یادداشت سیاسی- جلسات دادگاه بررسی پرونده فساد مالی و نفتی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی یکی پس از دیگری برگزار می شوند. نخستین جلسه بررسی این اختلاس که از آن به عنوان یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی رژیم نام برده می شود، در مورخه ۱۱ آبان ۶۴ به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دادگاهی که تاکنون ۱۶ جلسه آن با حضور وکیل مدافع بابک زنجانی در دفاع از اقدامات “قانونی” متهم برگزار شده و همچنان ادامه دارد.
آنچه مسلم است بابک زنجانی نخستین کسی نیست که با استفاده از رانت دولتی و کسب مشروعیت از بالاترین مسئولان حکومتی طی چند سال به ثروتی افسانه ای دست یافته است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی پرونده قطوری از دزدی، اختلاس و فساد مالی را با خود یدک می کشد، اما در این میان می باید از رسانه ای شدن ماجرای دزدی و اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی برادران رفیق دوست و فاضل خداداد به عنوان اولین مورد از علنی شدن پرونده هایی این چنینی نام برد. پرونده هایی که در یک سوی آن عوامل دولتی و حکومتی قرار دارند و در سوی دیگر افرادی دیگر که با خزیدن در مناسبات قدرت و استفاده از رانت های حکومتی سعی کرده اند در کوتاه زمانی به ثروت های بادآورده برسند. پرونده هایی که پس از لو رفتن و رفتن به دادگاه، غالبا به تبرئه مقامات فاسد حکومتی و محکومیت اختلاس گران غیر حکومتی منجر می شوند. پرونده هایی همانند پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات ایران، که محسن رفیق دوست، نماینده خمینی در بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده به سادگی آب خوردن از هر گونه اتهامی تبرئه شد، برادرش مرتضی رفیق دوست حبس گرفت و فاضل خداداد نیز به اعدام محکوم شد. حکم اعدامی که در آذر ۷۴ به اجرا در آمد.
بعدها، در تداوم برملا شدن انبوه دزدی ها، رسانه ها از کشف اختلاسی خبر دادند که رقم این اختلاس همه را به حیرت وا داشت. اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی و شرکا در دوران احمدی نژاد. اختلاسی که از آن به عنوان بزرگترین دزدی و فساد مالی در جمهوری اسلامی یاد شد. اختلاسی که در تبانی مه آفرید با وزرای کابینه احمدی نژاد و در همدستی با مسئولان بانک صادرات و بانک ملی صورت گرفت. پرونده ای که در جریان دادگاه آن، یکی از متهمان اصلی این پرونده یعنی محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران ، به طور قانونی از کشور خارج و به کانادا گریخت.
پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نیز همچون پرونده دزدی ۱۲۳ میلیارد تومانی برادران رفیق دوست و فاضل خداداد با اعدام شتاب زده مه آفرید خسروی در ۳ خرداد ۹۳ مختومه شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این بار نیز سعی کرد تا با اجرای حکم اعدام یک عنصرغیر حکومتی، جمهوری اسلامی را تبرئه و به زعم خود یک بار دیگر بر روی چاه متعفن نظام سراپا گندیده و فاسد سرمایه داری حاکم بر ایران موقتا درپوش بگذارد.
اما، از بخت بد این نظام و دستگاه قضایی اش، هنوز تعفن اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی و شرکای حکومتی اش در سطح جامعه جاری و بوی گندش مشام ها را آزار می داد، که درپوش گنداب جمهوری اسلامی با رو شدن پرونده بابک زنجانی کنار زده شد و بوی تعفن این نظام اینبار فراتر از هر زمان دیگری جامعه را فرا گرفت. پرونده ای که اینبار پای احمدی نژاد و وزرای کابینه اش به آن گره خورده است. پای همان “دولتی” که صد درصد مورد تأیید و حمایت و محبوب رهبر نظام و نورچشمی شورای نگهبان منصوب رهبری بود. دولتی که وظیفه سنگین و “انقلابی” دورزدن تحریم ها را به عهده داشت و در این میان بابک زنجانی، مهره ای در خور و شایسته برای چنین اقدامی بود. چرا که طبق ادعای وکیل مدافع بابک زنجانی و با اسنادی که او در هر نوبت از جلسات دادگاه ارائه می دهد، نه تنها او مرتکب جرمی نشده است، بلکه هیئت حاکمه ایران باید از بابک زنجانی ممنون هم باشد، که در آن سال های تحریم با اقدامات “قانونی” و هماهنگ با دولت نورچشمی خامنه ای توانسته است با دور زدن تحریم ها میلیون ها بشکه نفت را بفروشد و به این طریق از فشرده شدن بیشتر طناب تحریم بر گردن جمهوری اسلامی جلوگیری کند. حال با چنین مختصاتی از پرونده بابک زنجانی و علنی بودن جلسات دادگاه او که همانند آئینه ای تمام قد ماهیت فاسد هیئت حاکمه ایران را به نمایش گذاشته است، طبیعتا برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی سرهم کردن این پرونده آنهم با شکستن این آینه میسر نخواهد بود.
با این همه، آنچه اینروزها فساد و تباهی درونی نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگر عریان ساخته است، صرفا در نمایش سریالی جلسات دادگاه بابک زنجانی خلاصه نمی شود. همزمان با برگزاری شانزدهمین جلسه این دادگاه و روزهای پیش از آن، خبرهایی در رسانه های ایران درج شد، که اینبار به جای تراژدی فساد حاکم بر جمهوری اسلامی باید بر صحنه های کمدی رسوایی این نظام خندید. نظامی که روز از پس روز در هر گوشه آن، یک فساد بزرگ مالی سر باز می کند، در پشت هر اختلاس، پرونده دزدی و اختلاس دیگری لو می رود و هر بار گوشه ای از دزدی ها وغارتگری های دست پروردگان نظام فاسد سرمایه داری حاکم را برملا می سازد.
روز چهارشنبه ۴ آذر درست سه روز پیش از برگزاری شانزدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یک اختلاس نفتی دیگر به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان خبر داد. ناصر سراج در ارتباط با این اختلاس طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت، فردی تقریبا شبیه مورد “بابک زنجانی” نفت را از وزارت نفت دریافت می کرد و قرار بود پول آنرا به دولت پرداخت کند، اما متاسفانه ۱۶۰ میلیارد تومان از این پول را برداشته و به کانادا گریخته است. رئیس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی به رغم افشای خبر این اختلاس و به رغم بیان اینکه اکثر پولشویان و افراد فاسد کشور به کانادا متواری می شوند، اما از ذکر نام این اختلاس گر ۱۶۰ میلیارد تومانی خودداری کرد تا شاید به زعم خود اندکی از عمق گندیدگی حاکم بر جمهوری اسلامی و سران فاسدش را لاپوشانی کند.
چنانکه درآغازنوشته نیز اشاره شد، دزدی ها و اختلاس هائی که اینجا از آن سخن گفته شد، تنها چند نمونه ازآن مواردیست که پرونده آن ها روشده و به دادگاه کشیده شده است. بااین حال همین نمونمه ها نیز کافیست تا مردم ایران به ماهیت دزدان و دغلکاران حاکم و نظام سراپا فاسدشان پی ببرند. دستگاه حکومتی و سران آن و دزدان و مفسدان بزرگی ازنوع خامنه ای ها،لاریجانی ها، رفسنجانی ها، احمدی نژادها و غیره و غیره، تلاش می کنند دامنه افشاء پرونده هائی ازاین دست، محدود بماند. آنان برای این که پای خود را ازاین میان بیرون بکشند و انگشت اتهام را از روی نظام حاکم بردارند، گاه حتا مهره هائی را نیز قربانی می کنند. اما این تلاش های مذبوحانه، تغییری در نگاه و قضاوت کارگران و زحمتکشانی که ثمره کار و دسترنجشان درهمین نظام سرمایه داری فاسد حاکم به یغما رفته است و به ماهیت این راهزنان و غارتگران پی برده اند، تغییری ایجاد نمی کند و دور نیست روزی که این نظام را از ریشه براندازند ، دزدان و غارتگران اصلی را در دادگاههای خود محاکمه کنند و به سزای اعمالشان برسانند و ثروتهای غارت شده را تا آنجا که ممکن است از آنان بازپس گیرند.
نظرات شما