اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی و پروژه‌ای که از آخرین روزهای خرداد آغازشده تا به امروز یکشنبه ۱۳ تیر ادامه یافته و وارد سومین هفته خود می‌شود. این اعتصاب فراگیر و کم‌نظیر زحمتکش‌ترین بخش کارگران صنعت نفت، علی‌رغم ترفندهای گوناگون طبقه حاکم برای مقابله با آن و به شکست کشاندن اعتصاب، پیوسته گسترش بیشتری یافته است. در طول این اعتصاب تعداد مراکز نفت و گاز و نیروگاه و پتروشیمی و حفاری و همچنین شمار کارگرانی که به اعتصاب پیوسته‌اند مدام افزایش‌یافته است.
طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه، پس از شکست تاکتیک بایکوت و سانسور خبری در مقابله با این اعتصاب، اکنون به ترفندها و تاکتیک‌های دیگری متوسل شده است. باوجودآنکه دو هفته از آغاز این اعتصاب بزرگ و سراسری گذشته است، اما نه‌فقط هیچ‌یک از خواست‌های کارگران غیررسمی و غیردائمی که اکثریت کارگران نفت و گاز و پتروشیمی را تشکیل می‌دهند برآورده نساخته بلکه ارتباط این کارگران با بخش نفت و وزارت نفت را نیز از بیخ و بن انکار نموده و در همان حال در ادامه سیاست‌های سرکوب گرانه خود، به تاکتیک‌های گوناگون و همزمان سرکوب و ارعاب و ایجاد نفاق درمیان کارگران متوسل شده است. ارعاب و تهدید و اخراج و تشدید بیش‌ازپیش فشار علیه کارگران اعتصابی، از روش‌های ثابت طبقه حاکم در قبال کارگران بوده که در این اعتصاب نیز با شدت بیشتری علیه کارگران نفت اعمال‌شده است. اعلام تسویه‌حساب با ۷۰۰ کارگر شرکت پالایش نفت تهران و اخراج ۳۵ کارگر این شرکت، نخستین واکنش طبقه حاکم در قبال این اعتصاب بود. به دنبال آن در پالایشگاه بید بلند بهبهان، با کارگران اعتصابی تماس گرفته‌شده و تهدید کرده‌اند چنانکه روز شنبه ۱۲ تیر به سرکار برنگردند، از حقوق عقب‌افتاده اردیبهشت و خرداد آن‌ها کسر خواهد شد. در شرکت جهان پارس- پروژه آذر، یک لیست ۷۶ نفره برای تسویه‌حساب و اخراج تهیه‌شده است. لیست‌های مشابهی در برخی واحدهای دیگر نیز تهیه‌شده است. در برخی شرکت‌های دیگر نیز کارفرمایان کارگران اعتصابی را تهدید کرده‌اند که اگر به سرکار برنگردند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و حقوقی به آن‌ها پرداخت نخواهد شد. کارگران آگاه و پیشرو نیز مورد تهدیدات امنیتی قرارگرفته‌اند. برخی دیگر از شرکت‌های پیمانکاری، غذاخوری‌ها را تعطیل کرده و برای بیشتر تحت‌فشار قرار دادن کارگران حتی آب را نیز قطع کرده‌اند. ارعاب و اخراج و تهدید و اعمال فشار بیشتر، در برخی واحدها با فریب و وعده‌های توخالی توأم شده است.
اما تاکتیک بسیار مهم طبقه حاکم در لحظه حاضر برای مقابله با کارگران صنعت نفت و اعتصاب فعلی یا اعتصابات بعدی، ایجاد نفاق و دودستگی و شکاف درمیان کارگران رسمی و غیررسمی است. نمونه بارز این تاکتیک و سیاست توطئه آمیز، تحرکات رژیم در مجلس و کمیسیون انرژی آن و نحوه برخورد دولت با خواست کارگران و اعتصاب در نفت است. درست چند روز مانده به آغاز اعتصاب سراسری کارکنان رسمی نفت در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ ، وزارت نفت و مجلس و برخی دیگر از نهادها حکومتی مانند سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس وارد این ماجرا شدند تا به هر شکلی که شده مانع بروز اعتصاب سراسری کارکنان رسمی نفت شوند. کارکنان رسمی نفت در اعتراضات پیشین خویش هشدار داده بودند که اگر به خواست‌هایشان رسیدگی نشود روز ۹ تیر، در سالگرد تجمع خویش مقابل وزارت نفت در سال ۹۹ ، در مقیاس سراسری دست به اعتصاب خواهند زد. این هشدار آشکارا در دل رژیم ترس و وحشت انداخت. وقتی‌که اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران غیررسمی از اواخر خرداد آغاز شد و “شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” هشدار داد با ادامه اعتصاب، از اعتصاب همکاران رسمی خود در ۹ تیر حمایت خواهند کرد، این موضوع، وحشت طبقه حاکم را بیشتر کرد. مجلس ارتجاع فوراً دست به‌کارشد تا قانونی را که پیش از آن خود تصویب کرده بود بازبینی کند.
موضوع این بود که در جریان تصویب قانون بودجه امسال تصریح‌شده بود که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران ازجمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی نسبت به سال ۹۹، به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بیشتر نشود. یعنی اگر حقوق کارکنان نفت بر اساس درصد افزایش عمومی دستمزد مصوب امسال، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کند، باید مابه‌التفاوت آن از حقوقشان کسر شود. در بودجه ۱۴۰۰ درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین سقف حقوق کارکنان وزارت نفت قرار گرفت و سقف حقوق پرسنل نفت همانند مابقی کارکنان دولت ۱۵ برابر حداقل حقوق تعیین شد، درحالی‌که درگذشته این رقم ۲۱ برابر حداقل حقوق بود. این درحالی‌ست که نظام پرداخت کارکنان نفت نه برمبنای قانون خدمات کشوری بلکه مقررات دیگری ویژه کارکنان وزارت نفت طرح‌ریزی‌شده است. نتیجه این موضوع آن شد که درصد بالایی از کارکنان رسمی وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵ درصدی نشوند و دریافتی آن‌ها در سال جاری نه‌فقط اضافه نشد بلکه درمواردی کمتر هم شد. بنابراین روشن بود که این تصمیم مورد اعتراض شدید کارکنان رسمی نفت قرار خواهد گرفت. کارکنان رسمی نفت در اطلاعیه‌ها و اعتراضات مکرر خود ازجمله در دو اقدام و اعتصاب هماهنگ در اردیبهشت و خرداد سال جاری در چند شهر، به این تصمیم اعتراض نمودند که البته گوشی برای شنیدن صدای اعتراض آن‌ها پیدا نشد. این بار اما هشدار کارگران رسمی به اعتصاب در ۹ تیر، که با اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران غیررسمی همراه شد، مجلس و کابینه روحانی و حتی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم باعجله وارد میدان شدند تا قبل از آغاز اعتصاب کارگران رسمی در ۹ تیر ۱۴۰۰ ماجرا را فیصله دهند.
در جلسه ۶ تیر کمیسیون انرژی مجلس که با حضور وزیر نفت و سران سپاه و سازمان اطلاعات رژیم برگزار شد، موضوع اعتراض کارکنان رسمی نفت و کاهش دریافتی آن‌ها در سال ۱۴۰۰ موردبررسی قرار گرفت و از پی آن وعده‌هایی در مورد بازبینی قانون بودجه ۱۴۰۰ و حل مشکل کارکنان رسمی نفت در ظرف چند روز آینده داده شد. مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اسلامی گفت:”مشکل حقوق کارکنان وزارت نفت به‌زودی رفع می‌شود” و فریدون حسن وند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت:” این قول را به کارکنان صنعت نفت می‌دهیم که مسئولان به دنبال حل مشکلات آن‌ها در اسرع وقت و در چند روز آینده هستند”. عبدالعلی رحیمی مظفر یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس که آشکارا تردید داشت بتوان قانون بودجه مصوب را تغییر داد گفت:” اگر قرار باشد اصلاح قانون بودجه برای دولت بار مالی داشته باشد، مشکل حقوق کارکنان رسمی نفت از محل ۵/ ۱۴درصد درآمد و فروش نفت تأمین خواهد شد” زنگنه وزیر نفت و حسن روحانی رئیس زنگنه نیز قول‌هایی برای حل مسئله دادند. حسن روحانی گفت:” امروز در جنوب کشور بحثی در خصوص حقوق کارگران صنعت نفت مطرح است که مشکلی در قانون بودجه به وجود آمده بود که من به کارگران صنعت نفت قول می‌دهم که مشکل آن‌ها حل خواهد شد و نمی‌گذاریم ازنظر حقوق و دستمزد مشکل محدودیتی داشته باشند”. روحانی که پس از ده روز، ظاهراً صدای اعتراض و اعتصاب ده‌ها هزار کارگر غیررسمی نفت نیز به گوشش خورده بود، نه‌فقط حرفی از رسیدگی یا حتی وعده رسیدگی به خواست این کارگران نداد، بلکه از ریشه، وابستگی این کارگران به صنعت نفت و وزارت نفت را انکار نمود و گفت:”برخی از کارکنانی که در اختیار پیمان‌کاران هستند اگر مشکلاتی دارند به وزیر کار دستور می‌دهم پیگیری کند چراکه این ربطی به وزارت نفت ندارد.”
پایین‌تر به اظهارنظر روحانی در مورد ده‌ها هزار کارگر پیمانی و پروژه‌ای درحال اعتصاب و ارتباط آن‌ها با صنعت و وزارت نفت خواهیم پرداخت، اما نخست نگاهی به چندوچون وعده‌های مجلس و روحانی به کارکنان رسمی نفت بیندازیم.
در کمیسیون انرژی مجلس که آن‌همه پیرامون تغییر و اصلاح قانون بودجه به‌نحوی‌که خواست کارکنان رسمی نفت تأمین شود سخنرانی شده بود به گفته فریدون حسن وند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نتیجه این شد:” در این نشست مقرر شد متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران سه قوه قرار گیرد”. توجه می‌کنید! قرار شده متنی برای اصلاح قانون بودجه تهیه شود که مجلس و “دولت” روی آن توافق داشته باشند و بعد، آن را در اختیار سران سه قوه قرار دهند! و بعدازآن هم تازه معلوم نیست اگر سران سه قوه روی آن توافق نداشتند عاقبت این متن چه می‌شود و مکانیسم حل این اختلاف چه هست؟ نیازی به توضیح نیست که این‌یک وعده سرخرمن بیش نبوده و نیست.اما این هنوز تمام وعده‌های سرخرمن و فریبکاری مجلس نیست. همین رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید” قبل از تصویب این اصلاحیه، به دنبال مجوزی هستیم تا برای پرداخت علی‌الحساب به کارکنان صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار داده شود تا با دیوان محاسبات به مشکل برنخورند”.
پس حتی این به‌اصطلاح راه‌حل سریع و موقتی پرداخت علی‌الحساب هم هنوز روی هواست چه رسد به راه‌حل سوم که می‌گوید:” اصلاح قانون را با استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس مدنظر قرار داده‌ایم تا بتوانیم این مشکل را به‌طور کامل برطرف کنیم”!
علی‌رغم این وعده‌های رنگارنگی که تحقق هریک از آن‌ها مستلزم گذار از هزار و یک مانع و پیچ‌وخم قانونی و اداری است، اما این حضرات وقیح و پر روی فریبکار می‌گویند، مشکلات کارکنان رسمی نفت ” در چند روز آینده” حل خواهد شد.
نتایج این تلاش‌ها و خروجی کمیسیون انرژی مجلس اگرچه تا این لحظه جز وعده، چیزی نصیب کارکنان رسمی نفت نساخته است، اما شوربختانه در شمار گام‌هایی است که در راستای تأمین منافع و اهداف طبقه سرمایه‌دار حاکم برداشته‌شده است. چرایی آن نیز بسیار روشن است. نخست اینکه با این وعده آن‌هم درست سه روز قبل از آغاز اعتصاب سراسری کارکنان رسمی در ۹ تیر ۱۴۰۰ که از قبل آن را سازمان‌دهی کرده بودند، عملاً منتفی شد. روز ۹ تیر جز تجمع کارکنان رسمی نفت گچساران اعتصاب و تجمع دیگری درمیان رسمی‌ها رخ نداد. پیش از آن البته از آخرین روزهای خرداد اینجاوآنجا کارکنان رسمی اعتراضاتی برپا کرده بودند. کارکنان پالایشگاه آبادان و پالایشگاه اصفهان تجمعاتی برگزار کرده بودند. اعتصاب کارگران رسمی نفت در روز ۲۹ خرداد در پایانه‌های نفتی جزیره خارک و امتناع از بارگیر کشتی نفت‌کش یک‌صد هزارتنی، همچنین حمایت کارکنان رسمی نفت فلات قاره از این اقدام، تک جوش‌هایی بودند که قرار بود در ۹ تیر در یک اعتصاب سراسری به بار بنشینند و شمه‌ای از اراده و قدرت کارگران رسمی نفت را به نمایش بگذارند. این اعتصاب اما در محاق وعده‌ها و گفتگوهای مجلس ناپدید و قربانی شد و کارکنان رسمی نفت از تلاش‌ها و هشدارهای پیشین خود برای اعتصاب، جز وعده نصیبی نبردند. ده‌ها هزار کارگر پیمانی و غیررسمی درحال اعتصاب، از همراهی و اعتصاب همکاران رسمی خویش محروم شدند. بی‌تردید و در بهترین حالت حتی اگر مبالغی به‌حساب کارکنان رسمی نفت واریز شود، اما این تمام آن چیزی که کارگران رسمی خواهان آن بوده‌اند نیست. کارکنان رسمی صنعت نفت خواست‌های متعددی دارند و مبارزه آن‌ها برای تحقق این خواست‌ها ادامه خواهد یافت.
طبقه حاکم با ترفند خویش از اعتصاب همزمان کارگران رسمی و غیررسمی و تحکیم اتحاد آن‌ها ممانعت به عمل آورد. طبقه حاکم با طرح برخی مسائل کارکنان رسمی در مجلس و بیرون آن و خط کشیدن روی کارگران غیررسمی، مذبوحانه سعی نمود میان این دو بخش، اختلاف و نفاق و دودستگی ایجاد کند، درمیان پرسنل نفت شقاق و شکاف بیندازد و مانع اتحاد نفتگران شود که در لحظه حاضر بسیار مبرم و ضروری است.
این دسیسه و نقشه شوم مجلس و دولت و کل طبقه حاکم را باید جدی گرفت و با تمام قوا باید آن را خنثی کرد. وقتی‌که روحانی گفت کارگران پیمانی ربطی به وزارت نفت ندارند، او آشکارا دروغ گفت. صدها شرکت پیمانکاری در نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند که طرف قرارداد وزارت نفت هستند. خود دولت بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار نموده است. ده‌ها هزار کارگر پیمانی و پروژه‌ای و کارگر غیر دائم در این شرکت‌ها کار می‌کنند و تمام‌کار و وظایف آن‌ها در چهارچوب وظایف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است و همان کار و وظایفی را انجام می‌دهند که کارگران رسمی انجام می‌دهند. آن‌وقت چطور این حجم عظیم نیروی کار که اکثریت کارگران نفت را تشکیل می‌دهند به صنعت نفت و وزارت نفت ربطی ندارند؟ و تازه اگر این کارگران به دولت و وزارت نفت ربطی ندارند، چگونه است که وزیر کار باید مشکلات آن‌ها را “پیگیری”کند؟ روشن است که این فرمایش حسن روحانی حرف مفت و سخن بی‌پایه‌ای بیش نیست.وی یاوه می‌گوید و البته که به عمد، ضمن بی‌اهمیت شمردن و کوچک وانمود کردن کارگران پیمانی و اعتصاب فراگیر و سراسری کم‌نظیر آن‌ها در اساس ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران نفت را دنبال می‌کند. روحانی همان هدفی را تعقیب می‌کند که مجلس و کمیسیون انرژی آن دنبال می‌کند. این به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست که در مجلس از کارگران غیررسمی و اعتصاب بزرگ و فراگیر و مطالبات آن‌ها حرفی زده نمی‌شود. این تصادفی نیست که روحانی و کل کابینه و وزارت نفت وی در این مورد مهر سکوت بر لب می‌زنند و نیروی کار غیررسمی را نادیده می‌گیرند. این، یک سیاست است . این، یک تاکتیک آگاهانه برای ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران نفت است. وگرنه هر بی‌غرضی و هرکس که چشمی برای دیدن می‌داشت، نمی‌توانست چنین دیده برهم نهد و خورشید تابان اعتصاب کارگران غیررسمی نفت را نبیند.
هم‌اکنون این ایده بسیار مضر و خطرناک رادارند از زبان کارگران پیمانی شایع می‌کنند که “رسمی‌های نفت از آب گل‌آلود ماهی گرفته‌اند”. خبرگزاری معلوم‌الحال و ضد کارگری ایلنا ۸ تیر از قول به‌اصطلاح یک کارگر پیمانی نوشت:”رسمی‌های نفت از آب گل‌آلود ماهی گرفته‌اند یا دارند می‌گیرند” ،”اعتراض را ما صورت دادیم، امتیازات نصیبِ آن‌ها شد!”
خبرگزاری ایلنا دارد به این قضیه دامن می‌زند و عیناً همان کاری را انجام می‌دهد که کمیسیون انرژی مجلس. دولت و وزارت نفت آن، دارند درمیان کارگران نفت دودستگی ایجاد می‌کنند. مجلس و کمیسیون انرژی آن همین کار را می‌کنند و خبرگزاری‌های جیره‌خوار دستگاه سرکوب از نوع ایلنا نیز به همین کار مشغول‌اند. ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران نفت یک نقشه آگاهانه و تلاش سیستماتیکی است که باید آن را یک هشدار جدی تلقی نمود.
کارگران نفت اعم از رسمی یا غیررسمی باید هوشیاری خود را دوچندان سازند و تمام تلاش‌ها و دسیسه‌های نفاق‌افکنانه دشمن را خنثی سازند. هر کارگر آگاه پیمانی و غیررسمی نیک می‌داند اگر مجلس و دولت و وزارت نفت آن تا این لحظه به خواست‌های آن‌ها توجهی نکرده اند، هیچ ربطی به کارگران رسمی ندارد. کارگران غیررسمی چنانکه تاکنون نیز در عمل نشان داده‌اند نسبت به این‌گونه کوشش‌های نفاق‌افکنانه هوشیار بوده و از همکاران رسمی خود نیز مکرر حمایت نموده‌اند. کارگران رسمی اکنون باید به یاری رفقای کارگر غیررسمی خود بشتابند، از خواست‌ها و اعتصابشان حمایت کنند و اتحاد و اتفاق تمام کارگران نفت را در برابر سرمایه‌داران و دولت آن‌ها در عمل نشان دهند و در خنثی‌سازی تلاش‌های مخرب برای ایجاد نفاق و دودستگی نقش خود را ایفا کنند. نباید بگذاریم شکافی درمیان کارگران نفت ایجاد شود و هر شکاف احتمالی باید فوراً با آگاهی و اتحاد کارگران پر شود. خواست‌های مشترک کارگران نفت و جایگاه واحد آن‌ها در برابر طبقه حاکم، می‌تواند و باید مبنای وحدت مستحکم آنان باشد. طبقه حاکم و تمام پادوان ریزودرشت آن، که از اتحاد، تشکل و مبارزه کارگران نفت سخت وحشت دارند، به هر حربه‌ای برای شکستن این اتحاد و ممانعت از مبارزه متحد و متشکل کارگران نفت متوسل می‌شوند. درست در همین شرایطی که شرح آن رفت، وزارت کار رژیم و عناصر وابسته به آن، تلاش‌های مذبوحانه دیگری را نیز درمیان کارگران غیررسمی آغاز نموده‌اند که سر اعتصاب را به سنگ بکوبند و جلو رشد و گسترش اعتراض و اعتصاب را بگیرند. مطابق اطلاعیه مورخ ۱۲ تیر ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” افرادی از کمپین بیست- ده با برخی مقامات نزدیک به ابراهیم رئیسی ازجمله سعید جلیلی دیدار و گفتگو داشته‌اند. در این دیدار وعده داده‌شده که در آغاز کار کابینه رئیسی جلسه دیگری نیز برگزار و شورای اسلامی کار ایجاد شود که “از کارگران در مقابل کارفرما و پیمانکار حمایت کند”. ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” از هم‌اکنون هشدار داده و بر سینه هرگونه تشکل دست‌ساز از نوع شورای اسلامی کار دست رد زده و صریحاً اعلام نموده است:”ما کارگران نفت همانند همکارانمان در نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و دیگر مراکز کارگری قاطعانه اعلام می‌کنیم که به ایجاد شورای اسلامی در نفت تن نمی‌دهیم. شورای سازمان‌دهی اعتراض، تشکل مستقل و واقعی ما کارگران است و هر کارگری که امرش تشکل و اتحاد کارگر باشد باید تقویت‌کننده این تشکل و تشکل‌هایی از این نوع باشد. نه دنبالچه شورای اسلامی. .. شورای سازمان‌دهی اعتراض صدای ما کارگران نفت است و نماد اتحاد و همبستگی کارگران است.”
فراموش نکنیم که اتحاد و تشکل دو فاکتور بسیار مهم مبارزه کارگران نفت است. بدانیم و آگاه باشیم که حفظ اتحاد ، ایجاد و تحکیم تشکل‌های مستقل هماهنگ‌کننده درمیان کارگران رسمی یا غیررسمی و به‌ویژه ایجاد تشکل واحد هماهنگ‌کننده اعتصابات تمام کارگران نفت، از مبرم‌ترین نیازهای لحظه فعلی و از ملزومات گسترش اعتصاب و مبارزه در نفت است.
نظرات شما