در سراسر جهان کمتر کشوری را می‌توان سراغ گرفت که همچون ایران، عواقب اجتماعی فاجعه‌بار نظم سرمایه‌داری را در حد اعلای خود به نمایش گذاشته باشد. فجایع عظیم اجتماعی که نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران به بار آورده است، آن‌چنان عریان و رسواکننده‌اند که دیگر راهی برای پرده‌پوشی آنها حتی توسط طبقه حاکم و سخنگویان سیاسی آن باقی نگذاشته است. واقعیت‌های غیرقابل‌انکار، آنها را به اجبار واداشته که شکست تمام سیاست‌هایشان را در طول متجاوز از ۳۷ سال، اعلام کنند و ورشکستگی تمام نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود را از بلندگوهای خود جار بزنند.
در ۱۷ خردادماه، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در مجلس ارتجاع حاضر شد تا گزارشی از اوضاع سیاسی کشور و “آسیب‌های اجتماعی” را در کشوری که عرصه حاکمیت خدا بر روی زمین است و گماشتگان او وظیفه پاسداری از نظم ستمگرانه و ضد انسانی سرمایه‌داری را در سیمای دولت دینی برعهده‌گرفته‌اند، به سمع نمایندگان قلابی مردم برساند.
وی برای نشان دادن ابعاد وخامت اوضاع و شکست سیاست‌های رژیم، هرچند ناقص و سرودم بریده به نابسامانی‌های اجتماعی که سراسر جامعه ایران را فراگرفته است، اشاره کرد و گفت: “آسیب‌های اجتماعی موضوع چنان بااهمیتی است که رهبر معظم انقلاب در ۶ ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشته و هر بار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی موردبررسی قراردادند و نهایتاً دستوراتی فرمودند.”
وزیر کشور سپس به نمونه‌هایی از این “آسیب‌های اجتماعی” اشاره کرد و افزود: امروز حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل ۳ میلیون نفر آن در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند. حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی در کشور وجود دارد. ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار داریم و مناطقی هستند که بیش از ۶۰ درصد مردم آنها بیکارند. در حال حاضر ۵ / ۱ میلیون معتاد در کشور زندگی می‌کنند. ۶۰ درصد تعداد زندانی‌های موجود در کشور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد مواد مخدر در ارتباط هستند. عامل ۵۰ درصد طلاق‌ها، اعتیاد است و ۴۶ درصد سرقت‌ها نیز به خاطر اعتیاد انجام می‌گیرد.
هر سال ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند. وی هم‌چنین افزود: ۳۶ درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شوند و در شهرهای بزرگ این درصد بالاتر است. تعداد زنان سرپرست خانوار درنتیجه طلاق و مرگ همسر نیز ۵ / ۲ میلیون است. وزیر کشور، اما فراموش کرد بیفزاید: ده‌ها میلیون تن از توده‌های زحمتکش مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. میلیون‌ها تن در گرسنگی مداوم بسر می‌برند. دستمزد میلیون‌ها کارگر پاسخ‌گوی مخارج حتی یک‌سوم حداقل معیشت آنها نیست. متجاوز از ۲ میلیون تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان، کودکان کار و خیابانی هستند. ده‌ها هزار تن از مردم ایران زندگی خود را با کارتون خوابی می‌گذرانند. توسعه دامنه فقر، بیکاری و اعتیاد، به گسترش بی‌سابقه تن‌فروشی انجامیده است. یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تعداد تن‌فروشان را فقط در تهران لااقل ده هزار اعلام کرده است. بیماری‌هایی از نمونه ایدز در حال گسترش‌اند. کودک فروشی و فروش اعضای بدن، به پدیده‌های رایج تبدیل‌شده‌اند. خودکشی چنان افزایش‌یافته که وزیر بهداشت هم ظاهراً برای ریشه‌یابی آن جلسه اضطراری تشکیل داده است. زورگیری، تجاوز، سرقت و قتل به پدیده‌های عادی تبدیل‌شده‌اند. ده‌ها مورد دیگر از این نمونه‌ها را هم باید به لیست وزیر کشور افزود، تا دید عینی‌تری نسبت به ابعاد فاجعه‌بار عواقب اجتماعی نظم سرمایه‌داری حاکم و سیاست‌های ارتجاعی و ورشکسته رژیم جمهوری اسلامی، داشت.
اما آیا وزیر کشور رژیم، تا جایی که به این فجایع اشاره دارد، آمار و ارقام واقعی ارائه می‌دهد؟ قطعاً پاسخ منفی است. او درحالی‌که آمار معتادان را ۵ / ۱ میلیون اعلام می‌کرد، در همان مجلس ارتجاع به این اظهارنظر وی خندیدند و او را به تمسخر گرفتند. هرکس که اندکی با معضل اعتیاد در ایران آشنایی داشته باشد، می‌داند که تنها در چند استان از نمونه سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان و هرمزگان، تعداد معتادان از یک‌میلیون متجاوز است. بیهوده نیست که سازمان‌های بین‌المللی مقام نخست معتادان جهان را به ایران داده‌اند. وزیر کشور آمار ۱۵ میلیونی حاشیه‌نشین‌ها را نیز که قبلاً اعلام‌شده بود، به ۱۱ میلیون کاهش داد. اما رسواتر از تمام آمارهای دیگری که ارائه داد، رقم ۵ / ۳ میلیونی تعداد بیکاران است. این را هر کس می‌داند که از کل جمعیت ٨۰ میلیونی کشور حدود ۲۰ میلیون شاغل‌اند. وزیر کشور اما ادعا می‌کند که از ۶۰ میلیون جمعیت باقیمانده، تنها ۵ / ۳ میلیون بیکارند. واقعیت اما این است که تعداد بیکاران در ایران از ده میلیون نیز متجاوز است. این رقم حتی از سوی منابع غیررسمی رژیم نیز تأییدشده است. آمارهایی که وزیر کشور ارائه داد تا به آن حد غیرواقعی بود که حتی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنرانی خود پس از وی گفت: “در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشکلات جدی و فراوانی در جامعه مطرح است. آمار و ارقامی که در این حوزه ارائه می‌شود، درست نیست. باید تلاش شود که آسیب‌های اجتماعی از پستوخانه‌های پنهان بیرون آمده و برای مردم آشکار شود.”
وضعیت اجتماعی فاجعه‌باری که نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی به بار آورده‌اند، آن‌چنان بزرگ و عریان‌اند که دیگر با ارائه چند آمار غیرواقعی، قابل پرده‌پوشی نیست.
علت چیست و چرا مردم ایران با این فجایع بزرگ مواجه اند؟ وزیر کشور جمهوری اسلامی البته پاسخی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. قراری نبوده و نیست که اوضاع چیز دیگری جز این باشد که امروز شاهد آن هستیم. رسالت جمهوری اسلامی از همان آغاز نه بهبود، بلکه وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی – اجتماعی و شرایط زندگی توده‌های مردم ایران بوده است. ۳۷ سال پیش در ایران انقلابی رخ داد. این انقلاب از آن رو به وقوع پیوست که نظم موجود به بن‌بست رسیده بود و این انقلاب می‌بایستی این بن‌بست و موانع را درهم شکند و راه را بر پیشرفت، رفاه و آزادی مردم را بگشاید. اما دیکتاتوری عریان رژیم شاه که مانع تشکل و آگاهی کارگران و زحمتکشان شده بود، امکان رهبری طبقه کارگر و پیروزی انقلاب را نداد. ارتجاع داخلی به رهبری خمینی و متحدان امپریالیست آنها از این ضعف طبقه کارگر و توده‌های زحمتکشی که انقلاب را برپا کرده بودند، استفاده کردند و با به دست آوردن قدرت سیاسی، انقلاب را درهم کوبیدند. دار و دسته‌ای که به رهبری خمینی قدرت را به دست گرفت، وظیفه‌ای جز این نداشت که با سرکوب و کشتار، انقلاب را در هم شکند و بار دیگر رژیم دیکتاتوری عریان را که اکنون با استبداد مذهبی عجین شده بود بر ایران حاکم سازد. اینان نه وظیفه‌ای برای حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران داشتند و نه توان آن را. بحران اقتصادی لاینحل باقی ماند و پیوسته عمیق‌تر شد. سال به سال سطح زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش تنزل کرد. عواقب اجتماعی عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، ابعاد مخرب‌تری به خود گرفتند. تشدید فقر و بیکاری، پیامدهای وحشتناکی به بار آورد. اعتیاد به مواد مخدر که در دوران رژیم سلطنتی نیز یکی از معضلات جامعه ایران بود، به چندین برابر افزایش یافت. از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی، گسترش دامنه فقر و بیکاری، رانده شدن دهقانان فقیر و ورشکسته به سوی شهرها، ارتش بزرگ بیکاران و تهیدستان را بیش از پیش به حاشیه شهرهای بزرگ و کوچک سوق داد. حاشیه‌نشینی ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت.
جمهوری اسلامی راهی برای علاج بحران اقتصادی و عواقب اجتماعی این بحران نداشت. با این همه وعده می‌داد که با اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر این بحران غلبه خواهد کرد. نتیجه اما نه‌فقط تشدید رکود اقتصادی، بلکه تورمی ۴۰ درصدی در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بود. تشدید معضلات اجتماعی و فشار کمرشکن بر گرده توده‌های زحمتکش به نقطه‌ای رسید که توده‌های بیکار، فقیر و تهیدست در چندین شهر سر به شورش برداشتند، رژیمی که راه‌حلی بر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نداشت، بار دیگر به سرکوب و کشتار متوسل شد و در اکبرآباد با توپ و تانک و بالگرد شورش را سرکوب کرد.
نتیجه سیاست اقتصادی نئولیبرال رفسنجانی فقط تشدید و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی نبود، در این دوره، شکاف فقر و ثروت ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. اگر در یک‌سوی جامعه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، بیکار و تهیدست، بیش از پیش فقیرتر و تهیدست‌تر شدند، در سوی دیگر جامعه، حجم بسیار کلانی از ثروت و سرمایه درنتیجه این سیاست، انتقال بخش بزرگی از مؤسسات دولتی به وابستگان رژیم و توزیع درآمد نفت میان آنها از کانال‌های مختلف و باز گذاشتن دست آنها در چپاول و غارت، فساد، دزدی و رشوه‌خواری، متمرکز گردید. این بورژوازی رشد کرده در بطن سیاست اقتصادی نئولیبرال، وقتی‌که شکست برنامه رفسنجانی برملا شد، وظیفه ادامه حیات رژیم ارتجاعی و ستمگر حاکم را به نام اصلاح‌طلبی و ادعای حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را بر عهده گرفت. اینان داروی شفابخش بحران‌های جامعه ایران و مصائب اجتماعی را که جمهوری اسلامی به بار آورده است، در تقدم به اصطلاح رفرم سیاسی اعلام نمودند. اما شکست آنها از همان آغاز آشکار بود. نه‌فقط از آن رو که دولت دینی اصلاح‌پذیر نیست و اساساً وظیفه این دولت سلب هرگونه آزادی و دمکراسی و اعمال دیکتاتوری عریان است، بلکه بحران‌های موجود در جامعه ایران عمیق‌تر از آن هستند که این یا آن جناح بورژوازی، با این یا آن روش و سیاست‌های بورژوایی آنها راحل کند. نتیجه ۸ سال زمامداری آنها نیز بر کسی پوشیده نیست. نه بحران اقتصادی حل شد، نه عواقب اجتماعی این بحران کاهش یافت. بر بستر همین وخامت اوضاع بود که عوام‌فریبی از قماش خمینی به نام احمدی‌نژاد، با وعده نجات توده‌های فقیر و زحمتکش از وضعیت فلاکت‌باری که پیشینیان او به بار آورده‌اند، با حمایت جناح موسوم به اصول‌گرای رژیم زمام امور را به دست گرفت. به رغم این‌که در این دوره درآمدهای نفتی رژیم به رقم کلان ۷۰۰ تا ٨٠٠ میلیارد دلار رسید، اما این درآمد کلان نه‌فقط کمترین تأثیری حتی بر تعدیل بحران اقتصادی نداشت، بلکه بالعکس به نحو بی‌سابقه‌ای بحران و عواقب اجتماعی آن را تشدید شد. رکود، عمیق‌تر از تمام سال‌های گذشته شد و نرخ تورم بار دیگر به تورم دوره زمامداری رفسنجانی رسید. گرچه ماجراجویی هسته‌ای رژیم و تحریم‌های بین‌المللی در تشدید این بحران نقش داشت، اما تعیین‌کننده آن نبود. این بحران وضعیت معیشتی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش را به درجه بی‌سابقه‌ای وخیم کرد. بیکاری ابعاد جدیدی به خود گرفت. گسترش دامنه فقر، بر تعداد حاشیه‌نشینان شهرها افزود. اعتیاد به مواد مخدر به شیوه‌های سنتی و جدید رشد کرد. بر تعداد کودکان کار و خیابانی افزوده شد. تن‌فروشی در خیابان‌های شهرهای بزرگ به پدیده‌ای عادی تبدیل گردید. تکدی‌گری، زورگیری، تجاوز و نمونه‌های دیگری از عواقب اجتماعی فقر و بیکاری از معضلات اجتماعی این دوره بود. آیا چیز دیگری جز آنچه در این دوره رخ داد، ممکن بود؟
پس از سال‌ها تجربه از دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، قاعدتاً نباید تردیدی در این واقعیت وجود داشته باشد که مادام این طبقه و این رژیم حاکم باشند، انتظار بهبود اوضاع ، چیزی جز یک خیال‌پردازی نیست. بالعکس همان‌گونه که تجربه نشان داده است، جبر یک نظم اقتصادی- اجتماعی پوسیده و یک رژیم سیاسی به غایت ارتجاعی است که سال به سال اوضاع وخیم‌تر شود. طبقه حاکم سرمایه‌دار، بیش از آن زائد و ارتجاعی است که توان حل بحران‌های عمیق موجود و عواقب اجتماعی این بحران‌ها را داشته باشد. وضعیت کنونی جامعه ایران در دوره‌ای که حسن روحانی زمام امور را در دست گرفته نیز، در برابر چشم همگان قرار دارد. اوضاع بسی وخیم‌تر از دوره احمدی‌نژاد است. وی وعده بهبود ۱۰۰ روزه اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی توده مردم را می‌داد، تغییری رخ نداد. تحقق این وعده به پایان نزاع هسته‌ای موکول شد، اما بحران عمیق‌تر شد و فجایع اجتماعی گسترده‌تر. گسیل سالانه ۶٠٠ هزار تن از مردم ایران به زندان و اعدام متجاوز از هزار تن در طول یک سال هم، چاره‌ساز نشد. زندان و اعدام هیچ معضل اجتماعی را حل نکرده و نخواهد کرد. معضلاتی که ریشه اقتصادی-اجتماعی دارند، راه‌حل اقتصادی- اجتماعی می‌خواهند.جمهوری اسلامی اما راه‌حلی برای بحران‌ها و معضلات اجتماعی جامعه ایران نداشته و ندارد. گرچه سرمنشأ و ریشه تمام معضلات و فجایع اجتماعی و بدبختی توده‌های زحمتکش مردم ایران، نظم سرمایه‌داری حاکم، بحران مزمن و لاینحل اقتصادی این نظم و سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم است، اما جمهوری اسلامی از جهات دیگر نیز وخامت وضعیت توده‌های مردم ایران و گسترش دامنه معضلات اجتماعی را تشدید کرده است. این رژیم همه‌ساله میلیاردها دلار از حاصل کار کارگران ایران را صرف هزینه دستگاه‌های سرکوب نظامی، پلیسی و امنیتی، سانسور و جاسوسی، مؤسسات و نهادهای مذهبی تحمیق معنوی، برای حفظ و بقای خود می‌کند. میلیاردها دلار، هزینه جاه‌طلبی‌های نظامی توسعه‌طلبانه این رژیم است. میلیاردها دلار از جیب توده‌های مردم ایران به رژیم‌ها و جنبش‌های ارتجاعی اسلام‌گرای منطقه، دخالت نظامی در سوریه، عراق، یمن، لبنان و غیره داده می‌شود. جمهوری اسلامی یک دولت دینی فاسد است. سرتاپای این دولت غرق در فساد، دزدی، رشوه‌خواری و غارت و چپاول ثروت‌های عمومی است. روشن است وقتی‌که همه‌ساله میلیاردها دلار صرف جاه‌طلبی‌های نظامی و توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی می‌شود، وقتی‌که همه‌ساله، میلیاردها دلار در دستگاه دولتی به جیب مقامات این دستگاه فاسد می‌رود و موارد دیگری که در بالا به آنها اشاره شد، باید توده‌های کارگر و زحمتکش پیوسته فقیرتر شوند. میلیون‌ها بیکار از ابتدایی‌ترین امکان برای ادامه حیات محروم باشند، متجاوز از یک‌میلیون و صد هزار زن سرپرست خانوار، با کمک ماهانه کمیته امداد که به‌اندازه بهای سه، چهار ساندویچ است و یک خانوار۵ نفره در هرماه باید با صد هزار تومان ، زندگی کند و صدها هزار تن با گدایی و جمع‌آوری زباله‌ها زندگی خود را بگذرانند.
جمهوری اسلامی یک رژیم فوق ارتجاعی استبدادی دینی است. این استبداد و بی حقوقی، این دیکتاتوری عریان و عنان‌گسیخته نیز عامل دیگری در تشدید انواع و اقسام فجایع و نابسامانی‌های اجتماعی است.
وزیر کشور جمهوری اسلامی زیر فشار وضعیت اسفباری که توده‌های مردم ایران در آن گرفتارند، به نمونه‌هایی اندک و ناقص از فجایعی که نظم موجود به بار آورده است، تحت عنوان “آسیب‌های اجتماعی” اشاره می‌کند، اما او هرگز نمی‌تواند بگوید که علت این فجایع اجتماعی چیست و هنگامی‌که از وی سؤال می‌شود، راه‌حل چیست؟ پاسخی ندارد جز این‌که به رهنمودهای خامنه‌ای در مورد تغییر سبک زندگی اجتماعی و لزوم مهندسی اجتماعی اشاره کند که جلو شورش جوانان را علیه قیدوبندهای ارتجاعی اسلامی بگیرد.
نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن، جمهوری اسلامی در بن‌بست غیرقابل‌عبوری قرارگرفته‌اند. دوام و بقاء این نظم ، جز این‌که روند قهقرایی جامعه و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان را تشدید کنند، نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت. این واقعیتی است که سازمان ما همواره بر آن تأکید کرده است. تا وقتی‌که نظم سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی بر ایران حاکم باشند، کارگران و زحمتکشان از شر فجایع اجتماعی و بیدادگری‌های سیاسی رهایی نخواهند یافت. ۳۷ سال تجربه باید به توده‌های مردم ایران آموخته باشد که امید بستن به این یا آن جناح طبقه حاکم، این یا آن دار و دسته نظم حاکم، برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هیچ معضلی را حل نخواهد کرد.
شق ثالثی وجود ندارد. یا ادامه نظم موجود و تحمل تشدید تمام فشارها، فلاکت و بدبختی و مصائب اجتماعی فاجعه‌بار بی‌شمار، یا تشدید مبارزه و توسل به اعتصاب عمومی و قیام برای سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار یک دولت شورایی و گذار به سوسیالیسم برای برانداختن نظم سرمایه‌داری و تمام فجایعی که این نظم و رژیم پاسدار آن به بار آورده‌اند.
نظرات شما