گرانی آن‌چنان ترمز بریده است که حتا مردمی که در تمام این سال‌ها به گران شدن روزانه مایحتاج خود عادت کرده بودند، مبهوت شده‌اند. تنها هزینه تامین نیازهای ضروری خوراکی از میزان دستمزد و حقوق میلیون‌ها کارگر و زحمتکش فراتر رفته است. به اعتراف فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراها” و از جمله افرادی که با عنوان جعلی “نماینده کارگران” در تعیین دستمزدهای کارگران توسط “شورای عالی کار” نقش داشته است، براساس “نرخ‌های موجود در بازار، سبد خوراکی‌ها به تنهایی از دستمزد حداقلی هم بالاتر می‌زند” وی هم‌چنین می‌گوید: “سبد خوراکی‌ها برای خانواده ۳/ ۳ نفره، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان گران شده است. در نظر داشته باشید که ما در این محاسبات، میوه‌های لاکچری و گران‌قیمت مثل گوجه سبز و توت فرنگی را به حساب نیاوردیم و در مورد همه‌ی اقلام، به نرخ‌های رسمی (گاه دور از دسترس مردم) اکتفا نمودیم” (خبرگزاری ایلنا ۳۰ اردیبهشت). برطبق محاسبات وی که به اعتراف خود او براساس نرخ‌های رسمی و گاه دور از دسترس مردم است، تنها میزان افزایش بهای خوراکی‌ها در طی دو ماه فروردین و اردیبهشت از میزان افزایش دستمزد و تمامی مزایای میلیون‌ها کارگر حداقل‌بگیر (بین یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار تومان بر حسب تاهل و تعداد کودکان) فراتر رفته است و بدین‌ترتیب کارگران و زحمتکشان با گذشت تنها دو ماه از سال در چنگال فقری کشنده‌تر از سال گذشته گرفتار آمده‌اند. حال این را هم در نظر داشته باشیم که به اعتراف محمد شریعتمداری وزیر “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” ۷ میلیون کارگر در ایران فاقد بیمه هستند، کارگرانی که به اعتراف وی “تعدادشان روند رو به افزایشی دارد” و از همان حداقل دستمزد نیز محروم هستند.
اما واقعیت سفره مردم بسیار دردناک‌تر از آن‌چیزی‌ست که حتا افراد حکومتی به آن اعتراف می‌کنند. همان‌طور که فرامرز توفیقی نیز به آن اشاره داشت، محاسبات آن‌ها براساس “نرخ‌های رسمی و گاه دور از دسترس مردم” است، نرخ‌هایی که کمتر از واقعیت و گاه حتا بسیار کمتر از واقعیت هستند. بهای نان، شکر، روغن‌نباتی و مرغ تنها چند نمونه است.
به اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی به رغم افزایش ۳۵ درصدی بهای مصوب روغن‌نباتی اما روغن‌نباتی به این نرخ هم‌چنان نایاب است. شکر یک نمونه دیگر است که به اعتراف خبرگزاری ایسنا و براساس مشاهدات میدانی خبرنگار این خبرگزاری، در حالی که در سامانه ۱۲۴ قیمت هر کیلو شکر بسته‌بندی ۸۷۰۰ تومان اعلام شده، قیمت شکر در بسته‌های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است. روزنامه فاشیستی کیهان نیز از رسیدن بهای قند به کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ و شکر به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داده است. به نوشته‌ی این روزنامه در این روزها هم‌چنین بهای تخم‌مرغ ۳۵ درصد و بهای کمپوت ۱۵ هزار تومانی به ۲۷ هزار تومان رسیده است. به‌نوشته‌ی این روزنامه افزایش بهای کمپوت قبل از بهای جدید شکر است و به‌دنبال افزایش بهای شکر بهای کمپوت مجددا افزایش خواهد یافت.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز از رسیدن دوباره بهای مرغ به کیلویی بالای ۳۵ هزار تومان خبر داد و این در حالی‌ست که پیش‌بینی می‌شود روند افزایش بهای مرغ هم‌چنان ادامه داشته باشد. این روزنامه به‌نقل از پرویز فروغی دبیرکانون مرغداران گوشتی می‌نویسد: ” قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکننده کمتر از ۲۰ هزار تومان نیست و سؤال اینجاست که چرا مرغدار باید مرغ زنده خود را با قیمت مصوب ۱۷ هزارو ۱۰۰ تومان بفروشد و ضرر کند؟”. به اعتراف این روزنامه مرغداران مجبورند جوجه یک‌روزه را به دو برابر بهای مصوب بخرند. اما این باز تمام واقعیت ماجرا نیست. در برخی از شهرها مانند زاهدان اساسا مرغ پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود قیمت آن کیلویی ۵۰ هزار تومان است!!
افزایش مجدد بهای لبنیات نیز بر نگرانی‌های تهیدستان جامعه افزوده است. این سومین بار است که در طول تنها یک سال بهای لبنیات به طور رسمی افزایش می‌یابد. در تیرماه و آبان سال گذشته قیمت لبنیات به ترتیب ۲۸ و ۴۰ درصد افزایش یافت و قرار است بار دیگر حداقل ۴۰ درصد به بهای اقلام لبنی افزوده شود (روزنامه جام جم). انجمن گاوداران طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار خواستار افزایش قیمت شیرخام از ۴۵۰۰ تومان به ۶۵۰۰ تومان شده است. گاوداران تهدید کرده‌اند که در صورت عدم تحقق خواست‌شان مجبورند دام‌های شیری خود را روانه کشتارگاه‌ها کنند. به‌گفته‌ی احمد مقدسی رئیس “انجمن صنفی گاوداران صنعتی” دولت برای واردات سه نهاده جو، ذرت و سویا ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند، اما این سه قلم تنها ۲۰ درصد غذای دام بزرگ (گاو) را تشکیل می‌دهد و ۸۰ درصد نهادهای دامی از داخل تامین می‌شوند، مانند یونجه خشک که از ۲۰۰۰ تومان به ۵۷۰۰ تومان، ذرت از کیلویی ۹۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان و ساقه گندم از کیلویی ۵۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته‌اند. محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی “انجمن لبنیات ایران” نیز در گفتگو با روزنامه جام جم در رابطه با تاثیر افزایش شیر بر بهای لبنیات می‌گوید: “۶۵ درصد هزینه تمام شده محصولات لبنی مربوط به قیمت شیر خام است و اگر شیر خام گران شود قطعا قیمت لبنیات نیز گران خواهد شد”. افزایش مداوم بهای لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که سرانه مصرف لبنیات مدام در حال کاهش باشد تا حدی که حتا پیش از افزایش بهای لبنیات، سرانه مصرف لبنیات در ایران به کمتر از یک چهارم کشورهای توسعه یافته رسیده بود.
بهای حمل و نقل مسافری بین شهری نیز از اول خرداد ماه ۳۰ درصد افزایش یافت. این در حالی‌ست که به‌گفته‌ی احمدرضا عامری رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری، هزینه‌ها در این بخش ۸۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به‌گفته‌ی وی بهای اتوبوس به ۵ میلیارد و بهای تنها یک عدد لاستیک به ۲۵ میلیون تومان رسیده است. به‌گفته‌ی وی “نرخ بلیت اتوبوس بین شهری کمتر از یک چهارم قیمت تمام شده است و شرکت‌های حمل‌ونقل و مالکان و رانندگان اتوبوس در زیان به‌سر می‌برند”.
در این میان افزایش قیمت نان بسیار مهم است. اگرچه بهای نان به طور رسمی ۵۰ درصد افزایش یافته، اما در عمل نان “یارانه‌ای” که از وزن چانه آن کاسته شده و کیفیت آرد آن نیز به شدت کاهش یافته، در برخی مناطق گران‌تر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. این را هم به یاد داشته باشیم که رئیس اتحادیه نانوایان به نقل از نانوایان خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی بهای نان شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و براساس مشاهدات میدانی خبرنگار این خبرگزاری (پیش از اعلام رسمی افزایش بهای نان)، برخی از نانوایی‌ها با آرد یارانه‌ای نان بربری را به قیمت ۲۰۰۰ تومان و نان سنگگ ساده را به قیمت ۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسانند در حالی که در سامانه ۱۲۴ قیمت نان بربری ساده یارانه‌ای ۱۰۰۰ تومان و سنگگ ساده ۱۲۰۰ تومان اعلام شده است!!
گرانی سرسام‌آور نان در حالی‌ست که با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بهای برنج خارجی در طول تنها یک سال، مردم بیش از گذشته به نان روی آورده و مصرف برنج طی یک سال ۵۰ درصد کاهش یافته است. یک مورد مهم دیگر در رابطه با بهای نان افزایش مداوم نانوایی‌های آزادپز است. در گذشته ما چیزی به نام نانوایی آزادپز نداشتیم اما هم اکنون از حدود ۸۳ هزار واحد نانوایی ۲۴ هزار آزاد پز و تنها ۵۹ هزار واحد نان یارانه‌ای پخت می‌کنند. علت مهم و اساسی افزایش بهای نان و کالاهای اساسی دیگر هم‌چون لبنیات را باید در اختصاص هر چه کمتر یارانه به این کالاها دانست. دولت در این سال‌ها تلاش کرد تا از میزان یارانه بکاهد و تا آن‌جا که می‌شود با “کنترل قیمت‌ها” فشار را بر نانوایی‌ها و دیگر تولیدکنندگان بیاورد. آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود این فشار را تا آن‌جا که می‌توانستند بر دوش کارگران انداختند، ازهمین روست که برای نمونه دستمزد کارگران خباز بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد و گاه یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان است.
همان زمانی که احمدی‌نژاد با حمایت همه جانبه‌ی خامنه‌ای اقدام به حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی کرد، نتایج وخیم این سیاست برای کارگران و زحمتکشان توسط سازمان ما و همین‌طور بسیاری از اقتصاددانان مستقل توضیح و هشدار داده شد. در آن زمان یارانه انرژِی ۴۰ هزار تومان و یارانه نان ۵ هزار تومان و در مجموع ۴۵ هزار تومان محاسبه شد. امروز کل یارانه ۴۵ هزار تومانی هزینه افزایش تنها بهای نان نمی‌شود. پیش از “هدفمندسازی یارانه‌ها” بهای نان سنگگ ۲۵۰ تومان و بربری ۲۰۰ تومان بود. امروز بهای این نان‌ها ۱۰ برابر شده است!!! این را هم از یاد نبریم که بهای نان بربری در سال ۵۸ تنها یک تومان بود و امروز این نان که قیمت‌اش دو هزار برابر شده، هم کیفیت آرد آن تنزل یافته و هم کوچک‌تر از سال ۵۸ شده است.
اما این فقط کالاهای اساسی نیستند که مشمول افزایش شدید قیمت شده‌اند. برای نمونه پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی دو هفته پیش گفت: “به رغم این‌که ۷۰ درصد مواد اولیه لوازم خانگی داخلی است، قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابند و مردم هم قدرت خریدشان به صفر رسیده است”، او گفت ” یخچالی که سال ۹۶، یک و نیم میلیون تومان بود، الان ۳۰ میلیون تومان شده است”!!
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت مسکن، بهای مسکن در طی یک سال گذشته در تهران ۷۰ درصد افزایش یافته و این افزایش در حالی‌ست که میزان معاملات مسکن در تهران ۶۵ درصد کاهش یافته است (اتفاقی که تنها در کشوری مثل ایران ممکن است رخ دهد)!! به‌نوشته‌ی روزنامه اعتماد در صورتی که قیمت خانه ثابت بماند (که هرگز نمی‌ماند) یک کارگر با دستمزد خود به شرطی که بتواند یک سوم آن را پس‌انداز کند (که نمی‌تواند) پس از ۶۸ سال می‌تواند یک خانه ۸۰ متری در ارزان‌ترین منطقه تهران بخرد. وضعیت اقتصادی بویژه گرانی و تورم آن‌چنان وحشتناک و عیان است که روزنامه‌های سانسور شده داخل کشور نیز مهم‌ترین موضوع‌شان گرانی شده و از “سونامی” افزایش بهای کالاها خبر می‌دهند. به نوشته‌ی روزنامه دنیای اقتصاد “در دهه‌ی ۹۰ قیمت‌ها به‌طور متوسط ۹ برابر افزایش یافته‌اند” آن‌هم در شرایطی که طی ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی به اعتراف غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی منفی بوده است .
براساس گزارش اخیر وزارت صمت بهای برخی از کالاهای خوراکی هم‌چون برنج خارجی، مرغ، روغن‌نباتی، کره پاستوریزه، جو، ذرت، لپه، عدس در طول یک سال بیش از دو برابر شده است. هم‌چنین براساس گزارش مرکز آمار که همواره نرخ تورم را بسیار پایین‌تر از واقعیت گزارش می‌کند، تورم کالاهای خوراکی در اردیبهشت امسال به ۶۱ درصد رسید.
اما چرا این‌گونه است و چشم‌انداز چیست؟!
واقعیت این است که بحران اقتصادی رکود – تورمی آن قدر عمیق شده که هیچ راه‌حلی در چارچوب نظم سرمایه‌داری ندارد. این بحران تمامی اجزای اقتصاد را درگیر کرده به‌نحوی که وخیم‌تر شدن یکی به وخیم‌تر شدن دیگر اجزای آن منجر گردیده و سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم با توجه به این که به ریشه‌های این بحران نمی‌پردازد عموما نتایجی معکوس به‌دنبال می‌آورد. افزایش نقدینگی یک نمونه است. آخر در کدام کشور می‌توان این نمونه را سراغ گرفت؟! در حالی که رشد اقتصادی منفی است، اما همین سال گذشته نقدینگی با ۶/ ۴۰ درصد افزایش، رکورد افزایش نقدینگی در تمام سال‌های حکومت اسلامی را شکست. در سال ۹۹ نقدینگی (حجم پول و شبه پول) با ۱۰۰۳ هزار میلیارد (تریلیون) تومان افزایش از ۲۴۷۲ هزار میلیارد (تریلیون) تومان به ۳۴۷۵ هزار میلیارد (تریلیون) تومان رسید. برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی‌ست که بدانیم حجم نقدینگی در سال ۵۹ تنها ۴۵۰ میلیارد تومان بود. یعنی در عرض ۴۰ سال نقدینگی ۷۷۲۲ برابر شده است!!
نکته مهم دیگر این است که هر سال این بحران عمیق‌تر شده است. مثلا شتاب رشد نقدینگی در ده سال اخیر در مجموع بیشتر از دهه‌های گذشته بوده است. رشد نقدینگی اما در حالی شتاب بیشتری یافته که تشکیل سرمایه ثابت در دهه ۹۰ براساس آمارهای رسمی منفی ۵ درصد بوده است. به‌گفته‌ی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ۱۰ سال گذشته، میزان استهلاک سرمایه ثابت از میزان سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است.
بورس یک نمونه‌ی زنده دیگر است. بعد از دستکاری جمهوری اسلامی در بورس برای تامین بخشی از کسری بودجه و بحران مالی خود، از مرداد سال گذشته بورس با کله سقوط کرد. از مرداد تا پایان اردیبهشت بازار سهام ۳ هزار و ۷۰۰ تریلیون تومان برابر با حدود ۱۶۰ میلیارد دلار ارزش خود را از دست داد و شاخص سهام از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. سقوطی که به نوشته‌ی روزنامه هشمهری “در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است”. تنها در دو ماه اول سال شاخص بورس ۲۰۵ هزار واحد کاهش یافت. بالا و پایین رفتن دلار یک نمونه دیگر است که بار دیگر در روزهای اخیر از ۲۴ هزار تومان گذشت و به اعتراف خبرگزاری تسنیم پیش‌بینی این است که در روزهای آینده بهای دلار باز هم در مسیر صعودی باشد.
یکی از دلایل افزایش بی‌سابقه‌ی نقدینگی در سال گذشته، کسری بودجه دولت بود و این در حالی‌ست که با کلاهبرداری در بورس دولت توانسته بود بخشی از کسری بودجه خود را از مردمی که پس‌اندازها و دارایی‌های‌شان را به بورس آورده بودند، جبران کند. این افزایش نقدینگی اما دو نتیجه ملموس دارد. یکی افزایش نرخ تورم و دوم ثروتمندتر شدن گروه کوچکی از جمعیت یعنی سرمایه‌داران در برابر فقر بیشتر اکثریت بزرگ جامعه.
وقتی پول خلق می‌شود، این پول غیب نمی‌شود یا دود نشده و به هوا نمی‌رود. این پول عمدتا به حساب‌های بانکی افرادی سرازیر می‌شود، به جیب افرادی معدودی می رود که امکان و سرمایه برای افزودن بر ثروت خود را دارند. این افراد اما چه کسانی هستند؟ طبیعی‌ست کارگر یا معلم یا دیگر زحمتکشی که با دستمزد و حقوق خود حتا نمی‌تواند ماه را به آخر برساند هرگز قادر به پس‌انداز نیست. این پول‌ها در چرخش خود به سمت پولدارها می‌روند. این‌گونه بر میزان ثروت سرمایه‌داران افزوده می‌شود در حالی که اکثریت بزرگ جامعه به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خریدشان محکوم به فقر بیشتر می‌شوند. به عبارت دیگر در سال ۹۹ در حالی که کارگران به دلیل کاهش دستمزدهای واقعی فقیرتر شدند و گاه حتا پس‌اندازهای سال‌های گذشته خود را از دست دادند، حدود ۱۰۰۳ هزار میلیارد (تریلیون) تومان تنها بر میزان پول ثروتمندان افزوده شد (از سایر دارایی‌های‌شان فعلا این جا می‌گذریم که به دلیل تورم بهای ریالی آن‌ها افزایش می‌یابند).
سال جدید هم تمامی آمارها حکایت از بدتر شدن شرایط دارد و هیچ ربطی هم به این ندارد که در راس کابینه چه کسی قرار بگیرد، چرا که بحران اقتصادی رکود – تورمی ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری ایران دارد و تنها با تغییر طبقه حاکم (سرمایه‌دار) می‌توان به تغییر اساسی سیاست‌ها امید بست.
برای مثال پس از دو ماه وقفه در فروش اوراق قرضه دولتی، هفته گذشته ۲۵ هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره‌ی ۲۱درصد و سررسید یک تا ۳ ساله در بازار عرضه شد، اما تنها هزار میلیارد تومان، آن‌هم توسط دو بانک خریداری شد. این در حالی‌ست که با افزایش بی‌سابقه‌ی سقف بودجه، به همان میزان بر حجم فروش اوراق قرضه برای تامین بودجه نیز افزوده شد، اما همان‌طور که معلوم است، خریداری برای آن حجم وسیع اوراق قرضه وجود ندارد و این در حالی‌ست که ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق قرضه که در سال‌های گذشته به فروش رفته‌اند سررسید شده و باید دولت پول خریداران آن‌ها را همراه با بهره بازپرداخت کند. اگر همین روال طی شود که به نظر می‌آید چیز دیگری هم متصور نیست، دولت برای تامین بودجه‌ای که ۷۰ درصد درآمدهای‌اش مانند درآمدهای نفتی و فروش اوراق قرضه غیرقابل تحقق هستند، مجبور به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی است و این یعنی دور تسلسل افزایش نقدینگی و تورم.
از قدیم گفته‌اند: سالی که نکوست از بهارش پیداست، دو ماه آغاز سال کافی‌ست تا به روند فاجعه‌بار تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی تا پایان سال پی ببریم. سونامی گرانی در حالی که دسترنج کارگران و زحمتکشان را نشانه رفته است اما در سوی دیگر سرمایه‌داران را ثروتمندتر ساخته است. اما کارگران و زحمتکشان با در دست گرفتن سرنوشت خود می‌توانند این چرخه را که در حال چرخیدن به نفع سرمایه‌داران و به ضرر آن‌هاست متوقف سازند.
نظرات شما