روز سه شنبه ۴ خرداد، جلسه افتتاحیه مجلس پنجم خبرگان رهبری برگزار و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به مدت دو سال به ریاست این مجلس انتخاب شد. انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان، آنهم در شرایطی که او نفر آخر از راه یافتگان تهران در نمایش انتخابی اسفند ۹۴ بود، همه آنهایی را که با توهم اصلاحات و انتظار تغییر در ساختار قدرت این نهاد حکومتی دل بسته بودند، دچار حیرت و سردرگمی کرد. شبکه های اجتماعی به سرعت فعال شدند و بحث حضور یا عدم حضور دوباره در خیمه شب بازی های انتخاباتی رژیم به مجادله ای سیاسی میان بدنه نیروهای “اصطلاح طلب” و طیف گسترده ای از متوهمین به پروژه های انتخاباتی رژیم تبدیل شد. در چنین وضعیتی، که بدنه نیروهای “اصلاح طلب” و طیف وسیعی از رای دهندگان در یاس و سرخوردگی و ترَک برداشتن بر توهمات اصلاح پذیری نظام فرو رفته بودند، مدافعان ذوب شده در توهمات “انتخاباتی” و خصوصا نظریه پردازان داخلی و خارجی این گرایش اما، برای رهایی از خفتی که گریبان شان را گرفته بود با پشتک وارو زدن های تهوع آور و با وقاحت و شارلاتانیزم تام و تمامی که فقط برازنده همین جماعت دغلکار است، از یک سو ناامید شدگان انتخاباتی را با امید به انتخاب عارف به ریاست مجلس شورای اسلامی دلداری می دادند و از سوی دیگر برای جبران مافات و با وعده زدن یک “تودهنی” بزرگتر به خامنه ای، آنان را به حضوری “پرشورتر” در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ فرا خواندند.
هنوز رای دهندگان مدافع “اصلاح طلبی” از شُک وارده و دهن کجی نمایندگان مجلس خبرگان ، بیرون نیامده بودند که روز یکشنبه ۹ خرداد نیز بر خلاف انتظار و امید این جماعت، علی لاریجانی به ریاست موقت مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و عارف نماینده برگزیده و منتخب اول “اصلاح طلبان” در تهران با کسب ۱۰۳ رای از رقابت با علی لاریجانی اصولگرا باز ماند. سرشکستگی “اصلاح طلبان تنها در شکست عارف خلاصه نشد، بلکه آنان توانستند فقط سه کرسی از ۱۲ کرسی هیئت رئیسه را از آن خود سازند. این شکست و حقارت مدعیان اصلاح طلبی با توجه به اینکه دست کم از لیست “امید” آنان، حدود ۱۱۹ نفر به مجلس راه یافته اند، عارف و اصلاح طلبان را بر آن داشت تا از خیر نشستن بر پست ریاست مجلس بگذرند. لذا، روز بعد، در انتخاب اعضای دائم هیات رئیسه ، عارف از کاندیدا شدن برای ریاست مجلس اجتناب کرد، در عوض با توافقات پشت پرده مسعود پزشکیان و علی مطهری از لیست “امید” اصلاح طلبان به عنوان نواب رئیسان اول و دوم برگزیده شدند تا بدین وسیله اندکی از زهر “دهن کجی” نمایندگان خبرگان نسبت به شیفتگان اصلاح طلبی کاسته شود.
آنچه طی روزهای گذشته رخ داد، اگرچه برای متوهمان و دلسپردگان تغییر نظام از طریق حضور در پای صندوق های رای امری غیر مترقبه و تا حدودی شُک آور بود اما، برای میلیون ها توده مردم و نیز برای آندسته از سازمان های سیاسی و نیروهایی که با توجه به ماهیت ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی هرگز اسیر توهمات انتخاباتی رژیم نشده اند و همواره و به درستی بر تحریم خیمه شب بازی های انتخاباتی پای فشرده اند، گزینش احمد جنتی در مقام ریاست خبرگان و نشستن علی لاریجانی در پست ریاست مجلس شورای اسلامی، نه تنها پدیده ای غیر منتظره نبود، بلکه با توجه به واقعیت های ۳۷ ساله و ساختار حکومتی نظام و دولت مذهبی حاکم بر ایران امری متعارف و اتفاقی قابل پیش بینی بود. ماجراهای علنی و پشت پرده که یک بار دیگر رسوایی و بی خاصیت بودن انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش عیان ساخت.
با این همه تحقیر شدن “اصلاح طلبان” اگرچه ممکن است برای بخشی از رای دهندگان متوهم اصلاح طلبی درس عبرتی برای گسست از چنین توهمات خیال پردازانه باشد، اما برای رهبران این گرایش و همه آنهایی که منافع سیاسی و اقتصادی شان به حضور “اصلاح طلبان” در قدرت و به طریق اولی در استمرار و ماندگاری این نظام گره خرده است، همانند آب در هاون کوبیدن است. تردیدی نیست که بورژوازی و طبقه سرمایه دار ایران و خصوصا قشر فوقانی خرده بورژوازی جدید که طیف وسیع خرده‌بورژوازی شهرها را شامل می‌شود، هرگز حاضر نیستند بر خلاف منافع مادی خود حرکت کنند. آنان، از نظر اقتصادی و معیشتی نه تنها مشکلی با جمهوی اسلامی ندارند، بلکه طی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی به آلاف و اولوف فراوانی هم رسیده اند. از این نظر، مشکل طبقه سرمایه دار وقشر فوقانی خرده بورژوازی جدید -که اتفاقا از کمیت نسبتا بالایی هم در جامعه برخوردارند- با جمهوری اسلامی فقط عدم وجود کمی “آزادی های یواشکی” است. برآیند خواست های سیاسی آنان نیز تا بدان حد است که گشت های پلیس و نیروهای نظامی مخل پارتی های شبانه شان نباشند، کنسرت های موسیقی منحل نشوند، عوامل رژیم مخل آسایش آنان در رستوران های گرانقیمت آنچنانی نشوند و با آرامش خیال پول های هنگفت شان را در سفرهای خارج خرج کنند، بی آنکه دغدغه مزاحمت در فرودگاه را هنگام بازگشت به وطن داشته باشند.
برای این بخش از نیروهای “اصلاح طلب” که سهم به سزایی هم در بستر سازی انتخاباتی دارند، به دلیل منافع مادی و اقتصادی کلانی که تا کنون از قبَل رژیم عایدشان شده است، بسیار طبیعی است که آنان با هرگونه تحول انقلابی و رادیکال در جامعه ایران مخالف‌و نگاه سیاسی آنان نیز همواره معطوف به “اصلاح طلبان” حکومتی بوده است. چرا که تمام آمال و آرزوهای آنان در حد باز شدن روزنه ای برای هزینه کردن بی دردسر سرمایه های شان در داخل و خارج خلاصه می شود، که آن هم از شوربختی شان همواره با دیوار بسته ساختار حکومتی برخورد می کنند.
لذا این بخش از نیروهای “اصلاح طلب”، چنانچه صد بار هم از سوراخ مار خوش خط و خال توهم انتخاباتی گزیده شوند، باز هم بر بستر منافع طبقاتی شان کمترین درنگی در پیش برد همان سیاست شکست خورده خود، نخواهند داشت. از این رو، تا این جای مسئله، یعنی دفاع این جماعت بی درد، از گرایش اصلاح طلبانه و حضور موثر آنان در خیمه شب بازهای انتخاباتی، بر گرفته از همان منافع مادی و اقتصادی شان است و از این بابت خرده ای هم بر آنان نمی توان گرفت. شارلاتانیزم و دغلکاری آنان اما، زمانی تهوع آور و مشمئز کننده می شود که شرکت فعال در انتخابات و مصلحت سیاسی و حفظ منافع اقتصادی خود را به عنوان دفاع و بهتر شدن شرایط زندگی توده های مردم ایران تعریف می کنند. آنان با استفاده از تمامی ابزارهای تبلیغاتی که در اختیار دارند، منافع سیاسی و مادی خود را که با سیاست “اصلاح طلبان” حکومتی گره خورده است، به عنوان دفاع از بهبود سرنوشت میلیون ها تن از توده های فقر زده مردم ایران جار می زنند و با جریان سازی و راه انداختن موج های هدایت کننده انتخاباتی، مجدانه تلاش می کنند تا کارگران و زحمتکشان جامعه را نیز به پای صندوق های رای و سیاست “اصلاح طلبانه” خود بکشانند. همان توده های مردمی که از قبَل همین رژیم به فقر و تباهی کشیده شده اند. توده های فقر زده ای که روز از پس روز سفره شان تهی تر می شود، شلاق رژیم بر گرده شان می نشیند و به رغم اینکه هیچ گونه سود مادی و منفعت سیاسی از قبَل به قدرت رسیدن “اصلاح طلبان” نصیبشان نمی شود، اما گاه بخش هایی از آنان تحت تاثیر تبلیغات گسترده “اصلاح طلبان” قرار می گیرند و با توهم بهتر شدن شرایط زندگی به پای صندوق های رای می روند. لذا، حساب این بخش از توده ها را که عمدتا از بخش های ناآگاه و متوهمان جمهوری اسلامی هستند، باید از جریان “اصلاح طلبی” جدا کرد . چرا که منافع و بهبود شرایط زندگی آنان نه تنها با توهمات انتخاباتی “اصلاح طلبانه” و به طریق اولی با استمرار نظام جمهوری اسلامی متحقق نمی گردد، بلکه رهایی آنان از فقر و فلاکت و شرایط مرگباری که رژیم جمهوری اسلامی برای شان رقم زده است، به تحقق تحولات رادیکال و انقلابی در جامعه گره خورده است.
اگر “اصلاح طلبان” حکومتی منافع و موجودیت خود را در حفظ و ماندگاری کلیت نظام جمهوری اسلامی می بینند، این بسیار طبیعی است. آنان بخشی از همین نظام هستند که علاوه بر منافع اقتصادی، باورهای اعتقادی شان نیز با هزاران رشته های مرئی و نامرئی به بند ناف این دولت مذهبی و ولائی گره خورده است. تردیدی نیست که آنان تمام هم و غم شان بر حفظ شالوده های این نظام مذهبی، ضد دموکراتیک و ارتجاعی قرار گرفته است. نظامی که از بنیاد با وجود هرگونه آزادی در تعارض است. جمهوری اسلامی یک دولت مذهبی و یک نظام دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. نفس وجود هرگونه دولت مذهبی در تعارض و مغایرت با هرگونه آزادی های دموکراتیک در جامعه است. تا چه رسد به اینکه بر فراز سر این دولت مذهبی، یک ولی فقیه مستبد و خودکامه هم نشسته باشد. ولی فقیه و حاکم مطلق العنانی که از یک سو به هیچ کس و هیچ ارگانی در جامعه پاسخگو نیست و از سوی دیگر، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بالاترین ارگان های حکومتی مانند نیروهای امنیتی، سپاه، ارتش، شورای نگهبان و سیستم قضایی کشور تحت امر او هستند . نهادهایی که روسا و مسئولان شان جملگی از گماشتگان رهبری هستند. ارگان هایی که به طور واقعی بر کل جامعه و حتا بر دیگر نهادهای به ظاهر انتخاباتی رژیم از قبیل مجلس خبرگان و شورای اسلامی هم سیادت دارند و در صورت لزوم برای دولت و ریاست جمهوری نیز تعیین تکلیف می کنند.
در چنین وضعیتی، اکنون دیگر پس از گذشت ۳۷ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، باید برای هر بچه محصلی هم روشن شده باشد که در هر یک از نمایشات انتخاباتی رژیم ابتدا به ساکن، شورای نگهبان منصوب خامنه ای با دبیری همین احمد جنتی از میان مزدوران، شکنجه گران و سرسپردگان نظام که کاندیدای نمایندگی هستند، افراد وفادارتر به نظام و رهبری را گزینش می کند و آنگاه رهبری با تضرع و التماس از همه و حتی مخالفان نظام می خواهد تا از میان مجموعه سلاخان برگزیده شورای نگهبان، تعدادی را برای ادامه سرکوب و سلاخی خود انتخاب کنند. لذا در نظامی با چنین ویژگی های منحصر به فرد که حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن را از تک تک آحاد آن جامعه گرفته اند، در جامعه ای که کمترین آزادی برای توده مردم نیست، حضور در “انتخابات” چیزی جز تحکیم پایه های استبداد و تأیید دولت دینی جمهوری اسلامی نبوده و نیست.
لذا، علاوه بر واقعیت های موجود تا کنونی، همین دهن کجی نمایندگان مجلس خبرگان به رای دهندگان اسفند ماه و یا بازماندن عارف از نشستن بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی، خود دلیل روشن و مستدل دیگری بر بی خاصیت بودن انتخابات در جمهوری اسلامی است. هرچند بی خاصیت بودن بالماسکه های انتخاباتی رژیم چیزی نیست که اکنون روشن شده باشد. لااقل سازمان ما چه در نشریه کار و چه در دیگر ارگان های تبلیغاتی خود به کرات و به طور مستند و مستدل بی خاصیت بودن نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی را بر ملا کرده است. ما همواره و مکررا گفته ایم که انتخابات در جمهوری اسلامی صرفا مفری برای هیئت حاکمه ایران جهت تحکیم دولت مذهبی و استبداد حاکم بر جامعه است. از این رو در مجموع ساختار حکومتی جمهوری اسلامی صرف انتخاب احمد جنتی و نشستن او بر صندلی ریاست مجلس خبرگان یا نشستن هرکس دیگری بر صندلی ریاست مجلس ارتجاع اسلامی امری علی السویه است. هر فرد دیگری هم اگر جای جنتی یا علی لاریجانی می نشست، تغییری در شرایط زندگی توده مردم و یا در ماهیت ساختار دولت دینی رخ نمی داد.
این را تجربه ۳۷ ساله جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است. در تمامی دوره های انتخاباتی و حتا در مقاطعی هم که “اصلاح طلبان” به لحاظ تعداد نمایندگان، اکثریت مجلس ارتجاع را در دست داشته اند و خواسته اند طرح و یا قانونی را بر خلاف منویات رهبری از تصویب بگذرانند، یا مستقیما با حکم حکومتی رهبری مواجه شده و عقب نشینی کرده اند و یا پس از تصویب با دیوار بتونی وتوی شورای نگهبان منتخب رهبری برخورد کرده اند.
لذا، با توجه به اینکه تشت رسوائی “اصلاح طلبی” و بی خاصیت بودن “انتخابات” در جمهوری اسلامی اینبار پر طنین تر از پیش به صدا درآمده است، با این همه آنچه را که صریحا باید بر آن انگشت گذاشت و همواره بر آن پای فشرد این است که، “مادام که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران به آن مرحله از آمادگی برای سرنگونی نظم موجود نرسیده باشند، ارتجاع حاکم همواره تلاش خواهد کرد با برپایی خیمه‌شب‌بازی‌هایی که بر آن‌ها نام انتخابات نهاده شده، نظم حاکم را پابرجا و توده مردم را طرفدار این نظم معرفی کند. این واقعیت را خامنه‌ای و دیگر سران و مقامات جمهوری اسلامی آشکارا ابراز داشته که هدف از انتخابات در نظم استبدادی موجود، چیزی جز تأیید دولت دینی جمهوری اسلامی نبوده و نیست”.(سرمقاله کار شماره ۷۱۲ نیمه اول اسفند ۹۴، معجزه ای رخ نخواهد داد، استبداد پا بر جاست)
نظرات شما