تلخکامی قصه افزایش قیمت نان تمامی ندارد. در سال های گذشته به رغم افزایش دست کم ۳۰ درصدی هر ساله نرخ نان، اندازه های نان کوچک شد، کیفیت نان پائین آمد، وزن چانه های خمیر نان کاهش یافت و نان با نرخ های متفاوت در نانوایی های هر استان و شهر و منطقه، و حتی محله و خیابان عرضه شد. هرج و مرج در قیمت ها و بازار نان هر ساله گسترش یافت، ارائه نان سفارشی در بسیاری از نانوایی های یارانه بگیر معمول شد و نانوایی های “آزادپز” نیز برای عرضه نان مرغوب و عالی با قیمت آزاد به دست مشتریان پولدار در گوشه و کنار شهر ایجاد شدند.
حال در چنین آشفته بازاری از وضعیت نان، و در شرایطی که تورم لجام گسیخته و گرانی کمر شکنِ اقلام مصرفی، به بی رحمانه ترین شکل ممکن بر گلوی توده های مردم ایران چنگ انداخته است، رسانه های دولتی نظیر کیهان و خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، از افزایش خودسرانه و۵۰ درصدی قیمت نان توسط نانوایی خبر دادند.
حسن حنان، قائم مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه تعیین قیمت مصوب نان به استانداری های هر استان واگذار شده است، گفت: “هر ساله در ابتدای سال بر اساس آنالیز هزینه های تمام شده، قیمت نان توسط استانداری ها تعیین و اعلام می شود؛ اما با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ را با ماه رمضان شروع کردیم این تغییر قیمت به بعد از این ماه موکول شد”.
در واقع بر خلاف ادعای کیهان و تسنیم، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان هرگز اقدامی خودسرانه از طرف نانوایی ها نبود، بلکه بالا رفتن این میزان از نرخ نان برای سال جاری با تایید دولت جمهوری اسلامی صورت گرفت. اقدامی که پس از چندین روز گمانه زنی های رایج در جمهوری اسلامی، سرانجام روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان توسط نصیری، رئیس اتحادیه نانوایان کرج به طور رسمی تایید و به عنوان “نرخ جدید” به نانوایی ها ابلاغ شد.
قصه پر درد افزایش قیمت نان و دست درازی دولت به قوت اصلی توده های مردم ایران، قصه امروز و دیروز نیست. سال های مدیدی است که کارگران و زحمتکشان ایران با موج سرسام آور گرانی نان و افزایش قیمت در دیگر کالاهای مصرفی و خوراکی مواجه اند. افزایش سرسام آوری که هر ساله برای خوراکی ها دست کم به میزان ۵۰ درصد و بعضا تا ۱۰۰ درصد و بیشتر هم همراه بوده است. با این همه و به رغم تورم روز افزون و افزایش بالای قیمت ها که در ابعادی کم سابقه بر سفره توده های مردم ایران هجوم آورده است، پروسه افزایش سالیانه قیمت نان در مقایسه با دیگر اقلام خوراکی، همواره با کمی احتیاط صورت گرفته است. دلیل این امر هم به لحاظ نقش تعیین کننده ای است که مصرف “نان” به عنوان غذای اصلی اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم ایران در زندگی آنان داشته و دارد.
بر کسی پوشیده نیست که “نان” به عنوان قوت اصلی کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران، همواره نقش پر رنگی در سفره غذایی آنان داشته است. اهمیت مصرف بالای نان در زندگی روزانه عموم مردم ایران تا بدان حد است که بعد از تصمیم هیئت حاکمه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مبنی بر قطع کامل سوبسید اقلام مصرفی، دولت به جای قطع کامل و یکباره سوبسید آرد و نان، به قطع پلکانی آن روی آورد. امتناع دولت از دست درازی یکباره به “نان” مردم، نه از سر خیرخواهی که صرفا به دلیل نگرانی و ترس از وقوع اعتراضات عمومی کارگران و توده های زحمتکش نسبت به گرانی یکباره “نان” به عنوان قوت اصلی آنان بود. وضعیتی شکننده که خبرگزاری امنیتی تسنیم روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، طی گزارشی نسبت به گران شدن ۵۰ درصدی نرخ نان هشدار داد و نوشت: “ادامه این هرج و مرج قیمت نان، بستر ساز اعتراض های اجتماعی خواهد بود”.
اگرچه افزایش تدریجی قیمت نان توسط طبقه حاکم در پی اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از زمان کابینه رفسنجانی شروع شد، اما اجرای این سیاست و دست درازی دولت به “نان” مردم در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و حسن روحانی شدت یافت. به رغم اینکه قطع کامل سوبسید اقلام مصرفی به طور رسمی از سال ۸۹، تحت عنوان “قانون هدفمندی یارانه ها” شروع شد، اما این قانون در مورد آرد و گندم و نان، چه در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و چه در دوران زمامداری حسن روحانی ظاهرا با درجه ای از احتیاط همراه شد، که نتیجه این احتیاط و نگرانی دولت طی یک پروسه پلکانی قطع تدریجی سوبسید آرد و نان تا به امروز دنبال شده است.
تبعات اولیه اجرای سیاست نئولیبرالیستی دولت برای حذف سوبسید و آزاد سازی قیمت ها، علاوه بر افزایش لجام گسیخته تورم و تشدید گرانی کلیه اقلام مصرفی، در حوزه “نان” نیز دست کم به افزایش سالیانه ۳۰ درصدی منجر شد. افزایشی که از سال های پیش از اجرای “قانون هدفمندی یارانه ها” شروع شد و تا به امروز هم ادامه یافته است.
برای نمونه در سال ۸۴، قیمت هر قرص نان لواش ۲۵ تومان، بربری ۷۵ تومان و سنگک بیش از ۱۰۰ تومان بود. ۸ سال بعد، یعنی در سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد، قیمت رسمی هر قرص نان لواش ۱۶۰ تومان، تافتون ۳۰۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان و سنگک ۶۰۰ تومان اعلام شد. در آذر ماه ۹۳، یعنی یک سال بعد از تشکیل اولین کابینه حسن روحانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان، قیمت هر قرص نان لواش را ۲۲۰ تومان، تافتون ۴۰۰ تومان، بربری ۷۰۰ تومان و سنگک را ۸۰۰ تومان اعلام کرد. این سیر صعودی افزایش قیمت نان در سال های بعد هم ادامه یافت و در مهرماه ۹۸، هر قرص نان لواش ۳۰۰ تومان، تافتون ۵۰۰ تومان، بربری ۱۰۰۰ تومان و سنگک ۱۲۰۰ تومان قیمت گذاری شد. قیمت هایی که اکنون با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده اند.
افزایش رسمی و سالیانه قیمت نان، تنها یک طرف سکه دست درازی دولت به سفره مردم بوده است. طرف دیگر این سکه، کاهش کیفیت آرد و نان، کوچک شدن قد و قواره هر قرص نان، تفاوت نرخ نان در نانوایی های مختلف و سپس ایجاد نانوایی های “آزاد پز” با چند برابر قیمت رسمی نان به اصطلاح یارانه ای جهت عرضه نان به افراد بالادست و مرفه جامعه بود.
بیژن مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی طی گفتگویی با ایسنا اعلام کرد: “دولت در انتهای دهه ۸۰ به این نتیجه رسید که باید در کنار واحدهای یارانه بگیر نانوایی، واحدهای آزادپز [نیز] فعال باشند، از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد آن ها به صورت آزاد تامین می شود. (خبرگزاری ایسنا دوم تیر ۱۳۹۸)
در واقع دولت سرمایه داران، با ایجاد نانوایی های “آزادپز”، نان مرغوب و کُنجددار را با چند برابر قیمت نان به اصطلاح یارانه ای بر سر سفره اغنیا برد تا آنان دیگر دغدغه “نان” مرغوب بر سفره هایشان را نداشته باشند. در عوض، سال از پی سال “نان” نامرغوب، سوخته، بی کیفیت و کوچک شده و در عین حال گران، بر سفره کارگران و زحمتکشان جای داده شد. چرا که به گفته بیژن مقدم، “این واحدها [آزادپز] به صورتی در سطح شهر قرار گرفته اند که واحدهای یارانه بگیر در محدوده آن ها قرار دارند و از نظر اقتصاد خانوار، هزینه کرد خرید نان را پوشش می دهند”. (تاکید از ما است)
به عبارت دیگر، در حاکمیت ظالمانه جمهوری اسلامی، سال هاست که مصرف نان نیز مثل هر پدیده اجتماعی دیگر، رنگ و بوی طبقاتی به خود گرفته است. آنچنان رنگ و بویی که تفاوت طبقاتی آن نه فقط میان اقشار تهی دست و اغنیا مشهود است، بلکه حتی در دو منطقه جغرافیایی با دو بافت مرفه نشین تا حدودی غیر یکسان هم متفاوت است. به طور مثال، قیمت نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران، ۱۵۰۰ تومان، نان یک رو کُنجد ۲۰۰۰ تومان و نان دو رو کُنجد ۳۰۰۰ تومان است، در حالیکه همین نان در منطقه جُردن به ترتیب ۲ هزار تومان، ۳ هزار و ۵ هزار تومان عرضه می شود. (ایسنا دوم تیر ۹۸)
با اینهمه و به رغم افزایش هر ساله قیمت نان، کمتر نانوایی را در سطح کشور می توان یافت که نان را به قیمت نرخ های مصوب اعلام شده بفروشد. در آشفته بازار کنونی، نان در هر استان و شهر و منطقه و حتی محله و خیابان، به یک نرخ فروخته می شود. در این میان فقط تعداد اندکی نانوایی های دولتی هستند که هنوز نان را به قیمت مصوب می فروشند. اما چه نانی را؟ نانی که طبق گزارش‌های متعدد رسانه های دولتی، با کیفیت پایین، اندازه های کوچک و کاهش وزن چانه های خمیر نان به مشتری عرضه می شوند.
قصه پر درد تورم و گرانی و افزایش سرسام آور قیمت ها، سال هاست بر گلوی توده های مردم ایران چنگ انداخته است. قصه پر دردی که در سال جاری نیز با تشدید و تعمیق تورم و افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان، باز هم پُر دردتر خواهد شد. روزگار تلخی که با ادامه شیوع اپیدمی کرونا و در پی بی تدبیری دولت جنایتکار جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان ایران سخت تر از پیش شده و خواهد شد. چرا که با اپیدمی کرونا، کارگران بیشتری بیکار می شوند، زنان و مردان دستفروش و کارگران روزمزد به خانه نشینی مجبور می شوند و اژدهای هشت سر تورم و گرانی، آحاد بیشتری را خواهد بلعید.
در چنین آشفته بازاری، سال هاست گوشت و مرغ و ماهی از سفره کارگران و عموم توده های زحمتکش حذف شده است. وقتی گوشت از سفره کارگران و توده های مردم ایران حذف شد، آنان هنوز به زنده ماندن امید داشتند، چرا که “نان” بر سفره بود. وقتی مرغ از سفره هایشان پر کشید و پوست مرغ جایگزین آن شد، باز هم دلخوش بودند که “نانی” برای خوردن هست. وقتی سفره شان از شیر و ماست و میوه تهی شد، اگر چه تلخ کام شدند، اما هنوز بوی نان سوخته بر سفره شان بود. وقتی با توطئه گری سرمایه داران از کار بیکار شدند، هنوز کورسوی امیدی به دل بود، که می توانند “نان” به نسیه ابتیاع کنند. اکنون اما روند گرانی نان به گونه ای رقم خورده است، که انگار شنیدن بوی خوش و ناخوش “نان” نیز در حال پیوستن به رویاها است.
اینهمه، تنها گوشه ای از روایت دردناک زندگی کارگران و توده‌های مردم ایران است. در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی دهه‌هاست که تورم، افسارگسیخته پیش می‌تازد، گرانی یکه‌تازی می‌کند، فقر و تنگدستی بر زندگی کارگران و عموم توده‌های مردم ایران رخنه کرده است. حال در چنین وضعیت وخامت باری که گریبان مردم ایران را گرفته است، هیئت حاکمه بی‌وقفه بر اسب چموش گرانی رکاب می‌کوبد.
برکسی پوشیده نیست، جمهوری اسلامی دشمن مردم است. دشمنی دزد و فاسد و جنایتکار که استمرار آن، تحمیل گرانی و تورم، تباهی و فقر و فلاکت و شوربختی بیشتر بر مردم است. حال در چنین شرایطی که طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن، یکسره در فساد و بحران غوطه‌ور‌است، در شرایطی که استیصال و ناتوانی سرتاپای حاکمیت را فراگرفته است، در شرایطی که اعتراضات توده‌ای نسبت به وضعیت موجود، جای‌جای جامعه را فراگرفته است، باید به این دست‌درازی روزافزون دولت بر “نان” مردم پایان داد. پایان دادن به تمام شوربختی‌های موجود ممکن نیست مگر باتشدید مبارزه و سرنگونی جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که توده‌های مردم ایران به رفاه و آسایش و امنیت و آزادی دست خواهند یافت.
نظرات شما