در روزهای اخیر دو نهاد بین‌المللی گزارش‌هایی درباره اعدام‌ها و موج سهمگین سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند دستگاه اعدام و سرکوب در ایران هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهد.
یکی از این گزارش‌ها از سوی سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده است. طبق این گزارش در سال ۲۰۲۰ تعداد اعدام‌ها در ایران که در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۵۱ نفر بود، با کاهشی ناچیز به ۲۴۶ نفر رسیده است. عفو بین‌الملل تعداد احکام اعدام‌ها در سراسر جهان را، (به جز چین، که به گفته این سازمان آمار اعدام‌ها را مخفی نگاه می‌دارد) ۱۴۷۷ مورد و تعداد اعدام‌های انجام شده را ۴۸۳ مورد اعلام کرده است. در این میان، ۸۸ درصد از کل اعدام‌ها در سطح جهانی در سال ۲۰۲۰ در ۴ کشور واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی رخ داده و در میان این کشورها، ایران با اجرای ۵۶ درصد احکام اعدام در رتبه اول قرار دارد. آمارهای این ۴ کشور به ترتیب عبارت است از: ایران (۲۴۶)، مصر (۱۰۷)، عراق (۴۵) و عربستان سعودی (۲۷). به این ترتیب، ایران بعد از چین، بالاترین میزان اعدام‌ها در سطح جهان را داراست. باید توجه داشت که این سازمان تعداد اعدام‌ها در ایران را دست‌کم ۲۴۶ نفر اعلام کرده است، زیرا به تأیید نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، تعدادی از اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و به رسانه‌ها راه نمی‌یابند.
در گزارش آمده است، خاورمیانه تنها منطقه‌ای در جهان است که در سال ۲۰۲۰ به اعدام ۱۶ زن دست زده است. این آمار در کشورهای خاورمیانه به این قرار است: ایران (۹)، مصر (۴)، عربستان سعودی (۲) و عمان (۱).
همچنین این سازمان اعلام کرده است: “زمانی آمار اعدام‌ها نگران‌کننده‌تر می‌شوند که احکام اعدام در خاورمیانه به طور منظم پس از محاکمات مغایر با استانداردهای محاکمات عادلانه صادر و اجرا می‌شوند.” نگاهی به جزئیات این آمار نشان می‌دهد، از میان ۲۴۶ اعدام ثبت شده، ۱۹۴ نفر به اتهام قتل، ۲۳ نفر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر، ۱۲ نفر به اتهام تجاوز، ۴ نفر به اتهام “قیام مسلحانه علیه حکومت” (بغی)، ۵ نفر به اتهام محاربه، ۲ نفر به اتهام قتل و تجاوز، ۲ نفر به اتهام “جاسوسی”، ۱ نفر به اتهام “افساد فی‌الارض” و ۱ نفر به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شده‌اند. اتهامات ۲ نفر بر عفو بین‌الملل نامعلوم بوده است؛ یک مورد از این اعدام‌ها نیز در ملأعام صورت گرفته است.
از نظر این سازمان، مردم در خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ هم‌چنان به اتهاماتی اعدام می‌شوند که اصولا نبایستی جرم‌انگاری شوند یا به اتهاماتی که طبق قوانین بین‌المللی نبایستی با اعدام کیفر داده شوند. نگاهی به اتهامات فوق، گفته های این نهاد را تأیید می‌کند. برای نمونه، شاید در هیچ کشوری به جز ایران، “نوشیدن مشروبات الکلی” جرمی مستحق مجازات اعدام دانسته نشود. گذشته از آن، درباره صحت اتهاماتی هم‌چون قتل و مواد مخدر نیز تردید بسیار وجود دارد، چنان‌که نوید افکاری که در اعتراضات مرداد ۹۷ دستگیر شد، به “اتهام ارتکاب قتل” محاکمه و اعدام شد یا طبق برخی گزارش‌ها، در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی از “اتهام مواد مخدر” برای صدور و اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز استفاده می‌شود.
حتا اگر بتوان برخی از جرایم عادی منتسب به قربانیان اعدام در ایران را وارد دانست، علت اصلی گستردگی بزهکاری‌های فوق را باید در درجه اول در رشد ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله فقر و بیکاری و رواج زن‌ستیزی و خشونت سیستماتیک علیه زنان جستجو کرد که مسبب اصلی آن جمهوری اسلامی است. همچنین بررسی پرونده‌های قتل نشان می‌دهد، برخی از موارد، قتل غیرعمد بوده است که در نزاع‌ها روی داده‌اند، اما دادگاه‌های اسلامی بدون توجه به شرایط و شواهد، تنها برای اجرای قانون ارتجاعی قصاص، متهمان را به اعدام محکوم کرده‌اند. در موارد دیگری، قاضی‌های دادگاه‌های اسلامی بدون توجه به قوانین بین‌المللی، مبنی بر عدم استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در هنگام وقوع جرم کودک محسوب می‌شوند، با استناد به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران)، برای کودکان نیز احکام اعدام صادر و اجرا می‌کنند، چنان که در آمار فوق نیز ۳ تن از اعدام‌شدگان هنگام ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
بیش از ۴ دهه است دستگاه قضایی – امنیتی جمهوری اسلامی به اتهاماتی مانند “بغی”، “محاربه”، “جاسوسی”، “افساد فی‌الارض”، برای توجیه صدور و اجرای حکم اعدام علیه مخالفان متوسل می‌شود. از همین رو، عفو بین‌الملل در گزارش خود از کاربرد فزاینده مجازات اعدام توسط مقامات رژیم به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، تظاهرات‌کنندگان و اقلیت‌های ملی نام برده است.
همان‌گونه که مردم در ایران طی سالیان مدید تجربه کرده‌اند، توسل به قتل به ظاهر قضایی، تنها روش جمهوری اسلامی در کشتار مردم نبوده است. تنها در سال ۹۹ شمسی، بر اثر شلیک نیروهای نظامی و انتظامی ۳۷ کولبر و ۲۶ سوخت‌بر کشته و ۱۰۷ کولبر و ۲۲ سوخت‌بر زخمی شده‌اند. بر اثر انفجار مین‌های باقی‌مانده از دوران جنگ ارتجاعی ۱۲ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شده‌اند. افزودن جان‌باختگان اعتراضات خیابانی و قربانیان شکنجه بر این آمار، دامنه‌ی جنایت و ددمنشی این رژیم را شاید و تنها شاید تصورپذیرتر کند؛ به ویژه در سالی که امواج ابتلا و کشتار مردم در ایران بر اثر کرونا (که عامل اصلی آن باز هم رژیم جمهوری اسلامی است) سهمگین شد و اکنون نیز سهمگین‌تر می‌شود.
با توجه به این شرایط، دور از انتظار نیست، رژیمی که از نظر آمار اعدام سالانه در رأس جدول قرار دارد، از نظر آزادی بیان و مطبوعات در قعر جدول قرار گیرد.
گزارش دیگری که در روزهای اخیر منتشر شد، گزارش “سازمان گزارشگران بدون مرز” است که ایران را “یکی از سرکوب‌‌گرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران” دانسته است. این گزارش که به بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در ۱۸۰ کشور پرداخته است، ایران را در رتبه ۱۷۴ رده‌بندی کرده است که نسبت به سال گذشته یک رتبه تنزل یافته است. در ایران، تمام رسانه‌های چاپی، اینترنتی، رادیو و تلویزیون داخلی تحت نظارت و کنترل دستگاه سانسور رژیم قرار دارند. خبررسانی مستقل و صحیح توسط خبرنگاران ممنوع و مشمول مجازات است. جاسوسی علیه مردم در فضای مجازی، محدودسازی و کنترل دسترسی به اطلاعات، در دستور کار روزانه دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی و نظامی رژیم قرار دارد. در مقاطعی، نیز، برای جلوگیری از نشر اطلاعات و خبررسانی و سرکوب معترضان در سکوت خبری، اینترنت را کاملا و گاهی به مدت طولانی قطع می‌کنند. گزارش همچنین اشاره دارد که خبرنگاران در پی محاکمه‌های غیرعادلانه به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند.
پس از همه‌گیری ویروس کرونا، در اوایل سال میلادی گذشته در سراسر جهان، آزادی مطبوعات و نشر اطلاعات و اخبار درست، با سرکوب دولت‌ها روبرو بوده است. به گفته این سازمان، روزنامه‌نگاری در بیش از ۱۳۰ کشور جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده است. روندی که در برخی کشورها شدتی بیش از پیش گرفته است.
در جمهوری اسلامی، از همان روزهای نخستین، پوشش خبری درباره اپیدمی به امری “امنیتی” تبدیل شد و نه تنها روزنامه‌نگاران بلکه نهادها و کادر درمانی و پزشکی نیز از نشر اطلاعات منع شده و در صورت نقض، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. گزارشگران بدون مرز نیز در این مورد معتقد است، ایران یکی از “سخت‌ترین سانسورها در جهان را در مورد پوشش خبری کرونا به اجرا گذاشت”. بنا به گزارش: “سرکوب اطلاعات، پخش اطلاعات نادرست، دروغ‌های رسمی – روش‌های مورد استفاده‌ی همیشگی جمهوری اسلامی طی بحران‌ها و بلایا – بار دیگر از زمان آغاز پاندمی کرونا گسترش یافته است.” در ادامه می‌آید: پس از انکارهای اولیه، “زمانی که حقیقت آشکار شد، دولت تمام تلاش خود را به کار برد تا جریان اطلاعات درباره بحران را محدود سازد. چندین خبرنگاری که جزئیات غیررسمی درباره بحران را منتشر ساختند، احضار، بازجویی و متهم به «شیوع شایعات» شدند.” گزارش ادامه می‌دهد: “تمایل برای آن که به جهان نشان دهند ایران بهتر از غرب با بحران مقابله کرده است، پخش اطلاعات نادرست حکومتی (طبق ارقام رسمی ۷۰ هزار مبتلا و ۴۵۰۰ مورد مرگ) زندگی میلیون‌ها ایرانی را در مخاطره قرار داد.”
به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی از آن زمان [آغاز اپیدمی کرونا] یکی از شدیدترین سانسورها را در پوشش خبرهای مربوط به اپیدمی انجام داده و در عین حال یکی از عاملان اصلی روندی است که سازمان ملل متحد آن را «همه‌گیری پخش اطلاعات نادرست» می‌نامد.
بنا به این گزارش، ایران نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از مرزها نیز “فشار زیادی را بر روزنامه‌نگاران ایرانی” وارد می‌کند. در مواردی حتا خانواده و بستگان این روزنامه‌نگاران را دستگیر و به زندان انداخته است. رژیم حتا از ربودن فعالان رسانه‌های خارج از کشور دریغ نکرده و تعدادی را پس از آدم‌ربایی به ایران منتقل و محاکمه و حتا اعدام کرده است.
این دو گزارش گوشه‌‌های از ستمی که بر مردم ایران می‌رود انعکاس می‌دهند. توده‌های مردم ایران، گفته‌های این گزارش‌ها را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند و بر ناگفته‌های این گزارش‌ها نیز واقفند، اما اعلام رسمی چنین اطلاعاتی از سوی نهادهای بین‌المللی یک بار دیگر بر واقعیت‌های تلخی انگشت می‌گذارند که کارگران و زحمتکشان تمام پیامدهای رنج‌بار آن را با گوشت و پوست خود حس می‌کنند. از یک سو گرفتار در گرداب جنایت و سرکوبی که بر اثر حاکمیت رژیمی جنایتکار هستی آنان را در کام خود فرو برده است؛ از سوی دیگر، بی‌حقوقی کامل برای فریاد از بیدادی که بر آن‌ها می‌رود. گرچه برای فریاد از بیدادها و رهایی از شر حکومتی چنین جلاد و سرکوبگر نیازی به اجازه حاکمان جمهوری اسلامی ندارند. آنان سال‌هاست از هر امید و توهمی برای اندک اصلاح و تغییری در ماهیت این رژیم دست کشیده‌اند و تنها راه برون‌رفت را سرنگونی انقلابی رژیم می‌دانند. ناگفته روشن است که عمر ننگین این رژیم هر چه کوتاه‌تر شود، قربانیان آن کم‌تر خواهند بود. باشد آن روز به زودی فرارسد و توده‌های کارگر و زحمتکش هر چه زودتر با برقراری حکومت شورایی به نان، کار و آزادی، شادی، رفاه دست یابند.
نظرات شما