دلالی صیغه، تجارت پردرآمد در جمهوری اسلامی

یادداشت سیاسی- گزارشی که اخیراً تحت عنوان “درآمد میلیونی دلالان صیغه“ در رسانه‌های مجازی داخل کشور در سطح گسترده ای منتشر گردید، بار دیگر بحث‌های بسیاری را در رابطه با موضوع صیغه برانگیخت. اگرچه بیشتر این بحث‌ها همانند گذشته، درمورد صیغه و عواقب اجتماعی آن به ویژه برای زنان می باشند، اما تمرکز موضوع این گزارش بر مورد دلالی و خرید و فروش زنان، نشان دهنده ی روندی است که به سرعت در حال رشد است و به نهادینه کردن تجارت زنان در جمهوری اسلامی منجر می گردد. به ویژه در سال‌های اخیر با تاسیس سایت‌های مختلف واسطه گری و افزایش مراکز به ظاهر غیررسمی و فعالیت علنی آنان بازار تازه‌ای برای کسب سود فراهم شده که زنان را تحت عنوان صیغه از سویی به کارگران جنسی تبدیل کرده و از سوی دیگر خود این کارگران جنسی را همزمان، به عنوان کالایی برای مصرف عرضه می کند.
اولین مرکز این چنینی در جمهوری اسلامی، در سال ١٣٨١ و تحت عنوان “خانه ی عفاف“ تاسیس شد. در پی واکنش منفی مردم و اعتراضات گسترده در این رابطه، به فاصله ی اندکی، رئیس نیروی انتظامی اعلام کرد، طراح خانه‌های عفاف شناسایی و دستگیر شده است. البته پس از خوابیدن سر و صداها هیچ خبری پیرامون این فرد و حامیان او و یا محاکمه ای در این رابطه منتشر نگردید. پس از آن، طرح های مختلفی از سوی شهرداری، قوه قضائیه و ارگان های مختلف دولتی، برای نمونه، طرح سلامت جنسی و “طرح جایگزینی خانه عفاف“ مطرح گردیدند. این تلاش ها در جهت رسمی کردن روسپی گری به شیوه ی اسلامی، تحت عنوان رعایت بهداشت و سامان دهی زنان روسپی انجام می گرفت، اما به تدریج جمهوری اسلامی ماسک ریاکاری را به کلی پس زد و به ویژه از زمان احمدی نژاد، تبلیغ صیغه به طور سیستماتیک و با تمام ابزار تبلیغاتی رژیم انجام می گیرد. در این راستا، مسئولان و وابستگان به رژیم در نمازهای جمعه، مساجد و رادیو و تلویزیون و حتی در رسانه‌های خارجی حاضر شده، از صیغه یا به عبارتی گویاتر، فحشای شرعی و رسمی، تحت عنوان “عقد موقت“ نام برده و از آن دفاع می کنند. آنان اجبار زنان به تن فروشی از سوی پدران و شوهران معتادشان، یا تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی را “مدیریت غرایز جنسی“ نامیده و بیشرمی را به جایی رسانده اند که به طور علنی روسپی گری اسلامی را راه حلی برای امرار معاش “زنان سرپرست خانواده “ می شمرند. این در حالیست که تفکیک جنسیتی به شدت ادامه داشته و زنان به دلیل به اصطلاح “بدحجابی “ یا “عدم رعایت شئون و موازین اسلامی“ مورد تعرض نیروهای پاسدار، بسیجی و نیروهای انتظامی قرار می گیرند.
اگرچه صیغه، پیش از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نیز به دلیل ریشه در مذهب اسلام وجود داشت، و مراکز آن همیشه در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم برقرار بوده است، اما با تصرف قدرت از سوی جمهوری اسلامی و ادغام مذهب و دولت، این امر که اختصاص به اقشار مذهبی داشت و در مناطق خاص مذهبی رواج داشت، به شکلی وسیع گسترش یافت. شیوع اعتیاد، گرسنگی و فقر روزافزون به ویژه برای زنان، بیکاری وسیع حتی در بین زنان تحصیلکرده و نیز عدم حمایت قانونی و اجتماعی از زنان، عواملی هستند که در عمل مهر زن صیغه‌ای را بر پیشانی بسیاری از زنان زده و زندگی آنان را به تباهی کشانده اند.
اگرچه آمار مشخصی حتی برای تعداد صیغه های ثبت شده نیز داده نمی شود، گزارش‌ها، اخبار یا کارهای پراکنده ی پژوهشی در این زمینه حاکی از تغییر ترکیب زنان صیغه شده می باشد. یکی از پژوهش های معدودی که ٨ سال پیش در سطح تهران دررابطه با زنان تن فروش انجام شده، حاکی از این است که ٨٠ درصد از این زنان هیچ شغلی نداشتند و در عین حال مسئول تأمین زندگی چند نفر بودند. ١٨ درصد از آنان به اجبار پدران خود و ٩ درصد به اجبار شوهران شان به این کار وادار شدند. همچنین ١۴ درصد از زنان دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بودند. یکی از جامعه شناسان، که نتایج این پژوهش را در نشستی با ارگان های دولتی در مهرماه سال جاری مطرح کرد، با توجه به آمار زنان تحصیل کرده، عنوان کرد که این مساله هشداری است برای کشور که گرفتن مدرک دانشگاهی از سوی زنان، لزوماً به معنای کسب شغل برای تأمین زندگی نیست. وی همچنین افزود که واقعیت این است که مرز بین ازدواج موقت و تن فروشی همچنان مبهم است. بر اساس این پژوهش، اغلب مشتریان این زنان، مردان ٣٠ تا ۵٠ ساله هستند که نیمی از آنان متاهل بوده و ۴۴ درصد در گروه‌های پردرآمد قرار دارند. این آمار تائیدی بر این واقعیت است که صیغه هیچ ربطی به مدیریت غرایز جنسی به طور عموم یا حفظ اخلاق ندارد و تنها وسیله‌ای قانونی و شرعی برای سوءاستفاده ی جنسی از زنان محتاج و فقیر و قراردادن آنان در اختیار مردان متمول و طبقه ی سرمایه دار است.
اصولاً قدم گذاردن دولت ها و حکومت ها به عرصه ی روابط شخصی و جنسی و تنظیم قوانین مدنی خانواده، با ظهور جوامع مردسالارانه و مالکیت خصوصی صورت گرفته و موضوع اصلی در این میان، وضع قوانین مربوط به ارث بوده است. در جمهوری اسلامی نیز به همین دلیل بر صیغه این همه تأکید و روی آن تبلیغ می شود، چرا که شهوترانی مردان ثروتمند و حاجیان و ملاها نباید به مالکیت خصوصی آنان زیانی رسانده و به ادعای ارث و تقسیم ثروت منجر گردد. حتی نباید وظیفه ی دادن خرجی به کودکان به عهده ی این مردان گذاشته شود. بنابراین، زنان صیغه‌ای و فرزندان شان در موارد متعددی از حقوق مدنی خود محروم گشته و در عمل به کالای یک بار مصرفی تبدیل می‌شوند که پس از استفاده، به دور انداخته می شود. در این رابطه نه تنها زنان حرمت و شان انسانی خود را از دست می دهند، بلکه از نظر اجتماعی نیز تحقیر شده و خود و کودکان شان فاقد بسیاری از حقوق اجتماعی می گردند. علاوه بر این‌ها ، زنان و در‌واقع کل جامعه در خطر سرایت و شیوع بیماری‌ها مقاربتی قرار می گیرد. به این ترتیب کدام زن است، که آزادانه و با اختیار خود تن به چنین نکبتی دهد؟
اما بر خلاف آنچه که رژیم از آغاز در پی آن بود، مردم ایران پس از گذشت حدود ٣٧ سال همچنان مقاومت کرده و صیغه را نمی پذیرند. برای شکستن این مقاومت، رژیم جمهوری اسلامی تلاش کرده و می‌کند تا با اِعمال فشار و بگیر و ببند دخترها و پسرها، صیغه را به عنوان تنها راه حل برای آنان باز گذاشته و به این ترتیب قباحت آن را از بین ببرد. مسئولان رژیم جمهوری اسلامی از دادن حمایت های قانونی به زنان سرپرست خانواده خودداری می‌کنند و حتی مراکزی از جمله کمیته ی امداد را به مراکز دلالی زنان سرپرست خانواده و کشاندن آنان به تن فروشی تحت عنوان صیغه تبدیل کرده اند. زنانی که خواستار طلاق هستند، چه بسا در مراحل اولیه و در دادگستری پیشنهادهای بیشرمانه برای صیغه شدن دریافت می کنند. استخدام بسیاری از زنان به عنوان شغل منشیگری با پیشنهاد معشوقه (اسلامی) شدن همراه است. برای بسیاری از زنان جوان دانشجو، صیغه ی یک حاجی پول‌دار شدن، تنها راهی است که جامعه پیش روی آنان می‌گذارد تا بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
اکنون وابستگان به رژیم جنایتکار و سرتا پا فاسد جمهوری اسلامی در پی این هستند که با به رونق درآوردن بازار کار جنسی و افزایش عرضه ی کالا (زنان!) در این بازار و همزمان تاسیس مراکز رسمی و نیمه رسمی درآمدهای سرشار نصیب خود کنند و چه بسا که کار قاچاق زنان ایرانی و صدور آنان به کشورهایی از قبیل دوبی نیز بدون “منع شرعی“ و از طریق قانونی از طریق همین مراکز صورت گیرد. به گفته ی یکی از مسئولان رژیم، صیغه “افتخار است برای اسلام“، آری! افتخاری برای اسلام و ننگی برای بشریت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۹ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.