تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی و وزیر‌خارجه‌اش محمدجواد ظریف که از جمله در سفرهای مکرر و دیدار و گفتگو با سران و مقامات کشورهای منطقه بازتاب یافته‌است، حاکی از روی‌کرد جدیدی‌ست که شاخص اصلی آن تمایل جمهوری اسلامی برای پی‌ریزی نوعی”هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و حسن همجواری” با کشورهای منطقه است. گفت‌وگوهایی که باید بر “سوء‌تفاهمات” میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه نقطه پایان بگذارد، برای مقابله با بحران‌های موجود راهی جستجو نماید و “صلح و ثبات و امنیت” آن را تامین کند.
این دیپلماسی فعال، و ورود به‌اصطلاح با دست بالای جمهوری اسلامی به تحولات منطقه‌ای که برخی آن را نشانهی اعتمادبه‌نفس ناشی از “پیروزی گفت‌وگوی‌های هسته‌ای” – که نام بدلی شکست سیاست هسته‌ای‌ست – می‌دانند، اما در واقعیت امر چیزی جز شکست سیاست خارجی و ادامه عقب‌نشینی‌هایی که در عرصه مسائل هسته‌ای شاهدش بودیم نیست.
کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با کشورهای منطقه و کانون‌های اصلی بحران یعنی سوریه، یمن و عراق با شکست روبرو شده است.
در سوریه به رغم آن‌که رژیم حاکم بر ایران، امکانات و هزینه‌های هنگفتی از جیب مردم به آن اختصاص داد، اما کاری از پیش نبرد. درحال حاضر کم‌تر از ۳۰ درصد خاک سوریه در تسلط رژیم بشار اسد باقی مانده است. نیروهای اپوزیسیون حملات خود را تا شهرهای ساکن علوی‌تبارها گسترش داده‌اند. بشار اسد اعتراف کرد نیروی کافی برای ادامه جنگ ندارد. افزایش تلفات حزب‌الله در سوریه، ادامه جنگ آن در کنار اسد را مشکل ساخته است. شرایط سیاسی و جنگی، به چنان نقطه ای ازبحران رسیده که بقای رژیم اسد برای جمهوری اسلامی ناممکن شده است. سیاست رژیم در رابطه با سوریه، با شکست و ناکامی روبرو شده است. جنگهای خونین میان مرتجعین درسوریه، جزصدهاهزارکشته،میلیونها آواره وشهرهائی که باخاک یکسان شده اند، حاصل دیگری نداشته است.تمام تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی و وزارت‌خارجه آن، ناشی از همین ناکامی و برای برون بردن رژیم اسد وسوریه از بن‌بستی‌ستی که در آن گرفتار آمده است. طرح‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی و یا روسیه، حامی دیگر سوریه، بدین منظور ارائه شده اند، مستقل از آن‌که تا چه حد با خواست طیف اپوزیسیون بشار اسد خوانایی دارند یا ندارند، اما در واقع شامل پروسه‌ای‌ست که با آتش‌بس و ایجاد یک حکومت انتقالی آغاز و به انتخابات و برکناری “محترمانه” بشار اسد منتهی می‌شود. بشار اسد اعلام کرده است هر طرحی را که روسیه و جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه ارائه کنند، می‌پذیرد.
در یمن وضع از این هم بدتر است. اگر در آغاز، حمایت آشکار جمهوری اسلامی از انصارالله، به سرعت موجب پیشروی آنها شد و کفه سنگین جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، به سود جمهوری اسلامی بود، بعد از ائتلاف ۹ کشور عربی منطقه به رهبری عربستان، طولی نکشید که این توازن به کلی معکوس شد. این ائتلاف که علاوه بر آمریکا، مورد حمایت مصر، ترکیه، پاکستان و حتی افغانستان است و علاوه بر نیروی هوائی، انواع جنگ‌افزارها و نیروی زمینی را نیز وارد عرصه نبرد با جنبش انصارالله و حوثی‌ها کرد، شکست محتوم آنها و حامی اصلی شان را رقم زد. باخت جمهوری اسلامی در این جنگ، در واقع از زمانی که عربستان مسیرهای اصلی جمهوری اسلامی برای ارسال اسلحه و مهمات از طریق هوا و دریا را مسدود کرد، مسجل بود. در این‌جا به‌رغم آن‌که عربستان به عنوان یکی از دو بازیگر اصلی بحران یمن، مستقیما وارد جنگ شد و نقش محوری و رهبری را در این جنگ برعهده گرفت، بازیگر اصلی دیگر این ماجرا یعنی جمهوری اسلامی مات وفلج شد! به نحوی که نه کاری از دست سپاه قدس آن ساخته بود و نه می‌توانست از مرحله جنگ نیابتی فراتر رود!
در عراق نیز گرچه وضعیت اندکی متفاوت و پیچیده‌تر است، اما دراین جانیز جمهوری اسلامی با گسترش شیعیگری، دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی،این کشور را به عرصه دیگری برای پیشبرد سیاست‌های تجاوزکارانه و هژمونی طلباته خود تبدیل کرد. سیاستی که جز کشتار و ویرانی وتیره روزی مردم عراق، ثمردیگری نداشته است. مردم عراق ازجنگ و خونریزی و کشت و کشتار فرقه های مذهبی به تنگ آمده اند. بیداری این مردم ستمکشیده، پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی در این کشوررا با مانع جدی روبرو ساخته است. تظاهرات اخیر صدها هزار عراقی در بغداد و چند شهر دیگر عراق که با سر دادن شعارهایی چون “نه شیعه نه سنی” و ابراز نفرت از دولت مذهبی همراه بود، مرحله جدیدی در بحران و سمت و سوی تحولات عراق و سرآغاز پایان بخشیدن به سیاست‌های جمهوری اسلامی در این کشور است.
ازآنجا که سیاست‌های منطقه ای جمهوری اسلامی در برخورد با این بحران‌ها که خود یک سرِ آن بوده است، تماماً با بن‌بست و ناکامی روبرو شده، لذا گزینه دیگری جز عقبنشینی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه وتشنجزا و روی‌کرد دیپلماتیک ندارد. رهبر حکومت اسلامی که پیش‌تر از این نیز به‌رغم حرف‌های تند در خصوص بی‌اعتمادی به آژانس انرژی اتمی، در عمل از یوکی‌آمانو دبیرکل آژانس و هیات کارشناسی اعزامی آن استقبال کرد، این‌بار نیز درست در لحظه‌ای که بالحنی تند و آتشین بر ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه تاکنونی جمهوری اسلامی در عراق و یمن و سوریه تاکید می‌ورزید، فرمان عقبنشینی در سیاست‌های منطقه‌ای رژیم را صادر کرده بود. وی درسخنان روز دوشنبه خود مورخ ۲۶ مرداد در”ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت” نیز به‌رغم حرف‌های به ظاهر تندش علیه آمریکا گفت؛ “جمهوری اسلامی دست دوستی به سوی همه دولت های اسلامی منطقه دراز می کند وهیچ مشکلی با آن ها ندارد”. وی البته گفت که “برخی کشورها با ما اختلاف دارند و لجاجت و خباثت انجام می دهند ولی ایران بنا را برروابط خوب باهمسایگان و دولت‌های اسلامی منطقه گذارده است”! این یعنی تأیید و تأکید برتلاشهای دیپلماتیک یا درواقع ادامهی پسنشستنهای عملی که البته گاه با یورشهای گفتاری اما توخالی همراه بوده است.
پوشیده نیست که تمام دعوای دولت‌های موسوم به ۱ + ۵ و در راس آن آمریکا، با جمهوری اسلامی که بر سر مسئله هسته‌ای کانونی شده بود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. دو جانب اصلی این دعوا یعنی دولت‌های آمریکا و ایران نیز این را می‌دانستند که پروندۀ هسته‌ای، مقدمه ورود به سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی‌ست. در رابطه با بحران‌های منطقه‌ای نیز سیاست دولت آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن بر این پایه استوار بوده است که پرونده هسته‌ای، اهرم فشاری باشد برای عقب راندن جمهوری اسلامی در عرصه سایت خارجی و دست‌شستن آن از سیاست‌های پان‌اسلامیستی و هژمونی‌طلبانه در منطقه. وقتی که ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با ایلنا چنین اظهار امیدواری کرد که “حل پرونده هسته‌ای تاثیر مثبتی در حل و فصل پرونده‌های منطقه‌ای داشته باشد” و چنین افزود که “به اعتقاد ما مسئله هسته‌ای حاشیه‌ای بود که حل و فصل شد، اما مسئله اساسی و واقعی مربوط به این منطقه است” او نیز در واقع به همین موضوع اشاره داشت.
این واقعیتی‌ست که اگر جمهوری اسلامی بخواهد با دنیای خارج مناسبات تجاری واقتصادی داشته باشد و آن را گسترش دهد، و اگر بخواهد بر معضلات و مشکلات اقتصادی خود ولو تا حدی غلبه کند، ناگزیراست با کشورهای منطقه نیز رابطه و مناسبات عادی یا لااقل بدون تشنج داشته باشد. چه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و گسترش آن و چه سرمایه‌گذاری‌هایی که جمهوری اسلامی بیش از ۱۳ سال در انتظار آن روز شماری کرده است، به سیاست پرهیز از تشنج و تعامل با کشورهای منطقه نیازمند است. این البته نیازی‌ست که نه از اراده ظریف و روحانی که درنهایت از تحکّم سرمایه و نیازهای گردش آن سرچشمه می‌گیرد. نیازی که عقبنشینی در سیاست هسته‌ای را با آن خفت‌وخواری بر رژیم تحمیل کرد، دست شستن از مقاصد جاه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه در منطقه را نیز بر آن تحمیل می‌کند. سیاستی که درعین‌حال با خواست دولت‌های امپریالیستی نیز هم‌خوان و مورد پشتبانی آن‌هاست.
این است رمز و راز اصلی تکاپوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی و وزیرخارجه آن محمدجواد ظریف. و از این جاست که “رسیدن به درک مشترک و متقابل برای بحران‌های موجود در منطقه” و “رسیدن به صلح و ثبات و امنیت پایدار” اهمیت درجه اول را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به خود اختصاص داده است.
بدیهی‌ست که تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در درجه اول به ترکیه و عربستان سعودی که رقبای اصلی آن در منطقه محسوب می‌شوند، اختصاص داده شود. امیرعبداللهیان معاون وزیرخارجه در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به گفتگوهای جمهوری اسلامی با روسیه و چین و ترکیه برای دست‌یابی به یک راه‌کار سیاسی برای حل بحران سوریه، از پیشنهاد ظریف مبنی بر تاسیس یک “مجمع گفتگو در خلیج‌فارس” و توافق کشورهای این منطقه برای گفت‌وگو خبر داد. او گفت، مرحله اول گفت‌وگوهای منطقه‌ای تحت عنوان جی ۷ بین ایران و شش کشور حاشیه خلیج‌فارس در سطح وزرای خارجه، حداکثر تا پایان شهریور ماه آغاز خواهد شد.
تردیدی نیست که در این‌گونه گفتگوها، هر کشور سعی خواهد کرد کم‌تر امتیاز بدهد و بیشتر امتیاز بگیرد. جمهوری اسلامی اما در این گفتگوها و در برابر دو رقیب بزرگ منطقه‌ای خود، چه در بحران سوریه چه یمن جز دادن امتیاز و عقبنشینی راه دیگری ندارد.
عقبنشینی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای اما هنوز به معنای پایان تشنج و بحران‌های منطقه نیست. چرا که جمهوری اسلامی تنها یک سوی این بحران است. دولت‌های عربستان و ترکیه، کماکان رقیب جمهوری اسلامی خواهند ماند و به رقابت‌های منطقه‌ای برای اعمال نفوذ و تامین منافع خود ادامه خواهند داد. جنگ‌طلبی و تجاوزگری دولت فاشیستی ترکیه نیز که دامن زنندۀ بحران سوریه و بحران منطقه‌ست، در همین راستاست. درعین حال این واقعیت را نمیتوان نادیده انگاشت که عقبنشینی جمهوری اسلامی بی‌حد و مرز و دائمی نخواهد بود. این احتمال نیز وجود دارد که در اثر تشدید تضادها و کشمکش‌جناح‌های حکومتی، یا به فرض، دست‌به دست شدن قوه اجرائی، این سیاست‌ها و عقب‌نشینی‌ها متوقف گردد یا معکوس شود. اما نکته مهم‌تر این است که غیراز نیروهای مسلحی چون داعش و القاعده که بخش‌هایی از منطقه را تحت تصرف خود درآورده‌اند و بخشا خارج از حوزۀ نفوذ دولت‌های منطقه هستند، ده‌ها جبهه و ائتلاف متشکل ازگروه‌های اسلام‌گرای مسلح که قارچ‌گونه در کل منطقه از زمین روئیده‌اند، چنان آشفتگی و هرج و مرجی را بوجود آورده‌اند که غلبه بر بحران و ایجاد منطقه‌ای “با ثبات و امنیت” را که امروز به شعار عمده سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی بدل شده است، دور از دسترس قرار می‌دهد.
عقبنشینی جمهوری اسلامی در سیاست هسته‌ای و از پی آن تکاپوی دیپلماتیک وزارت خارجه آن برای عقبنشینی در سیاست منطقه‌ای، همه برای آن است که رژیم اقتصادش را از بحران برهاند و نظام را ازعواقب و گزند آن نجات دهد. صرف‌نظر از تشدید تضادهای درونی متعاقب این عقب‌نشینی‌ها که مانع یا موجب کندی حرکت در این مسیر است، اما این نیز شدنی نیست. چرا که بحران اقتصادی موجود، بحران مزمنی‌ست که با حک و اصلاح در چارچوب نظم موجود برطرف نمی‌شود. بحرانی‌ست که انقلاب و راه‌حل انقلابی می‌طلبد. انقلابی که نظم موجود و بحران‌هایش را یکجا روانه گورستان سازد.
نظرات شما