خبر هولناک تجاوز جمعی به دختران در قزوین، پس از مدتها سکوت، اوایل آبان ماه جاری، سرانجام به رسانهها کشیده شد. طبق گزارشهای موجود، این اولین بار نبود که مجرمان این پرونده دست به این خشونت وحشیانه زده بودند. حداقل سه بار این جنایت در نزدیکی جاده فرعی زرشک تکرار شده و هر بار نیز حدود ده نفر که سه نفر آنها مسلح بودند، مردها را با اسلحه تهدید نموده، به درخت بسته و اقدام به تجاوز به دختران کرده اند.
در این رابطه، نه تنها خود این واقعه حس انزجار هر فردی را که تا حدی از احساسات انسانی و عقل سالم بهره برده باشد، برمیانگیزد و به احساس عمیق ناامنی عمومی دامن می زند، بلکه سؤالات بسیاری را نیز از زوایای مختلفی در ذهن مطرح می کند؛ مانند سؤالاتی از این قبیل که، این افراد چه کسانی بودند و چگونه توانسته اند چنین عملی را بارها به همان شکل و در همان محل تکرار کنند، به طوری که نیروهای انتظامی با خبر نشوند؟ آنان از کجا اسلحه آورده بودند و چگونه توانستند، چنان رعب و وحشتی در دل قربانیان خود پدید آورند که به راحتی بتوانند نقشه ی پلید خود را تا به آخر اجرا کنند. متهمان چه کسانی بودند و چه رازی در این میان بود، که شاید نباید فاش می شد؟ از سویی دیگر واکنش مسئولان انتظامی و قضایی نیز درخورتأمل و سؤال برانگیز شده است؛ برای نمونه، در بین اظهارات مختلف از سوی دست اندرکاران ارگان های وابسته به رژیم، میتوان به اظهارات علی حسین حسینی نژاد، رئیس پلیس آگاهی استان قزوین اشاره کرد که در گفتگو با «فرهیختگان» درباره ی این موضوع اظهار بی اطلاعی میکند . یا این که کیومرث ایمن، معاون سیاسی امنیتی فرماندار قزوین این خبر را تائید کرده، اما اطلاع رسانی را وظیفه ی دادستان می شمرد. همچنین، حسین اشتری فرمانده ی نیروهای انتظامی، اصل خبر را تائید ، اما طبق اظهار نظر او، در این ماجرا تنها یک مورد تجاوز وجود داشته، در حالی که پرونده سه شاکی دارد.
تعجبی ندارد که مسئولان رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی از جمله نیروهای انتظامی و قضایی، خود را موظف به پاسخ به مردم ندانسته و حتی در مقابل سؤالات رسانههای حکومتی، یا کاملاً سکوت کرده یا اظهار بی اطلاعی کنند و یا به ضدو نقیض گویی افتند. در عین حال با تمام ابزارتبلیغاتی، از رسانهها گرفته تا خطبه های نماز جمعه و غیره، تلاش می شود تا قربانیان این جنایات نیز به سکوت وادار شوند. متأسفانه در بسیاری از موارد این سیاست موفق آمیز بوده و زنانی که به آنان تجاوز میشود، به مراجع انتظامی رجوع نمیکنند تا در آنجا مورد اتهام فاحشه گری قرار نگیرند. همچنین در بسیاری از موارد به این شکایت ها رسیدگی نشده و پیگیری لازم صورت نمی گیرد. علت دیگر سکوت این است که به دلیل فرهنگ غالب در نظام اسلامی، بسیاری از زنان از افشای تجربه ی هولناک خود حتی با نزدیکترین افراد خانواده ی خود صحبت نمی کنند، چرا که در بسیاری از موارد نه تنها حمایت نمی شوند، بلکه مورد سرزنش قرار گرفته و چه بسا قربانی قتل ناموسی می گردند. بنابراین میتوان یقین داشت که آمار تجاوز بسیار بیش از آمار رسمی و یا اخبار منتشر شده است و تنها موارد محدودی مانند وقایع قزوین، خمینی شهر اصفهان، بروات و غیره انتشار علنی می یابند.
واقعیت انکار ناپذیر این است که در حکومت اسلامی آمار جرائم اجتماعی به شدت افزایش یافته است. ناامنی عمومی چنان گسترش پیدا کرده که هر لحظه و همه جا افراد جامعه را تهدید می کند. فقر، بیکاری و اعتیاد به شدت شیوع یافته، انواع نابسامانی ها و ناهنجاریهای اجتماعی در تمام سطوح جامعه رخنه پیدا کرده و به اشکال گوناگون خود را نشان می دهد. عامل این وضعیت اسفناک بیش از هر چیز در نظام اقتصادی و روبنای فرهنگی، سیاسی و قوانین موجود جای دارد. بررسی پدیده ی بزهکاری اجتماعی و در زیرمجموعه ی آن تجاوز از هر یک از زوایای نامبرده، می تواند ریشههای اصلی این معضلات را در ساختارهای جامعه و در ارتباط با کل مجموعه ی نظام حاکم به وضوح نشان دهد.
توجیهی که جمهوری اسلامی با انواع و اقسام ابزار تبلیغاتی خود تلاش میکند در افکار عمومی جا بیاندازد این است که ناهنجاریهای اجتماعی و تجاوز در همه ی جوامع موجود است و اصولاً ریشه در غرایز حیوانی انسان دارد. این که تجاوز در همه ی جوامع وجود دارد، درست است، اما نه با استدلال مذهبی «غرایز حیوانی در انسان!»، بلکه به این دلیل که جوامع موجود همگی جوامع طبقاتی هستند و اصل و پرنسیپ این جوامع، اِعمال قدرت یک طبقه بر طبقه ی دیگر و ایجاد هرم سلطه ی قدرت در تمام اقشار جامعه است. نتیجه چنین میشود که حتی افرادی که خود تحت ستم طبقاتی هستند، میتوانند در صورت عدم آگاهی، کسب تجربه ی خشونت شخصی در زندگی خود و عوامل دیگراجتماعی و تربیتی، خود به ظالم تبدیل گردیده و در حق افرادی که به شکلی در موقعیت ضعیف تری هستند، اِعمال ستم کنند.
به ویژه در رابطه با تجاوز، نظری بر این مبنا وجود دارد که انگیزه ی اصلی از عمل تجاوز، ارضای غریزه ی جنسی نیست، بلکه درواقع این عمل با مساله ی اِعمال قدرت و کنترل سروکار دارد. به ویژه تجاوزات جمعی طبق تجربیات تاریخی، بیشتر در جنگها و با هدف انتقام گیری و به عنوان سمبلی (وحشیانه) برای پیروزی به کار گرفته شده اند.
در نظام جمهوری اسلامی که بر حفظ سلطه و قدرت اقلیتی از جامعه بر اکثریت آن تکیه دارد، انسانها به طور روزمره تجربه میکنند که جان و هستی افراد جامعه ارزشی ندارد و تنها کسب ثروت و قدرت است که ارزشی (کاذب) تولید می کند. جنبه ی مذهبی و ایدئولوژیکی رژیم نیز دقیقاً در تولید و بازتولید این شرایط می کوشد. اگر به طور مشخص به پدیده ی ناهنجار تجاوز و نقش دیدگاه مذهبی در دامن زدن به این امر بپردازیم، به روشنی در می یابیم که نظام جمهوری اسلامی که «تمکین» از سوی زن را در رابطه ی جنسی زناشویی «تکلیف» می داند و در صورت عدم رعایت آن، مرد را به «تنبیه»، ندادن نفقه و حتی کتک زدن ترغیب می کند، اصولاً به زن نگاه مالکیتی دارد و بر مبنای آن به تجاوز که درواقع به تملک درآوردن محسوب می شود، شکلی شرعی و قانونی می دهد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی حداقل در قوانین معتبر چنین است که مرد در هر موقعیتی حتی به عنوان همسر بایستی «نه» از سوی زن را بپذیرد و در صورت اِعمال زور و بر خلاف میل زن، این عمل تجاوز محسوب می گردد. چنین تعریفی در حکومت اسلامی به نظر میرسد چنان دور از ذهن باشد، که چه بسا بسیاری از زنها نیز به این تجاوز شرعی تن دهند و حتی آن را بدیهی بدانند.
بنابراین، مبارزه با پدیده ی تجاوز بایستی از سویی در بٌعد فرهنگی در ذهن زنان و مردان و از سویی دیگر با تغییر و حذف قوانین ضد زن و وضع قوانینی که امنیت زنان را تضمین کنند، صورت گیرد. اما این مبارزه بدون تغییرات بنیادی تمام مناسبات جامعه و در هم شکستن هرم سلطه و نظام طبقاتی جمهوری اسلامی که پدیده ی تجاوز نیز برگی از پرونده ی سیاه آن است، امکانپذیر نیست.
نظرات شما