لیره ترکیه گذاشت به نحوی که بعد از انتخابات ارزش سهام ۵ درصد و ارزش لیر ۴ درصد کاهش یافتند.
یکی از نتایج رکود اقتصادی، بروز اختلافات درونی در حزب عدالت و توسعه است. این اختلافات ابتدا در درگیری‌های بین این حزب و طرفداران “فتح‌اله گولن” رهبر جنبش “خدمت” خود را نشان داد که در ماه‌مه به دستگیری حداقل ۴۳ نفر از آن‌ها منجر شد. دولت ترکیه هم‌چنین کنترل یک بانک را به دلیل حمایت این بانک از جریان “گولن” به دست گرفت.
اختلافات دولت ترکیه با جنبش “خدمت” بویژه پس از ماجرای افشای فساد در دولت اردوغان بالا گرفت که هم اکنون بیش از یک سال از آن گذشته است. در جریان این افشاگری‌ها ابتدا تعدادی از مقامات نزدیک به دولت دستگیر شدند، اما سپس با دخالت اردوغان نه تنها بازداشتی‌ها آزاد شدند که به اخراج و حتا دستگیری تعدادی از مامورانی که در تشکیل این پرونده‌ها نقش داشتند منجر گردید.
نکته مهم در این است که فتح‌اله گولن در گذشته روابط بسیار خوبی با حزب عدالت و توسعه داشته و در به قدرت رسیدن این حزب و تحکیم موقعیت آن نیز نقش داشته است. اما اختلافات در این محدوده باقی نمانده و در درون حزب عدالت و توسعه نیز اختلافات سرباز کرد. معاون نخست‌وزیر ترکیه علی باباجان که خود از اعضای موسس حزب عدالت و توسعه بود در سخنانی از ضعف قانون در ترکیه انتقاد کرد و گفت اگر این وضعیت تغییر نکند، سیاست و اقتصاد کشور دچار ضربه خواهد شد. این انتقاد به نوعی هم‌خوانی با اپوزیسیون تعبیر گردید که حزب عدالت و توسعه را به دخالت در امور قضایی متهم می‌کنند. این انتقادات بویژه پس از اقدامات دولت ترکیه برای بستن پرونده رشوه خواری که حتا منجر به استعفای دو وزیر کابینه گردید از اردوغان و حزب وی شدت گرفته بود.
“بولنت آرینج” دیگر معاون نخست‌وزیر ترکیه بود که از دخالت اردوغان در روند مذاکرات دولت با پ کا کا انتقاد کرد. این انتقاد منجر به حمله‌ی لفظی شدید شهردار آنکارا و از حامیان سرسخت اردوغان به‌وی شد تا حدی که احمد داوداوغلو (نخست‌وزیر) را نیز مجبور به موضع‌گیری و دفاع از معاون خود ساخت. “بولنت آرینج” نیز شهردار آنکارا را متهم به رشوه‌خواری کرده و گفت مدارک رشوه‌خواری و فساد شهردار آنکارا موجود است.
اما بی‌شک یکی از نتایج انتخابات اخیر، بی‌ثباتی سیاسی در کشوری است که نظام سرمایه‌داری حاکم بر آن به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی و بحران و جنگ‌هایی که منطقه را فرا گرفته به شدت طرفدار یک ثبات سیاسی است. انتخابات اخیر پایه‌های این بی‌ثباتی را ریخت. واقعیت این است که حتا انتخابات مجدد نیز نمی‌تواند مشکل این بی‌ثباتی را حل کند و حزب عدالت و توسعه با برگزاری انتخابات مجدد و با هر گونه تبلیغاتی نمی‌تواند به اکثریت پارلمانی دست یابد. از همین رو دولت آینده ترکیه مجبور است دولتی ائتلافی باشد و حزب عدالت و توسعه باید به فکر تقسیم قدرت و فراموش کردن تغییر در قانون اساسی، حداقل در این مقطع باشد. اما جدا از این همان‌طور که در آغاز این یادداشت آمد، این انتخابات دو دست‌آورد مهم نیز دارد.
اول از همه “نه” بزرگی بود که مردم ترکیه به تلاش رجب طیب اردوغان برای تمرکز قدرت در دستان‌اش گفتند. فردی که در طول این سال‌ها تلاش کرد تا با پر رنگ کردن هر چه بیشتر نقش مذهب در سیاست‌های دولت یک نوع دیکتاتوری آمیخته با مذهب را به مردم ترکیه تحمیل کند. در واقع یک نوع تلطیف شده از قدرت بی‌حد و حصر خامنه‌ای اما با نام رئیس‌جمهور.
اما دومین دست‌آورد این انتخابات موفقیت حزب دمکراتیک خلق‌ها و فرستادن ۸۰ نماینده به پارلمان بود که توانست صحنه‌ی سیاسی ترکیه را تغییر دهد. حزب دمکراتیک خلق‌ها که در مانیفست انتخاباتی خود، مطالبات و خواست‌های رادیکالی را مطرح کرده بود، توانست در مدت کوتاهی که از تشکیل این حزب می‌گذرد (سال ۲۰۱۲) آرای خوبی را به خود اختصاص دهد. اگرچه از این حزب به عنوان حزب “کردهای ترکیه” نام برده می‌شود و حتا برخی از آن به عنوان شاخه سیاسی “پ کا کا” نام می‌برند، ولی جدا از همه‌ی این‌ها این حزب توانست با برنامه‌ای رادیکال گروهی از افراد جامعه را به سمت خود جلب کند که نتایج انتخابات در شهر بزرگ استانبول و پیشی گرفتن آرای آن از حزب دست راستی حرکت ملی یک نمونه از موفقیت این حزب است. حزب دمکراتیک خلق‌ها خود را محدود به آرای کردها نکرد و توانست با مانیفست خود بخش‌های دیگری از جامعه را نیز به خود جلب کند، حزبی که مانیفست آن در بسیاری از جنبه‌ها از احزابی هم‌چون “سیریزا” در یونان و “پودموس” در اسپانیا نیز رادیکال‌تر است. از تامین اجتماعی، تا برخی از حقوق کارگران، زنان، جوانان، هم‌جنس‌گرایان، کودکان، اقلیت‌های ملی و نیز سیاست خارجی متفاوت در مانیفست انتخاباتی این حزب انعکاس یافت. حضور این حزب می‌تواند نتایج سیاسی مشخصی در ترکیه به دنبال آورده و در جنبه‌هایی بازتاب دهنده‌ی صدای کارگران، زحمتکشان و دیگر محرومان جامعه ترکیه باشد.
این تغییر در فضای سیاسی ترکیه، برای کشور همسایه‌ی آن یعنی ایران نیز می‌تواند مثبت باشد و تاثیر خود را در فضای سیاسی ایران به‌نوعی بگذارد. یکی از این‌ها را می‌توان به‌طور مثال در حقوق اقلیت‌های ملی در ایران دانست. هم اکنون وضعیت سیاسی کردها در سه کشور سوریه، عراق و ترکیه بسیار متفاوت‌تر از کردهای ساکن ایران است. در هر کدام از این کشورها کردها توانستند به یک وزنه سیاسی تبدیل شوند و حضور خود را به دیگران بقبولانند. حتا در سوریه که اساسا حضور آن‌ها در این کشور رسما نفی می‌شد این وضعیت تغییر کرده است. اکنون در پارلمان ترکیه حزبی حضور یافته که جدا از برنامه رادیکالی که دارد، به طور مشخص به عنوان نماینده کردهای ترکیه از آن نام برده می‌شود که می‌تواند تاثیر مهمی در مذاکرات صلح بین دولت ترکیه با پ کا کا داشته باشد. اما این وضعیت در ایران نیست و کردهای ایران مانند دیگر اقلیت‌های ملی به شدت تحت ظلم و ستم دولت مرکزی بوده و هیچ انگاشته می‌شوند. تغییر در وضعیت کردها بویژه در ترکیه می‌تواند تاثیرات مثبتی بر جنبش توده‌های زحمتکش کردستان ایران داشته باشد.
نظرات شما