کارگران پتروشیمی، پیشتازان پرولتاریای صنعتی

اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، لااقل در منطقه اقتصادی ماهشهر و عسلویه وارد فاز سراسری شده است. روحیه اعتراضی در میان هزاران کارگری که در این مناطق در مجتمع‌های پتروشیمی و یا شرکت‌ها و کارخانه‌های وابسته و مرتبط با آن کار می‌کنند، پیوسته در حال افزایش است. از پی هر اعتراض و اعتصاب در این یا آن پتروشیمی، شمار بیشتری از کارگران به درون مبارزه طبقاتی کشیده می‌شوند و اتحاد طبقاتی خویش را مستحکم‌تر می‌سازند.
وقتی که کارگران پتروشیمی اروند در یازده مهر وارد اعتصاب شدند و کارگران پتروشیمی فجر و تندگویان نیز به فوریت به آن پیوستند و این آمادگی وجود داشت که دیگر پتروشیمی‌های منطقه نیز به اعتصاب بپیوندند، چنان‌که کارگران پتروشیمی فارابی و شرکت فراورش مجتمع پتروشیمی بندرامام به آن پیوستند، مسئولین “شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس” که حداقل ۱۵ مجتمع پتروشیمی و شرکت‌های مرتبط با آن را زیر پوشش خود دارد، در گفتگو با نمایندگان ۳ پتروشیمی اروند و فجر و تندگویان دربیستم مهر، قول دادند دستمزد پایه کارگران ۳۰ درصد، حق شیفت و بهره‌وری ۱۰ درصد اضافه و طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز به اجرا گذاشته شود. در بحبوحه اعتصاب یکپارچه و متحدانه این سه پتروشیمی و روند پیوستن کارگران دیگر شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی به اعتصاب بود که دادگستری خوزستان به صدور بخش‌نامه تهدید‌آمیز خود در ۱۹ مهر، هرگونه اعتصاب را “اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی” خواند و آن را ممنوع اعلام کرد و به کارگران هشدار داد که با هرگونه تجمع و اعتصاب آ‌ن‌ها، شدیدا برخورد خواهد شد. سه روز پس از آن، از ورود ۹ تن از فعالان اعتصاب پتروشیمی تندگویان به محل کارشان ممانعت به عمل آمد. کارگران شرکت فراورش مجتمع پتروشیمی بندرامام نیز که با خواست‌های مشابه اروند و فجر و تندگویان وفارابی، ابتدا در شکل امتناع از خوردن غذای شرکت دست به اعتراض زده و سپس به طور یکپارچه دست از کار کشیده بودند نیز مورد غضب حراست این شرکت قرار گرفتند. به‌رغم آن‌که حراست شرکت کارت سه تن از فعالان اعتصاب را مصادره کرد و ورود آنان به محل کار را به پایان بی‌سر و صدای اعتصاب مشروط ساخت، اما کارگران این شرکت به اعتصاب ادامه داده و برخواست‌های خود پای فشردند. کارگران اعتصابی در نشست مشورتی با نمایندگان خود، ضمن تاکید بر ادامه مبارزه برای تحقق مطالبات خود، موقتا به اعتصاب پایان دادند و هشدار دادند اگر از ورود نمایندگان‌شان جلوگیری بعمل آید، بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. بعداز اعتصاب متحدانه و همزمان سه پتروشیمی اروند و فجر و تندگویان، سرکوب و کنترل و مراقبت‌های پلیسی توام با ارعاب و تهدید کارگران مبارز و پیشرو در پتروشیمی‌های منطقه شدیدتر شد. خلف وعده مسئولان هلدینگ خلیج فارس کافی بود تا ۷٠٠ کارگرپتروشیمی اروند از ۲۵ مهرماه دوباره وارد اعتصاب شوند.
چند هفته ای به حالت بلاتکلیفی و آرامش نسبی، بی‏آن‏که خواست‏های کارگران برآورده شده باشد سپری شد. درست زمانی که رؤسای شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و حامیان آن‌ها در قوه قضائیه و دیگر نهادهای حکومتی بر این تصور بودند که اعتصاب و اعتراض در پتروشیمی‌ها را مهار و منکوب ساخته‌اند، اعتصاب و اعتراض این بار علاوه بر پتروشیمی‌هایی که تا این لحظه وارد عرصه نبرد رویاروی شده بودند، شمار دیگری از مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر و عسلویه، از جمله مجتمع پتروشیمی‌بندرامام (شامل بسپاران، فارابی، فراورش و چند شرکت دیگر)، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی نور (برزویه) پتروشیمی پاسارگاد و مبین را نیز دربر گرفت. با این اعتراض هماهنگ که از روز ۱۴ آذر و در شکل امتناع از خوردن غذای شرکت آغاز شد، اعتراض کارگران، مهم‌ترین پتروشیمی‌های این منطقه را در خود فرو برد و تقریبا سراسر منطقه آزاد ماهشهر و عسلویه را دربر گرفت.
پایگاه خبری – تحلیلی “نفت ما” در ۱۷ آذر فاش ساخت که بعد از ارسال طوماری با ۳ هزار امضای کارکنان پتروشیمی‌های واگذار شده، دراعتراض به تغییر وضعیت استخدامی خود و بی‌توجهی وزارت نفت به آن، بیش از ۶ هزار نفر از کارکنان نفت زیرمجموعه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در ماهشهر و عسلویه، با توجه به مصوبه پنهانی دولت در زمینه قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکت‌های واگذار شده پتروشیمی به بخش خصوصی و نیز بخشنامه وزیر نفت در ۲۰/ ۳/ ۹۲ که انتقال کارکنان شرکت‌های واگذار شده پتروشیمی به بخش دولتی را ممنوع کرده است، دست به اعتصاب غذا زده و از ۱۴ آذر به مدت ۵ روز از رفتن به غذاخوری شرکت خودداری کرده‌اند.
لازم به توضیح است که در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از جمله واگذاری پتروشیمی‌هایی که زیر نظر “شرکت ملی نفت ایران”اداره می‌شد، روال این بود که چهار گزینه به کارکنان این شرکت‌ها ارائه می‌شد که یکی از آن‌ها، تغییر محل اشتغال و انتقال به یکی دیگر از زیرمجموعه‌های همان نهاد دولتی بود و در ضمن به فرض تعطیل شدن یک واحد یا بخشی از آن، کارکنان آن اخراج و بیکار نمی‌شدند، بلکه به بخش یا واحد دیگری منتقل و مشغول به کار می‌شدند. اما با تغییر قوانین و مقررات حاکم بر خصوصی‌سازی‌ها از سال ۹۱، این امکان از کارکنان شرکت‌های واگذار شده سلب شده است.
واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی، درعین حال پرسش‌ها و ابهاماتی را نیز در مورد وضعیت استخدامی، بازنشستگی و بیمه‌خدمات درمانی کارکنان که پیش از آن زیر پوشش وزارت نفت قرار داشتند، درپی داشت. با این همه، چنین تصور می‌شد که رابطه استخدامی کارگران و کارکنان شرکت‌های پتروشیمی زیر پوشش وزارت نفت، پس از واگذاری به هلدینگ خلیج‌فارس نیز با وزارت نفت برقرار می‌ماند که چنین نبوده است.
پس از اعتراض هشدارگونه ۶ هزار تن از کارکنان پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، روابط عمومی هلدینگ خلیج‌فارس، در هراس از گسترش حرکت اعتراضی کارکنان به تمام واحدها و عموم پتروشیمی‌ها و گذر آن به اشکال موثرتر و عالی‌تر مبارزه، سراسیمه جوابی برای “نفت ما” ارسال کرد و در آن به کارگران و کارکنان چنین اطمینان داد که ارتباط شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس با صندوق بازنشستگی نفت برقرار است و شایعه قطع این رابطه را تکذیب کرد. هلدینگ خلیج‌فارس هم‌چنین وعده داده بود که پاداش بهره‌وری مطابق ضوابط پرداخت خواهد شد و در مورد امکانات خدمات درمانی نیز تاکید شده بود که هزینه‌های درمانی و خدمات بهداشتی به سازمان بهداری و بهداشت صنعت نفت پرداخت می‌شود و در این زمینه نیز اوضاع به روال گذشته است. در مورد انتقال به شرکت‌های دولتی، با ذکر اینکه چنین مقرراتی مشمول تمام شرکت‌های واگذار شده صنعت نفت به بخش خصوصی‌ست و این‌که هلدینگ خلیج‌فارس تصمیم گیرنده نیست، خود را از زیر بار هرگونه مسئولیتی رها ساخت و درهر حال تلاش شد که با این جوابیه، بر آتش اعتراض در پتروشیمی‌های زیرمجموعه هلدینگ آب بپاشد و کارگران و کارکنان معترض را، رام و تا حدی امیدوار سازد! اما این تلاش‌ها بی‌ثمر بود چرا که با نامه مدیر IT وزارت نفت به هلدینگ خلیج‌فارس مبنی بر حذف کارکنان شرکت‌های واگذار شده از “روی سیستم جامع بر خط نفت” ، دیگر جائی برای امیدواری کارکنان معترض به وعده های هلدینگ خلیج فارس باقی نماند.
با خارج شدن کارکنان پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج‌فارس از پوشش مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران و حذف آنان از “سیستم جامع نفت” نه فقط بخش مهمی از پاداش‌ها و مزایای شغلی و بازنشستگی کارکنان و تسهیلات و دیعه مسکن و امثال آن، بلکه استفاده از بیمه‌های درمانی ویژه کارکنان نفت نیز قطع می‌شود. چنان‌که درحال حاضر هم زمزمه خصوصی‌سازی بیمارستان نفت در ماهشهر نیز شنیده می‌شود.
بلاتکلیفی کارکنان و کارگران پتروشیمی‌های واگذار شده که قبلا زیرپوشش شرکت ملی نفت قرار داشته‌اند، هم‌چنین وضعیت استخدامی و حذف مزایای شغلی، بازنشستگی و خدمات درمانی، فقط به پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج‌فارس خلاصه و محدود نمی‌شود، بلکه تا کل کارکنان و کارگران پتروشیمی‌های واگذار شده تعمیم می‌یابد. برای نمونه می‌توان به پتروشیمی اصفهان اشاره کرد. هم‌زمان با اعتصابات کارگری در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، ۴٠۰ تن از کارکنان رسمی پتروشیمی اصفهان نیز در اعتراض به وضعیت استخدامی خود دست به اعتصاب زدند چرا که پس از واگذاری این پتروشیمی به بخش خصوصی وضعیت بیمه‌های درمانی، بیمه بیکاری، بازنشستگی و کل وضعیت استخدامی این کارکنان نیز در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی فرو رفته است.
اعتراضات گسترده کارگران و کارکنان پتروشیمی‌ها، گرچه مدیران هلدینگ خلیج‌فارس را وادار ساخت تا از وزارت نفت درخواست کنند که نسبت به حذف کارکنان این شرکت از “سیستم جامع نفت” دست نگهدارد، اما نامه مورخ ۱۸ آذر زنگنه وزیر نفت به علی‌ربیعی نشان داد که دولت در محروم‌سازی کارگران و کارکنان پتروشیمی از مزایای پیشین خود مصمم است و در واقع پروسه قطع رابطه استخدامی این بخش از کارگران و کارکنان پتروشیمی که از قبل‏تر آغاز شده بود درحال کامل شدن است. زنگنه در نامه‌ای خطاب به وزیر کار نوشت “کارکنان پتروشیمی اصفهان و دیگر شرکت‌های واگذار شده مشکلاتی دارند، اما این مشکلات به وزارت نفت مربوط نیست” و از ربیعی خواست که این موضوع را پی‌گیری کند!
نیازی به گفتن نیست که با تغییر شرایط استخدامی هزارها و ده‌ها هزار نفر از کارگران و کارکنان پتروشیمی‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، وزارت نفت با زدن از جیب کارگران میلیاردها تومان صرفه‌جویی می‌کند تا آن را به صورت حقوق‌ها و پاداش‌های کلان و چند صد میلیونی به حساب مدیران و کارگزاران ارشد نظام واریزکند.
امتناع وزارت نفت از پذیرش خواست‌های کارگران و کارکنان پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، در واقع پایمال کردن بخشی از حقوق به رسمیت شناخته شده آن‌هاست که سال‌ها به آن عمل می‌شده است. سرمایه‌داران و مدیران شرکت هلدینگ خلیج‌فارس نیز با پاسخ منفی به خواست‌های کارگران و کارکنان این شرکت، از جمله افزایش دستمزد پایه، افزایش حق شیفت و بهره‌وری، پرداخت منظم پاداش و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در واقع سهم بیشتری از ارزش اضافه آفریده شده توسط نیروی کار را به جیب می‌زنند و سودهای سرشاری نصیب خود می‌سازند. بدین ترتیب؛ سرمایه، در بخش خصوصی و دولتی، در حالی‌که علیه کارگران از حربه ارعاب و تهدید و ماشین قهر و سرکوب استفاده می‌کنند، به اتفاق، طبقه کارگر را می‌دوشند و استثمار می‌کنند. بیهوده نیست که سرمایه این شرکت از محل سودهای انباشته شده به دوبرابر افزایش یافته و به اعتراف مسئولین آن، شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، سودآورترین شرکت بوده است!
کارگران و کارکنان پتروشیمی اما به‌رغم تمام این فشارها و محدودیت‌ها، برای دست‌یابی به خواست‌های خود، به مبارزه ادامه خواهند داد. موج جدید اعتصابات و اعتراضات کارگران پتروشیمی که از حدود سه ماه پیش خروشیدن آغاز نمود، پیوسته درحال پیشروی بوده است. جرقه‌های اولیه اعتراض و اعتصاب که در این یا آن مجتمع روشن و خاموش می‌شد، اعتصاب فرا واحدی و اعتصاب هم‌زمان و هماهنگ در چند پتروشیمی را شعله‌ور ساخت و در ادامه، اکثر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه را دربر گرفت. این اعتصاب بار دیگر نقش مهم کارگران پتروشیمی را به عنوان بخش پیشتاز پرولتاریای صنعتی به نمایش گذاشت.کارگران و کارکنان پتروشیمی درجریان اعتراضات اخیر خود هشدار دادند، چنانچه به خواست های آنان رسیدگی نشود، درشکل ایجاد یک زنجیر انسانی ازماهشهرتاعسلویه، به اعتراض ادامه خواهند داد. صبح روزدوشنبه ۲۳ آذرنیز بیش از ۱۵٠٠ تن ازکارگران و کارکنان مجتمع پتروشیمی های بندرامام،بوعلی سینا، تندگویان، اروند، فجر و خوزستان با تشکیل یک زنجیر انسانی و اعتراض ایستاده در محدوده اطراف محل کار خود و با حمل پلاکارد، برادامه مبارزه برای تحقق مطالبات خویش پای فشردند.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که کارگران و کارکنان پتروشیمی با تداوم مبارزه قادر خواهند بود، هم وزارت نفت و هم هلدینگ خلیج‌فارس را به عقب‌نشینی وادار کنند. کافی‌ست اعتراض و اعتصاب خود را در مقیاس تمام پتروشیمی‌های جنوب و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس هماهنگ‌تر و اتحاد طبقاتی خود را گسترده‌تر و مستحکم‌تر سازیم. باید مبارزات خود را از مرحله کنونی فراتر بریم و از شیوه‌ها و تاکتیک‌های موثرتر مبارزه بیشتر استفاده کنیم و با عبور از تاکتیک اعتصاب غذا به خواباندن چرخ‌های تولید و خاموش کردن ماشین‌ها در مقیاس تمام پتروشیمی‌های منطقه، گام دیگری به جلو بگذاریم.
طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، نه فقط برای جلوگیری از گسترش اعتصاب و اعتراض کارگران و کارکنان زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس به سایر پتروشیمی‌ها از نمونه پتروشیمی اصفهان، تبریز، شیراز و نظیر آن وبیم و هراس از عواقب سرتاسری شدن اعتراض و اعتصاب، مجبور است به کارگران گوش فرا دهد، بلکه به خاطر وحشت بی اندازه‏اش از تسری اعتصاب به نفت و گاز که هم جوار پتروشیمی‌ست و شعله‌ور شدن اعتصاب در نفت نیز نمی تواند نسبت به خواست های کارگران و کارکنان پتروشیمی بی توجه باشد. وحشت این‏ها البته بی‌پایه و اساس نیست و وحشتی زمینی‏ست! چرا که خوب می‌دانند آتشی که در نفت شعله‌ور شود ممکن است دودمان استثمارگران و کل نظم موجود را در شعله‌های سوزان خود بسوزاند و خاکستر کند!
بنابراین بسیار حائز اهمیت است که کارگران پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس، ضمن گسترش و تقویت و تحکیم ارتباط میان مجتمع‌ها و شرکت‌های گوناگون زیرمجموعه این هلدینگ، با سایر پتروشیمی‌ها نیز ارتباط برقرار سازند، دایره اعتراضات هماهنگ خود را گسترش دهند و با دراز کردن دست اتحاد به سوی نفت‌گران، پشتیبانی و همکاری آنان را جلب کنند و بدین ترتیب نقش برجسته خود را به عنوان پیشتاز پرولتاریای صنعتی، به طور کامل به مرحله اجرا بگذارند و جنبش طبقاتی کارگران را صدها گام به جلو سوق دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۷ در فرمت پی دی اف