نارضایتی و روحیه اعتراضی درمیان پرستاران و سایر نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها که تا پیش از شیوع کرونا نیز بسیار بالابود، در جریان شیوع این بیماری بیش‌ازپیش تشدید شده است. سرمنشأ این نارضایتی، از یک‌سو افزایش ساعات کار و فشار کار طاقت‌فرسا و مضاعفی است که بردوش پرستاران قرارگرفته و از سوی دیگر وضعیت وخامت بار حقوقی و معیشتی تحمیلی است که ده‌ها اعتراض و تجمع خیابانی را در پی داشته است. از آغاز بحران کرونا تا پایان سال ۹۹، بیش از ۳۷ تجمع اعتراضی در شهرها و استان‌های مختلف کشور ازجمله در استان‌های آذربایجان (شرقی و غربی)، فارس، اصفهان، خوزستان، کردستان، خراسان، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، قزوین، یزد، همدان، تهران و برخی دیگر از شهرها و استان‌ها برگزارشده است. این حجم از اعتراضات بیان نارضایتی شدید گروه چند صدهزارنفره پرستاران و زحمتکشانی است که در بخش بهداشت و درمان مشغول به کار هستند. برخی از این اعتراضات در چند شهر و استان به‌صورت همزمان برگزارشده‌اند. در سال جاری نیز این اعتراضات ادامه یافته است. برای نمونه روز ۵ اردیبهشت پرستاران تهران در مقابل ساختمان قوه قضائیه دست به تجمع زدند. چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ نیز گروهی از “کارکنان پایگاه‌های سلامت” در تهران، مقابل وزارت بهداشت دست به تجمع زدند. اعتراض‌کنندگان با حمل بنرها و شعارنوشته‌های بزرگ درحالی‌که فریاد می‌زدند” وزیر بهداشت کجاست- پایه هامون رو هواست” خواهان رسیدگی به مطالبات خود ازجمله همسان‌سازی حقوق‌ها شدند.
اجرای سیاست خصوصی‌سازی در بخش بهداشت و درمان از دهه هفتاد و اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌ها، نه‌فقط برای بیماران و مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها،بلکه برای پرستاران و کارکنان غیرپزشک بیمارستان‌ها نیز عواقب بسیار وخیمی در پی داشته است. باوجودآنکه برای خدمات پزشکان در بخش خصوصی تا ۷ هزار نوع تعرفه و در بخش دولتی بیش از ۵۰۰ تعرفه قیمت‌گذاری شده و این قیمت‌ها هرساله افزایش‌یافته است، اما تقریباً هیچ نوع تعرفه‌ای به خدمات مختلف پرستاران تعلق نگرفته است. باوجودآنکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ۱۳۸۶ تصویب‌شده تا با تعرفه گذاری خدمات پرستاران ، پرداختی‌هایی بر اساس انواع این خدمات دریافت کنند اما اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکنون به تعویق افتاده است. یکی از موانع تعرفه‌بندی خدمات پرستاران، مقاومت و مخالفت پزشکان و مدیریت بیمارستان‌ها است.درواقع پزشکان، علاوه بر حق ویزیت و عمل و غیره، مبالغی نیز از بخش خدمات پرستاری و مراقبت‌هایی که بردوش پرستاران و اعضای غیرپزشک کادر درمان است دریافتی دارند. به‌عبارت‌دیگر بخش قابل‌توجهی از پول دریافتی برای خدمات پرستاران، به جیب پزشکان و مدیریت و سهامداران بیمارستان‌ها سرازیر می‌شود. این دزدی آشکار از ثمره کار پرستاران زحمتکش و تضییع حقوق آن‌ها در شرایطی است که ساعات و شدت کار پرستاران به‌ویژه در دوره کرونا بسی افزایش‌یافته و هر پرستار باید برابر چند نفر کار کند. کمبود پرستار که یکی از معضلات بزرگ و جدی بخش بهداشت و درمان در چند دهه اخیر بوده اکنون بسیار حاد شده است. شمس‌الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پرستاری در موج سوم کرونا گفت؛ کمبود شدید نیروی پرستاری پیش از بحران کرونا هم حس می‌شد، اما در این بحران، این کمبود بیش‌ازپیش به چشم آمد و پرستاران نمی‌توانند از عهده مراقبت از بیماران برآیند. وی با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا تا پایان سال ۹۹ حدود ۲۲ هزار نفر جذب بیمارستان‌های کشور شده‌اند گفت؛ حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار پرستار دیگر احتیاج هست.
شمسی، رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت:”سرانه پرستار در ایران ۱۹ پرستار به ازای هر ۱۰ هزار نفر است یعنی ۶۲ درصد کمتر از استاندارد جهانی” (۵۰ پرستار به ازای هر ۱۰ هزار نفر). به گفته شمسی ” در ایران به ازای هر تخت بیمارستانی، یک پرستار هم نیست ( ۷ / ۰ ) درحالی‌که استاندارد جهانی می‌گوید باید به ازای هر تخت ۲.۵ نفر پرستار وجود داشته باشد.”
کمبود پرستار به حدی است که پرستاران به‌راحتی نمی‌توانند به مرخصی بروند و حتی در صورت ابتلا به بیماری کرونا( که تاکنون ده‌ها هزار تن از پرستاران به آن مبتلا شده‌اند) باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرکار بازگردند.
یکی دیگر از موارد تضییع حقوق پرستاران عدم اجرای “قانون ارتقاء بهره‌وری” است. به‌موجب این قانون که سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسیده، ساعات کار کادرهای بالینی چه در بخش خصوصی چه دولتی، با توجه به‌سختی کار بایستی کاهش یابد و پرستاران از مزایای کارهای سخت و زیان‌آور برخوردار شوند. این قانون نیز عملاً اجرانشده و پرستاران نه‌فقط از مزایای کارهای سخت و زیان‌آور برخوردار نشده‌اند و ساعات کارشان کاهش نیافته، بلکه در اغلب موارد به خاطر کرونا ساعات کار به‌شدت افزایش‌یافته است.
در این مورد یک پرستار در اصفهان می‌گوید: پیش از دوران کرونا، ساعت کاری موظفی ما ۱۷۵ ساعت در ماه بود ولی در سال جدید، به بهانه شیوع کرونا به‌طور عجیبی افزایش یافت. ما پرستاران بخش خصوصی استان اصفهان، ۲۱۰ساعت کار موظفی داریم. اگرچه تعداد ساعات کاری افزایش‌یافته ولی ما دستمزد بیشتری به‌عنوان اضافه‌کاری دریافت نمی‌کنیم. در رابطه با پرداختی‌های مربوط به‌اضافه کاری هم، تبعیض در سطوح مختلف وجود دارد اما پرستاران شرکتی از همه بیشتر استثمار می‌شوند.
شبنم صالحی که کارشناس ارشد پرستاری است و به‌عنوان نیروی شرکتی در دوران کرونا جذب یکی از بیمارستان‌های ارومیه شده است می‌گوید قرار بوده حقوق و مزایای یکسانی با دیگر نیروهای پیمانی داشته باشد اما نه افزایش حقوق ۵۰ درصدی که نیروهای استخدامی گرفته‌اند را دریافت کرده، و نه اضافه‌کاری‌هایش بنا به قانون بهره‌وری محاسبه می‌شوند. او توضیح می‌دهد که پرستاران شرکتی مانند او گاهی نزدیک ۳۰۰ ساعت در بیمارستان کار می‌کنند که از این میزان ۱۸۶ ساعت آن موظفی و ۱۱۴ ساعت آن اضافه‌کاری است که برای آن ۱۱۴ ساعت نه‌تنها ضریب دریافتی بیشتر دریافت نکرده‌اند، بلکه معادل ۸۰ ساعت دریافت کرده‌اند. یعنی ۳۴ ساعت اضافه‌کاری آن‌ها پرداخت‌نشده است”.
اما این هنوز تمام ماجرا و تمام مشکلات پرستاران نیست. با اجرای سیاست خصوصی‌سازی در بخش بهداشت و درمان و باز شدن پای شرکت‌های پیمانکاری و دلالی به این بخش، ده‌ها هزار نیروی کار در دام این سیاست و اقدامات سودجویانه سرمایه‌داران گرفتارشده و به‌شدت استثمار می‌شوند. قراردادهای پیمانی، موقت، ۸۹ روزه و کار حجمی و شرکتی و مانند آن نیز در بخش بهداشت و درمان به‌ویژه در چند سال اخیر به نحو گسترده‌ای رواج یافته است. درحال حاضر بیش از ۳۵ درصد کل پرستاران کشور با قراردادهای موقت و پیمانی کار می‌کنند. به گفته تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، در بخش بهداشت و درمان “۵۰ هزار نفر به‌صورت شرکتی فعالیت می‌کنند.”(ایرنا ۱۹بهمن۹۹) معاون وزیر بهداشت ضمن بیان شیفتگی خود به خصوصی‌سازی در بخش بهداشت و درمان و در دفاع از عملکرد دولت در واگذاری بهداشت و درمان به سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌گوید:” در بخش بهداشت این واسپاری و واگذاری به بخش غیردولتی انجام‌شده است”.
گروه بسیار بزرگی از پرستاران و کادر درمانی درحالی‌که کارهای مشابه پرستاران و کادر درمانی رسمی را انجام می‌دهند اما کم‌ترین حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند و نه‌فقط از مزایای رسمی‌ها و گاه حتی از بیمه محروم‌اند، بلکه فاقد هرگونه ضمانت شغلی هستند و در استرس دائمی اخراج و بیکاری به سر می‌برند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار در رابطه با مجموعه حقوق و مزایای دریافتی پرستاران در سال ۱۳۹۹ می‌گوید، «پرستاران استخدام رسمی با ۱۵ سال سابقه، حدود ۹ میلیون تومان دریافتی دارند، همچنین پرستاران قرارداد معین نیز حدود ۸۰ درصد از این مبلغ (حدود ۷ میلیون) و شرکتی‌ها نیز حداقل حقوق( یعنی حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار) را دریافت می‌کنند.”
نیلوفر، فارغ‌التحصیل رشته پرستاری که با مدرک کارشناسی در این رده استخدام‌شده، می‌گوید ماهانه ۲میلیون و ۶۰۰ هزارتومان دریافت می‌کند و شرکتی که او را به استخدام درآورده، به او کارانه نمی‌دهد. هانیه، پرستار دیگری که از طریق یک شرکت پیمانکاری استخدام‌شده و کارشناسی مدیریت دارد می‌گوید: دستمزدش حداقل دستمزد کارگری ، کارانه‌اش حدود ۱۵۰هزارتومان و مجموع دریافتی ماهانه‌اش زیر۳ میلیون تومان است.
ده‌ها هزار پرستار شرکتی در اعتراض به تبعیضات آشکار، برای افزایش دستمزد و حقوق و برای تبدیل وضعیت و استخدام رسمی در وزارت بهداشت بارها در شهرها و استان‌های مختلف دست به تجمع زده و چند بار اعتراض‌های سراسری را سازمان داده‌اند. به دنبال گسترش اعتراضات پرستاران و در بحبوحه شیوع گسترده کرونا و افزایش شدید ساعات کار نیروی کار در حوزه بهداشت و درمان، تابستان سال ۹۹ مقامات رسمی وزارت بهداشت وعده دادند” ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل ویژه” به این نیروها پرداخت کنند. این وعده اما اولاً چند ماه بعد یعنی از اول دی‌ماه و بعد هم تنها در مورد بخشی از پرستاران مانند رسمی‌ها و نیروهای قرارداد معین به اجرا درآمد و شامل شرکتی‌ها نشده ، ازاین‌رو اعتراضات شدید و وسیع این پرستاران را در پی داشته است. به‌رغم کمبود شدید پرستار و نیاز جدی به استخدام آن، که مقامات رسمی وزارت بهداشت نیز مکرر به آن اعتراف نموده‌اند اما دولت مطابق سیاست خصوصی‌سازی و برون‌سپاری بخش‌ها و وظایف دولتی، از استخدام پرستار جدید موردنیاز سرباز زده است و نه‌فقط پرستاران غیررسمی و شرکتی با چندین سال سابقه کار به استخدام رسمی درنیامده‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها در همین دوره شیوع کرونا به‌صورت فله‌ای از کار اخراج شده‌اند. سرمایه‌داران و سهامداران بیمارستان‌های خصوصی به این بهانه که در دوران پاندومی کرونا تعداد مراجعین و جراحی‌های سودآور کم شده و درآمد بیمارستان کاهش‌یافته است، سعی کرده‌اند زیان خود را با اخراج دسته‌جمعی پرستاران غیررسمی جبران کنند. به‌رغم وعده‌های دروغ سعید نمکی وزیر بهداشت مبنی بر در اولویت بودن استخدام نیروهای شرکتی، اما تمام پرستارانی که در موج اول کرونا با قراردادهای ۸۹ روزه در شهرهای مختلف استخدام شدند، نه‌فقط چندین ماه حقوق عقب‌افتاده داشتند بلکه در برخی از شهرها و استان‌ها پس از پایان مهلت ۸۹ روزه قرارداد، به‌طور جمعی اخراج شدند که یک نمونه آن اخراج ۲۲۷ پرستار قرارداد۸۹ روز است در استان کهکیلویه و بویراحمد. پرستاران یاسوجی به روزنامه محلی “عصر دنا” گفتند از میان ۵۰۰ پرستاری که در اسفندماه ۱۳۹۹ همراه با موج اول کرونا استخدام شدند تنها ۵۴نفر بر سرکار مانده‌اند و به آن‌ها هم تنها به‌صورت شفاهی قول تمدید قرارداد دادند.
یک پرستار قرارداد ۸۹ روزه دراین‌باره می‌گوید: “متأسفانه وزارت بهداشت و درمان در مورد پرستاران فقط وعده می‌دهد و عمل نمی‌کند، اینکه اعلام می‌کنند قرار است ۱۰ هزار نیروی پرستار استخدام شوند، روز دیگر می‌گویند ۳۰ هزار نیروی پرستار استخدام می‌کنیم و حالا حتی قراردادهای ما را هم نمی‌خواهند تمدید کنند و می‌گویند اگر می‌خواهید قرارداد ۸۹ روزه‌تان تمدید شود باید با حقوق جدید آن را بپذیرید. همه‌چیز در کشور گران شده است و بعد این‌ها می‌خواهند حقوق ما را کم کنند.”
البته پرستاران به‌طورکلی به‌ویژه پرستاران غیررسمی و شرکتی، با سلسله اعتراضات و تجمعات خویش در بسیاری از شهرها و استان‌ها، با این ستم‌ها و حق‌کشی‌ها و شرایط مشقت‌باری که طبقه حاکم بر آن‌ها تحمیل نموده است به مقابله برخاسته‌اند. در یک استان با طرح شعار “سزای فداکاری، بیکاری نیست” خواهان بازگشت به کار و استخدام رسمی شده‌اند، استان دیگری خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها شده‌اند،در استان‌ها و شهرهای دیگری خواهان رفع تبعیض، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری، تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم با وزارت بهداشت و افزایش مزد و حقوق شده‌اند. صدای اعتراض پرستاران و شعار “وعده وعید کافیه سفره ما خالیه” هرروز در گوشه‌ای از کشور به گوش می‌رسد. مبارزه‌ی پرستاران ادامه دارد.
عمده مطالبات مطرح‌شده در اعتراضات پرستاران عبارت‌اند از:اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، حذف شرکت‌های استخدامی نیروهای قراردادی، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مصوبه مجلس شورای اسلامی، برطرف کردن تبعیض در اختلاف پرداختی در رده‌های کارکنان درمانی، شفاف‌سازی پرداخت‌ها، استخدام نیروهای جدید و کاهش ساعات کار، رساندن نسبت آمار پرستار به تخت به سطح استاندارد جهانی، افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، پرداخت حق کرونا به پرستاران شرکتی، افزایش حقوق و پرداخت مطالبات معوقه.
نیازی به توضیح نیست که دست‌یابی به موارد فوق که دربرگیرنده مهم‌ترین خواست‌های شاخه‌های گوناگون پرستاران اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی است، نیازمند اتحاد و مبارزه متشکل پرستاران است.اعتراضات پرشمار پرستاران شرکتی که گویای فشار حداکثری بر روی این قشر زحمتکش استثمارشده است، چشم‌انداز امیدبخشی را فراروی گسترش مبارزات پرستاران گشوده است.اعتراضات پرستاران شرکتی در وهله نخست باید موردحمایت سایر پرستاران به‌ویژه پرستاران رسمی قرار گیرد، با مبارزات آن‌ها پیوند برقرار کند و صفوف مبارزه پرستاران را متراکم‌تر سازد. پرستاران به‌ویژه پرستاران شرکتی باید ابتکار عمل به خرج دهند، کارگران سایر بخش‌ها و سایر اقشار زحمتکش را به یاری طلبند و حمایت دیگر اقشار مبارز اجتماعی مانند معلمان، به‌ویژه صدها هزار معلم مدارس غیردولتی را که در استثمار و بی حقوقی موقعیت مشابهی دارند جلب کنند.فراموش نکنیم که بدون مبارزه متشکل و مؤثر نمی‌توان طبقه استثمارگر حاکم را عقب راند. با ایجاد تشکل‌های مستقل پرستاران و سازمان‌دهی تجمعات و اعتصابات سراسری است که می‌توان رهایی از شرایط مشقت‌بار تحمیلی طبقه حاکم را رقم زد.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۴ در فرمت پی دی افhttps://www.fedaian-aghaliyat.com/fileha/archive/pdf/kar924.pdf
نظرات شما