یادداشت سیاسی- بار دیگر دولت یازدهم طرحی مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه ی اقتصادی به مجلس در تاریخ ۱۴ تیر ارائه داد. کلیات این لایحه به سرعت تصویب شد و با قید یک فوریت در دستور کارکمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.طبق این طرح ۷ منطقه ی آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ی ویژه ی اقتصادی به مناطق قبلی اضافه می شوند. این مناطق عبارتند از مناطق تجاری، صنعتی در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه-مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) و مناطق ویژه ی اقتصادی در استان های فارس (فسا)، یزد (ایرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر). همچنین در استان البرز در منطقه ی ساوجبلاغ نیز قرار است یک منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد شود. اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز نیز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تائید خامنه ای به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری، صنعتی قشم ملحق می شود.
سابقه ی ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی در سیستم سرمایه داری نئولیبرال به دهه ی شصت میلادی باز میگردد. اولین نمونههای این مناطق آزاد در چارچوب سیاست های بانک جهانی در کره ی جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور ایجاد شدند. از سوی بانک جهانی و سازمان ملل هدف از ایجاد این مناطق رشد و توسعه ی اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش صادرات در کشورهای در حال توسعه عنوان شد. اما هدف اصلی از این پروژه دست اندازی سرمایه ی جهانی به نیروی کار ارزان، استفاده از هزینه ی تولید پایین، دستیبابی به منابع خام و مواد اولیه و استفاده از معافیت های مالیاتی، اعتبارات بانکی و ایجاد بازارهای مصرف جدید بود. این شرایط بهترین امکانات را برای سرمایه ی جهانی در خدمت افزایش سود و انباشت سرمایه فراهم می کرد. در حال حاضر به طور مشخص مناطق ویژه ی اقتصادی درتمام قاره های جهان، حتی در برخی از مناطق اروپای شرقی تاسیس شده و رو به گسترش اند.
در ایران طرح ایجاد منطقه ی آزاد به دهه ی ۴۰ شمسی بازمی گردد. اما در نهایت در سال ۱۳۶۸ در دوران کابینه رفسنجانی بود که قوانین جامعی در رابطه با برنامه اول توسعه وضع گردید و مجوز تاسیس مناطق آزاد در کیش، قشم و چابهار داده شد. گسترش مناطق آزاد تجاری، صنعتی از زمان کابینه ی خاتمی آغاز و در زمان احمدی نژاد سرعت یافت. اما در دوران دولت یازدهم، روحانی گوی سبقت را در حراج نیروی کار انسانی،و بخشش مالیات ها و دادن اعتبارات و امتیازها به سرمایه داران داخلی و خارجی از پیشینیان خود ربود. حتی درمقایسه با دیگر کشورهای جهان، کمتر کشوری است که با این سرعت و وسعت در سطح ملی، مناطق ویژه ایجاد کرده و دست سرمایه داران را در غارت ثروت ملی و استثمار کارگران چنین باز بگذارد. آنچه که آشکار است، این است که جناح های مختلف حکومت که بر سر مسائل مختلف عمدتا سیاسی اختلافاتی دارند، بر سر مسائل بنیادی اقتصادی وحفظ مناسبات تولیدی سرمایه داری ایران که حفظ سلطه ی طبقه ی سرمایه دار و استثمار کارگران است توافق نظر دارند. اگرچه در این رابطه در کلیت آن بین جناح های حاکمیت و دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد، اما نتایج فاجعه بار این لایحه در صورت تصویب برای طبقه ی کارگر چنان عظیم است که حتی افراد وابسته به تشکل های حکومتی مانند اعضای خانه ی کارگر و شورای عالی کار نیز زبان به گلایه گشوده اند.
استثماری که در نظام سرمایه داری از طبقه ی کارگر میشود، در مناطق ویژه ی اقتصادی ابعادی بسیار شدیدتر می یابد. کارگران در این مناطق از نظارت قانون کار (هرچند ناقص) موجود و تأمین اجتماعی خارج شده و مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد می گردند. مقرراتی که تعابیر واقعی تبصره های آن عین بی قانونی مطلق بوده و دست کارفرما را برای تجاوز به حقوق کارگران کاملاً باز می گذارد. به این ترتیب تنها مرجع کارگران برای رسیدگی به شکایات خود و دعوی های حقوقی، سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواهد بود. قراردادهای موقت، امنیت شغلی را از کارگران خواهد گرفت و ترس از عدم تمدید قرارداد کار، عاملی خواهد بود برای کنترل و فشار بیشتر بر آنان. همچنین کارفرما میتواند طبق مواد ۳۳ و ۳۴ مقررات اشتغال کارگر را بیاعتنا به سنوات کاری و قرارداد بی دلیل از کار اخراج کند و در مقابل تنها موظف است ۴۵ روز مزد برای هر سال کار بپردازد که البته حتی برای همین پرداختی نیز تضمینی وجود ندارد. کارفرما وظیفهای در قبال بیمه ی درمانی کارگران نداشته و این امر نیز در کنار موارد دیگر از جمله بارداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و … به صندوق هایی که سازمان هر منطقه ایجاد می کند، واگذار می شود. تعیین مزد، نرخ شب کاری، ساعت کار و اضافه کاری به توافق کارگر و کارفرما موکول شده، که آشکار است کارگر شانسی برای چانه زدن بر سر این موارد نخواهد داشت. مرخصی سالانه به بیست روز کاهش یافته و کارگر از سنوات، عیدی و پاداش محروم می مانند. قراردادهای فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه در اوایل سال جاری نمونههایی از این مورد می باشند.
طبق مقررات اشتغال، کارگران حق داشتن هیچ گونه تشکلی را نخواهند داشت و حتی تشکل های وابسته به کارفرما و دولت نیز که در دیگر مناطق وجود دارد، غیرقانونی قلمداد خواهند شد. مسلم است تحت چنین شرایط کاری که کارگران هیچگونه امنیت شغلی ندارند و حتی تضمینی برای دریافت مطالباتشان نیز وجود ندارد، اولین اقدام سرمایه داران که قانونگذاران رژیم راه را برایشان باز کرده اند، مقرراتی است که امکان مبارزه و اعتراض حتی قانونی را از کارگران سلب کند. اما شکی نیست که اگر کارگران روش های ویژه ی خود را برای احقاق مطالبات و حقوق شان مانند اعتصاب، اِشغال کارخانه و … به کاربندند، آن وقت به رژیم مربوط خواهد شد و نیروهای سرکوبگر رژیم فوری در محل حاضر خواهند شد، تا از حریم سود سرمایه برای کارفرمایان پاسداری کنند.
در کنار این موارد که عملاً کارگران را به بردگی سرمایه وا می دارد، سرمایه داران از طرق دیگر نیز سود خود را افزایش می دهند، از جمله معافیت های مالیاتی، دریافت زمین و اعتبارات بانکی که از ثروت جامعه به آنان اهدا می شود.
تمام این امکانات از سوی رژیم در اختیار طبقه ی سرمایه دار گذاشته می شود، در حالی که تجربه ی دهه های اخیر نشان داده است، که ایجاد این مناطق نه به سود اکثریت توده های مردم است، نه به اصطلاح نظریه پردازان بورژوازی در خدمت توسعه ی اقتصادی و رفاه جامعه بوده و نه کارگران با این نوع اشتغال از ورطه ی فقر و تهیدستی به در می آیند. تنها و تنها این طبقه ی سرمایه دار است که چون زالویی خون کارگران را می مکد و پروارتر می شود.
با توجه به تلاشها و اقدامهای پی در پی دولت روحانی درمحدود کردن هر چه بیشتر حقوق کارگران، آشکار است که الحاق بخش وسیعی از مناطق کشور به مجموعه ی واحدهای اقتصادی ویژه نیز در خدمت سیاست ضد کارگری رژیم قرار دارد. از جمله این موارد، “اصلاح” قانون کار است که در دستور کار قرار دارد. اما روشن است که لایحه ی جدید مناطق در مجلس، دولت و سرمایه دار را از زحمت تصویب مکرر لایحه های موردی علیه کارگران خلاص کرده و یک باره صورت مساله را که حق و حقوق کارگر می باشد، کاملاً پاک می کند.
رژیم جمهوری اسلامی که حتی بعد از برجام هم نتوانست بر بحران مزمن و ساختاری اقتصادی فایق آید و تنها راه حل را افزایش سرمایهگذاری های خارجی می داند، با کارگزاری حسن روحانی اکنون تلاش می کند، تا با وضع قوانین بردهداری برای کارگران، شرایط موجود برای سرمایه گذاران را هر چه جذابتر کند. اما این اقدامها نه میتواند دولت را از بحران سیاسی نجات دهد و نه میتواند بحران نظام اقتصادی حاکم را بزداید. دولت روحانی هر چند که پشت خود را در این تهاجمات علیه کارگران گرم می بیند، اما نمی تواند، شعله ی خشم هرچند فروخورده ی کارگران را خاموش کند. خشمی که زبانه اش در سایه ی اتحاد،آگاهی و تشکل کارگران و زحمتکشان، سرانجام دودمان این رژیم را برباد خواهد داد و نظم نوینی را مستقر خواهد ساخت.
نظرات شما