در جلسهی افتتاحیهی چهل و پنجمین نشست فوروم اقتصاد جهانی در منطقهی داووس در سوئیس که از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ ژانویه برگزار شد، سازمان امدادرسانی آکسفام، مطلبی تحت عنوان “اقتصادی برای یک درصد“ ارائه کرد. اگرچه این مطلب انعکاس گستردهای در رسانههای جهان یافت، اما بررسی دقیق و تحلیل عمیق از ریشههای ثروت انبوه شده از سویی و انبوه تهیدستان از سوی دیگر، در “اقتصادی“ که حتی از بردن نام آن خودداری میشود (اقتصاد سرمایهداری)، کمتر به چشم می خورد.
آکسفام در مطلب خود که بر مبنای گزارش سازمان “کردیت سوئیس“ تنظیم شده، آمار و ارقامی را ارائه داد که حاکی از عمیقتر شدن فاجعهوار شکاف ثروت و فقر در جهان از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١۵ می باشد. در همین رابطه، نمودار زیر نشان میدهد که در سال ۲۰۱۵، ثروت ۶۲ نفر در جهان به اندازهی ثروت نیمی از جمعیت کرهی زمین افزایش یافته است.
گزارش آکسفام حاکی از این است که از سال ۲۰۱۰ ، ثروت ۶۲ نفر از ثروتمندترین افراد جهان (بر اساس لیست بیلونرهای جهان- Forbes) افزایشی ۴۵ درصدی و ثروت نیمی از مردم جهان کاهشی ۳۸ درصدی داشته است. در عین حال یکی از ایرادهایی که در گزارش آکسفام دیده میشود این است که عنوان این مطلب “اقتصادی برای یک درصد“ گمراهکننده است و واقعیت را بسیار کمرنگتر از آنچه هست جلوه می دهد، چرا که طبق آمارهای بینالمللی یک درصد از جمعیت جهان ۷۰ میلیون و ۴۰۶ هزار میشود و وقتی تنها ۶۲ نفر نیمی از ثروت جهان را در اختیار داشته باشند، بنابر این در همین یک درصد نیز قشر کوچکی هستند که صاحب بیشترین ثروت میباشند.
از نکاتی نیز که کمتر به آن توجه شده، این است که سال ۲۰۰۸ که بحران مالی- اقتصادی جهانی عنوان شد، نقطهی اوج ثروتمندتر شدن ثروتمندها و فقیرتر شدن فقیرها در فاصلهی زمانی هشت سال پیش از آن بود. بحرانی که به بهانهی آن سهام بسیار از اقشار متوسط که تمامی پس انداز خود را صرف خرید آن کرده بودند، بر باد رفت. خانههای قسطی به حراج گذاشته شد، موج جدید اخراجهای دستهجمعی و کاستن حقوق و مزایای کارگران شاغل، با شتابی عظیم و همزمان، ابعادی جهانی به خود یافت و طرحهای ریاضتی دولتها با شدت بیشتری به نفع بخش خصوصی به اجرا درآمد، در حالی که همزمان دولتها، بانک ها و مؤسسات اعتباری میلیاردها دلار وام به بانکها تحت عنوان “بستههای نجات“ دادند.
وجه اشتراک تمام رسانههای وابسته به نظام سرمایهداری و مدافعان آن در انتشار خبر مربوط به گزارش آکسفام این است که به گونهای چشمگیر از بکار بردن واژههای نظام سرمایهداری یا کاپیتالیسم، طبقهی سرمایهدار و طبقهی کارگر خودداری میشود. در سایتهای داخل ایران حتی در بین سایتهای پژوهشگران، “ابرطبقه“ جایگزین طبقهی سرمایهدار شده و در سایتهای خارج از ایران و در اروپا نیز از واژه ی ثروتمند و فقیر استفاده شده است. در حالی که این ثروتمندان، سرمایهداران و صاحبان کنسرنهای عظیم اقتصادی هستند که در لیست بیلیونرهای جهان نیز ذکر شده و بخش عظیمی از “فقیران“، کارگرانی میباشند که با وجود حداقل ۸ ساعت، چه بسا ۱۴ تا ۱۶ یا حتی ساعات کار بیشتر در روز، فقیر محسوب میشوند، به این معنا که درآمد آنان زیر خط فقر است. آکسفام در گزارش منتشر شدهی دیگری، با ارائه ی تحقیقات خود در پنج بخش اقتصادی در پنج کشور در حال توسعه نشان میدهد که در سالهای اخیر روند فقر کارگران به این شکل است که فقر فزایندهی کارگران با افزایش شدید ساعات کار آنان همزمان بوده است. این امر به ویژه شامل زنان کارگر میشود. به طور متوسط زنان کارگر تقریباً ۵ / ۲ ساعت در روز بیشتر از مردان، کار بدون مزد انجام میدهند.
در جایی از گزارش آکسفام آمده است: یکی از گرایشهای کلیدی تمرکز عظیم ثروت به رابطهی بین کار و سرمایه بازمی گردد. تقریباً در تمام کشورهای ثروتمند و بیشتر کشورهای در حال توسعه سهم کارگران از درآمد ملی کاهش مییابد. این بدان معناست که کارگران همواره سهم کمتری از سود رشد اقتصادی نصیبشان میشود، در حالی که بر خلاف آنان، صاحبان سرمایه ثروت خود را از طریق کسب سود، سریعتر از سرعت رشد اقتصادی، افزایش میدهند.
فرارهای مالیاتی سرمایهداران و انتقال ثروت به “بهشتهای مالیاتی“ ، یکی دیگر از عواملی است که آکسفام در تحلیل خود از علل افزایش ثروت در چنگ طبقهی سرمایهدار، نام می برد.
از دیگر دلایل افزایش فقر در جهان، در سالهای اخیر عامل بیکاری ذکر شده است. طبق گزارش سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴، ۲۰۱ میلیون نفر در جهان بیکار بودهاند. این رقم افزایشی بالغ بر ۳۱ میلیون نفر را از آغاز بحران اقتصادی نشان میدهد و بهانهی آن نیز همین بحران اقتصادی بوده است، در حالی که همانطور که مشاهده میشود، در طی همین دوران افزایش و تمرکز ثروت سرعتی برقآسا یافته است.
غیر از موارد ذکر شده، آکسفام در گزارش خود با تکیه بر آمار و ارقام و گزارشهای مؤسسه های مختلف به موارد متعددی از جمله، تخریب محیط زیست، وضعیت نابرابر زنان و مردان، نقش شرکتهای انحصاری در جهان، افزایش سرمایهی مالی و نقش بانکها و مؤسسات سهامگذاری و … اشاره کرده و در پایان، شش اقدام ضروری برای کاهش فقر توصیه میکند: ۱- افزایش حداقل حقوق کارگران و پرداخت آن، همچنین شفافسازی پرداختها و محافظت از حقوق اتحادیهای کارگران و حق اعتصاب. ۲- تشویق برابری اقتصادی و حقوقی زنان ۳- محدود کردن نفوذ نخبهگان قدرتمند ۴- تغییر سیستم جهانی تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی و قیمتگذاری داروها، به طوری که همه ی افراد به دارو دسترسی داشته و قادر به پرداخت هزینه ی آن باشند. ۵- تقسیم عادلانهی مالیاتها، وضع قوانین مالیاتی کشوری، شفاف سازی مالیات ها، حذف مالیات برای کارگران و مصرف کنندگان. ۶- صرف هزینه در بخش خدمات اجتماعی جهت مبارزه با عدم مساوات.
اگرچه گزارش آکسفام حاوی اطلاعات جالبی در مورد سیستم سرمایهداری جهانی است، اما حتی به نقل از یکی از روزنامههای لیبرال در آلمان، این اطلاعات بیشتر از اینکه در خدمت تغییر این سیستم باشد، در خدمت سرمایهداران قرار میگیرد، تا بر مبنای آن سرمایهگذاریهای خود را تنظیم کرده و سود بیشتری از آن خود کنند. در مجموع میتوان گفت که دو اشکال عمده در این گزارش و آنچه از آن در رسانهها منعکس شده وجود دارد. همانطور که گفته شد، طبقهی کارگر و طبقهی سرمایهدار حذف شده و تضاد اصلی کار و سرمایه در سایهی واژههای فقر و ثروت به حاشیه رانده شده است. در اخباری که بخشهایی از این گزارش را منعکس کردهاند، عکسهای مربوطه همراه با خبر تائیدکنندهی این برداشت هستند. برای نمونه، عکس، پیرمردی را نشان میدهد که گدایی میکند و در کنار او مردی که با لباسی گران قیمت و شیک ایستاده است. اگرچه نظام طبقاتی منشاء اصلی نابسامانیهای اجتماعی است، اما در خود گزارش نیز نشان داده شده، که این نوع فقر مد نظر نیست، بلکه فقری است که گریبانگیر طبقهای است که کار و تولید میکند.
و اما مهمترین ایراد این گزارش و اصولاً کار سازمانهای خیریهای مانند آکسفام این است که راه حلهایی که نشان داده میشوند یا توصیههایی که میشود، سطحی است و حتی اگر گوش شنوایی پیدا کند، که هرگز چنین نبوده، باز هم تنها به تغییراتی سطحی و ناپایدار منجر خواهد شد. در همین رابطه دقت به این نکته مهم است، که مخاطب اصلی چنین سازمانهایی سرمایهداران و دولتهای حامی آنان میباشند. همینها هستند که اعضای چنین فوروم اقتصادی جهانی را تشکیل میدهند. در مجموع آکسفام در نوشتار خود، خواهان وضع و تشدید قوانین دولتی در مهار سرمایهداری نئولیبرال است. نظامی که مهارگسیخته به جان مردم جهان افتاده و هستی آنان را به غارت میبرد.
واقعیت این است که این اوضاع چنان ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است، که خود طرفداران نظام سرمایهداری نیز برای به تأخیر انداختن تزلزل کل سیستم، به نقد و انتقاد و یا به بیانی دیگر اعتراف پرداختهاند. اما این دولتها نیستند که باید و یا حتی بتوانند خط پایانی بر این وضعیت بکشند. چرا که در جهان امروز معضل اصلی، صرفاً عواقب اجتماعی نظام سرمایهداری جهانی حاکم و رفع آنان نیست، بلکه خود این نظام سرمایهداری است، که مشکل اصلی و واقعی میباشد. این حقیقتی است که در چنین گزارشاتی لاپوشانی میشود.
نظرات شما