یادداشت سیاسی- در دنیا کمتر نظام سیاسی را می توان یافت که همانند جمهوری اسلامی، ساختار، مناسبات و شیوه حکومتی اش با مقوله ای به نام بحران تنیده شده باشد. بحران از جمله واژه هایی است که با ماهیت و تار و پود نظام سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی این رژیم در آمیخته است. به عبارتی، نظام سیاسی حاکم بر ایران، نظام “بحران” هاست. جدای از بحران سیاسی-اقتصادی موجود در کشور که سال ها است گریبان این رژیم را گرفته است، در هر مقوله دیگری هم که وارد شویم، می بینیم معضلات موجود در آن پدیده معین، از حد متعارف و استاندارد گذشته و ابعاد بحرانی به خود گرفته است.
به آمار بیکاران موجود در جامعه نگاه کنید، آیا نامی بجز بحران بیکاری بر آن می توان نهاد؟. معضل ازدواج و طلاق نیز دست کمی از بحران بیکاری ندارد. سن فحشا به ۱۲ سال رسیده است، اگر وضعیت موجود، بحران فحشا در جامعه نیست، پس چیست؟ اعتیاد، که دیگر نیاز به هیچ توضیح ندارد. مقوله ای که از مرز بحران هم گذشته و کمتر کسی از مسئولان نظام را می توان یافت که روزانه در مورد بحران اعتیاد و روند روبه افزایش آن هشدار ندهد. اگرچه سرمنشأ تمام این بحران ها و انواع ناهنجاری های اجتماعی، نظام سرمایه داریست، اما تحت حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، این بحران ها و ناهنجاری ها، فوق العاده افزایش یافته و به مرحله حادی رسیده است.
در کنار مجموعه بحران های فوق، هم اینک جمهوری اسلامی با بحران زندان نیز مواجه است. نه اینکه بحران فوق، تازه پدید آمده باشد، این بحران نیز همانند دیگر بحران های موجود ریشه در ماهیت ساختاری و حکومتی نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران دارد. معضلی که به لحاظ آمار زندانی، ظرفیت زندان ها و چگونگی نگهداری زندانیان طی سال های گذشته بیشتر سر باز کرد و اکنون از طرف پاره ای از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نسبت به روند زندان، تعداد زندانیان و افزایش روبه رشد آن هشدار داده می شود. این هشدار که از چند سال پیش با بیان وجود ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های ایران شروع شد، هم اینک با گفتن اینکه سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان های جمهوری اسلامی می شوند، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است.
در همین رابطه، مظفر الوندی، مدیرکل پیشین زندان های استان گیلان، مشاور اسبق رئیس سازمان زندان‌ها و مشاور فعلی وزیر دادگستری اخیرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه “سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان” می شوند، ضمن دادن هشدار نسبت به روند موجود گفت: “زندان‌های ما شاید همین ظرفیت اسمی آنها آنقدر نیست که الان در آنها زندانی حضور دارد، شاید واقعا یک سوم ظرفیت فعلی زندان‌ها، ظرفیت استاندارد باشد، در حالی که شاید دو برابر زندانی داشته باشند”.
آنچه مسلم است، بیان ورود “سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان” و حتا وجود ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های جمهوری اسلامی البته فقط بیانگر وجود یک چنین بحرانی در جامعه نیست. بیان چنین ارقامی قبل از هر چیز، نقاب از چهره جامعه ای بیمار بر می دارد. جامعه ای با چنین ابعادی از زندان و زندانی، آنهم زندانیانی که به گفته مشاور وزیر دادگستری، پرونده ۷۰ درصد شان در ارتباط با اعتیاد و مواد مخدر است، بی هیچ شبهه ای یک جامعه ی بیمار و منحط است. جامعه ای که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به انحطاط کشیده شده و با ادامه روند موجود و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه روز به روز رو به اضمحلال نیزخواهد رفت. به راستی مسبب این بیماری و انحطاط حاکم بر جامعه کیست؟
وقتی بیکاری در جامعه بیداد می کند و در همان حال دسترسی به مواد مخدر از تهیه نان شب هم آسانتر است، وقتی سن ازدواج روز بروز بالاتر می رود ، وقتی پدیده کودکان خیابانی ابعاد میلیونی به خود می گیرد و در همان حال راه خرید و فروش مواد مخدر به مدارس هم رسیده باشد، وقتی در سایه جمهوری اسلامی دزدی، کلاهبرداری و اختلاس به کلی قبح اش در جامعه ریخته باشد، آیا غیر از این است که دولت و نظام سیاسی حاکم بر ایران مسبب همه ویرانی ها و بیماری موجود در جامعه است؟
اصولا زندان و ترکیب زندانیان هر کشور رابطه تنگاتنگی با ماهیت نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه دارد. به عبارتی زندان آئینه تام و تمام یک جامعه است و به روشنی وضعیت اجتماعی و سیاسی آن جامعه را بازتاب می دهد. وقتی سالانه ۶۰۰ هزار نفر پایشان به زندان کشیده می شود، وقتی هم اکنون ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند، آنهم زندانیانی که ۷۰ درصد آنان با مواد مخدر و اعتیاد سر و کار داشته اند، وضعیت موجود نه تنها بیماری و بحران های اجتماعی جامعه را بازتاب می دهد، بلکه اضمحلال و ویرانی بخش بزرگی از جامعه را نیز به نمایش می گذارد.
نظر به سیستم قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی و عدم حمایت دولت از خانواده های زندانیان، چه بسا با ورود هر زندانی به زندان، ابتدا به ساکن یک خانواده از تامین معاش و ادامه زندگی باز مانَد و در ثانی با تداوم این وضعیت، پای افراد دیگری از اعضای همان خانواده به اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر باز شود. سیکل معیوبی که در تداوم خود پای تعداد بیشتری را به زندان باز می کند. در حالی که این وضعیت در کشورهای پیشرفته و با سیستم قضایی نسبتا مناسب کاملا متفاوت است. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته اولا تعداد آمار زندانیان هر زندان به ندرت از تعداد ظرفیت رسمی ثبت شده برای آن زندان افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر، با ورود یک فرد به زندان، خانواده او به لحاظ اقتصادی و معاش زندگی تامین می شود.
در همین رابطه مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در گفتگو با تسنیم از تجربه سفر خود به ژاپن و مقایسه سیستم قضایی و زندان های آن کشور با جمهوری اسلامی یاد کرده و به نقل از رئیس زندان شهر “فوچو” می گوید: “ما در اینجا یک سیستم رفاهی داریم که هرکسی به مرحله اجرای مجازات رسید، به طور خودکار بعد از صدور حکم، سیستم حمایتی‌رفاهی ما (ژاپن) برای خانواده زندانی راه‌اندازی می شود، بدون اینکه کسی کاری انجام دهد. میزان پرداختی (حقوق) به خانواده زندانی از حدی که قبل از زندانی شدن بود پایین‌تر نمی‌آید و آن حقوق را به خانواده زندانی پرداخت می‌کنیم”. حال این وضعیت را مقایسه کنید با شرایط زندان های جمهوری اسلامی.
در واقع از آنجایی که زندان های هر کشور نمادی از وضعیت اجتماعی آن جامعه در بیرون از زندان است، خرید و فروش و تهیه مواد در زندان های جمهوری اسلامی نیز آسانتر از بیرون صورت می گیرد، زد و بند و رشوه خواری با رئیس زندان و زندان بانان راحت تر از دم و دستگاه بیرون است و مهمتر اینکه سرکوب و اعمال خشونت نیز همواره در زندان شدیدتر از جامعه است. در چنین وضعیتی، فرد زندانی آلوده به مواد مخدر بعد از گذران دوران حبس، نه تنها بهبودی در وضعیت زندگی اش پیش نمی آید، بلکه به اعتراف مسئولان زندان و دیگر مقامات قضایی، ” زندانی زمانی که در زندان است، نماز صبح می‌خواند، ورزش می‌کند، عبادت می‌کند، تحصیل می‌کند و لیسانس می‌گیرد اما به محض اینکه از در زندان خارج می‌شود دوباره بهم می‌ریزد و نمی‌تواند آن روند را ادامه دهد.”
البته برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان زندان ها، همین که زندانی، نماز صبح بخواند و از عبادت باز نماند مایه خرسندی است و اینکه چرا زندانی بعد از آزادی دوباره بهم می ریزد و به همان وضعیت قبلی باز می گردد، همواره در حد یک غر و لند برایشان باقی می ماند. چرا که اگر بخواهند به ریشه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این بیماری ورود کنند، باید پیش از هر چیز خود، سیستم قضایی و مجموعه نظام سیاسی حاکم بر جامعه را درهم بشکنند. امری که محال است و این تنها توده های مردم ایران هستند که با درهم شکستن سیستم موجود و برپایی نظام شورایی بر ویرانه های جمهوری اسلامی می توانند نقطه پایانی بر بحران زندان و دیگر بحران های اجتماعی جامعه بگذارند.
نظرات شما