از روزهای پیش از نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و درست در زمانی که انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان برگزیده رهبر جمهوری اسلامی از درون کیسه مارگیری شورای نگهبان برای همگان روشن شد، رمز گشایی از کشتار و جنایات ۴۰ ساله رئیسی هم شتاب بیشتری گرفت. همزمان با افشاگری همه جانبه در مورد پیشینه سراسر کشتار و جنایات ابراهیم رئیسی، از آنجا که نام و شهرت و آوازه آدمکشی او با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۶۷ گره خورده است، بازخوانی این جنایت هولناک در صدر اخبار سازمان ها، نهادها و نیروهایی قرار گرفت که از دهه های گذشته خواهان محاکمه ابراهیم رئیسی به جرم “جنایت علیه بشریت” بودند.
مادران خاوران و مجموعه خانواده های جانباختگان دهه شصت، بویژه خانواده های جانباختگان قتل عام فجیع تابستان ۶۷، از جمله نخستین گروه هایی بوده اند که همواره بر محاکمه آمران و عاملان این جنایات هولناک پای فشرده اند. آنان، طی دهه های متمادی، با صبوری و پایداری قابل تحسینی نام و خاطره عزیزان شان را زنده نگه داشتند، با مقاومت و ایستادگی در مقابل تمامی سرکوبگری های دستگاه قضایی به دادخواهی از فرزندانشان ادامه دادند و در این مسیر سخت و جانفرسا در هیچ زمانی پرچم دادخواهی را بر زمین نگذاشتند. ایستادگی مادران خاوران و استواری آنان در زنده نگه داشتن مطالبه دادخواهی سبب شد تا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این مطالبه بر حق آنان تمکین کنند. در این میان، انتصاب ابراهیم رئیسی و نشستن او بر صندلی ریاست جمهوری رژیم، سبب شد مطالبه دادخواهی مادران خاوران در محاکمه ابراهیم رئیسی پژواک بیشتری پیدا کند. تا جایی که اکنون انعکاس این دادخواهی در دستور کار سازمان عفو بین الملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری جهان قرار گرفته است.
پس از اعلام انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور نظام، سازمان عفو بین الملل، از جمله اولین نهادهای بین المللی بود که خواستار تعقیب قضایی رئیسی بابت “جنایت علیه بشریت” شد. تنها ساعاتی پس از اعلام قطعی وزارت کشور مبنی بر انتصاب رئیسی در پست ریاست جمهوری نظام، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار آن شد که ابراهیم رئیسی بابت اقداماتش که وی آن را “جنایات علیه بشریت” خوانده، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.
کالامار، روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، در یک موضع گیری علیه رئیسی اعلام کرد: “اینکه ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آنکه به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تعقیب قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است”. دبیرکل سازمان عفو بین الملل، در ادامه ضمن درخواست از شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت ورود به موضوع پرونده ابراهیم رئیسی گفته است: “سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از “هیئت مرگ” شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است…سرنوشت این قربانیان و محل دفن پیکرشان تا امروز به نحو سازمان یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه دار جنایت علیه بشریت است”.
دبیرکل سازمان عفو بین الملل، علاوه بر نقش موثر رئیسی در قتل عام تابستان ۶۷، به نقش فزاینده او در سرکوب های شدید و نقض حقوق بشر در دوران ریاست بر دستگاه قضایی هم گفته است: “ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه، ناظر بر سرکوب فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است”.
یک هفته پس از صدور بیانیه دبیرکل سازمان عفو بین الملل، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز در تاریخ ۸ تیر، طی یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز خواستار انجام تحقیقات مستقل در باره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شد. جاوید رحمان گفته است، در سال های گذشته دفتر او به “شهادت ها و مدارکی در این زمینه دست یافته است”؛ که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها، “تحقیقات مستقلی” را در این زمینه آغاز کنند، آماده به اشتراک گذاشتن این مدارک است.
جاوید رحمان، ضمن نگرانی از گزارش های موجود در مورد “تخریب گورهای دسته جمعی” برای پنهان کردن موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، اعلام کرده است: “فکر می کنم آلان زمان آن فرا رسیده و بسیار مهم است که حالا که آقای رئیسی، رئیس جمهوری شده، ما تحقیقاتی در باره آنچه در سال ۱۹۸۸ میلادی [۱۳۶۷ شمسی] اتفاق افتاد و نقش افراد را آغاز کنیم…در غیر این صورت ما نگرانی های جدی در باره این رئیس جمهور، نقش او، نقش گزارش شده او خواهیم داشت که به صورت تاریخی در این اعدام ها ایفا کرده است”.
پس از اظهار نظر جاوید رحمان، گزارشگران بدون مرز (RSF) نیز از خواست جاوید رحمان مبنی بر تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت کردند.
آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب حمایت جهانی و راهبرد حقوقی گزارشگران بدون مرز اعلام کرد: “گزارشگر ویژه سازمان ملل تایید کرده است، سندهایی مبنی بر نقش آفرینی ابراهیم رئیسی در این “جنایات علیه بشریت” برای بازگشایی پرونده وجود دارد. در این باره در دستور روز قرار دادن تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نخستین گام و اهمیتی ضروری دارد. این کمیسیون باید از حمایت همه جانبه اعضای ملل متحد بهره مند شود”.
تا اینجای قضیه روشن است که علاوه بر خانواده های جانباختگان سال های خونین ۶۰ تا ۶۷، سازمان ها چپ و کمونیست، زندانیان جان بدر برده از کشتارهای دهه ۶۰ و همه نیروهایی که در عرصه داخلی خواهان محاکمه ابراهیم رئیسی و دیگر آمران و عاملان کشتار و جنایات در ایران هستند، اکنون نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز به همراهی با کمپین دادخواهی توده های مردم ایران روی آورده اند. اگرچه اقدامات کنونی این نهادهای بین المللی بسیار دیر هنگام بوده است، باید و از ظرفیت بین المللی این نهادهای حقوق بشری برای دادخواهی و محاکمه جمهوری اسلامی سود برد. اما در عین حال نباید فراموش کرد که از کشتار تابستان ۶۷، زمان درازی به مدت ۳۳ سال و از سرکوب و قتل عام های سال های نخست دهه ۶۰ هم، زمانی به بلندای ۴۰ سال گذشته است. در تمامی این سال های سرکوب و کشتار و مرگ، همه این نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل، حی و حاضرموجودیت داشتند و این کشتارها را می دیدند، پس چرا در تمامی این سال ها در سکوتی رنج آور فقط نظاره گر قتل و کشتار و جنایات جمهوی اسلامی بودند و هرگز خواستار “تعقیب قضایی” و ایجاد “کمیسیون مستقل” برای محاکمه جنایتکارانی نظیر رئیسی و رئیسی های دیگر نشدند.
پاسخ به این پرسش، بسیار روشن است. اگر آنان امروز به این نتیجه رسیده اند که ابراهیم رئیسی را مورد “تعقیب قضایی” قرار دهند، این تصمیم و اقدام آنها برگرفته از شرایط انقلابی حاکم بر جامعه و تشدید روند مبارزاتی توده های مردم ایران است که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند. در یک کلام، مواضع کنونی این نهادهای بین المللی را باید متاثر از تداوم دادخواهی مادران خاوران، پیگیری خانواده های جان باختگان دهه ۶۰، تلاش سازمان های کمونیست و چپ و انقلابی، افشاگری مداوم زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتار ۶۷ و مستندسازی نهادهای مردمی خواهان محاکمه آمران و عاملان کشتارهای فجیع جمهوری اسلامی در۴۲ سال گذشته دید. روند پیگیرانه دادخواهی مادران خاوران و مستندسازی از جنایات و کشتارهای جمهوری اسلامی توسط نهادهای مردمی در عرصه جهانی آنچنان موثر واقع شده که سازمان عفو بین الملل نیز در تابستان ۹۷ با انتشار گزارش ۲۰۰ صفحه ای باعنوان “اسرار به خون آغشته”، از ادامه ارتکاب “جنایت علیه بشریت” در جمهوری اسلامی پرده برداشت. فراموش نکنیم، گزارش ۲۰۰ صفحه ای “اسرار به خون آغشته” سازمان عفو بین الملل که به مستند سازی در باره ابعاد فاجعه بار قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ پرداخته است، درست چند ماه بعد از خیزش انقلابی توده های مردم ایران در دیماه ۹۶ انتشار یافت. از آن زمان تا کنون که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری نظام منصوب شده، جبش مردم ایران تحولات عمیقا انقلابی را پشت سر گذاشته است. قیام توده های مردم ایران در آبان ۹۸، از جمله بزرگترین تحولات انقلابی این دوران بوده است. سرنگونی هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران در ۱۹ دیماه ۹۸، یکی دیگر از جنایات جمهوری اسلامی در همین دوران پرتلاطم سه ساله رخ داده است. سال های پرتلاطمی که کارگران و توده های مردم ایران با گسترش اعتصابات و مبارزات علنی خود، آشکارا در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی قدم برداشته اند. سال های سرنوشت سازی که تداوم پژواک دادخواهی مادران خاوران، با دادخواهی مادران ۸۸، مادران دیماه ۹۶، مادران جان باختگان آبان ۹۸ و خانواده های داغدار کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی آنچنان طنین انداز شد که سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادها حقوق بشری را نیز بر آن داشت تا به دلیل نقشی که ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داشته است، خواستار “تعقیب قضایی” او به جرم “جنایت علیه بشریت” شده اند.
همه این تحولات بین المللی مبنی بر تعقیب قضایی رئیسی و دیگر آمران و عاملان کشتار توده های مردم را باید مورد توجه قرارداد. رئیسی هم اکنون از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم است. این کشورها به کرات نشان داده اند که ظرفیت بالایی در مماشات با جمهوری اسلامی دارند و هرجا که منافع شان ایجاب کند، چه بسا به مصونیت سیاسی رئیسی در سفرهای خارجی او تمکین کنند. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری هم فاقد قدرت اجرایی برای “تعقیب قضایی” ابراهیم رئیسی هستند. پشتوانه سازمان عفو بین الملل، به رغم اینکه اگنس کالامار، دبیرکل این سازمان خواستار تعقیب قضایی ابراهیم رئیسی شده است، اما به دلیل نداشتن قدرت اجرایی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا به موضوع پرونده ابراهیم رئیسی ورود کند. فراموش نکنیم که سازمان‌ها و نهادهای بین المللی حقوق بشر ازاین دست، در اساس توسط دولت های سرمایه داری و طبقه حاکم بر این کشورها سازمان یافته اند. پوشیده نیست که نمی‌توان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امید بست. پس چه باید کرد؟
در شرایط کنونی، نظر به گستردگی مبارزات کارگران و توده های مردم ایران که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند، افکار عمومی در هر کجای این جهان پهناور به شدت علیه ابراهیم رئیسی است. در سال های گذشته، نهادهای مردمی خارج از کشور همانند دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان های بین المللی نظیر عفو بین الملل در گستره ای وسیع علیه ابراهیم رئیسی به جرم “جنایت علیه بشریت” مستند سازی کرده اند. هم اینک، در عرصه داخلی، خانواده های جانباختگان، شبکه های اجتماعی، توده های میلیونی مردم ایران، عناصر مبارز و آزادی خواه داخل کشور بیش از هر زمان دیگری پرچم دادخواهی و محاکمه ابراهیم رئیسی را به اهتزار در آورده اند. در عرصه بین المللی هم، علاوه بر سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و گزارشگران بدون مرز، سازمان های کمونیست ایرانی، نیروهای مبارز و آزادی خواه خارج از کشور، نهادهای دمکراتیک، اتحادیه ها، شبکه های اجتماعی و احزاب چپ و مترقی کشورهای اروپایی نیز در گستره ای وسیع خواستار دستگیری و محاکمه ابراهیم رئیسی هستند.
در چنین وضعیتی، حتی اگر آمریکا و اتحادیه اروپا با لغو تحریم رئیسی موافقت کنند، باز هم زیر فشار سنگین افکار عمومی، هیچ کشور اروپایی برای ابراهیم رئیسی جای امنی نخواهد بود. خصوصا که نام ابراهیم رئیسی با پرونده محاکمه حمید نوری که به دلیل شرکت در کشتار تابستان ۶۷ در کشور سوئد زندانی و منتظر محاکمه است نیز، گره خورده است.
حال با توجه به مجموعه شرایط و واقعیاتی که بدان اشاره شد، باید برای همگان روشن شده باشد که محاکمه رئیسی و دیگر آمران و عاملان ۴۲ سال کشتار و جنایت در ایران، پیوند ناگسستنی با رشد و گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران دارد. تا همین جا هم، تداوم دادخواهی مادران خاوران و گسترش مبارزات توده های مردم ایران نتایج پر باری را برای جنبش دادخواهی ایران رقم زده است.
آرزوی دیرینه دادخواهی مادران خاوران و تمام توده های مردم ایران در محاکمه و مجازات آمران و عاملان بیش از چهار دهه کشتار و جنایات جمهوری اسلامی در ایران، با سرنگونی انقلابی این نظام فاسد و تبهکار متحقق خواهد شد. باتشدید مبارزات توده های مردم و گسترش اعتصابات سراسری کارگری، باید مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی را فراهم ساخت. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت و تمام جنایتکاران از نمونه ابراهیم رئیسی را محاکمه و مجازات کرد.
نظرات شما