چشم‌انداز تضادهای درونی حاکمیت پس از “برجام”

kar_logo01تضاد و شکاف در اردوگاه حاکم که روزانه، بر سر موضوعات متفاوت و در اشکالی حاد خود را بروز می‌دهد، به یکی از مهم‌ترین موضوعات خبری و تحلیلی بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده است. آیا پایان رسیدگی به “برجام” و تصویب آن مرهمی بر این تضادها خواهد بود و همان‌طور که جنتی در نماز جمعه تهران گفت، “دیگر کسی راجع به “برجام” در مجامع عمومی صحبت نخواهد کرد” تا شکاف بیش از این عمیق نشود؟! براستی چرا آن‌چه که خامنه‌ای بارها بر زبان آورد و خواست تا مساله هسته‌ای به ایجاد شکاف در حاکمیت منجر نشود تحقق نیافت؟!

واقعیت این است که در جریان تصویب “برجام” چیزی نگفته نماند. هر چه که خواستند گفتند و هر چه که خواستند کردند. از تهدید به دستگیری توسط نیروهای لباس شخصی و اعدام به روش بتون ریزی تا فریاد در مجلس که “ظریف غلط زیادی کرده و اندازه یک جوجه خروس غیرت ندارد”. از آن‌طرف نیز برای نمونه رفسنجانی مخالفان “برجام” را خوارج نامید و گفت “دین‌مداری خوارج همواره این گونه بوده است”.
حتا در میان مخالفان برای جلوگیری از تصویب “برجام” صحبت از آبستراکسیون به میان آمد، اما آن چه در عمل رخ داد این بود که جزئیات طرحی با بیش از ۲۰۰ پیشنهاد، تنها در ۲۰ دقیقه با ۱۶۱ رای موافق در برابر ۵۹ مخالف به تصویب رسید. نمایندگان جبهه پایداری در مجلس بر آن بودند تا با این حجم از پیشنهادات تصویب طرح در مجلس را آن قدر طولانی کنند تا از تاریخ تصویب شده در مذاکرات ۵ بعلاوه یک برای اعلام توافق بگذرد. در مذاکرات هسته‌ای و توافق “برجام”، قرار شده بود کشورهای طرف قرارداد حداکثر تا ۱۸ اکتبر (برابر با ۲۶ مهرماه) موافقت‌شان را با “برجام” اعلام کنند. برای جلوگیری از موفقیت جبهه پایداری در اجرای این سیاست بود که در جلسه‌ای شبانه با حضور لاریجانی، شمخانی و آخوند حجازی از دفتر خامنه‌ای، تصمیمات اصلی گرفته شد و قرار شد مجلس تنها بر این تصمیمات گردن نهد و ۲۰۰ پیشنهاد نیز به سطل زباله ریخته شود. حتا شورای نگهبان نیز به محض دریافت مصوبه مجلس به فوریت آن را به تصویب رساند تا ایران به تاریخ اعلام شده برسد. به عبارتی ابر و باد و مه خورشید و فلک به کار افتادند تا “برجام” به موقع تصویب شود.
جالب آن‌که به رغم صحبت‌های علی لاریجانی در ابتدای جلسه مجلس که غیرعلنی برگزار شد، باز مخالفت‌ها به اشکال گوناگون ادامه یافت. وقتی لاریجانی در جلسه غیرعلنی گفت “کشور تصمیم گرفته تا پیشنهادات درباره طرح برجام مطرح نشود” کوچک زاده نماینده جبهه پایداری با علم به این موضوع که منظور لاریجانی چیست باز می‌پرسد “کشور کیست” و لاریجانی پاسخ می‌دهد “همان که خودتان می‌دانید” و باز در جواب رسایی دیگر نماینده جبهه پایداری می‌گوید: “ما باید تابع قواره‌های‌مان باشیم”. اما از آن‌جا که قرار بود پای خامنه‌ای به این ماجرا کشیده نشود، لاریجانی بارها در پاسخ به مخالفان طرح گفت که “رهبری در این امر دخالت ندارد”.
اما موضوع دخالت و یا عدم دخالت خامنه‌ای آن‌قدر شور شد که حتا حجازی نماینده خامنه‌ای که معاونت اولین دوره‌ی وزارت اطلاعات را در کارنامه خود دارد و به قول روزنامه کیهان در تبعیت از خامنه‌ای مشهور است، توسط مخالفان به زیر سوال رفت. همین موضوع، دفتر خامنه‌ای را مجبور به صدور اطلاعیه کرد، اطلاعیه‌ای که در آن “نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر” در تصویب “برجام” تکذیب شده بود. اطلاعیه‌ای آن چنان دو پهلو که همگی از موافقان گرفته تا مخالفان از جمله روزنامه کیهان آن را به نفع خود تعبیر کردند. آیا نقش “مستقل” به معنای این بود که حجازی از سوی خامنه‌ای در آن جلسه شرکت کرده بود و نقشی “مستقل” از فرامین خامنه‌ای نداشت، یا به معنای این بود که حجازی تنها برای “تماشا” و نه به قصد “دخالت” و حتما از سر “کنجکاوی” جلسه مشترک با شمخانی و لاریجانی داشت، آن هم در شبی که همه تصمیمات مهم گرفته شد؟!!!
اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم می‌فهمیم که همان اطلاعیه دو پهلو بیان‌گر همه چیز است. بیان‌گر این است که بحران درونی هیات حاکمه بسیار عمیق است و با هیچ ابزاری نمی‌توان این شکاف عمیق را وصله کرد. بیان‌گر این است که خامنه‌ای نیز نمی‌تواند کاری کند تا بر شکافی که بر بستر واقعیت‌هایی عینی شکل گرفته حتا برای لحظه‌ای سرپوش گذاشته شود.
برای همین و در حالی که هنوز صحبت‌های جنتی در مورد “خاتمه دادن به بحث در مورد برجام در مجامع عمومی” در صدر اخبار بود، روزنامه کیهان به بهانه‌ی دوران پسا برجام به کابینه روحانی تاخت. روابط عمومی مجلس به کیهان حمله کرد و کیهان که شمشیر را از رو بسته بود، روابط عمومی مجلس را بی‌پاسخ نگذاشت. خلاصه، کار به آن‌جا کشید که لاریجانی مجبور شد در همایش “امر به معروف و نهی از منکر” از نقش خامنه‌ای سخن به‌میان آورد و بگوید “پرونده هسته‌ای پرونده رهبری است”. جالب آن‌که زاکانی نیز فردای تصویب “برجام” در اردبیل بار دیگر علیه “برجام” سخن گفت و این نکته کلیدی را بر زبان آورد که “دولت می‌خواهد قهرمان ملی برجام باشد”. در واقع نیز مساله اصلی این بوده و هست که چه کسی از نتایج “برجام” به نفع جناح خود بهره می‌گیرد وگرنه همه می‌دانستند که راهی جز عقب‌نشینی بر سر برنامه هسته‌ای وجود ندارد، نه شرایط داخلی، و نه شرایط خارجی این اجازه را به دولت ایران نمی‌داد.
اما عمیق‌تر شدن شکاف در هیات حاکمه را هم‌چنین می‌توان و باید در موضع‌گیری‌های اخیر خامنه‌ای علیه روحانی و کابینه‌ی وی مشاهده کرد. خامنه‌ای بسیار زودتر از دوران ریاست جمهوری خاتمی که در شرایط معمولی زاویه‌ی وی با خامنه‌ای بیشتر از زاویه‌ی روحانی با خامنه‌ای است، به رودرویی با روحانی کشیده شده است و تمام سخنان دیپلماتیک روحانی در تایید خامنه‌ای نیز نمی‌تواند بر این رویارویی سرپوش بگذارد. از موضع گیری خامنه ای در رابطه با فساد در اعطای بورسیه‌های دانشجویی و تخطئه‌ی افشای فساد، تا اعلام نارضایتی از عدم اجرای “اقتصاد مقاومتی”. اما شاید از همه عیان‌تر و مهم‌تر موضع‌گیری او در رابطه با شورای نگهبان و مذاکره با آمریکا بود.
هنگامی که روحانی بر نقش دولت در اجرای انتخابات آینده مجلس به عنوان مسئول و حتا تایید صلاحیت افراد انگشت گذاشت و شورای نگهبان را تنها ناظری بر این اجرا معرفی کرد، حمله جناح مقابل به او آغاز شد. در این جا بود که خامنه‌ای با حمایت آشکار از جناح مقابل گفت “نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است”. در رابطه با مذاکره با آمریکا نیز در حالی که روحانی با صراحت بر آمادگی ایران برای مذاکره با دیگر کشورها (بدون استثنا کردن کشوری چون آمریکا) برای حل بحران خاورمیانه تاکید کرد، کمتر از ۲۴ ساعت بعد خامنه‌ای با حمله به دولت آمریکا اعلام کرد هر گونه مذاکره با آمریکا ممنوع است. این در حالی‌ست که در سال ۸۷ و در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، دولت ایران ۳ دور مذاکره با آمریکا در رابطه با عراق در بغداد برگزار کرد که بی‌شک با چراغ سبز خامنه‌ای همراه بود!! ممنوع کردن مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی در حالی که ایران سابقه مذاکره با آمریکا را در رابطه با مسائل منطقه ای در سال ۸۷ در کارنامه خود دارد، بیان‌گر چیزی نیست جز این که موضع‌گیری خامنه‌ای ریشه در شکاف‌های درون حاکمیت دارد. کافی‌ست تا وضعیت کنونی بحران خاورمیانه و از جمله عراق را با شرایط سال ۸۷ مقایسه کنیم. در آن زمان داعشی وجود نداشت که حدود یک سوم از خاک عراق را در تصرف خود داشته باشد. پس اگر نیازی به مذاکره باشد امروز این نیاز بسی بیشتر از سال ۸۷ خود را نشان می‌دهد. در واقع باید این را گفت که شکاف در درون حاکمیت آن‌قدر عمیق شده که خامنه‌ای را نیز مستقیم به یک پای این دعواها و جنجال‌ها تبدیل کرده است.
در واقع علت این شکاف عمیق و رشد تضادهای درونی حاکمیت، در شکست سیاست‌های اقتصادی، داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و بحران عمیقی‌ست که سرتاپای اقتصاد و جامعه را فرا گرفته است. از سوی دیگر سهم‌خواهی هر کدام از این گروه‌ها با توجه به نقش ویژه دولت در اقتصاد و منافع اقتصادی حاصل از آن یکی دیگر از سرمنشا‌ءهای تضاد می‌باشد. در چنین شرایطی‌ست که می‌بینیم حتا جناح‌های اصلی درون حاکمیت به گروه‌ها و دسته‌های کوچک‌تر تقسیم شده و ناهماهنگی و انشقاق و سردرگمی در درون حاکمیت گسترش می‌یابد که این نیز به نوبه‌ی خود در اتخاذ سیاست‌های ناموزون و حتا گاه متضاد خود را نشان می‌دهد.
تا این جا روشن شد که حتا تصویب “برجام” نیز نمی‌تواند مرهمی بر شکاف و تضادهای درونی هیات حاکمه باشد. اما نتایج و تاثیرات تصویب “برجام” بر این شکاف‌ها و صف‌بندی‌های درونی حاکمیت چه خواهد بود؟
در صف‌آرایی جناح‌های حاکمیت بر سر تصویب “برجام”، در یک سو سپاه پاسداران و بخشی از نمایندگان مجلس، دست‌اندرکاران قوه قضاییه و شورای نگهبان حضور داشتند و درسوی دیگر کابینه روحانی و بخش دیگری از نمایندگان مجلس. اما آن‌چه که باعث تصویب شدن “برجام” شد نه دست بالا داشتن جناح روحانی در حاکمیت، بل‌که ضرورت‌های پذیرش آن بود. واقعیت این است که جناح روحانی هرگز دست بالا را در حاکمیت نداشته است. اما این واقعیت نیز گریز ناپذیر است که با تصویب “برجام” موقعیت جناح روحانی – رفسنجانی در حاکمیت تقویت می‌شود. نباید فراموش کرد که رفسنجانی به رغم حمله‌های شدید جناح مقابل به او، از پایگاهی دیرینه در درون حاکمیت و عوامل آن برخوردار است و موفقیت او در سیاست از جمله توافق هسته‌ای بر این پایگاه خواهد افزود. بنابر این آن‌چه جناح مقابل از جمله خامنه‌ای انجام می‌دهد این است که تا حد ممکن مانع تقویت موقعیت این جناح در درون حاکمیت شود و بی‌شک “انتخابات مجلس” یکی از مهم‌ترین آن‌ها خواهد بود. انتخاباتی که قرار است همزمان با انتخابات “مجلس خبرگان” در روز ۷ اسفند برگزار شود و بدون هیچ تردیدی یکی از شدیدترین درگیری‌های درونی هیات حاکمه را در این ماه‌ها شاهد خواهیم بود.
نزدیکی جناح روحانی – رفسنجانی به “اصلاح‌طلبان” نیز باز ریشه در واقعیت‌های عینی دارد. آن‌ها در کنار “اصلاح‌طلبان” نمایندگان آن بخش از بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه و مدرن ضدانقلابی هستند که با توسعه و رشد بورژوازی در ایران که با رشد این بخش نیز همراه بود، خواهان به دست آوردن نقشی بیشتر در درون حاکمیت می‌باشند تا از این طریق بتوانند سیاست‌های خود را در عرصه‌های مختلف پیش ببرند. اما این بورژوازی که از لحاظ تاریخی هم دیر متولد شده و هم عقیم است، آن‌قدر محافظه‌کار، ناتوان و ارتجاعی‌ست که نمی‌تواند دست بالا را در “جمهوری اسلامی” بدست آورد. چرا که بقای این جناح بستگی تام به بقای جمهوری اسلامی دارد و جمهوری اسلامی ساختار سیاسی ویژه‌ای است که در راس آن ولی‌فقیه قرار دارد وگرنه دیگر جمهوری اسلامی نیست. ممکن است در شرایطی این جناح از موقعیتی بهتر از امروز برخوردار شود اما ساختار جمهوری اسلامی عجالتاً این اجازه را به آن‌ها نخواهد داد که دست بالا را در حاکمیت بدست آورند. همان‌طور که اصلاح‌طلبان در حالی که ریاست‌جمهوری، کابینه و مجلس را همزمان در دست داشتند نتوانستند دست بالا را در حاکمیت بدست آورند.
جمهوری اسلامی از زمان پیدایش تاکنون با تضادها و تناقضات درونی به حیات خود ادامه داده است. دولتی که ازهمان آغاز درگیر یک رشته تناقضات با ساختار اقتصادی جامعه بود. در واقع یکی از عوامل تشدید بحران اقتصادی و حتا بحران‌های اجتماعی در ایران، ریشه در همین تناقض ساختاری جمهوری اسلامی دارد. اما این که جمهوری اسلامی به رغم این تناقض به حیات خود ادامه می‌دهد نیز تا آن‌جا که به مقوله‌ی مناسبات سرمایه‌داری و ساختارهای سیاسی متناسب با آن ربط دارد، متاثر از شرایط کنونی جهان سرمایه‌داری است. در واقع شرایط کنونی جهان سرمایه‌داری، ساختارهای سیاسی از نوع جمهوری اسلامی را در برخی از نقاط جهان می‌طلبد و به آن نیاز دارد.
هر قدر سرمایه‌داری بیشتر به مانعی در راه رشد و توسعه نیروهای مولد تبدیل می‌شود به همان میزان نیز در روبنا به ارتجاع سیاسی می‌گراید .
بنابر این از آن‌چه که تا اینجا مطرح شد دو نتیجه گریز ناپذیر است. اول این که تضاد و شکاف در درون هیات حاکمه به‌رغم تصویب “برجام” تشدید خواهد شد و دوم، تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران حاکم است، بحران‌هایی که ناشی از این ساختار سیاسی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم هستند به حیات خود ادامه خواهند داد. اگر در تمام این سال‌ها بر بحران اقتصادی و فقر افزوده شده است. اگر امروز جامعه ایران درگیر بحران‌های اجتماعی بی‌سابقه‌ای است تنها راه حل آن سرنگونی جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن طبقه کارگر است. تنها حکومت شورائی و استقرارسوسیالیسم پاسخ‌گوی شرایط کنونی و بحران‌های کنونی جامعه سرمایه‌داری ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.