مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در نهمین گزارش خود درباره‌ی سیستم بانکی که به تازگی انتشار یافته، از خطر ورشکستگی بانک‌ها سخن به میان آورده است. اگرچه آمارهای ارائه شده از سوی این مرکز نه اعلام خطر که بیان آشکار ورشکستگی بانک‌ها می‌باشد و به اعتراف همین گزارش اعلام رسمی آن اما می‌تواند عواقب خطرناکی برای مناسبات اقتصادی حاکم یعنی مناسبات سرمایه‌داری (و به طبع آن نظام سیاسی حاکم) داشته باشد.
پیش از این ما در مقالات متعدد نشریه کار نوشته بودیم که بانک‌ها در ایران عمدتا ورشکسته هستند و تنها ترس از تاثیر اعلام این ورشکستگی و نقش دولت در سیاست‌های اقتصادی از جمله در سیاست‌های جاری در سیستم بانکی، مانع از اعلام علنی این ورشکستگی می‌شود. درمقاله‌ی “ثروت‌های انباشته و اقتصادی فروپاشیده” که در شماره‌ی گذشته نشریه کار انتشار یافت به ورشکستگی بانک‌ها پرداخته شد. در واقع مساله ورشکستگی بانک‌ها موضوع پنهانی نبوده است، اما آن‌چه که جدید است اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع و ارائه آماری‌ست که هرگونه شکی را در آن برطرف می‌سازد.
براساس این گزارش مطالبات بانکی که وصول‌شان مشکوک است یا به عبارتی روشن‌تر امکان سوخت شدن وام پرداخت شده زیاد است، در مجموع ۶۴ درصد کل وام‌های داده شده را در بر می‌گیرد که برابر با ۶۰۲ هزار میلیارد ریال می‌شود. این در حالی‌ست که کل حجم سرمایه بانک‌ها براساس این گزارش ۷۱۵ هزار میلیارد ریال است. نکته مهم دیگر این است که میزان این نوع بدهی‌ها مدام در حال افزایش می‌باشند.
دیگر مشکل بزرگ بانک‌ها مساله بدهی دولت به سیستم بانکی‌ست که به دلیل کسری‌های متعدد، دولت فشار بی‌پولی و کسری خود را به سیستم بانکی منتقل می‌کند. تاثیر این سیاست را در گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه در رابطه با بانک‌های دولتی می‌بینیم که وضعیت این بانک‌ها از بانک‌های خصوصی به مراتب بدتر است.
بر اساس این گزارش بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور سال ۹۴ نسبت به سال ۸۹ به ترتیب ۸/ ۴ و ۱/ ۳ برابر شده است. در گزارش مورد بحث در این رابطه چنین می‌خوانیم: “طی سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی دولت به شدت تهدید شده است، خالص بدهی دولت به سیستم بانکی و سیستم بانکی به بانک مرکزی رشد یافته است”. براساس آمارهای دولتی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها از شهریور ۹۳ تا بهمن ۹۴، از ۹۲ هزار میلیارد تومان به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز طی همین مدت از ۶۸ هزار میلیارد به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این وضعیت سبب شده است که میزان دارایی‌های بانک مرکزی براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها به یک چهارم تقلیل یابد.
اما این تنها نتیجه‌ی رکود اقتصادی و بحران مالی دولت در افزایش معضل سیستم بانکی نیست. بسیاری از بدهکاران سیستم بانکی کسانی هستند که از دولت طلبکار هستند اما دولت قادر به پرداخت وجوه آن‌ها نیست. از آن سو، همین سرمایه‌داران به بهانه‌ی عدم پرداخت وجوه‌شان از سوی دولت، دستمزد کارگران را گرو می‌کشند یا اساسا در موارد متعددی نیز کار به جایی می‌رسد که کارخانه یا پروژه تعطیل می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که سیستم بانکی برای رهایی از این بحران قادر به افزایش سرمایه نبوده است و در طول این سال‌ها هرگز در هیچ کدام از این بانک‌ها افزایش سرمایه به صورت جذب سرمایه صورت نگرفته است، اما برای این‌که سیستم بانکی بتواند دارایی‌های‌اش را بیشتر نشان داده تا هم وام دادن به طور کامل فریز نشود و هم به ظاهر ورشکستگی آن پنهان شود، بانک‌ها مداوم دارایی‌های‌شان را تجدید ارزیابی می‌کنند که طبیعی‌ست با نرخ تورم دارایی‌های‌شان را به صورت صوری افزایش می‌دهند. اما نکته مهم این‌جاست که برخی از دارایی‌های بانک‌ها که با ارزیابی‌های جدید ارزش‌شان بالاتر می‌رود در واقع فاقد هرگونه ارزشی هستند. از آن جمله می‌توان به کارخانه‌هایی اشاره کرد که اساسا تعطیل شده و چیزی جز زمین و سوله از آن باقی نمانده که هیچ خریداری نیز ندارند.
نکته عجیب دیگر این است که بانک‌ها برای این که ضررهای‌شان را پنهان کنند، سود مطالباتی را که احتمالا حتا وصول نخواهند شد، و از آن بدتر سود معوقات آن‌ها را نیز در ترازنامه‌ی خود به عنوان سود بانکی در نظر می‌گیرند. در واقع این راهی‌ست برای مثبت نشان دادن ترازنامه بانک‌ها. این در حالی‌ست که همین بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند.
به عبارت دیگر صحبت از سود بر سر صندوق سیبی است که وجود دارد اما سیب‌ها گندیده و غیرقابل فروش و مصرف هستند. بنابر این به طور واقعی حتا سخن از وجود صندوق سیب بیهوده است، چه رسد به آن که سود نداشته را پیش خور کرده باشید. این وضعیت واقعی بانک‌های عموما دولتی است.
یکی دیگر از بزرگ‌ترین معضلات بانک‌ها خریداری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف می‌باشد. بانک‌ها برای آن‌که بتوانند سپرده‌ها را با نرخ بهره بالا جذب کنند، به‌طور گسترده وارد عرصه‌هایی از اقتصاد شدند که خارج از کار مرسوم بانکی است. به گزارش مرکز پژوهش‌ها اگرچه محدودیت‌هایی در قانون برای این فعالیت‌ها در نظر گرفته شده اما بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های تابعه وارد این فعالیت‌ها می‌شوند. براساس قانون میزان مشارکت بانک‌ها در بنگاه‌داری نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه آن‌ها باشد و نباید بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه را در اختیار داشته باشند. اما در عمل بانک‌ها بسیار فراتر از این قانون رفتند و کار به جایی رسید که در عمل سرمایه بانک‌ها به جای دادن وام، صرف خرید و نگاهداری بنگاه‌های اقتصادی شد.
براساس این گزارش، ۵۷ درصد دارایی، ۵/ ۲۵ درصد فروش و ۱۷ درصد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. در بین ۱۰ شرکت برتر کشور با بالاترین میزان دارایی، ۸ مورد مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. وارد شدن به این فضا در حالی که رکود اقتصادی مدام در حال تشدید است، باعث شد تا سرمایه‌های بانک‌ها بیشتر فریز شود و حتا بدتر آن‌که بانک‌ها به بنگاه‌داری در بسیاری از پروژه‌هایی کشیده شدند که به دلیل همان رکود اقتصادی به تعطیلی کشیده شده بودند.
هم اکنون کارگران برخی از کارخانجات که صاحبان آن‌ها بانک‌ها هستند دستمزدهای عقب افتاده‌ی خود را طلبکار هستند و یا به دلیل تعطیلی کارخانه از کار بیکار شده‌اند. کارخانه ارج که از قدیمی‌ترین کارخانه‌های ایران است، یکی از جدیدترین نمونه‌های کارخانه‌هایی‌ست که در دست بانک‌ها قرار گرفته و در روزهای اخیر تعطیلی‌اش به صورت رسمی اعلام شد. در نمونه‌ای دیگر، مدیر عامل بانک ملت در اسفندماه سال گذشته در مصاحبه‌ای ضمن اعتراف به عدول از سقف مجاز ۴۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها توسط تمامی بانک‌ها، گفت بانک ملت املاک زیادی را برای فروش گذاشته است که به دلیل رکود (در بخش مسکن) به فروش نرسیده‌اند.
حال در این شرایط که بانک‌ها به‌دلیل وام‌های برگشت داده نشده (که ۶۴ درصد کل وام‌ها را در بر می‌گیرد) و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف، به صورت واقعی پولی در بساط برای دادن وام ندارند، به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت مجبور به دادن وام از صندوقی می‌شوند که خالی‌ست و این گونه وام دادن نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی به همراه ندارد (فراموش نکنیم که نقدینگی مجموع پول و شبه پول می‌باشد). این در حالی‌ست که بانک‌ها همواره ضریبی از مجموع دارایی‌های خود را مجاز به دادن وام هستند اما در ایران به دلیل همان شرایطی که بیان شد این ضریب هرگز رعایت نمی‌شود. به‌گفته‌ی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه سال ۹۲ بانک‌ها در آن مقطع تا ۹۶ درصد از سرمایه خود را وام داده بودند. به گفته‌ی وی بانک‌های کشور مجازند حدود ۸۰ درصد از سرمایه خود را تسهیلات بدهند اما در آن زمان ۱۶ درصد بیش از حد مجاز پرداخت کرده بودند. بی شک با گذشت حدود سه سال که اقتصاد با بحران شدید روبروه بوده، هم اکنون بانک‌ها بسیار بیشتر از ۱۰۰ درصد دارایی‌های خود وام و تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
اما همین وام‌ها نیز به دلیل پایین بودن نرخ سود در اغلب بخشهای صنعتی، به بخشهای خدماتی و دلالی سرازیر می‌شوند که باز به نوبه‌ی خود نتایج تخریبی به دنبال دارند. از آن‌جایی که چرخش پول در بخشهای خدماتی و دلالی احتیاج به سرمایه‌گذاری ثابت ندارد، گردش پول سریع‌تر از بخش صنعت است، گردش سریع‌تر پول به نوبه‌ی خود در ایجاد یک فضای بادکنکی تاثیرگذار است. از همین روست که با وجود رکود شدید اقتصادی، شاهد تورم بالا هستیم و این در حالی‌ست که در صورت رکود معمولا با تورم منفی باید روبرو باشیم. اما اقتصاد ایران که از بیماری بحران رکود – تورمی رنج می‌برد درست عکس آن را عمل می‌کند. معمولا در اقتصادهای سرمایه‌داری تورم همراه با رشد اقتصادی ظاهر می‌گردد و با آغاز دوره‌ی رکود و بحران تورم کاهش یافته و حتا منفی می‌شود که نمونه‌ی آن را هم اکنون می‌توان در اقتصاد ژاپن، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بویژه کشورهای مرفه‌تر آن دید. آن‌چه که واضح است ما از بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری سخن می‌گوییم و نه دوران قحطی که در اثر جنگ و یا عوامل طبیعی بوجود می‌آیند و قیمت‌ها با رشد سرسام‌آور روبرو می‌شوند (مانند سوریه و یا برخی از مناطق عراق که در محاصره هستند).
اگر بخواهیم این موضوع را به صورتی ساده‌تر بیان کنیم باید گفت که میزان پول و شبه پول به عنوان ابزار گردش کالا و خدمات، بستگی مستقیم به حجم اقتصاد آن کشور دارد. مثلا اگر حجم اقتصاد یک کشور X باشد میزان پول و شبه پول مورد نیاز آن یک مقدار مشخص است. هر قدر که حجم اقتصاد بزرگ‌تر شود (بالا رفتن تولید خالص و ناخالص ملی) میزان نیاز به پول و شبه پول بیشتر می‌شود. اما اگر حجم اقتصاد کوچک‌تر شود از نمونه‌ی ایران، به طور طبیعی نیاز به آن کمتر می‌شود.
اما مسئله جوامع سرمایه‌داری در این است که از همان ابتدا پول گرایش به سرمایه شدن پیدا می‌کند. پول به سرمایه تبدیل می‌شود، یعنی در جامعه‌ی سرمایه‌داری کسی که پول دارد انتظار دارد که با پول، پول بیشتری بدست آورد. بعضی‌ها با آن پول مسکن و زمین می‌خرند به امید گران شدن، بعضی ها وارد کار صنعتی می‌شوند، بعضی‌ها به بورس و مانند آن وارد می‌گردند. اما هدف همه‌ی آن‌ها یکی‌ست یعنی کسب سود (پول بیشتر). حال اگر حجم پول افزایش یافت، اما اقتصاد به رکود رفت، نتیجه این می‌شود که بازارهای غیرواقعی برای کسب درآمد ایجاد می‌شود. از همین روست که می‌بینیم به یکباره نرخ ارز یا طلا به سرعت بالا می‌رود. بازار بورس نیز همین است. اما خصلت دیگر این بازارها گردش سریع‌تر پول است. بنابر این به صورت واقعی حجم پول در اثر بالا رفتن سرعت گردش پول نیز بیشتر شده که باز تورم‌زا است.
مثال دیگری بزنیم. اگر میزان گردش پول در یک دوره‌ی زمانی مشخص را عدد ۲ در نظر بگیریم و میزان پول و شبه پول ۱۰۰۰ باشد، حجم واقعی پول در آن دوره‌ی زمانی مشخص ۲۰۰۰ است. حال اگر میزان گردش پول بیشتر شده و در همان دوره‌ی زمانی مثلا به عدد ۳ برسد حجم واقعی پول به ۳۰۰۰ می‌رسد. بدین ترتیب در اثر گردش سریع‌تر پول، میزان پول اضافی که می‌تواند به بازارهای مجازی سرازیر شده و تورم‌زا شوند بیشتر می‌گردد و در حالت مشخص ما یعنی اقتصاد ایران دقیقا همان اتفاقی است که می‌افتد.
از سویی دولت به دلیل بحران مالی و کسری بودجه، به افزایش نقدینگی کمک می‌کند و از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت که می‌توان بدون هیچ تردیدی آن را بن‌بست بورژوازی ایران نامید، افزایش نقدینگی دوچندان می‌شود. اما همین نقدینگی به بازاری سرازیر می‌شود که باز نقش تخریبی داشته و در عمل باز نقدینگی را افزایش می‌دهد. رشد بالای ۲۰ درصدی نقدینگی در سال تا جایی که هم اکنون نقدینگی به بالای هزار هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) رسیده است، نتیجه‌ی همین بن‌بست نظام سرمایه‌داری ایران است.
اگر بخواهیم در یک جمله وضعیت اقتصاد ایران را ترسیم کنیم باید آن را به گردابی تشبیه کنیم که همه‌ی بخشهای نظام سرمایه‌داری را در خود فرو می‌برد. بانک‌ها به دلیل شرایط ویژه اقتصاد سرمایه‌داری ایران و نقش دولت شاید آخرین سنگری بودند که آن نیز فرو ریخته و تنها جار زدن این فرورفتگی باقی مانده است.
اما تنها امید دولت برای مقابله با این گرداب، درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی است که ما در شماره‌های گذشته از جمله مقاله‌ی نام برده شده در بالا، در مورد موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تفصیل بحث کرده و محدودیت‌های آن از جمله موانع سیاسی را بر شمردیم. در آن مقاله به این نتیجه رسیدیم که تنها بخشهای مشخصی از صنایع از جمله صنایع گاز، نفت و پتروشیمی هستند که برای سرمایه‌گذاران خارجی جاذبه دارند. البته جدا از بازار مصرفی ایران که شرکت‌های خارجی برای تصاحب این بازار مصرف از جمله در عرصه‌ی خودرو حتا به رقابت با یکدیگر نیز پرداخته و جمهوری اسلامی سعی می‌کند با دامن زدن به این رقابت تا آنجا که ممکن است امتیازاتی بگیرد.
تنها چیزی که به طور واقعی این جا باقی می‌ماند درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و در مرحله‌ی بعد کالاهای صنایع پتروشیمی است که با توجه به چاه ویل دولت و سهمی که هر کدام از ارگان‌های مختلف نظامی، امنیتی، مذهبی و بوروکراسی گسترده از بودجه و درآمدهای دولت دارند، این درآمدها حتا پاسخ‌گوی کسری بودجه سیستم کنونی نیست تا چه رسد به بهره‌بری از این درآمدها برای سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی. شکی نیست که هر قدر درآمد دولت بیشتر باشد، امکان مانور دولت نیز بیشتر می‌شود اما مساله این است که این درآمد پاسخ‌گوی نیازهای کنونی نیز نمی‌باشند هر چند که می‌تواند فاصله‌ی هزینه‌ها و درآمدها را کاهش دهد.
سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی همان داستان “از این ستون به آن ستون فرج است” را به یاد می‌آورد. جمهوری اسلامی ممکن است با از این ستون به آن ستون بسته شدن، چند صباحی به عمر خود بیافزاید، اما برای‌اش آن فرج در انتظار رخ نخواهد داد. ورشکستگی بانک‌ها عمق درهم پیچیدگی بحران اقتصادی حاکم را نشان می‌دهد. همین که وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود به مجلس وضعیت بخش صنعت را فاجعه نامیده و از رشد منفی ۴۱ درصدی سرمایه‌گذاری در این بخش سخن می‌گوید، همین که ۶۲ درصد از وام‌ها برگشت ناپذیر هستند، خود نشان عمق رکود اقتصادی است که رهایی از آن هرگز در توان جمهوری اسلامی نخواهد بود.
نظرات شما