آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در هفته‌های اخیر اوج غم‌افزایی یافته است. آماری که تنها گوشه‌ای از بحران اپیدمی کرونا در ایران را بازمی‌تاباند. چرا که آمار واقعی چنان هولناک است که سران رژیم، به اعتراف زالی، رئیس ستاد کرونا در تهران، آن را پنهان کرده‌اند و حتا اکنون نیز جرأت بازگویی واقعیت‌ها را ندارند. واقعیتی که برخی مقامات بهداشتی آن را ۵ / ۲ تا ۳ برابر آمار رسمی تخمین می‌زنند. گرچه این جا و آن جا دیده می‌شود که برخی متخصصان، آمار واقعی را فراتر ارزیابی می‌کنند؛ چنان که دکتر هلاکویی نائینی، استاد آمار و اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان، از رسانه‌های وابسته به سپاه، می‌گوید، طبق آمارهایی که از مناطق مختلف کشور به دست آورده است، در برخی از مناطق می‌توان آمار رسمی را ۷ برابر کرد تا به آمار واقعی رسید.
بنابراین برای بررسی بحرانی که با عبور از پیکی به پیکی وخیم‌تر قربانیان بسیار گرفته است، رجوع به آمار رسمی تردیدآمیز روشن‌گر نیست، هر چند همان آمار رسمی نیز به اندازه کافی هولناک هستند. لیکن آن‌چه جای تردیدی ندارد، سیاست‌هایی است که از زمان ورود و گسترش این ویروس در کشور توسط سران رژیم در پیش گرفته شده‌اند. آن نیز کشتار جمعی با پیگیری سیاست “ایمنی جمعی” در تلفیق با عدم تخصیص بودجه لازم به بخش سلامت و بهداشت و مهم‌تر از آن سودجویی نهادها و مافیای دارو با مداخله در تصمیم‌های مرتبط با حوزه بهداشت و سلامت مردم است. سیاستی که بهای آن را صدها هزار تن از مردم ایران با جان خود پرداخته‌اند و میلیون‌ها تن با سلامت‌شان.
اواخر دسامبر ۲۰۱۹ (اوایل دی ۱۳۹۸) مقامات چینی وجود یک ویروس ناشناخته جدید را به سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی اعلام کردند. در ژانویه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی علایم مربوط به این بیماری را به جهان ارائه کرد و درباره امکان شیوع آن در تمام کشورها هشدار داد. کشورهای بسیاری برای مقابله با گسترش بیماری اقداماتی را در دستور کار قرار دادند، از جمله قطع یا کنترل پروازها از چین را. اما مقامات ایران با وجود مشاهده بیماران مشکوک به ابتلا در شهر قم، وجود این ویروس را انکار کردند و از قطع پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین سر باز زدند. سیاست انفعال و انکار هم‌چنان تا پس از برگزاری مراسم ۲۲ بهمن ادامه یافت، تا آن که ۳۰ بهمن، یک روز پیش از “انتخابات” مجلس ارتجاع، ادامه سیاست پنهان‌کاری ناممکن گشت و معاون وزیر بهداشت و درمان شناسایی دو بیمار را در قم تأیید کرد. پس از آن نیز، با وجود درخواست‌ها، قم در پی مخالفت سران مذهبی و سیاسی قرنطینه نشد تا آن که بیماری به سایر شهرها سرایت یافت. پس از آن، سیاست مهندسی آمار مبتلایان در پیش گرفته شد. روحانی مدعی بود به محض اطلاع از وجود بیماری آن را با “شفافیت” با مردم در میان گذاشته است، اما ربیعی، سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای افشا کرد که روحانی از ۴ بهمن در جریان قرار داده شده بود از ۶ بهمن هم دستوراتی داده بود! نتیجه سیاست دروغ‌گویی و پنهان‌کاری آن شد که در فاصله یک ماه، یعنی تا ۵ فروردین، طبق آمار رسمی، شمار مبتلایان به نزدیک ۲۵ هزار و جان‌باختگان نزدیک به ۲ هزار نفر رسید. گرچه در اواخر اسفند، مدیر “اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه” در بازگشت از ایران تعداد بیماران را پنج برابر آمار رسمی اعلام کرد، زیرا تست کرونا فقط روی افراد دارای علائم حاد انجام می‌شد. در این میان بسیاری از مردم و روزنامه‌نگارانی که اطلاعاتی درباره شیوع بیماری منتشر می‌کردند، احضار و تهدید و حتا بازداشت شدند. برای نمونه، روز ۲۳ اسفند ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از “برخورد قضایی با ۱۵۰ نفر در استان فارس به دلیل نوشتن از ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی” خبر داد. با وجود گسترش بیماری و گسترش آگاهی جهانی نسبت به این ویروس جدید و هشدارهای متخصصان بهداشتی، از بالاترین رأس هرم رژیم جمهوری اسلامی تا سران سیاسی و مذهبی و نظامی – امنیتی و مدیران هشدارها را نادیده گرفتند. سران مذهبی برای مقابله با این بیماری مردم را به “دعا” و برگزاری مراسم مذهبی دعوت می‌کردند و سران سیاسی آن را “توطئه دشمنان” و “موضوعی کم‌اهمیت” و “جنگ بیولوژیکی” و “فضاسازی برای تحت‌الشعاع قرار دادن حضور مردم در صحنه” و “مسئله‌ای گذرا” جلوه دادند. سران سپاه و مقامات امنیتی نیز ویروس را به اجرای “طرح‌های ضربتی” برای “ریشه‌کنی کامل” تهدید می‌کردند!
با آن که پیش از آن خامنه‌ای از تماس با مردم خودداری می‌کرد و در ۹ اسفند وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس مجلس، از او خواست که جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را تعطیل کند، اما فکری به حال مردم نشد. به بهانه‌های گوناگون نه ماسک و لوازم ضدعفونی کافی در اختیار مردم قرار گرفت، نه کیت تشخیص بیماری تهیه شد، نه آزمایش کافی انجام شد و نه قرنطینه‌ای در کار بود. چرا که روحانی معتقد بود “اگر بخواهیم شهرها را قرنطینه کنیم، مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل می‌شود”، مینو محرز، عضو علمی ستاد کرونا، در ۸ اسفند ۹۸ مدعی شد “قرنطینه مال عهد بوقه” و معاون وزیر بهداشت آن را موضوعی مربوط به “قبل از جنگ جهانی اول” می‌دانست. به این ترتیب ویروس کرونا، به ویژه در پس سفرهای نوروزی از شهری به شهر دیگر سفر کرد تا آن که تمامی کشور را دربرگرفت. اما سران رژیم از رجزخوانی دریغ نمی‌کردند، چنان که جهانپور مدعی بود، شبکه بهداشت ایران در زمینه شناسایی و مداخله زودهنگام در زمینه ویروس کرونا خیلی موفق عمل کرده است و تجربه ایران در این زمینه حتی می‌تواند به صورت جهانی اجرایی شود. علت واقعی عدم قرنطینه، اما، بر مردم روشن بود: جمهوری اسلامی حاضر نبود برای حفظ سلامت و جان مردم ریالی خرج کند، و اجبار مردم به قرنطینه و خانه‌نشینی بدون تأمین حداقلی مالی، منجر به اعتراضات و چه بسا شورش می‌شد. اما این مانع از چپاول و فساد به بهانه مبارزه با کرونا نبود. کما آن که در فروردین ماه ۹۹ از برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا خبر داده شد و در مهر ماه، ۷۰ درصد آن گم شد. باری، به رغم هشدار کارشناسان بهداشتی، روحانی و همدستانش امیدوار بودند با پیشبرد سیاست “ایمنی گله‌ای” میزانی از ایمنی به دست آید، هر چند به قیمت جان و سلامت میلیون‌ها نفر. سیاستی که روحانی در تیر ۹۹ به آن اعتراف کرد. او در جلسه ستاد ملی کرونا گفت تاکنون “۲۵ میلیون ایرانی از جمعیت حدودا ۸۳ میلیونی این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند… ۳۵ میلیون نفر دیگر نیز در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند.” رضا ملک‌زاده، معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در آذر ماه در پاسخ به سؤالی در این مورد مدعی شد که از مخالفان این طرح بوده است. سیاستی که برخی دیگر از متخصصان پزشکی نیز به آن اذعان کرده‌اند.
هم‌راستا با عدم اجرای سیاست قرنطینه یا شهربندان، سران سیاسی و مذهبی رژیم از هر فرصتی برای گسترش ویروس بهره گرفتند. برای نمونه برگزاری مراسم سیزده بدر سال ۱۳۹۹ ممنوع شد در حالی که دربهمن ماه، برای برگزاری مراسم ۲۲ بهمن و “انتخابات” مجلس اصولا وجود بیماری انکار می‌شد. مرداد ماه ۹۹ روحانی اعلام کرد “با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همه جا باید عزاداری امام حسین برگزار شود، چه در شهر وچه در روستا، چه در جایی که قرمز است یا سفید است.” در آذر ماه ۱۳۹۹، از مردم خواسته شد تا دورهمی‌های “شب یلدا” به صورت مجازی برگزار شود، اما مراسم “ایام فاطمیه” اجازه یافتند تحت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شوند. “پروتکل”هایی که در هیچ یک از این مراسم رعایت نشدند و اوج‌گیری بیماری را به دنبال آوردند.
در این میان از هراس افشای وضعیت واقعی آمار ابتلا و مرگ، حضور و کمک‌های نهادهای بین‌المللی از جمله پزشکان بدون مرز رد می‌شد. در کنار آن، امکانات بهداشتی، وسایل پیشگیرنده و دارو بود که گران و “کمیاب” می‌شدند. “کمیاب” در داروخانه‌های دولتی و به قیمت رسمی اما فراوان در بازار سیاه به چند برابر قیمت.
در دوران شیوع بیماری، نه تنها بر تجهیزات و امکانات درمانی افزوده نشد و هر روز مستهلک‌تر شدند، بلکه در حفظ یا افزایش کادر درمانی هیچ اقدامی انجام نگرفت. برای مثال، به رغم خستگی و فرسودگی جسمی و روانی کادر درمانی، به رغم کمبود پرستار حتا پیش از شیوع کرونا، به رغم ابتلا و مرگ صدها پرستار، از میان ده‌ها هزار پرستار بیکار، پرستاران جدیدی که استخدام نشدند، بلکه با پایان زمان قرارداد، از تمدید قرارداد پرستاران شرکتی خودداری شد. حتا حقوق‌ها و مزایای پرستاران در استخدام نیز به موقع پرداخت نشد. در مجموع با کادر درمانی فداکاری که در خط اول مبارزه با کرونا بودند، چنان رفتاری در پیش گرفته شد که هزارن تن راه گریز را در پیش گرفتند.
سودجویانی دیگری نیز در کنار مافیای دارو قد علم کرده بودند، آخوندها و رمال‌ها و دعانویس‌‌ها و “طبیبان سنتی” که دعا و ورد و جادو و روغن بنفشه و شاش شتر را از “داروهای مؤثر” برای درمان کرونا تجویز می‌کردند. سران سپاهی و امنیتی که “ویروس‌یاب” کشف می‌کردند و بسیجیانی که ستادهای “قاسم سلیمانی” برای قلع و قمع ویروس برپا می‌کردند. آمیخته‌ای از دروغ، تناقض‌گویی، وعده‌های پوچ، جهل و خرافات مذهبی و سرکوب و هر پس‌مانده تاریخی ارتجاعی دیگر.
با وجود بروز پیک‌های متعدد کرونا در ایران بنا به آمار کاذب رسمی ادعاهای توخالی در مورد “موفقیت” و “حیرت جهانی” از مدیریت کرونا در ایران کم نبودند. حتا روحانی، در اسفند ۹۹، مدعی شد، “اقدامات و کارهای” یک سال اخیر “کارهای ارزشمندی است که در این مدت انجام شده است. این کار می‌تواند به مدلی برای مقابله با بیماری‌های واگیردار وارد کتاب‌های درسی شود.”
این بود روش مبارزه جمهوری اسلامی با کرونا تا زمان یافتن چند واکسن. از دسامبر ۲۰۲۰ که نخستین واکسن‌ها از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان‌های بهداشتی کشورهای مختلف مجوز تولید گرفتند، امید رهایی از اپیدمی در جهان جان گرفت و واکسیناسیون هر چه سریع‌تر و گسترده‌تر در رأس برنامه‌های بسیاری از کشورها برای مقابله با این اپیدمی قرار گرفت. تمامی کشورهای جهان به رقابتی فشرده برای عقد قرارداد با شرکت‌های تولیدکننده و دسترسی هر چه سریع‌تر به میزان هر چه بیش‌تری از واکسن روی آوردند. رقابتی که جمهوری اسلامی وارد آن نشد. این بار نیز به امید پاسخ‌دهی سیاست “ایمنی جمعی” و عدم هزینه برای سلامت و جان مردم. اما در جمهوری اسلامی به مانند بسیاری موارد دیگر، به این اکتفا نشد. بلندپروازی سران جمهوری اسلامی به همراه سودجویی و فساد سیستماتیک موجود در این نظام، بسیاری را به طمع واردات خصوصی یا تلاش برای تولید واکسن داخلی انداخت.
ابتدا وعده خرید واکسن داده شد. رئیس بانک مرکزی از واریز پول به حساب کوواکس برای خرید بیش از ۱۶ میلیون دوز واکسن خبر داد. مدیر کل جمعیت هلال احمر از قصد برای خرید واکسن چینی گفت. واعظی، رئیس دفتر روحانی اقدام برای خرید بیش از ۲۰ میلیون دوز واکسن خارجی از کوواکس و چین و همچنین وجود طرح‌هایی برای خرید واکسن از روسیه و هند را اعلام کرد. نمکی، وعده شروع واکسیناسیون از بهمن ماه را داد. یکی ادعا کرد ایران فاقد امکانات لازم برای ورود واکسن‌هایی مانند فایزر است، دیگری این ادعا را رد کرد. یکی پای تحریم‌ها و عدم امکان واریز پول را به میان کشید، یکی دیگر آن را تکذیب کرد. در میان سخنان ضد و نقیض، مردم را سرگردان کردند تا آن که خامنه‌ای در آذر ماه آب پاکی را روی دست همه ریخت. وی ورود واکسن‌های خارجی – انگلیسی و آمریکایی– را ممنوع اعلام کرد و آشکار کرد که آن را به مسئولان نیز اطلاع داده است. به این ترتیب علت تناقض‌گویی و سر دواندن مردم روشن شد. در پی اعلام فرمان منع ورود واکسن، جمعیت هلال احمر ورود ۱۵۰ هزار دوز واکسن شرکت فایزر را که شماری از خیرین به ایران اهدا کرده بود، منتفی دانست. سران ریز و درشت رژیم به صف شدند تا مجیزگویان در مضرات واکسن‌های خارجی و مزایای تولید واکسن داخلی داد سخن دهند. چند نهاد که سران رژیم از خامنه‌ای گرفته تا وزرا و اعضای ستاد کرونا در آن‌های دستی داشتند وعده تولید انبوه واکسن داخلی تا تابستان ۱۴۰۰ را دادند. وعده‌هایی که بسیاری از کارشناسان سلامت و بهداشت و درمان، آن را بی سرانجام می‌دانستند و “بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن” و راه دیگری برای سودجویی و فساد و غارت‌های میلیونی و میلیاردی. مسئولانی که مدعی بودند مردم ایران “موش آزمایشگاهی” واکسن‌های خارجی نیستند، آزمایش واکسن‌های داخلی یا محصول مشترک را بر مردم ایران، آن هم بدون رعایت استانداردهای جهانی چنین آزمایش‌هایی آغاز کردند. واکسن‌هایی که در نهایت راز و رمز، تولید شدند، بی آن که حتا مقاله‌ای علمی در مورد آنان و نتایج آزمایش‌های مراحل گوناگون منتشر شود. ادعا شد که ایران به زودی به قطب “صادرات واکسن” تبدیل خواهد شد و بسیاری ادعاهای بی سر و ته دیگر. سرانجام پس از ماه‌ها، تعدادی واکسن‌های خارجی به صورت قطره‌چکانی وارد شدند، هرچند هیچ یک از وعده‌ها در مورد تولید واکسن داخلی متحقق نگشتند. روند واکسیناسیون خود به چنان هرج و مرجی دچار گردید که به عامل دیگری برای گسترش بیماری بدل گشت. سوء استفاده از این روند و سهم بردن مدیران و مقامات دولتی از اندک واکسن‌های وارداتی بر افتضاحات پیشین رژیم افزود. واکسن و واکسیناسیون به موردی دیگر در افشاگری‌های جناحی بدل گشت. زالی گفت: “اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است.” معلوم شد یک میلیارد دلار برای تولید واکسن برکت هزینه شده است، پولی که می‌توانست چند صد میلیون نفر را واکسینه کند، اما خرج بلندپروازی‌های جمهوری اسلامی شد و بیش از آن، به جیب مافیای دارو و نهادهای تحت فرمان “ستاد اجرایی” و دولتی دیگر روانه گشت.
ویروس کووید ۱۹ نیز که تابع هیچ فرمانی نبود، در کشورهای مختلف، جهش‌های گوناگونی کرد و چند سویه خطرناک‌تر پدید آورد که البته به دلیل “کارهای ارزشمند” سران جمهوری اسلامی به ایران نیز مجوز ورود یافتند. در مورد ورود سویه‌های جدید و خطرناک ویروس نیز جمهوری اسلامی همان راه‌کارهایی را در پیش گرفت که پیش از آن در مورد سویه اولیه آن در پیش گرفته بود، یعنی عدم ایجاد محدودیت بر سر راه ورود ویروس، عدم قرنطینه به معنای واقعی، کمک به گسترش آن همراه با عدم خرید واکسن به رغم درخواست‌های مکرر مردم در تهیه واکسن. و مردم ماندند با ویروس‌هایی جهش یافته و داروهای کمیاب و گران و بیمارستان‌های بدون تخت و تجهیزات و کادر درمانی و تن‌های رنجور و بیمار و گورستان‌های انباشته از جسد عزیزان و خشمی جوشان. یک فروپاشی کامل سیستم درمانی طبق آمار واقعی و “در آستانه” فروپاشی طبق آمار رسمی.
وضعیتی که به ویژه در ماه اخیر چنان شدتی گرفت که سرانجام خامنه‌ای نیز وادار شد فرمان قبلی مبنی بر عدم اجازه ورود واکسن را پس بگیرد و در ظاهر هم که شده واردات واکسن را آزاد اعلام کند. وعده داده می‌شود تا بهمن ماه همه مردم واکسینه شوند، اما معلوم نیست چگونه و با چه واکسن‌هایی در شرایطی که جهان با کمبود واکسن روبروست. اولین کار ممکن و میسر در کوتاه مدت، قرنطینه واقعی جهت مهار و کاهش دامنه شیوع بیماری است. امری که نه تنها به وقوع نپیوسته است، بلکه با آزادسازی مراسم مذهبی محرم و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی که قابل پیش‌بینی بود، بار دیگر به فراگیرتر شدن بیماری یاری خواهد رساند. به جز وعده، گزارش واقعی و روشنی در مورد منبع، نوع و زمان ورود واکسن وجود ندارد. همان اندک واکسن وارداتی از بازارهای سیاه به قیمت‌های چند میلیونی سر در آورده است. عدم رعایت فاصله‌گذاری بین نوبت‌های اول و دوم تزریق واکسن در ماه‌های پیش، به ویژه پس از مرگ و میر بالاتر از سطح جهانی، تأثیرگذاری واکسیناسیون‌های قبلی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. روز شنبه ۶ شهریور خبری از اشتباه در تزریق دوز دوم واکسن به خبرنگاران سلامت گزارش شد. طبق این گزارش گویا قرار بود دوز دوم واکسن کوبایی به خبرنگاران تزریق شود که به جای آن دوز “سوبرانا پلاس” یا دوز یادآور تزریق شده است. گفته می‌شود چون این دوز ارزان‌تر بوده است، آن را به جای دوز دوم وارد کرده‌اند. در این آشفته بازار خبر از تزریق واکسن‌های تقلبی به چند هزار نفر در میان است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اردیبهشت ماه گفته بود: “متأسفانه تعدادی از واکسن‌ها از زنجیره رسمی توزیع خارج شده و در بازار سیاه به فروش رسیده است.” بیماری قارچ سیاه در ایران در حال شیوع است. همان بیماری که در هند نیز با اوج‌گیری ویروس دلتا رواج یافت و جان‌های بسیاری را قربانی کرد. از ورود سویه لامبدا به ایران گزارشاتی منتشر شده است. گونه‌ای که نسبت به آلفا و امگا عفونی‌تر است و بهتر می‌تواند از آنتی‌بادی‌های تولید شده از واکسیناسیون فرار کند. در کنار آن هم‌چنان کمبود دارو و کپسول اکسیژن و تخت بیمارستانی و کادر درمانی و حتا سرم‌های ساده بیداد می‌کند. در یکی از آخرین نمونه‌ها، روز ۳ شهریور، گزارش شد در حالی که سرم در داروخانه‌ها نایاب شده و در بازار سیاه به قیمت‌های گزاف به فروش می‌رود، ۵۰۰ تن سرم در انبار گمرک فاسد شده است. حادثه‌ای که تنها در یک نظام مبتنی بر حداکثر سودجویی و آلوده به فساد امکان وقوع می‌یابد. این مجموعه شرایط است که خانواده‌های بسیاری را عزادار ساخته، اجساد را در صف کفن و دفن قرار داده و گورهای دسته‌جمعی پدید آورده است.
هنوز نیز با وجود فاجعه‌ای که در حال وقوع است، عزمی برای پایان دادن به اپیدمی کرونا وجود ندارد. با توجه به تجارب جهانی در مقابله با این اپیدمی و راه‌کارهای موجود برای مهار اپیدمی، نمی‌توان کارنامه مسئولین جمهوری اسلامی را به “سوءمدیریت” و “ناکارآمدی” و “خطای مدیریتی” نسبت داد. تنها نام شایسته این کارنامه‌ی سیاه، “کشتار جمعی و آگاهانه حکومتی” است. حکومتی حافظ یک نظام طبقاتی سودمحور که بسیاری از سوداگران مرگ به یاری پست و مقام سیاسی جان و سلامت مردم را دستمایه سودجویی خود قرار داده‌اند. این کارنامه را نمی‌توان به یک فرد، خواه رهبر یا رئیس جمهور نسبت داد، بلکه تمام سران و مسئولان رژیم کم و بیش در آن نقش دارند و همدست محسوب می‌شوند. افزون بر آن در حکومتی دینی که برای اجرای مراسم مذهبی – خرافی سده‌ها پیش، هزاران خانواده را امروز به عزای عزیزان‌شان می‌نشاند. مردمی که پیش از شیوع و در میانه شیوع کرونا نیز، با ده‌ها مصیبت دیگر از جمله فقر و بیکاری و سوءتغذیه و گرانی و تورم دست و پنجه نرم می‌کردند و می‌کنند. مردمی که در تهیه نان شب خود درمانده‌اند، چه رسد به تأمین هزینه‌های ماسک و مواد ضد عفونی و دارو و هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستانی.
بیهوده نیست که رئیسی، عضو هیئت مرگ تابستان ۶۷، در اولین روز کاری خود به قبرستان بهشت‌زهرا می‌رود، همان مکانی که به همت او و تمامی همدستانش طی ۴۲ سال گذشته، آبادتر و پررونق‌تر از هر نقطه دیگر ایران گشته است. مکان‌هایی متعدد و متکثر در سراسر ایران.
گرچه سران و مسئولین جمهوری اسلامی در دوران حاکمیت این رژیم، جنایت‌های بی‌شماری را مرتکب شده‌اند، اما عملکردشان طی دوران اپیدمی کرونا کافی است تا در دادگاهی مردمی به اتهام “جنایت علیه بشریت” محاکمه و محکوم و مجازات شوند. دادگاهی که همین امروز نیز نزد مردم مقدمات آن در حال تکوین است و هر مبتلا و هر جان‌باخته‌ای برگ دیگری بر این کیفرخواست می‌افزاید.
نظرات شما